وزیر اقتصاد:
بدهی مالیاتی کسبه پلاسکو بخشوده می‌شود
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تایید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، علی طیب نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرایم اقتصادی، اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقا شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع به کار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرایم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد؛ آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می‌شود.
این مقام مسئول توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان‌هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح‌هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه‌های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده‌ایم ارتباط بین مؤدیان و ماموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنینی نیز باید افزایش یابد؛ در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است؛ اگر مرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه‌های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده‌اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می‌کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.
این مقام مسئول یادآور شد: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تایید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می‌شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد می باشد.
وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک‌ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه‌های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تاکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص سازوکار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز عنوان کرد: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این «طرح جامع مالیاتی» رونمایی می‌شود. اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرایم ایفا می کند و همکاری نزدیکی بین دولت، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صددیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، علی طیب نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرایم اقتصادی، اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقا شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع به کار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرایم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد؛ آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می‌شود.
این مقام مسئول توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان‌هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح‌هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه‌های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده‌ایم ارتباط بین مؤدیان و ماموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنینی نیز باید افزایش یابد؛ در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است؛ اگر مرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می‌یابد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه‌های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده‌اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می‌کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.
این مقام مسئول یادآور شد: به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تایید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می‌شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد می باشد.
وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک‌ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه‌های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تاکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص سازوکار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز عنوان کرد: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این «طرح جامع مالیاتی» رونمایی می‌شود. اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرایم ایفا می کند و همکاری نزدیکی بین دولت، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صددیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳
دوستان بیایید منطقی باشیم. سوال من اینست که چرا نباید مالیات بدهند. درست است ساختمان مالکش کوتاهی کرده ولی هر کدام از همین کسبه محترم که الان کاسه چه کنم به دست گرفته است می توانست با پرداخت حق بیمه اندکی مال و اموال خود را در برابر آتش سوزی و سیل و زلزله و انواع بلایای دیگر تا هر سرمایه ای که خودش می خواد بیمه کند. آیا اگر ماشین من و شما بیمه نداشته باشد و خدایی نکرده دچار آتش سوزی شود و بکل از بین برود آیا دولت مالیات ما رو هم می بخشد؟ اصلن فرض کنید اون ماشین پانصد میلیون هم ارزش داشته باشد. مسلما دولت نمی بخشد. و درستش هم همین است. امیدوارم در این فضای احساسی تصمیم نامعقولی گرفته نشود نه تو رو خدا، ازشون مالیات هم بگیرین چرا بخشیده شدند؟ آیا اگر کسی تصاف کرد سوخت و رفت آیا او را هم مشمول بخشش می کنید؟ آیا کسبه ای که بیمه نداده اند که کارگاهشان را بیمه کنند باید مالیاتش را بخشید؟ اصلا بیمه برای چه موقعی است جز حوادث اینچنینی؟ اگر قرار به بخشش باشد که کوتاهی برخی سازمانها یا ادارات را بپوشانید یا دل جامعه را بدست بیاورید این روش صحیحی نیست. این همان ادامه روشهای فلانی نژاد است. نهایتا قانونمدران را مضحکه می کنید با این کار. سازمانهای حمایتی به کررات وجود دارند برای انهایی که واقعا مستحق هستند. نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟