سه هدفی که «گزارش ملی پلاسکو» محققشان نکرده است!

به گزارش «تابناک»؛ نهم بهمن ماه 95، زمانی که رئیس جمهور در حکمی ویژه «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» را به ریاست رئیس دانشگاه تربیت مدرس تشکیل داد و اعضای آن را مشخص نمود، بسیاری به این موضوع می‌اندیشیدند که آیا این گزارش در مهلت دو ماهه تعیین شده در حکم رئیس جمهور تهیه و ارائه خواهد شد یا خیر؟
 
پرسشی که هرچه به عید نوروز نزدیک تر می‌شدیم، جدی‌تر می‌شد و حتی تعطیلات نوروزی هم نتوانست موجب کمرنگ شدن اهمیت آن شود تا اینکه سرانجام موعد تعیین شده رسید و خبری از گزارش ملی پلاسکو نشد؛ گزارشی که بر اساس دستور رئیس جمهور، باید به پنج هدف دست می‌یافت؛البته هنوز نیز این گزارش منتشر نشده، ولی ساعاتی پیش خبر رسید، این هیأت ویژه در نشستی با حضور رئیس جمهور و برخی دولتمردان، گزارش ملی پلاسکو را به ایشان ارائه کرده‌ و با دریافت نظرات ایشان، امور مرتبط از جمله دریافت پاسخ و دیدگاه های نهادها و دستگاه هایی که عملکردشان مورد نقد قرار گرفته را در دستور کار قرار داده‌اند؛ اموری که در نهایت قرار است به ارائه این گزارش ملی به مردم منجر شود.
 
از انتشار خبر برگزاری این نشست زمان زیادی نگذشته بود که چکیده این گزارش ملی، رسانه‌ای شد؛ ابتدا در صفحه فیسبوک یکی از دولتمردان و سپس رسما در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری. چکیده‌ای که بر اساس آن می‌توان دریافت عملکرد همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حادثه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آنها اظهار نظر شده است.
 
اظهار نظرهایی که احتمالا به مذاق بسیاری از این نهادها خوش نیامد و در ساعات پیش روی، با پاسخ های ایشان مواجه شده یا حتی رد شوند؛ اما به جهاتی کافی به نظر نمی‌رسند، به ویژه زمانی که بدانیم هدف از شکل گیری هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو، تهیه گزارشی ملی با پنج هدف بزرگ است که مشخص کردن مقصران و میزان قصور ایشان، تنها یک بخش کوچک آن به شمار می‌آید.

این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر پایه دستور رئیس جمهور، گزارش ملی حادثه پلاسکو باید درباره نحوه کیفیت هماهنگی دستگاه های مسئول در مدیریت بحران، راه های پیشگیری از تکرار پلاسکو و از همه مهم تر، اصلاحات ساختاری مورد نیاز در کشور نیز اظهار نظر کرده و در نهایت، تحولی را زمینه سازی کند که نتیجه آن، جلوگیری از تکرار امثال پلاسکو در آینده خواهد بود.
 
هدفی غایی که دقت در چکیده ارائه شده این گزارش ملی، حکایت از فراموش شدن آن دارد؛ اشکالی بزرگ که ممکن است در گزارش کامل پلاسکو (نه چکیده آن) درباره چرایی وجود آن توضیحاتی داده شده باشد؛ اما آنچه مسجل است، تا این لحظه وجود دارد و باید رفع شود. چکیده منتشر شده را بخوانید و قضاوت کنید؛
 
گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس چکیده این گزارش، علت آتش سوزی، در حدی که جمع آوری اطلاعات برای هیأت امکان پذیر بوده‌، اتصال برق (و احتمالا نشت همزمان گاز از ‏کپسول گاز) بوده است.‏

همچنین علت گسترش آتش سوزی ‏وجود مقادیر فوق العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف های کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هر گونه فضابندی و جدا سازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، نبود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله های قائم آتش نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول های گاز پیک نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیأت، نتیجه بررسی های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هر گونه فرضیه ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.

دکتر محمد تقی احمدی افزود: بر اساس یافته های هیأت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تأخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.‏

‏وی مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه های ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد؛

‏1 . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ‏ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است.‏

‏2 . شهرداری تهران در اجرای کامل و بموقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره ‏اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.‏

‏3 . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ‏ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.

‏4 . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از ‏سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.‏

‏5 . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی ‏مبحث 22 ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.

‏6. وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این ‏خصوص عمل نکرده است.‏

‏7. شورای ساختمان پلاسکو باید به مسأله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از ‏اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است، همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی ‏قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.‏

‏8. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل ‏های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات مؤثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است در ‏مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.‏

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو، مهم ترین ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند؛

‏1.‏  صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.

‏2.‏  شورای ساختمان خرید بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می دانسته است، ‏اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت ‏صرفه جویی در هزینه های جاری بوده است.‏

دکتر احمدی همچنین در تشریح مهم ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای حادثه پلاسکو گفت: متأسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت ها و منش شهروند ایرانی ‏جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی ترین لایه های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در ‏کردار وی نیز بازتابی ندارد.

وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می دهد فقط ‏‏7.6 درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش نشانی فقط در 5.4 درصد منازل نصب شده است، ‏‏28.9 درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی و 63.6 درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش ‏هستند.

همچنین سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه های مختلف مرتبط با ‏ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش نشانی برای ‏آموزش عمومی و سازماندهی آتش نشانان داوطلب موثر نبوده است.‏