تأملی بر یک «هشدار و پیشنهاد» در باب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

آغاز بررسی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را پدید آورده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، پیشنهاد آقای توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تعویق یک ساله اجرای طرح، شاید ناظر به این واقعیت باشد که این طرح از جامعیت کارشناسی لازم برخوردار نبوده و نمی‌توان عواقب منفی آن را بر جامعه پیش بینی کرد. نداشتن پشتوانه کارشناسی نیز به خوبی در اظهار نظرات کارشناسان وجود دارد.

برخی از کارشناسان، تورم ناشی از این لایحه را 29 درصد، گروهی 40 درصد و برخی دیگر از تورم بالاتر از 60 درصد هم برآورد کرده‌اند و این نشان می‌دهد که این طرح با لحاظ همه آثار آن بر جامعه به خوبی تبیین نشده و حتی کارشناسان از مؤثر بودن این طرح در تحول اقتصاد کشور تردید دارند، چرا که تورم، نخستین نشانه بیماری اقتصادی در هر کشور است.

نکته دیگر در اجرای این طرح ـ در خوش بینانه‌ترین حالت آن ـ غیر عملی بودن آن در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد است؛ برای نمونه، در حوزه کشاورزی ـ به عنوان محور استقلال ـ هم اکنون بیش از 65 درصد از اراضی به دلایل گوناگون به زیر کشت نمی‌رود و از 35 درصد باقی‌مانده تنها 20 درصد زیر کشت آبی است و مابقی چشم به سخاوت آسمان دارد و همت کشاورزان و در این شرایط کاری و اختصاص یارانه‌های گوناگون به کشاورزی  تولید، مقرون به صرفه نبوده و کشاورزی در کشور ما با آفت واردات بی‌رویه دچار شده است.
 حال اگر یارانه‌ها برداشته شود، چه سرنوشتی را می‌توان برای یکی مهمترین  محور استقلال کشور متصور بود؟ هرچند نهاده‌‌های کشاورزی از شمول این لایحه مستثنی است، اما در عمل اجرای این لایحه بزرگترین ضربه را به کشاورزی خواهد زد و از هم اکنون عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آماده نبودن زیرساخت‌های کشاورزی برای اجرای این طرح سخن گفته است.

این گزارش می‌افزاید: در بخش صنعت، اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ واقعیت تلخی است که بیشتر کارخانجات کشور با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و آن به دلیل کمبود و نبود نقدینگی، سود بسیار بالای تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده بسیار گران محصولات صنعتی است و این در حالی است که بسیاری از نهاده‌های این کارخانجات، نظیر سوخت و بخشی از مواد اولیه، از یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم برخوردار هستند. حال اگر به ناگهان یارانه‌ها قطع شود و هزینه‌های کارگری و سوخت به چند برابر برسد، چه سرنوشتی را می‌توان برای صنایع کشور متصور بود؟

در سطح اجتماعی نیز باید آثار ناشی از تورم را محاسبه کرد؛ در خوش بینانه‌ترین حالت، تورم کنونی بالای 20 درصد است و اگر کمترین میزان تورم ناشی از این طرح را 20 درصد محاسبه کنیم، در آینده‌ای نه چندان دور جامعه با تورمی حدود 40 درصد روبه‌رو خواهد بود و این به معنای ورود ناگهانی 90 درصد مردم به جمع نیازمندان کمیته امداد است و نتیجه آن فقر، فساد اجتماعی و اخلاقی است و این زیبنده جامعه اسلامی با داعیه عدالت نیست، از این‌ها که بگذریم، فشار روانی وارده بر مردم نیز نباید از نظرها دور نگاه داشته شود.

در بعد دیگر قضیه، وقتی مردم با گرانی‌هایی روبه‌ور می‌شوند که توان آن را ندارند به حکم «حلال بودن اکل میته بر مستحق»، دست‌اندازی‌هایی به برخی امکانات اجتماعی خواهند داشت و باید بپذیریم که برای نمونه در بخش‌هایی مانند برق و آب به راحتی و با طیب خاطر، دست به استفاده غیرقانونی خواهند زد؛ هرچند هم اکنون نیز بالای 30 درصد در بخش آب و بالای 19 درصد در بخش برق، برداشت‌های غیرقانونی به صورت رسمی گزارش می‌شود.

این گزارش اضافه می‌کند، اینکه لازم است تا یارانه‌های کشور در مجرای درست قرار بگیرد، حرف بسیار عالمانه و دقیقی است، اینکه باید سرانجام روزی فرا برسد که تقسیم ثروت در کشور به طور عادلانه محقق شود نیز بسیار خوب و پسندیده است، اینکه ثروت‌های کشور باید در راه تولید و پیشرفت اقتصاد کشور هدایت شود نیز بسیار پسندیده و متین است،
اینکه کشوری هستیم که نعمت‌های خدادادی آن ایجاب می‌کند که کشوری مترقی و پیشرفته در سایه عدالت اجتماعی داشته باشیم، نیز درست است، اما به چه قیمتی و چگونه می‌توان به این اهداف عالیه دست پیدا کرد ؟

جا دارد که بار دیگر کارشناسان اقتصاد واقع بینانه‌تر، این طرح را بررسی کنند و دولت را متوجه پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و در نتیجه، امنیت روانی جامعه و حتی امنیت ملی کشور بنمایند تا بار دیگر اقتصاد شکننده کشور شاهد آزمون و خطای بیشتری نشود و خط فقر بار دیگر بر جبین مردم ایران نقش نبندد.