جایگاه "تنفیذ" در ساختار جمهوری اسلامی

یکم: قانون اساسی به منزله یک منشور ملی جایگاه و وظایف نهادهای حکومتی و مردم را تعیین می کند. این مجموعه شامل دو گونه از قوانین می باشد:

أ. قوانین ثابت و جهان شمول که در تمام شرایط به شکلی یکسان تحقق می یابند.

ب. قوانین متغیر و موقعیتی که تابع شرایط خاص ایران در روزگار معاصر می باشند.

این مجموعه مشروعیت خود را از امضای رهبری نسبت به آن به دست می آورد و پس از آن بر همگان، از جمله رهبری، رعایت آن لازم است و مادامی که تغییری در آن، به شیوه ای مشروع و قانونی، رخ نداده، به اعتبار خود باقی است.

دوم: در قانون اساسی «رهبری» دارای دو بعد است:

أ. شخص رهبر: که بر اساس ذیل اصل 107 در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

ب. شخصیت رهبری: که اصول 107 تا 112 قانون اساسی به ابعاد مختلف آن می پردازد.

سوم: در اصل 110 قانون اساسی تحت عنوان «وظایف و اختیارات» به یازده مورد اشاره شده است.

یکی از این موارد که در بند 9 آمده است «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» است. این مطلب به عنوان «تنفیذ حکم ریاست جمهوری» شناخته شده و جزء اختیارات رهبری است و جنبه شکلی و تشریفاتی ندارد. توجه به چند نکته در مورد «تنفیذ» جایگاه این امر مهم را در ساختار جمهوری اسلامی ایران روشن می سازد:

1. «تنفیذ» اعمال نظر شخصیت رهبری است نه شخص رهبر. (اصل 110 قانون اساسی)

2. «تنفیذ» مصدر مشروعیت تصرفات و ثبوت اختیارات و تکالیف رئیس جمهور در محدوده قانون اساسی است که توسط شخصیت رهبری مشروعیت آن تأمین شده است.

3. صلاحیت «رئیس جمهور» در چند مرحله مورد ارزیابی و تأیید قرار می گیرد:

أ. مرحله کاندیداتوری: در این مرحله شورای نگهبان مسئول ارزیابی و تأیید حداقل هاست. (ذیل بند 9 اصل 110 قانون اساسی).

ب. مرحله انتخابات: در این مرحله مردم مسئول تشخیص کاندیدای اصلح و برگزیدن وی هستند. مسئولین انتخابات با رعایت امانت در رأی مردم وظیفه ی صیانت از آراء مردم را بر عهده دارند. در این مرحله رأی شخص رهبر به عنوان یک فرد از ملت اعتبار قانونی دارد. (ذیل اصل 107 قانون اساسی).

ج. مرحله تنفیذ: در این مرحله شخصیت رهبری مسئولیت دارد صلاحیت های لازم در رئیس جمهور منتخب و صحت انتخابات را تأیید کند.

*مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
رئیس هیأت علمی بعثه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)