بهرهوري پايين و هزينههاي گزاف؛ چرا؟
هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 خود، آييننامه «نحوه واگذاري داراييهاي غير ضرور و اماکن رفاهي بانکها» را به تصويب رساند. اين اقدام هر چند بسيار مفيد و ضروري است، اما ناکافي به نظر ميرسد، چرا که علاوه بر بانکها، ديگر دستگاههاي اجرايي، به ويژه شرکتهاي دولتي نيز داراي اماکن رفاهي و تفريحي فراوان هستند.
مزاياي واگذاري اماکن رفاهي و تفريحي:
در صورت اجراي اين آييننامه و ديگر مقررات مشابه، ميتوان مزاياي زير را براي آن توقع داشت:
1ـ تجربه نشان داده که دولت ميتواند همين خدمات را براي کارکنان خود با هزينه بسيار کمتر و با خريد از بخش خصوصي تأمين كند. بيشتر اين مراکز به دليل نبود حاکميت انديشههاي بنگاه داري، عموماً از بهرهوري مناسبي برخوردار نيستند. همچنين برخي از اين مراکز فقط در فصول خاصي از سال، مورد استفاده قرار ميگيرند و در فصول ديگر سال، هزينههاي فراواني براي نگهداري آن بايد توسط دولت تأمين شود.
2ـ اداره اين مراکز، بخش زيادي از وقت و توان بخش دولتي را از آن خود ميكند.
3ـ واگذاري آن به بخش خصوصي، استفاده اختصاصي از بخش زيادي از سرمايههاي مربوط به بيتالمال را از دست گروههاي خاص از کارکنان دولت خارج كرده و در اختيار تمامي ملت قرار ميدهد.
4ـ اين واگذاريها توان مالي بخش دولتي را براي تحقق وظايف متوجه آن بيشتر ميسازد. براي نمونه در شرايط موجود، شاهد هزاران پروژه عمراني ناتمام هستيم که درآمدهاي ناشي از اين واگذاريها، ميتواند براي تأمين مالي اين پروژهها استفاده شود.
5ـ از آنجا که اين امکانات عموماً متعلق به شرکتهاي دولتي و بانکهاست، وجود آن نوعي احساس نارضايتي و تبعيض را ميان کارکنان بخش دولتي ايجاد مينمايد. واقعاً چه تفاوتي ميان کارمند وزارت نفت با سازمان بهزيستي وجود دارد؟
6ـ سياستهاي نادرست حاکم بر اين مراکز در بسياري موارد حتي موجب نارضايتي کارکنان همان مجموعه است. به عنوان نمونه، مراکز تفريحي بيشتر در اختيار مديران و کارکنان مستقر در شهر تهران قرار ميگيرد و ديگر کارکنان و واحدهاي آن سازمان سهم ناچيزي از اين امکانات دارند.
چه بايد کرد؟
بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد و اداره هرگونه زايرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 اين قانون را ممنوع اعلام نموده و اين دستگاهها را ملزم به واگذاري اين تأسيسات تا پايان سال سوم برنامه کرده و موارد استثنا را به تصويب هيأت وزيرن منوط نموده است. علاوه بر اين ماده 23 قانون مديريت خدمات کشوري نيز ايجاد و اداره اماکن تفريحي و رفاهي توسط بخش دولتي را ممنوع اعلام مينمايد.
بنا بر آنچه بيان شد، تکليف دولت کاملاً مشخص است: دولت بايد همه دستگاههاي اجرايي را ملزم نمايد تا در يک زمان تعيين شده حداکثر يک ساله، نسبت به واگذاري همه تأسيسات مذکور در قانون، اقدام مقتضي را به انجام رسانند. همچنين جهت تسريع در اين اقدام، دولت ميتواند اين مجوز را به دستگاههاي اجرايي بدهد که بر اساس ارزيابي کارشناسي، اين اماکن را بابت بدهي خود به صندوقهاي بازنشستگي در اختيار آنان قرار دهند.
سياست يک بام و دو هوا
با وجود چنين آييننامه جامعي براي بخش بانکي که حتي در بعضي موارد بانکهاي غير دولتي را نيز در بر ميگيرد، رويههاي متعارض از سوي دولت و دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي سياستهاي فوق اعمال ميشود؛ يعني در کنار اين تکاليف قانوني، شاهد آن هستيم که نه تنها خبري از واگذاري اين مجموعهها نيست که در ماههاي اخير، اجراي پروژههاي متعدد رفاهي، تفريحي، درماني و .... توسط بخش دولتي آغاز شده و يا به بهرهبرداري رسيده است همانند بيمارستان جديد صنعت نفت در تهران به عنوان بزرگترين بيمارستان خاورميانه، ساخت بزرگترين مجموعه ورزشي خاورميانه از سوي شرکت گاز استان آذربايجان، افتتاح مرکز فوق تخصصي دندانپزشکي فرهنگيان و .... .
وظايف دولت عدالت محور
شايد هيچ دولتي نتواند به اندازه دولت نهم يک بار براي هميشه به اين اقدامات بدون توجيه اقتصادي پايان دهد. شايد سي سال پيش، ورود دولت به اين عرصهها داراي توجيه بود، اما امروز با توسعه بخش خصوصي و تحول در نظريات دولت داري و همچنين سياستهاي هوشمندانه اصل 44 قانون اساسي، ديگر نميتوان اجازه داد که بخش دولتي با تحميل هزينههاي فراوان بر گرده بيتالمال به اين اقدامات خود ادامه دهد.
