کارنامه اقتصادی دولت موفق است
طی سال های 91 و 92 اقتصاد ایران به طور متوالی، همزمان با این که نرخ تورم حدود 30 درصدی را تحمل کرده با رشد منفی اقتصادی با میانگین نزدیک به 4 درصد مواجه بوده است.
سیده فاطمه حسینی، دانش آموخته دکترای مدیریت مالی، چهره اقتصادی فهرست انتخاباتی امید است، به همین دلیل با او گفت‌وگویی در مورد مسایل اقتصاد ایران انجام داده ایم که می خوانید:
همانطور که می دانید یکی از مسایل بغرنج اقتصادایران در سال های اخیر، گرفتار آمدن در شرایط دشوار رکود تورمی است، به نظر شما راهکار خروج از این وضعیت چه می تواند باشد؟
انتخاب میان مهار تورم و افزایش رونق اقتصادی همراه با افزایش اشتغال، سال هاست که چالش دولت ها از منظر اقتصادسیاسی بوده و هست، چه دولت ها که موفقیت یا شکست خود نزد افکار عمومی را نتیجه انتخاب درست یا غلط میان این دو، به عنوان مساله عمومی تر می دانند. اما گویا شرایط حادتری هم برای دولت ها می تواند وجود داشته باشد و آن گرفتاری در تناقض رکودتورمی است. آن هم رکودتورمی تاریخی و عمیقی که دولت یازدهم در بدو آغاز به فعالیت با آن مواجه بود.
ابعاد این رکود تورمی تا چه حد برای اقتصادایران نگران کننده بود؟
طی سال های 91 و 92 اقتصاد ایران به طور متوالی، همزمان با این که نرخ تورم حدود 30 درصدی را تحمل کرده با رشد منفی اقتصادی با میانگین نزدیک به 4 درصد مواجه بوده است. یعنی همزمان با دومین گرانی بی سابقه در سال های پس از انقلاب، انقباض اقتصادی و تعطیلی ظرفیت های تولیدی نیز طی دو سال پیاپی به وقوع پیوسته است. از این نظر، همانطور که پیش تر نیز برخی اقتصاددانان اعلام کرده اند، حادترین شرایط اقتصادی دوره معاصر ایران حادث شده بود. به طوری که رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، جرقه افزایش نرخ بیکاری به سرعت زده بود.
آیا شما هم جزو آن دسته از اقتصاددانانی هستید که همچون فیلیپس معتقدند، در کوتاه مدت نمی توان همزمان بیکاری و تورم را کاهش داد؟
با وجود این که هستند اقتصاددانانی همچون فیلیپس که معتقدند، خروج همزمان از شرایط رکود و تورم فزاینده در کوتاه مدت ممکن نیست، ولی عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که این مهم با وجود افت درآمدهای نفتی کشور در دومین سال فعالیت دولت، محقق شده است: کاهش 50 درصدی نرخ تورم همراه با مهار صعود نرخ ارز و تحقق رشد مثبت 3 درصدی.
همچنین با وجود کاهش متوالی درآمدهای نفتی دولت، میزان نرخ رشد تحقق بودجه عمرانی دولت در سال 93 رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است.
حال با وجود موفقیت های نسبی اولیه، این سوال مطرح است که چگونه می توان این روند بهبود را تسریع کرد و از عقبگردهای مقطعی آن گونه که مطابق آمار رسمی در بهار سال 94 رخ داد و بار دیگر نرخ رشد اقتصادی دچار افت شد، جلوگیری کرد؟
به تبع اتخاذ صرف سیاست ساده انگارانه انبساط پولی در شرایط حاضر و مطابق تجربه موجود از سال های اخیر، شعله تورم را بار دیگر شعله ور تر خواهد کرد. همچنین ادامه افزایش نرخ ارز، ظاهرا همبستگی قابل توجهی با رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی دارد. که این امر می تواند ناشی از وابستگی بالای تولید ایران به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی و نیز سطح پایین رقابت پذیری آن باشد.
اتخاذ سیاست انقباض مالی هم کار را بر عرصه تولیدکشور دشوارتر خواهد کرد. از این نظر انتخاب یه سیاست همساز پولی و مالی به ترتیب با ابعاد غیرانقباضی و انبساطی با رویکرد تامین مالی بخش تولید و تحریک توامان تقاضا می تواند مانع از بازگشت به دوره رکود تورمی شود.
اجرای موفق این سیاست، مستلزم انضباط مالی بالای دولت، مهار رشد فزاینده هزینه های جاری آن و همسویی مستقل بانک مرکزی با سیاست های دولت است.
در دوره پساتحریم چه تدابیری در این خصوص باید اندیشیده شود؟
در دوره پساتحریم، مقابله با پاسخگویی به تحریک تقاضای داخلی با کالاهای وارداتی و هدایت بهینه انتظارات عمومی یک باید جدی است. خوشبختانه دولت یازدهم برای بهره گیری از فرصت های اقتصادی دوره پساتحریم بر جذب سرمایه های خارجی با هدف تولیدصادرات گرا برنامه دارد. اما به نظر می رسد، پیش نیاز موفقیت این رویکرد، همراه سازی افکار عمومی برای پذیرش صبوری در دوره کوتاه مدتی است که نیاز بازگشت رونق به تولید داخلی است. از این نظر دولت برای این تحت فشار افکار عمومی برای پاسخگویی به انتظار رونق زودرس پس از لغو تحریم ها قرار نگیرد، از هم اینک باید همراهی عمومی را برای طی دوران گذار مورد نیاز اقتصادایران و برنامه اجرایی آن که رییس جمهوری از آن با عنوان برجام دو یاد می کند، جلب کند.
بدو تردید در این مسیر سهم نهادهای مردمی از جمله تشکل های غیردولتی مردم نهاد، رسانه ها، دانشگاهیان و مجلس شورای اسلامی بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد.
همانطور که می دانید یکی از مسایل بغرنج اقتصادایران در سال های اخیر، گرفتار آمدن در شرایط دشوار رکود تورمی است، به نظر شما راهکار خروج از این وضعیت چه می تواند باشد؟
انتخاب میان مهار تورم و افزایش رونق اقتصادی همراه با افزایش اشتغال، سال هاست که چالش دولت ها از منظر اقتصادسیاسی بوده و هست، چه دولت ها که موفقیت یا شکست خود نزد افکار عمومی را نتیجه انتخاب درست یا غلط میان این دو، به عنوان مساله عمومی تر می دانند. اما گویا شرایط حادتری هم برای دولت ها می تواند وجود داشته باشد و آن گرفتاری در تناقض رکودتورمی است. آن هم رکودتورمی تاریخی و عمیقی که دولت یازدهم در بدو آغاز به فعالیت با آن مواجه بود.
ابعاد این رکود تورمی تا چه حد برای اقتصادایران نگران کننده بود؟
طی سال های 91 و 92 اقتصاد ایران به طور متوالی، همزمان با این که نرخ تورم حدود 30 درصدی را تحمل کرده با رشد منفی اقتصادی با میانگین نزدیک به 4 درصد مواجه بوده است. یعنی همزمان با دومین گرانی بی سابقه در سال های پس از انقلاب، انقباض اقتصادی و تعطیلی ظرفیت های تولیدی نیز طی دو سال پیاپی به وقوع پیوسته است. از این نظر، همانطور که پیش تر نیز برخی اقتصاددانان اعلام کرده اند، حادترین شرایط اقتصادی دوره معاصر ایران حادث شده بود. به طوری که رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، جرقه افزایش نرخ بیکاری به سرعت زده بود.
آیا شما هم جزو آن دسته از اقتصاددانانی هستید که همچون فیلیپس معتقدند، در کوتاه مدت نمی توان همزمان بیکاری و تورم را کاهش داد؟
با وجود این که هستند اقتصاددانانی همچون فیلیپس که معتقدند، خروج همزمان از شرایط رکود و تورم فزاینده در کوتاه مدت ممکن نیست، ولی عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد که این مهم با وجود افت درآمدهای نفتی کشور در دومین سال فعالیت دولت، محقق شده است: کاهش 50 درصدی نرخ تورم همراه با مهار صعود نرخ ارز و تحقق رشد مثبت 3 درصدی.
همچنین با وجود کاهش متوالی درآمدهای نفتی دولت، میزان نرخ رشد تحقق بودجه عمرانی دولت در سال 93 رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است.
حال با وجود موفقیت های نسبی اولیه، این سوال مطرح است که چگونه می توان این روند بهبود را تسریع کرد و از عقبگردهای مقطعی آن گونه که مطابق آمار رسمی در بهار سال 94 رخ داد و بار دیگر نرخ رشد اقتصادی دچار افت شد، جلوگیری کرد؟
به تبع اتخاذ صرف سیاست ساده انگارانه انبساط پولی در شرایط حاضر و مطابق تجربه موجود از سال های اخیر، شعله تورم را بار دیگر شعله ور تر خواهد کرد. همچنین ادامه افزایش نرخ ارز، ظاهرا همبستگی قابل توجهی با رشد نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی دارد. که این امر می تواند ناشی از وابستگی بالای تولید ایران به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی و نیز سطح پایین رقابت پذیری آن باشد.
اتخاذ سیاست انقباض مالی هم کار را بر عرصه تولیدکشور دشوارتر خواهد کرد. از این نظر انتخاب یه سیاست همساز پولی و مالی به ترتیب با ابعاد غیرانقباضی و انبساطی با رویکرد تامین مالی بخش تولید و تحریک توامان تقاضا می تواند مانع از بازگشت به دوره رکود تورمی شود.
اجرای موفق این سیاست، مستلزم انضباط مالی بالای دولت، مهار رشد فزاینده هزینه های جاری آن و همسویی مستقل بانک مرکزی با سیاست های دولت است.
در دوره پساتحریم چه تدابیری در این خصوص باید اندیشیده شود؟
در دوره پساتحریم، مقابله با پاسخگویی به تحریک تقاضای داخلی با کالاهای وارداتی و هدایت بهینه انتظارات عمومی یک باید جدی است. خوشبختانه دولت یازدهم برای بهره گیری از فرصت های اقتصادی دوره پساتحریم بر جذب سرمایه های خارجی با هدف تولیدصادرات گرا برنامه دارد. اما به نظر می رسد، پیش نیاز موفقیت این رویکرد، همراه سازی افکار عمومی برای پذیرش صبوری در دوره کوتاه مدتی است که نیاز بازگشت رونق به تولید داخلی است. از این نظر دولت برای این تحت فشار افکار عمومی برای پاسخگویی به انتظار رونق زودرس پس از لغو تحریم ها قرار نگیرد، از هم اینک باید همراهی عمومی را برای طی دوران گذار مورد نیاز اقتصادایران و برنامه اجرایی آن که رییس جمهوری از آن با عنوان برجام دو یاد می کند، جلب کند.
بدو تردید در این مسیر سهم نهادهای مردمی از جمله تشکل های غیردولتی مردم نهاد، رسانه ها، دانشگاهیان و مجلس شورای اسلامی بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد.
