21 در مقابل 5 در کابینه دهم؟

محمد جواد نظری نهر عضو کمسیون بهداشت مجلس در تحلیلی که در سایت عصر ایران درج شده است به بررسی کلی کابینه دهم پرداخته است:

از امروز، نمایدگان مردم، کار سترگ و سختی را در خانه ملت آغاز خواهند کرد که نتایج آن دستکم تا چهار سال به طور مستقیم و تا سالیان دراز به طور غیرمستقیم، بر زندگی ایرانیان تاثیر گذار خواهد بود و آن، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای حضور در کابینه دهم است.

بی تردید، نمایندگان راستین مردم، رأی اعتماد خود را به سادگی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مسوولیت‌های اخروی، متوجه هیچ فردی نخواهند کرد زیرا قصور و تقصیر در این عرصه، شریک شدن در کاستی‌های آینده و گناه سختی‌هایی است که از رهگذر انتخاب و اعتماد ناروا، بر مردم تحمیل می‌شود.

فراموش نکنیم که دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران پیشنهادی، همانند سایر اعمالی که از ما سر می‌زند، در پیشگاه عدل الهی، مورد سوال واقع خواهد شد و خوشا سعادت بر کسی که پاسخی خداپسند برای رأی و انتخاب خود داشته باشد.

با توجه به این واقعیت و مسوولیت سنگینی که به عنوان امانت بر دوش ما مستاجران خانه ملت قرار دارد، نکات زیر درباره وزیران پیشنهادی قابل ذکر است:

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می‌کنم، چه آن که حوزه فرهنگ و هنر، به رغم مدعیان فراوانی که همواره داشته است، همچنان مظلوم است و اوج این مظلومیت نیز آنجاست که هرکسی داعیه این دارد که می‌تواند در این عرصه حساس مدیریت کند! و این در حالی است که مثلاً در عرصه بهداشت یا پتروشیمی، چنین نیست و تنها متخصصان آن، سخن برای گفتن دارند.

به اعتقاد من، اتفاق مهمی که در کابینه دهم قرار است روی دهد، این است که یک فرد فرهنگی و دانشگاهی با سابقه فعالیت‌های فرهنگی در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت و این امر، نوید تحرک و پویایی در حوزه فرهنگ و هنر را در چهار سال آینده می‌دهد.
سید محمد حسینی، روحیه ای لطیف و رویکردی انسانی در مدیریت سازمانی اش دارد و این، همان چیزی است که اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، به دنبال آنند.

کابینه دهم، یک «حسینی» دیگر هم خواهد داشت و او شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ کسی که خود دانش آموخته مقطع دکتری در رشته اقتصاد است و البته تجربه‌های متعدد مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز بر کارنامه اش دارد.
بسیاری از واقعیت‌ها را به دلیل منافع ملی نمی توان علنی ساخت ولی سر بسته می‌توان گفت که مدیریت حسینی در یک سال گذشته، بحران‌های اقتصادی سهمگینی را مهار کرد و رئبیس جمهور نیز با معرفی مجدد حسینی به عنوان وزیر اقتصاد، نشان داد که قدر کارهای او را می‌داند.

منوچهر متکی را نیز بی هیچ مبالغه ای می‌توان یکی از انتخاب‌های مدبرانه احمدی نژاد دانست. او تقریباً به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران کار دیپلماتیک کرده و از این رو، به ریزه کاری‌ها و فوت و فن دیپلماسی اشراف کامل دارد و بی دلیل نیست که در دوران وزارت او، برغم شدیدترین فشارهای بین‌المللی علیه ایران که از دوران دفاع مقدس به این سو سابقه نداشت، دیپلماسی ایران مقتدرانه پیش رفت.

متکی، دیپلماتی است که هم حمایت مقامات ارشد نظام را دارد و هم نمایندگان مجلس نظر مساعدی نسبت به وی دارند و رأی به او قطعاً دربرگیرنده منافع ملی ماست چرا که در بین گزینه‌های دیگر، هیچ کس را به توانمندی او نمی توان یافت.

در خلوص نیت و کاری بودن متکی همین بس که در ایام اخیر که برخی وزرای پیشنهادی در تکاپوی لابی و رایزنی با این نماینده و آن رسانه برای بهبود وضعیت خود بودند، او در مأموریت‌های خارجی به سر می‌برد و این نکته، خود گویای بسیاری از واقعیت‌هاست.

بهبهانی، وزیر پیشنهادی راه و ترابری هم از جمله افرادی است که در رشته مرتبط کاری اش، استاد تمام دانشگاه است و "راه" را خوب می‌شناسد .

او مدیری عملیاتی است و حضور در صحنه کار و سازندگی را بر نشستن در پشت میز وزارت ترجیح می‌دهد و اتفاقاً وزارت راه ما، با این همه کار بر زمین مانده، به مدیری چنین متخصص و فعال نیاز دارد.

گذشته از این چهار نفر که می‌توان از آنها به عنوان بهترین‌های کابینه دهم یاد کرد، شایسته است مجلس از سایر وزرای پیشنهادی هم حمایت کند، از مصطفی محمدنجار که قدرت مدیریتی اش را در وزارت دفاع ثابت کرد تا محمد علی آبادی که در برخی رشته‌ها مانند فوتبال ناکام بود ولی زیرساخت‌های زیادی برای ورزش کشور بنا نهاد ؛ از میرکاظمی که در وزرات بازرگانی، چهره ای ضد مافیا از خود نشان داد تا عباسی که قرار است بخش تعاون را به جایگاه 25 درصدی اش در اقتصاد ملی برساند و از مصلحی تا غضنفری و دیگران.

با این حال، این تأییدات، به معنای چشم پوشیدن بر گزینه‌های ضعیف تر نیست.

به عنوان مثال، سوسن کشاورز که برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شده، نه سابقه مدیریتی درخشانی دارد و نه برنامه‌ای درخور برای پرعائله ترین وزارتخانه دولت تمهید کرده است.

صادق خليليان نیز برای وزارت جهاد كشاورزي گزینه مناسبی به شمار نمی رود چه آن که او به عنوان قائم مقام وزارت کشاورزی، شریک تمام نارسایی‌هایی به شمار می‌رود که در دوران وزارت اسکندری شاهدش بودیم.

فاطمه آجورلو نیز که از همکاران پارلمانی ما محسوب می‌شود، کارنامه ای عاری از مدیریت‌های اجرایی دارد و از این رو نمی توان وزارتخانه عریض و طویلی مانند رفاه و تامین اجتماعی را -که بعضی شرکت‌های تابعه آن، بیش از برخی وزارتخانه‌های دولت پرسنل و گردش مالی دارند- به فرد تازه کاری چون او سپرد؛ بی گمان در درستی این گزاره تردیدی نیست که وزارتخانه‌های دولت، محل کارآموزی و کسب تجربه نیستند، بلکه جایگاهی برای بهره گیری از تجربیات اندوخته شده در سال‌ها و سمت‌های پیشین اند.

علی اکبر محرابیان نیز که برای وزارت صنایع و معادن معرفی شده، گزینه چندان مناسبی نیست به ویژه آن که توجه داشته باشیم صنعت کهنسال و ریشه دار ایران، پیران و تجربه داران فراوانی را در کوره زمانه گداخته و تربیت کرده که هر کدام از آنها می‌توانند منشا تحولات مثبت درونزا در این حوزه گسترده باشند.

گذشته از این، محرابیان، درگیر پرونده «اتاق امن» است که در آن به تقلب متهم شده و حتی در یک مرحله نیز رأی قطعی دادگاه علیه وی صادر شده است.

هر چند که گفته می‌شود، این حکم در دست بررسی مجدد است اما زیبنده مجلس نیست به کسی که در قوه قضاییه پرونده ای بدین اهمیت دارد و در مرحله ای نیز محکوم شده است، رأی اعتماد دهد و کل صنعت و معادن کشور را به دست او بسپارد.

به راستی اگر ما امروز به او رأی دهیم و فردا محکومیت اش قطعی شود، آیا باید همانند ماجرای کردان، بحث جنجالی و پرهزینه استیضاح را پیش بکشیم؟! در آن صورت مردم به ما چه خواهند گفت؟

بنابراین بهتر است او در جایگاهی دیگر خدمت کند تا چنانچه محکومیت اش قطعی شد، هزینه‌هایش را مجلس نپردازد چه آن که نمایندگان مردم، مسئولیت‌های سنگین تری بر دوش دارند.

مرضیه وحید دستجردی نیز که برای وزارت بهداشت معرفی شده، برنامه مدون و مستحکمی را ارایه نداده است و با توجه به این که او نیز سابقه مدیریتی مناسبی که به کار وزارت آید، ندارد، به نظر نمی رسد که گزینه مناسبی برای بهداشت و سلامت ایرانیان باشد.

البته مخالفت با این پنج نفر به معنای بی احترامی به شخصیت فردی و نادیده گرفتن خدماتی که آنها انجام داده اند نیست ولی همان طور که در صدر مطلب نیز آمد، نمی‌توان به صرف روابط شخصی یا تعلقات سیاسی، مسئولیت دنیوی و به ویژه اخروی انتخاب و اعتمادهای نادرست را بر دوش گرفت و این نکته‌ای است که لابد همه نمایندگان مجلس در دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدان توجه خواهند داشت.