بازدید 18561
اقدام عجیب مجلس برای رعایت قوانین ملی در ساخت‌وسازها؛

با قانونی آشنا شوید که باید رعایت شود؛ اما اگر نشد اتفاقی روی نمی‌دهد!

در ادامه بررسی جزئیات لایحه ششم توسعه کشورمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصمیمی گرفتند که هرچند بسیار عجیب و دور از ذهن بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ اتفاقی که جا دارد به عنوان نمونه ای خاص به ثبت برسد و دستمایه تعجب همگان قرار گیرد.
کد خبر: ۶۵۴۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶ 08 January 2017
صحبت درباره قوانین است که هرچند تا به امروز هم لازم الاجرا بوده، از این به بعد برنامه ششم توسعه هم بر اجرایش تأکید کرده، ولی با وجود این، اگر رعایت نشود و در نتیجه آن خسارتی هم به بار آید، هیچ کسی جریمه نخواهد شد.
 
به گزارش «تابناک»، در ادامه بررسی جزئیات لایحه ششم توسعه کشورمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصمیمی گرفتند که هرچند بسیار عجیب و دور از ذهن بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت. اتفاقی که جا دارد به عنوان نمونه ای خاص به ثبت برسد و دستمایه تعجب همگان قرار گیرد.

ماجرا از این قرار است که نمایندگان مجلس در بررسی ماده 74 لایحه مذبور، ابتدا رأی به تصویب این ماده دادند و سپس یک تبصره مهم و یکی از بندهای این لایحه را حذف کردند تا عملا شاهد تصویب قانونی باشیم که زیر پای گذاشتنش هیچ هزینه ای برای خاطیان و قانون شکنان به همراه ندارد!

متن این ماده بدین شرح بود:

به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
الف) شهرداری ها مکلفند به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره: متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
ب) صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره، در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج) به منظور اجرای مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
یک- شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
دو- در طول اجرای برنامه استاندارد سازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمان به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود.

آنچه از متن این ماده بر می‌آید، معطوف داشتن توجهی ویژه به مقاوم سازی ساختمان ها و اجرای مقررات و قوانینی که این مهم را هدف قرار داده‌اند، منظور نظر طراحان این ماده بوده و بر این اساس، تبصره‌‌ای ذیل بند (الف) گنجانده شده و در بند (ب)، پای شرکت های بیمه به ماجرا باز شده است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس در زمان بررسی این ماده، در کمال تعجب رأی به حذف تبصره یاد شده و بند (ب) این ماده دادند تا در نهایت چیزی از این ماده با 133 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب برسد که هیچ گونه لازمه اجرایی ندارد و خطری متوجه قانون شکنان نخواهد کرد.

به این صورت که اگر مجموعه عوامل سازنده یک ساختمان (از طراح و ناظر گرفته تا مجری و مالک) مقررات ملی ساختمان را رعایت نکنند، هیچ گزندی متوجه ایشان نخواهد شد؛ نه جریمه قانونی و الزام به جبران خسارت و نه الزام ایشان به رفع نقص که در اقدامی تحسین برانگیز در تبصره محذوف مورد توجه قرار گرفته بود.

عجیب تر آنکه نمایندگان مجلس حتی منوط کردن صدور پروانه هرگونه ساختمان به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی را هم اقدامی غیرضروری یا آسیب زا تشخیص داده و این بند را نیز از ذیل ماده 74 برنامه ششم توسعه حذف نموده‌اند؛ تصمیمی که اگر گرفته نمی‌شد، می‌شد این امیدواری را داشت که دست کم ساختمان های احداثی از این به بعد بیمه دارند و خسارات احتمالی شان یقه مالکان و ساکنانشان را نخواهد گرفت.

بر این اساس عجیب نیست اگر مدعی شویم برنامه ششم توسعه نخواهد توانست هیچ تغییری در وضعیت ساخت و سازها در آینده و اجرای مقررات ملی ساختمان به وجود آورد؛ ادعای که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت، اوضاعِ ساخت و ساز تغییری نکرده و کماکان در حوادثی که در ساختمان های ناایمن رخ دهد کسی زیان خواهد کرد، الا آنهایی که با هزار امید و آرزو در این ساختمان ها ساکن شده‌اند و از رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات در ساخت بنایشان هیچ اطلاعی ندارند!

تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
خرید چیلر
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۵
قانون باید صریح و واضح و ساده باشد و استثنا نداشته باشد و ضمانت اجرایی قوی هم داشته باشد در غیر اینصورت به درد لای جرز هم نمیخورد.
پاسخ ها
شهاب
| Germany |
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
بهبود کیفیت ساخت بیشتر وابسته به اوضاع اقتصادی کشور ها و قدرت خرید مردم است .متاسفانه با کپی کردن مقررات کشورهای توسعه یافته و عدم لحاظ روشهای تطبیقی و جایگزین شاهد افزایش هزینه های ساخت و به تبع آن عدم تمایل مردم به افزایش کیفیت ساخت هستیم و نتیجه همین می شود که امروز شاهد هستیم حاشیه نشینی و ساخت و سازغیر مجاز با توجه به قیمت تمام شده پایین تر و تناسب آن با قدرت خرید مردم رونق بسیاری پیدا کرده و سازندگان اصولی در حاشیه قرار گرفته اند.مثلا مقررات مربوط به هدر رفت انرژ ی برای تنوع اقلیمی ایران یکسان است و .....
فعلا عربستان توی اقتصاد در حال پیشرفت و روز بروز ذخایر ارزی بیشتر میکنه و تسلیحاتشم چند برابر و از اقتصاد نفتی هم دور تر میشه
این یعنی خوش به حالی شدید امضا فروش ها تو نظام مهندسی و بساز بفروشا
با اين كه ميدونم حذف ميكني
اين قوانين فقط و فقط تا به امروز موجب امضا فروشي و بالا رفتن هزينه هاي ساخت شده.
كدوم مهندس ناظر؟
كدوم طراح و مجري؟
يه عده مفت خور امضا فروش فقط هزينه هارو بالا بردن!
مقصود از ایجاد ادارهٔ کل نظام مهندسی و تشکلهای حرفه ای در سال ۷۴ ،تدوین قوانین مقررات ملی ساختمان و قانون نظامات مهندسی برای ساخت مساکن و ساختمانهایی بود که با عمر حداقل دو تا سه نسل عمر کنند ،تا منابع و مصالح ساختمانی که از معدن و کانی هایی تهیه میشوند که میلیون ها سال زمان نیاز است تا جبران وبازیافته شوند . اما متاسفانه در مملکت ایران ، پایبندی به قانون قبل لز خشک شدن جوهرش با خیلی از طرفند ها از رده خارج و غیر قابل اجرا میشود ، حدود بیست سال از تصویب و ابلاغ قانون مهندسی میگذرد ،وصدها اصلاحیه و شیوه نامه ،و مصوب کردن ماده صد شهرداری ها همه،و همه ، تنها به یک چیز تبدیل شد و ون هم تبصره های زیر ماده صد که محل درآمدی شد برای شهرداری ها ،و مجوزی برای خلاف سازندگان ، به نظر این حقیر بهترین راه حل ابن است که ساخت و ساز را به بیمه وصل نمود و سازنده موظف است ساختمان احداثی را برای حداقل یک دوره ده ساله بیمه خسارات ساخت نموده ،و مهندسین با ادارات بیمه همکاری کنند چون بیمه بعدا مسول باز سازی نواقص و جبران خسارات است از مهندس ناظر و سازنده تضمین کافی برای ساخت اصولی میگیرد ،و شهرداری ها و دفاتر ثبت اسناد هم به در خواست اداره بیمه اقدام به ارایه پایان کار وصدور سند نمایند ، ،،
صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

این جمله که حذف نشده ؟ یعنی رعایت نکردن مقررات ملی = عدم دریافت پایان کار و سند و طبیعتا فروش
این مجازات نیست ؟
مگه اونا نمیدونند به چی رای میدن فقط قیام و قعود میکنند جل الخالق
لابد تو ساخت و اينهاي حودشان تأثير منفي داشته
در سندهای بالا دست این برنامه تمام مواردی که میفرمایید حذف شده وجود داشته و لازم الاجرا است.
تادیواری کوتاه تر از دیوار ناظر وجود داره دیگه کی میره دنبال بیمه کیفیت و این لوس بازیها
پس نقش کمیسیونهای تخصصی مجلس کجاست؟
به حال همه چیز این مملکت باید زار زار گریه کرد
اين نمايندهها كدام كارشان درست است كه اين يكى باشد
در ایران اکثرآ واکثر قوانین اجرا نشد اتفاقی هم نیافتاد چون ما از قوانین بهترش را داریم و اون چیزی نیست جز صلاح و مصلحت و همچنین فضا و قدر.
چیزی که رعایت نمی شو قانو ن است ..اگر قانون بود برای همه اپر اجرا بود برای همه اگر استنثائ در مورد اجرای قانون نبود وقتی قانون برای همه یک سان اجرا شود عدالت است که سر بلند می شود و دنیا روی ارامش می بیند
نگهداري از سگ از قديم الايام در كشور عزيزمان ايران سابقه چند صد ساله داشته است به لحاظ غرایز خدا دادي اين حيوان مهربان وبا وفا در خيلي موارد نجات دهنده صاحبش ،يك روستا ويك شهر شده است از او در نگهباني از خانه گله چارپايان و.... استفاده ميشود حال چند نفر انگشت شمار كه از نارحتي هاي روحي رواني رنج ميبرند با اين حيوان زبان بسته رابطه .... برقرار كردن نبايد وجود اين مخلوق خداوند را كه مظهر صفات خيلي بارزي است منكر شد ومثل همه موارد اجتمايي موجود در اين كشور جهت برخورد از مسيولين استاني كمك خواست ، اگر هر حيواني تحت نظر دامپزشك باشد ديگر بيماري وجود نخواهد داشت حتي حيوانات اهلي ديگر هم چنانچه يله ورها باشند ناقل انواع بيماريها خواهند بود بيايم درست بينديشيم واز سطحي ويكجانبه نگري دوري كنيم وبا اين مقاله هاي آبكي مردم را مثل هميشه تحريك نكنيم.
برچسب منتخب
# اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل # حماس # توماج صالحی # خیزش دانشجویان ضد صهیونیست