تشكيك كارشناسان اقتصادي دولت در گزارش «تابناك»

افزايش حجم اقتصاد كشور در هجده سال گذشته كه در اين مطالعه ناديده گرفته شده، باعث شده است تا اثر ميزان يكساني واردات بر رشد اقتصادي كشور كاهش يابد.

کد خبر: ۶۰۸۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۰

با انتشار نتايج مطالعات اقتصادي بر علت تداوم ركود اقتصادي در «تابناك» كه با عنوان «معماي نفت صد دلاري و تداوم ركود اقتصادي منتشر شد، برخي از كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت، با طرح ابهاماتي درباره اعتبار اين گزارش، پرسش‌هايي را مطرح كردند كه در ادامه، مهمترين ابهامات و پرسش‌هاي ارايه شده از سوي كارشناسان اقتصادي حاميان دولت، به همراه توضيح گروه تحليل اقتصادي «تابناك» منتشر مي‌شود.

1ـ رشد اقتصادي كشور وابسته به عوامل و پارامتر‌هاي گوناگون و متنوعي است كه تنها بررسي اثر واردات به عنوان يكي از ده‌‌ها پارامتر موجود، اعتبار نتايج مطالعه را كاهش مي‌دهد.

2ـ افزايش حجم اقتصاد كشور در هجده سال گذشته (1386 ـ 1368) كه در اين مطالعه ناديده گرفته شده، باعث شده است تا اثر ميزان يكساني واردات بر رشد اقتصادي كشور كاهش يابد؛ براي مثال، اگر در سال 1369، ده ميليارد دلار واردات كالاهاي سرمايه‌اي كه معادل 15 درصد توليد ناخالص ملي بود، مي‌توانست 10 درصد رشد اقتصادي در كشور ايجاد كند. در سال 1386 همين ميزان واردات 8 درصد توليد ناخالص ملي است و تنها مي‌تواند 5 درصد رشد در اقتصاد كشور ايجاد كند.

3ـ اگر واردات موجب افزايش رشد اقتصادي است، در اوضاع كنوني، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي، اصلي‌ترين كالاهاي وارداتي كشورند، بايد اين اثر در رشد اقتصادي ديده شود، اما شتاب متناسب با واردات كالاهاي واسطه‌اي در رشد اقتصادي وجود ندارد.
4ـ اثر افزايش قيمت‌هاي جهاني كه در ارزش واردات تأثير مي‌گذارد، در اين مطالعه در نظر گرفته نشده است.

5ـ با توجه به آن كه درآمد نفتي كشور با دلار محاسبه مي‌شود و بخش عمده‌ واردات با يورو است، تأثير كاهش برابر دلار در برابر يورو در حجم واردات كشور چه ميزان است؟
6ـ اثر واردات كالاهاي سرمايه‌اي بر رشد اقتصادي در چند سال آينده مشخص‌ مي‌شود و بررسي اين موضوع در همان سال، نمي‌‌تواند معتبر باشد.

7ـ استفاده از شاخص حجم درآمد نفتي براي بررسي روند رشد اقتصادي، شاخص گوياتري از حجم واردات است.
8ـ آمار واردات مورد استناد قرار گرفته در اين گزارش با آمار ارايه شده از سوي گمرك متفاوت است.

توضيح گروه تحليل اقتصادي «تابناک»
1) اين‌که رشد اقتصادي يک کشور از ده‌ها عامل، پارامتر گوناگون تأثير مي‌پذيرد، امري ترديدناپذير است، اما براي آن‌که بتوان به نتايج مشخصي درباره تأثير عوامل گوناگون رسيد، ناگزير به گزينش يک يا حداکثر دو عامل در کنار شاخص رشد اقتصادي هستيم.
نمودار شماره يک، نشان مي‌دهد که ميزان واردات در چهارده سال پياپي (1381ـ 1368) روند کاملا مشابهي با رشد اقتصادي دارد؛ ‌بنابراين، با توجه به آن‌که حجم واردات لزوما تحت تأثير رشد اقتصادي نيست، مي‌توان ميزان واردات را به عنوان عاملي مؤثر بر رشد اقتصادي مورد مطالعه قرار داد.

نمودار شماره (1)

2) اين استدلال که افزايش حجم اقتصادي کشور، اثر مقدار ثابتي واردات را بر رشد اقتصادي کاهش دهد، نمي‌تواند در يک اقتصاد در حال توسعه، لزوما معتبر باشد، چراکه همگام با روند توسعه، توانايي ساخت داخل افزايش يافته و توليدات ارزبري کمتري خواهند داشت؛ براي مثال، در سال 1369 بخش عمده ماشين‌آلات مورد نياز براي يک نيروگاه يا قطعات يک خودرو از خارج وارد مي‌شد، اما هم‌اكنون تنها موارد محدودي از تجهيزات نيروگاهي يا قطعات خودرو با واردات تأمين مي‌شود؛ بنابراين همزمان با افزايش حجم اقتصاد کشود، درصد اتکاي بخش توليد به واردات نيز کاهش يافته و اين دو عامل، اثر يکديگر را بر ارتباط‌ واردات با رشد اقتصادي، خنثي مي‌کنند.

3) بخش عمده واردات کشور در سال‌هاي اخير، مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي مانند فولاد بوده ‌است که در عين حال که پس از تبديل شدن به محصولات نهايي مانند ساختمان يا خودرو، ارزش افزوده پيدا مي‌کنند، به دليل آسيب ديدن صنعت کشور از واردات بي‌رويه، مي‌تواند به اثر منفي در رشد اقتصادي منجر شود؛ همان‌گونه که واردات بيش از پنج ميليارد دلار فولاد و قطعات آهني در سال گذشته، منجر به توقف رشد و حتي کاهش توليد در اين بخش شده است.

4) اثر افزايش قيمت‌هاي جهاني، همان‌گونه که در بخش پاياني گزارش آمده، در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌اي که هر دلار واردات در سال 1386، معادل 55 هزار دلار واردات در سال 1368 محاسبه شده است و بنا بر تورم سالانه 2 درصدي در قيمت‌هاي جهاني، ‌يک درصد رشد اقتصادي در دولت سازندگي با سه ميليارد دلار واردات، در دولت اصلاحات با چهار ميليارد دلار واردات و در دولت نهم با 6.5 ميليارد دلار واردات محقق شده است.

5) هرچند هزينه تنها بخشي از واردات کشور با يورو پرداخت مي‌شود و بخش عمده واردات از شرکاي عمده تجاري کشور نظير امارات و چين با يورو انجام مي‌‌گيرد، جايگزيني يورو به جاي دلار از سال 1384 به عنوان ارزش نيمي از واردات کشور موجب مي‌شود که ارزش کل واردات در سه سال اخير به طور متوسط 10 درصد کاهش پيدا کند و بر اين اساس در دولت نهم، به ازاي هر درصد رشد اقتصادي 5.9 ميليارد دلار کالا وارد شده است که تفاوت چنداني با گذشته ندارد.

6) هرچند ممکن است تأثير بخشي از واردات کالاهاي سرمايه‌اي بر رشد اقتصادي، بيش از يک سال به درازا بينجامد، اما با توجه به آن‌که در احداث کارخانه‌ها، فرآيند نصب ماشين‌آلات در مرحله نهايي است، راه‌اندازي صنايع، معمولا در فاصله کمتر از يک سال از ورود ماشين‌آلات صورت مي‌گيرد.
با بررسي نمودار شماه يک مشخص مي‌شود در صورتي که اثر واردات بر رشد اقتصادي با تأخير بيش از يک سال ظاهر مي‌شد، بايد فراز و نشيب واردات و رشد اقتصادي در نمودار شماره يک متفاوت مي‌بود، اما ديده مي‌شود اين فراز و نشيب کاملا مشابه است.

7) جايگزيني درآمد نفتي به جاي واردات، اعتبار بررسي را مخدوش مي‌کند و علت آن نيز تأثير استقراض خارجي دولت (واردات بيش از درآمد نفتي) و پس‌انداز ارزي تحت اشکالي چون حساب ذخيره و سرمايه‌گذاري ارزي (واردات کمتر از درآمد نفتي) است، همان‌گونه که در سال‌هاي 1371 و 1372 به رغم کاهش درآمد نفتي، واردات حجم بالايي داشت و در سال‌هاي 1381 تا 1383 با ايجاد حساب ذخيره ارزي، بخشي از درآمد نفتي به اين حساب واريز شد و به اقتصاد کشور تزريق نشد.

8) تفاوت آمار گمرک و بانک مرکزي از واردات کشور، مربوط به محاسبه است. در آمار گمرک جمهوري اسلامي، ارزش واردات بر پايه رقم اظهار شده و تعرفه گرفته شده از آن محاسبه مي‌شود، اما بانک مرکزي با توجه به مسائلي چون کم‌اظهاري واردات غير گمرکي و قاچاق کالا، رقم را به عنوان واردات فوب محاسبه مي‌کند که از قيمت بيشتري نسبت به آمار گمرک برخوردار است. براي همين، در اين مطالعه از ارقام بانک مرکزي استفاده شده است.