تشكيك كارشناسان اقتصادي دولت در گزارش «تابناك»

2) اين استدلال که افزايش حجم اقتصادي کشور، اثر مقدار ثابتي واردات را بر رشد اقتصادي کاهش دهد، نمي‌تواند در يک اقتصاد در حال توسعه، لزوما معتبر باشد، چراکه همگام با روند توسعه، توانايي ساخت داخل افزايش يافته و توليدات ارزبري کمتري خواهند داشت؛ براي مثال، در سال 1369 بخش عمده ماشين‌آلات مورد نياز براي يک نيروگاه يا قطعات يک خودرو از خارج وارد مي‌شد، اما هم‌اكنون تنها موارد محدودي از تجهيزات نيروگاهي يا قطعات خودرو با واردات تأمين مي‌شود؛ بنابراين همزمان با افزايش حجم اقتصاد کشود، درصد اتکاي بخش توليد به واردات نيز کاهش يافته و اين دو عامل، اثر يکديگر را بر ارتباط‌ واردات با رشد اقتصادي، خنثي مي‌کنند.

3) بخش عمده واردات کشور در سال‌هاي اخير، مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي مانند فولاد بوده ‌است که در عين حال که پس از تبديل شدن به محصولات نهايي مانند ساختمان يا خودرو، ارزش افزوده پيدا مي‌کنند، به دليل آسيب ديدن صنعت کشور از واردات بي‌رويه، مي‌تواند به اثر منفي در رشد اقتصادي منجر شود؛ همان‌گونه که واردات بيش از پنج ميليارد دلار فولاد و قطعات آهني در سال گذشته، منجر به توقف رشد و حتي کاهش توليد در اين بخش شده است.

4) اثر افزايش قيمت‌هاي جهاني، همان‌گونه که در بخش پاياني گزارش آمده، در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌اي که هر دلار واردات در سال 1386، معادل 55 هزار دلار واردات در سال 1368 محاسبه شده است و بنا بر تورم سالانه 2 درصدي در قيمت‌هاي جهاني، ‌يک درصد رشد اقتصادي در دولت سازندگي با سه ميليارد دلار واردات، در دولت اصلاحات با چهار ميليارد دلار واردات و در دولت نهم با 6.5 ميليارد دلار واردات محقق شده است.

5) هرچند هزينه تنها بخشي از واردات کشور با يورو پرداخت مي‌شود و بخش عمده واردات از شرکاي عمده تجاري کشور نظير امارات و چين با يورو انجام مي‌‌گيرد، جايگزيني يورو به جاي دلار از سال 1384 به عنوان ارزش نيمي از واردات کشور موجب مي‌شود که ارزش کل واردات در سه سال اخير به طور متوسط 10 درصد کاهش پيدا کند و بر اين اساس در دولت نهم، به ازاي هر درصد رشد اقتصادي 5.9 ميليارد دلار کالا وارد شده است که تفاوت چنداني با گذشته ندارد.

6) هرچند ممکن است تأثير بخشي از واردات کالاهاي سرمايه‌اي بر رشد اقتصادي، بيش از يک سال به درازا بينجامد، اما با توجه به آن‌که در احداث کارخانه‌ها، فرآيند نصب ماشين‌آلات در مرحله نهايي است، راه‌اندازي صنايع، معمولا در فاصله کمتر از يک سال از ورود ماشين‌آلات صورت مي‌گيرد.
با بررسي نمودار شماه يک مشخص مي‌شود در صورتي که اثر واردات بر رشد اقتصادي با تأخير بيش از يک سال ظاهر مي‌شد، بايد فراز و نشيب واردات و رشد اقتصادي در نمودار شماره يک متفاوت مي‌بود، اما ديده مي‌شود اين فراز و نشيب کاملا مشابه است.

7) جايگزيني درآمد نفتي به جاي واردات، اعتبار بررسي را مخدوش مي‌کند و علت آن نيز تأثير استقراض خارجي دولت (واردات بيش از درآمد نفتي) و پس‌انداز ارزي تحت اشکالي چون حساب ذخيره و سرمايه‌گذاري ارزي (واردات کمتر از درآمد نفتي) است، همان‌گونه که در سال‌هاي 1371 و 1372 به رغم کاهش درآمد نفتي، واردات حجم بالايي داشت و در سال‌هاي 1381 تا 1383 با ايجاد حساب ذخيره ارزي، بخشي از درآمد نفتي به اين حساب واريز شد و به اقتصاد کشور تزريق نشد.

8) تفاوت آمار گمرک و بانک مرکزي از واردات کشور، مربوط به محاسبه است. در آمار گمرک جمهوري اسلامي، ارزش واردات بر پايه رقم اظهار شده و تعرفه گرفته شده از آن محاسبه مي‌شود، اما بانک مرکزي با توجه به مسائلي چون کم‌اظهاري واردات غير گمرکي و قاچاق کالا، رقم را به عنوان واردات فوب محاسبه مي‌کند که از قيمت بيشتري نسبت به آمار گمرک برخوردار است. براي همين، در اين مطالعه از ارقام بانک مرکزي استفاده شده است.