نگرشی به وعده های خلع سلاح اتمی آمریکا و روسیه و اجلاس آتی منع تکثیر (3)
اولیور ترنرت*
کد خبر: ۵۵۴۲۱
| | 4855 بازدید
در راه يک توافق جديد
واشنگتن و مسکو بايد ابتدا اين مساله را روشن کنند که آيا قصد تمديد پيمان «استارت 1» را دارند؟ شواهد حاکي از آن است که آمريکا و روسيه احتمالا اين پيمان را تمديد خواهند کرد تا از پيدايش يک خلأ بزرگ در کلوپ خلع سلاح و کنترل تسليحاتي جلوگيري کنند. بنابراين مرکز ثقل تلاشهاي دو طرف بايست بر روي تدوين يک توافق جديد باشد. هدف از مذاکرات حل تعداد بيمشاري مشکلات پيچيده است که شامل توافق در باره سطح جديد خلع سلاح، ثبت کلاهکهاي اتمي مستقر نشده، سيستمهاي موشکي راهبردي مربوط به سلاحهاي متعارف، سلاحهاي اتمي غيرراهبردي و تحولات ديگر در بخش پدافند موشکي ميشود.
آيا پيمان «استارت 1» تمديد ميشود؟
پيمان «استارت 1» که مدت رسميت آن 5 دسامبر سال جاري (2009) پايان خواهد يافت، ميتواند طبق بند هفدهم براي پنج سال ديگر تمديد شود. از آنجا که قزاقستان، اوکرايين و روسيه سفيد طبق پروتکل ليسابون جزو اعضاء اين پيمان هستند، بايد تمديد پيمان را تصويب کنند. هر نوع تمديد زماني ديگري که از پنج سال کمتر و يا بيشتر باشد به معناي تغيير اصل پيمان است و بدين معناست که پيمان مجددا بايد از طرف تمام اعضاي آن تصويب شود. اما امکان جايگزيني پيمان «استارت 1» با يک پيمان ديگر براي کاهش سلاحهاي اتمي، قبل از پايان مدت رسميت آن وجود دارد.
در صورت عدم تمديد پيمان «استارت 1»، موجوديت تمام سيستم تصديق و صحه گذاري اجراي آن، موجوديت تمام آژانس نظارت و اعلانهاي مربوط به حضور بازرسان در محل که در اين پيمان آمده است، از 5 دسامبر سال جاري لغو خواهد شد.
کشورهاي عضو پيمان «استارت 1» بين 13 تا 21 نوامبر سال گذشته (2008) يعني دقيقا مطابق آنچه در پيمان قيد شده است، يک سال قبل از پايان مدت اين پيمان در ژنو تشکيل جلسه دادند تا در باره بکارگيري احتمالي بند هفدهم تبادل نظر کنند. برغم اينکه شرکت کنندگان به هيچ توافقي دست نيافتند، گزينه تمديد پيمان «استارت 1» براي پنج سال ديگر در برابر همه اعضاء باز است. اما نه آمريکا و نه روسيه تمايلي به تمديد پيمان «استارت 1» در شکل موجود ندارند.
با توجه به تحولاتي که از پايان جنگ سرد در مناسبات دوجانبه رخ داده، قرار نيست به ويژه مقررات تصديق و صحه گذاري اجرا که هزينه بالايي را به خود اختصاص ميدهد به قوت خود باقي بماند. بعلاوه قرار نيست محدوديتهاي مشخصي که در پيمان «استارت 1» براي استقرار و انتقال سيستمهاي حامل راهبردي پيش بيني شده است در شکل موجود حفظ شود. بدين خاطر آمريکا و روسيه از سپتامبر 2006 ميلادي در باره دسترسي به توافقي صحبت ميکنند که کاهش بيشتر سطح تسليحات اتمي و يک رژيم تصديق و صحه گذاري را جايگزين مقررات قديمي پيمان «استارت 1» کند.
هدف دولت بوش ظاهرا اين بود که صرفا برخي از عناصر تصديق و صحه گذاري اجرا، از پيمان «استارت 1» محفوظ بمانند و در رابطه با مرز حداکثري تعداد کلاهکهايي استفاده شود که در پيمان سورت مشخص شدهاند، اما محدوديتهاي مربوط به سيستمهاي حامل و همچنين مقررات شمارش آنها لغو شوند. روسيه اين ديدگاه را با اين استدلال رد کرد که چنانچه قرار باشد بخشي از تدابير تصديق و اجرا در پيمان «استارت 1» در باره حداکثر تعداد کلاهکهاي پيمان سورت اعمال شود، مقررات شمارش توافق شده در «استارت 1» نيز بايد به قوت خود باقي بمانند. اما از آنجا که از اين طريق هم کلاهکهاي اتمي غير مستقرشده و هم سيستمهاي حامل راهبردي مجهز به سلاحهاي متعارف ثبت ميشدند، واشنگتن با اين ديدگاه مسکو مخالف بود.
بر اين اساس آمريکا نوامبر 2008 ميلادي در چارچوب گروه ديالوگ روسي ـ آمريکايي يک پيشنهاد صريح 50 صفحهاي براي پيماني ارائه کرد که مساله ثبت کلاهکهاي اتمي غير مستقر شده و همچنين سيستمهاي راهبردي مسلح به سلاحهاي متعارف را مد نظر قرار نداده است. دولت بوش نيز خواه ناخواه انتظار نداشت که دو طرف قبل از تغيير دولت در واشنگتن در ژانويه سال جاري (2009) به توافقي در اين رابطه دست يابند. از سوي ديگر روسيه خواستار يک قرارداد جديد بود تا سيستمهاي راهبردي را به کمتر از 1500 کلاهک براي هر طرف محدود کرده و بدين ترتيب مرز حداکثري مشخص شده در پيمان سورت، کاهش داده شود.
به علاوه، روسيه بارها از برنامههاي آمريکا براي استقرار يک پدافند موشکي در لهستان و چک بشدت انتقاد کرده است. از ديدگاه روسيه، مسأله استقرار چنين پدافند موشکي، سخت ترين بخش مذاکرات با آمريکا در راه دسترسي به يک پيمان راهبردي جديد است. هر چند که واشنگتن و مسکو قصد ندارند «استارت 1» را به همين شکل کنوني ادامه دهند اما همزمان اين احتمال نيز کم است که تا 5 دسامبر سال جاري (2009) در باره يک پيمان جديد مذاکره شده و بعلاوه به تصويب نهايي برسد. بدين خاطر چارهاي جز تمديد اين پيمان نيست.
با توجه به اجلاس بازنگري پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي در بهار سال آينده (2010)، روسيه و آمريکا بايست در يک بيانيه يا سند، قصد جدي خود براي اتمام هر چه سريع تر مذاکرات در باره يک پيمان جديد را اعلام کنند. بسيار مفيد خواهد بود چنانچه در اين بيانيه يا سند، تنظيم يک برنامه زماني براي ادامه مذاکرات و تشريح اهداف و چارچوب خلع سلاح مورد نظر نيز قيد شود. انتشار چنين بيانيهاي و اعلان عمومي چنين برنامهاي نه تنها به ايجاد يک جو مناسب براي اجلاس آتي بازنگري منع تکثير سلاحهاي اتمي کمک ميکند بلکه حتي تضميني است که اشتياق و شور براي خلع سلاح، پس از يک روند حدودا مثبت اجلاس نيز مجددا کاهش نيابد.
پيمان جديد يا خلع سلاح يکجانبه؟
در آغاز دهه 1960 ميلادي دانشمنداني در آمريکا چون «آميتاي اتزيوني» Amitai Etzioni طرح و تئوري تدريج گرايي يا اصلاحات تدريجي را ارائه کردند که هدف آن، سرعت بخشيدن به مذاکرات طولاني مدت و خسته کننده خلع سلاح و کنترل تسليحاتي بين آمريکا و شوروي سابق از طريق گامهاي يکجانبه خلع سلاح بود. اين تئوري که قرار بود جايگزيني در برابر طرحها و پيشنهاداتي ارائه کند که بر روي معامله بر سر موشکها متمرکز هستند، در دوران جنگ سرد صرفا تناسب عملي اندکي کسب کرد. هر چند که دو طرف گهگاهي گامهاي يکجانبه برداشتهاند اما اين گامها بندرت با تدابير جدي همراه بود و حتي در برخي از موارد مشخص شد که صرفا مانورهاي تبليغاتي بوده است.
ابتدا در سالهاي پايان جنگ سرد و مناقشه شرق و غرب و زمانيکه «ميشاييل گورباچف» رييس وقت حزب کمونيست شوروي آزمايشات اتمي را از اوت 1985 تا فوريه 1987 ميلادي بطور يکجانبه لغو و به اين وعده عمل نمود، تئوري تدريج گرايي توانست يک اهميت سياسي نسبي کسب کند.
از سوي ديگر پس از پايان جنگ سرد و منازعه بلوک شرق و غرب، کاهشهايي در سلاحهاي اتمي غيرراهبردي آمريکا و شوروي و سپس روسيه رخ داد که در پيمان قيد نشده بود و جزو گامهاي دوجانبه خلع سلاح مورد نظر حاميان تئوري تدريج گرايي نيز نبود.
در حاليکه دولت «بيل کلينتون» طي دهه 1990 ميلادي مذاکرات در باره پيمانهاي خلع سلاح را هر چند با موفقيت اندک، در دستور کار خود قرار داده بود، دولت «جورج بوش پسر» از آغاز کار نسبت به کنترل تسليحاتي با ترديد و شک مينگريست.
جالب اين است که دولت بوش در هدف خود مبني بر کاهش سلاحهاي تهاجمي اتمي به سمت حاميان تئوري تدريج گرايي تمايل پيدا کرد. از ديدگاه بوش، از آنجا که روسيه ديگر يک دشمن محسوب نميشود، مذاکرات خلع سلاح طولاني مدت نيز ديگر متناسب با زمان نيستند و از آنجا که جو مناقشه آميزتري ايجاد ميکنند، حتي اثر معکوس دارند.
به علاوه، اين وسوسه ميتواند در دو طرف ايجاد شود تا از آن نوع سلاحهاي راهبردي که ميتوان خواه ناخواه صرفه نظر کرد، ابتدا به عنوان نتيجه مذاکرات، صرفه نظر شود. اما به جاي آن، دولت آمريکا به دنبال کاهشهاي يکجانبه تا سطحي بود که با نيازهاي امنيتي ملي و تعهدات در برابر پيمانها سازگار باشد. بر همين اساس بوش در سال 2001 ميلادي کاهش يکجانبه کلاهکهاي اتمي راهبردي آمريکا به 1700 تا 2200 را اعلام کرد. ابتدا تحت فشار روسيه، اين کاهشها در پيمان مسکو سال 2002 ميلادي تدوين و ثبت شدند.
امروز ميتوان بحق اين سوال را مطرح کرد که آيا مذاکرات طولاني مدت روسيه و آمريکا در باره يک پيمان شبيه آنچه به تدوين پيمان «استارت 1» منجر شد، هنوز هم با شرايط زمان سازگار است؟ شايد براي واشنگتن آسان تر باشد بجاي تلاش جهت ممنوعيت موشکهاي قاره پيما شليک شونده از زمين در يک پيمان دوجانبه، از اين موشکها بطور يکجانبه منصرف شود. به ويژه اينکه مسکو چنين پيمان دوجانبهاي را به اين دليل که تعداد اين نوع موشکهاي روسيه به مراتب بيشتر از آمريکا است، به سختي قبول خواهد کرد.
در حاليکه موشکهاي بالستيکي قاره پيما مستقر در خاک آمريکا 25 درصد قدرت اتمي راهبردي اين کشور است، اين رقم 60 تا 70 درصد از قدرت اتمي راهبردي روسيه را در بر ميگيرد و بدين ترتيب قدرت اين کشور در اين بخش دو برابر آمريکا است.
از سوي ديگر دلايل خوبي نيز براي مذاکرات کلاسيک در باره پيمان وجود دارد و اينگونه مذاکرات به ويژه به درک عميق دوجانبه دکترينهاي نظامي و ساختارهاي راهبردي اتمي منجر شده است اما از زمانيکه روسيه و آمريکا ديگر در باره سلاحهاي اتمي مذاکره نميکنند، مقدار زيادي از اين نوع اعتمادسازي از بين رفته است. اعتماد از طريق کنترل اجراي مقررات و تعهدات پيمان نيز ايجاد ميشود. در چارچوب تصديق و صحه گذاري اجراي پيمان ميتوان اطمينان داد که سيستمهاي تسليحاتي مشخصي واقعا برچيده شدهاند.
نمونه مخالف آن کاهشهاي يکجانبه سلاحهاي غيرراهبردي در آغاز دهه 1990 ميلادي است که در نتيجه مقدار سيستمهاي باقيمانده مشخص نيست. اما مهمتر اين امر است که روسيه امروزه بيشتر از آمريکا تمايل دارد تا از طريق پيمانها و قراردادها اطمينان در طرف مقابل ايجاد کند. سران روسيه همچنين تمايل دارند تا از طريق چنين پيمانهايي ثابت کنند که هويت و جايگاه روسيه و آمريکا همتراز و در يک سطح است.
بي دليل نيست که روسيه از نظر سنتي در برابر مقررات خارج از پيمان بسيار سوء اعتماد دارد و تدابير يکجانبه را اکثرا به عنوان دام تفسير ميکند. چنين اقدامات يکجانبهاي باعث ميشود که روسيه نيز به کاهشها يا تغييرات مشخصي در بخش زرادخانه اتمي خود وسوسه شود و آمريکا از چنين کاهشهايي خودداري کرده و ابتکارعملها و تدابير يکجانبه را مجددا در دستور کار خود قرار دهد.
برعکس اين امر، در آمريکا اغلب استدلال ميشود که اين کشور نبايست هرگز از قدرت اتمي خود بکاهد بدون اينکه از روسيه نيز اقدام متقابلي را درخواست کند. اما دسترسي به کاهشهاي هم سطح و همتراز صرفا به وسيله يک پيمان داراي تعهد قانوني ممکن است.
حتي پس از تامل بر روي همه اين ديدگاهها و نقطه نظرات، در آينده نيز بايد صرفا بر روي پيمانهاي خلع سلاح و کنترل تسليحاتي تمرکز شود اما نبايست چون گذشته آنچنان پيچيده باشد که شبيه پيمان «استارت 1»، حتي کوچک ترين جزييات نيز در آن تنظيم شود. در کنار محدوديتهاي پيماني ميتوان برخي از تدابير يکجانبه را نيز محقق کرد.
اهداف جديد خلع سلاح
واشنگتن و مسکو حتي به خاطر چراغ سبز و سيگنال به کنفرانس آتي منع تکثير سلاحهاي اتمي در اوائل سال 2010 ميلادي احتمالا در چارچوب يک پيمان خلع سلاح اتمي جديد بر روي اهدافي تمرکز خواهند کرد که از اهداف پيمان سال 2002 ميلادي مسکو کمتر باشد.
پوتين در آغاز دوره رياست جمهوري خود در سال 2000 ميلادي، کاهش توان تهاجمي راهبردي به 1500 کلاهک را پيشنهاد داد. مسکو تا امروز نيز نسبت به اين پيشنهاد پايبند بوده و حتي براي کاهش بيشتر آماده است اما يک سري فاکتورها در تعيين چنين اهدافي نقش ايفاء ميکنند. مطمئنا روند تحولات در پدافند موشکي که روسيه و آمريکا با هدف و استمرار متفاوت بر روي آن کار ميکنند، از اهميت برخوردار است.
تا زمانيکه اينگونه پروژهها با توافق دوجانبه انجام نگيرند، پدافند موشکي، روند کاهش سيستمهاي تهاجمي راهبردي دو طرف را محدود خواهد کرد. نتيجه پدافند موشکي که محدوديت آسيب را نويد ميدهد و همزمان نيروهاي تهاجمي راهبردي به يک حد پائيني کاهش مييابند، ميتواند گزينههاي «ضربه اول» باشد که براي هر دو طرف ارزشمند به نظر ميرسد.
علاوه بر آن، آمريکا و روسيه تمايل دارند در آينده نيز فاصله زياد قدرت نظامي راهبردي خود با ديگر قدرتهاي اتمي به ويژه چين را همچنان حفظ کنند. نه مسکو و نه واشنگتن قصد ندارند بهانهاي به دست چين بدهند که با آنها وارد يک رقابت تسليحاتي شود.
چين در حال حاضر صرفا 20 موشک بالستيکي قاره پيما (آي.سي.بي.ام.) در اختيار دارد که هر کداميک از آنها يک کلاهک اتمي دارند. اما چين تنها قدرت اتمي است که نه تنها تسليحات اتمي خود را از نظر کيفيت بهبود بخشيده بلکه از نظر کميت نيز بشدت افزايش ميدهد. چين در حال حاضر دو موشک بالستيکي قاره پيماي جديد و يک زيردريايي جديد با سوخت اتمي و مجهز به موشکهاي بالستيکي توليد ميکند. کارشناسان روسي نگران هستند که چين بتواند چند سال ديگر به مهمترين قدرت اتمي بعد از آمريکا تبديل شود.
از سوي ديگر برخلاف روسيه، آمريکا در آينده نيز بايد توجه کند که نه تنها همتاهاي اروپايي اين کشور در ناتو بلکه حتي همتاهاي آسيايي اعتماد کافي نسبت به توان بازدارندگي اتمي آمريکا داشته باشند. بدين خاطر قابل توصيه است که آمريکا تعداد مناسبي سيستمهاي راهبردي را براي خود محفوظ نگهدارد تا همتاهاي آن به خاطر کمبود يک توان و چتر بازدارندگي قابل اعتماد، در آينده براي دفاع از خود به دنبال تهيه و دسترسي به سلاحهاي اتمي نباشند.
به علاوه، در مباحث آمريکايي به اين موضوع اشاره ميشود که ارتشهاي اتمي کوچکتر با کلاهکهاي اتمي کمتر به يک زيرساختار اتمي با عملکرد خوب به عنوان يک تضمين و پشتيبان نياز دارند تا در صورت ضرورت بتوانند در برابر تحولات سريع در موقعيت راهبردي، واکنش از خود نشان دهند.
اين در حالي است که صرفا در آزمايشگاههاي تسليحاتي و مجتمعهاي اتمي داراي تخصص لازم که قادرند در مدت زمان کوتاهي سيستمهاي اتمي جديدي توليد کنند، تعداد کلاهکهاي پايين يک گزينه واقع بينانه است.
انعطاف پذيري در برنامهها و طرحهاي اتمي آمريکا نيز در تعيين اهداف جديد خلع سلاح يک نقش اساسي ايفاء ميکند و از ديدگاه طراحان و برنامه ريزان، برخلاف دوران جنگ سرد، وضعيت راهبردي ميتواند سريعا تغيير کند. به عنوان نمونه چنانچه مناسبات با روسيه که در حال حاضر به عنوان دشمن تعريف نميشود، در حد زيادي به سمت بد تمايل پيدا کند يا در صورتيکه رقباي جديدي مجهز به سلاحهاي اتمي ظهور کنند. بدين خاطر امروز ديگر «طرح واحد فراگير عملياتي» يا «اس.آي.او.پي» وجود ندارد و يک سري طرحهاي مختلف با گزينههاي انعطاف پذير جايگزين طرح «اس.آي.او.پي.» شد که هدف آن، ايجاد بازدارندگي در برابر تهديدات بالقوه رقبا، در صورت ضرورت مقابله با اين تهديدات و اعتمادسازي براي متفقين و همتاها است.
بر مبناي جديدترين طرح عملياتي فوريه 2008 ميلادي، اماکن استقرار سلاحهاي اتمي، شيميايي و بيولوژيکي دشمن، مراکز فرماندهي و کنترل، مراکز فرماندهان نظامي و رهبران سياسي و همچنين صنايع نظامي روسيه، چين و برخي از قدرتهاي منطقهاي بايست خود را با يک ريسک قابل اعتماد مواجه ببينند.
بر اساس اين طرح، واشنگتن تا سال 2010 ميلادي طبق مقررات برنامه «بازنگري وضعيت هسته اي» يا «ان.پي.آر.» از سال 2001 ميلادي، يک قدرت اتمي راهبردي مجهز به 1700 تا 2200 کلاهک اتمي را پيش بيني ميکند. اما در صورتيکه احتمالا در مذاکرات آتي خلع سلاح نسبت به کاهش کلاهکهاي اتمي بين 1000 تا 1500 عدد توافق بعمل آيد، اين طرح بايد با آن مطابق شود. با چنين کاهشي در زرادخانه اتمي، نميتوان اهداف طرح عمليات (فوريه 2008) را محقق کرده و پوشش داد.
چنانچه آمريکا به پيشنهادات کارشناسان توجه کند که بر اساس آن اين کشور در آينده سلاحهاي اتمي را صرفا به عنوان ابزاري براي ايجاد بازدارندگي در برابر استفاده از سلاحهاي اتمي از سوي يک قدرت ديگر ببيند و از گزينههاي انجام جنگ با سلاحهاي اتمي وداع بگويد، ميتوان به تغيير طرحهاي هدف آسان تر دست يافت.
طرفداران اين ديدگاه استدلال ميکنند که واشنگتن ميتواند تحت پوشش اين تئوري و فرض، حتي بطور يکجانبه قدرت اتمي خود را به 1000 کلاهک کاهش دهد. اما جاي ترديد است که واشنگتن به چنين تغيير شديدي در دکترين اتمي خود رضايت بدهد.
ترکيب توان نظامي راهبردي در آينده نيز در تعيين اهداف خلع سلاح يک نقش مهم ايفا ميکند. بر مبناي برنامه بازنگري وضعيت هستهاي (ان.پي.آر.) سال 2001 ميلادي، آمريکا تا سال 2010 ميلادي مجموعهاي از 450 موشک بالستيکي قاره پيما (آي.سي.بي.ام.) از نوع مينوتمن، 14 زيردريايي از نوع اوهايو مجهز به موشکهاي تريدنت و همچنين 20 بمب افکن «بي- 2» و 56 بمب افکن «بي-52» را براي توان اتمي راهبردي خود در برنامه دارد.
اهداف خلع سلاح پايين تر از سطح کنوني 1700 تا 2200 کلاهک اتمي ميتواند تاثيراتي بر اين ساختار قدرت نظامي آمريکا داشته باشد. از سوي ديگر زيردرياييهاي آمريکا با حدود 1152 کلاهک اتمي، در حال حاضر پشتيبان توان اتمي اين کشور هستند. نيروي دريايي آمريکا در حال حاضر با 7 زيردريايي تريدنت مستقر در بانگور/ واشنگتن (اقيانوس آرام)، 5 زيردريايي مستقر در کينگ بي/ جورجيا (آتلانتيک)، عملياتهاي خود را انجام ميدهد. دو زيردريايي «ناوگروه» نيز متناوبا در ماموريت به سر ميبرند. در صورتيکه قرار باشد تعداد کلاهکهاي اتمي راهبردي در آينده به 1000 تا 1200 عدد کاهش يابند، اين زيردرياييها بايد از رده فعاليت خارج شوند.
چنانچه قرار باشد نيروي دريايي آمريکا در آينده صرفا 8 تا 10 زيردريايي در اختيار داشته باشد، اين زيردرياييها ديگر نميتوانند از دو پايگاه عمليات کرده و در آتلانتيک و در اقيانوس آرام نيز آماده به خدمت باشند.
چنين کاهشهاي مهم و تعيين کنندهاي در باره 500 کلاهک بمب افکنهاي راهبردي نوع «بي-2» و «بي-52-اچ» و 500 کلاهک مربوط به موشکهاي مينوتمن شليک شونده از زمين بايد به هر جهت طوري انجام گيرد که انصراف کامل از يکي از عناصر نيروهاي سه گانه کلاسيک (موشکهاي شليک شونده از زمين، بمب افکن ها، زيردريايي ها) احتمالا ضروري و غيرقابل اجتناب شود. اين در حاليست که روسيه بر خلاف آمريکا امروزينه کردن توان اتمي راهبردي خود و از رده خارج کردن سيستمهاي قديمي را در سطح وسيعي شروع کرده است.
کارشناسان پيش بيني ميکنند که مسکو تا سال 2015 ميلادي حدود 1400 تا 1600 کلاهک را براي توان اتمي راهبردي خود در برنامه دارد که 210 کلاهک آن بر روي موشکهاي قاره پيماي از نوع «توپول –ام» مستقر خواهند شد. روسيه در اين صورت يک توان نظامي کوچک تر اما امروزينه تر خواهد داشت. دسترسي به يک توافق در پيمان خلع سلاح در باره کاهش کلاهکهاي اتمي در سطح کمتر از 1400 عدد، تغيير طرحها و برنامههاي روسيه را نيز ضروري ميکند.
با توجه به اينکه رهبري سياسي روسيه خود را در برابر سران نظامي براي امروزينه کردن گسترده زرادخانه اتمي راهبردي و توان نظامي با حدود 1400 تا 1600 کلاهک موظف ميداند، جاي ترديد است که روسيه به سطحي کمتر از 1400 کلاهک توافق نمايد. با توجه به اين مسائل، احتمال توافق روسيه و آمريکا در باره 1000 تا 1400 کلاهک راهبردي براي هر طرف بيشتر از يک توافق در سطح کمتر است. اما قبل از هر توافق، بايست مشکلات پيچيدهاي چون مدنظر قرار دادن کلاهکهاي مستقر نشده و سلاحهاي اتمي غيرراهبردي حل شوند.
بخشهاي مشکل آفرين مذاکرات
هياتهاي آمريکايي و روسي در مذاکرات خلع سلاح با مباحث و مشکلات بيشماري در ستيز خواهند شد که تدابير نظارت و صحه گذاري تصديق اجراي پيمان از آن جملهاند. اما پيش بيني نميشود که مسکو يا واشنگتن مجددا به دنبال وضع تدابير بسيار جزيي و ظريف صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان باشند که در» پيمان استارت1» توافق کرده بودند. بلکه برعکس حتي طرح غيرمستقيم مشکلاتي چون نگراني روسيه نسبت به تسريع گامهاي توسعهاي ناتو به سمت کشورهاي بلوک شرق سابق به عنوان يک موضوع اصلي در آغاز مذاکرات ميتواند گفت و گوهاي دوجانبه آمريکا و روسيه را تحت تاثير قرار دهد. اين مقاله در ادامه بر روي موضوعاتي تمرکز کرده است که محور يک مذاکرات جدي هستند.
سيستمهاي حامل يا کلاهکها؟
در پيمان «استارت1»، مستقل از اينکه سيستمهاي حامل چون موشکها يا بمب افکنهاي سنگين واقعا قادر به حمل کلاهکها در سطح تعيين شده هستند يا نه، تعداد کلاهکها براي اين سيستمها تعيين شدهاند.
بطوريکه بمب افکنهاي سنگين که بمبهاي پرتابي يا موشکهاي کوتاه برد را حمل ميکنند به عنوان دارنده يک کلاهک شمرده ميشوند هر چند که به چندين کلاهک و بمب مجهز باشند. براي بمب افکنهاي دوربرد که موشک کروز حمل ميکنند، 10 موشک محاسبه ميشود هر چند که اين بمب افکنها به تعداد بيشتري از 10 موشک کروز مجهز باشند که در بمب افکنهاي آمريکايي و روسي ممکن است.
مقررات شمارش قرار است مساله صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان را آسان تر کند. مقررات صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان بدين ترتيب ميتواند بر روي سلاحهاي سيستمهاي حامل تمرکز کند و مجبور نيست کلاهکهاي اتمي را تحت نظر داشته باشد.
اين در حالي است که تمرکز پيمان سال 2002 ميلادي مسکو، محدود کردن کلاهکهاي راهبردي مستقر شده است اما در اين پيمان هيچ تدبيري براي صحه گذاري و تصديق اجرا آن در نظر گرفته نشده است.
دولت بوش، کلاهکهاي مونتاژ شده بر روي موشکهاي کروز و يا ديگر موشکها و همچنين کلاهکهايي که در فرودگاهها نزديک بمب افکنها انبار شدهاند را به عنوان کلاهکهاي مستقر شده، قلمداد ميکرد. بر اساس اين قرائت، آن دسته از کلاهکهايي که به عنوان نمونه براي دو زيردريايي تريدنت در حال ماموريت پيش بيني شدهاند، به عنوان سلاحهاي مستقر شده، محسوب نميشوند اما آمريکا نتوانست با روسيه به يک توافق در باره تعريف سلاحهاي مستقر شده، دست يابد.
با توجه به مذاکرات خلع سلاح پيش روي، اين سوال مطرح است که آيا قصد پيروي از روشهاي «پيمان استارت 1» و يا «پيمان مسکو» است؟ اين سوال در رابطه با مد نظر قراردادن سياسي و کنترل تسليحاتي آن دسته از کلاهکهاي اتمي است که در ذخيره و انبار نگهداري ميشوند. اينگونه سلاحها تاکنون در يک پيمان هرگز ثبت نشدهاند. اين در حاليست که بين تعداد کلاهکهاي اتمي مستقر شده و تعداد واقعي آنها ميتواند تفاوت زيادي وجود داشته باشد. اين امر به ويژه در رابطه با آمريکا صادق است.
پنتاگون در دوره «بيل کلينتون» تصميم گرفت تعداد وسيعي از کلاهکهاي اتمي غير مستقر شده را براي خود آماده داشته باشد. برنامه کنوني براي سال 2012 ميلادي انبار و ذخيره 2300 تا 2800 از اين نوع کلاهکها را پيش بيني کرده است. نه تنها جمهوريخواهان بلکه سناتورهاي دمکرات نيز از موضع دولت بوش حمايت کردند که بر اساس آن کلاهکهاي اتمي ذخيره شده در يک پيمان جديد خلع سلاح ثبت نشوند. بدين خاطر دولت اوباما نميتواند به سرعت يک تغيير کامل در اين سياست و موضع انجام دهد.
يک استدلال مهم در اين زمينه اين است که آمريکا ميتواند با اين روش بدون از دست دادن انعطاف پذيري خود تعداد کلاهکهاي مستقر شده را به سيستمهاي حامل راهبردي کاهش دهد. بر مبناي اين استدلال، در صورت يک تغيير سريع موقعيت و شرايط سياسي، آمريکا ميتواند سريعا کلاهکهاي اتمي خود را از ذخيرههاي موجود تامين کرده و با تجهيز بر روي سيستمهاي حامل، آنها را براي ماموريت آماده کند.
علاوه بر اين، در مباحث موجود در آمريکا تاکيد ميشود که ترکيب و ساختار سلاحهاي اتمي بايد قادر باشد انعطاف پذيرتر و سريع تر در برابر چالشها واکنش از خود نشان دهد. هر چه اين توانايي برجسته تر و شاخص تر باشد به همان نسبت تکيه بر سيستمهاي غيرمستقر شده نيز کمتر خواهد بود.
بر مبناي طرحهاي پنتاگون، آمريکا ابتدا در سال 2030 ميلادي قادر است از طريق توسعهاي که تا آن زمان در زيرساختار اتمي خود ايجاد کرده است، تعداد کلاهکهاي اتمي ذخيره را بطور محسوسي کاهش دهد. وانگهي آمريکا صرفا زماني ميتواند در حدي از کلاهکهاي ذخيره شده صرفه نظر کند که به همان اندازه و حد، توانايي عمل مطمئن کلاهکهاي مستقر شده براي درازمدت تضمين شده باشد. اين امر چنانچه زرادخانه اتمي در آينده بشدت کاهش يابد، به ويژه از اهميت بالا برخوردار است.
هر چه درجه توانايي عمل و کاربردي سلاحهاي اتمي مستقر شده قابل اعتماد تر باشد، به همان نسبت ضرورت جايگزين کردن سريع سلاحهاي ذخيره بجاي کلاهکهاي اتمي غيرقابل استفاده نيز کمتر خواهد بود.
از آنجا که روسيه برخلاف آمريکا ميتواند بر يک زيرساختار کاملا توانا براي توسعه و طراحي مدل سلاح اتمي، آزمايش و توليد اين سلاحها تکيه کند، مجبور نيست تعداد زيادتري از کلاهکهاي اتمي را به عنوان ذخيره نگهداري کند.
از مدتها پيش، در آمريکا در باره درجه اعتماد درازمدت نسبت به کلاهکهاي اتمي اين کشور مناقشه و مجادله ميشود. کنگره آمريکا از آغاز دهه 1990 ميلادي از برنامهاي براي حفظ توان اتمي، حفظ شرايط فني براي نظارت بر زرادخانه و حفظ توانايي طراحي، توسعه، توليد و عرضه کلاهکهاي اتمي جديد با سالانه 6 ميليارد دلار بودجه حمايت ميکند. در چارچوب اين برنامه چاشنيهاي متعارف و همچنين اجزاء و قطعات غير اتمي، کلاهکهاي اتمي بطور مرتب و مستمر بررسي و نظارت ميشوند.
تاکنون تمام کلاهکهاي مهم به عنوان مطمئن و قابل اعتماد درجه بندي و تاييد شدهاند. به علاوه آزمايشگاههاي «لاورنس ليورمور» و «لوس آلاموس» تاييد کردهاند که هسته پلوتونيوم سلاحهاي اتمي آمريکا هنوز براي حداقل 85 سال ديگر بطور قابل اعتمادي عمل ميکنند. بدين خاطر بسياري از کارشناسان آمريکايي بر اين نظرند که تعويض تدريجي کلاهکها از طريق جايگزيني يک نوع مطمئن تر يعني کلاهک اتمي جديد آمريکا «آر.آر.دبليو.»، کاري اضافي بوده است که دولت بوش پيشنهاد آن را ارائه و کنگره آمريکا فعلا آن را متوقف کرده است.
اين در حاليست که «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريکا و همچنين ژنرال «کوين چيلتون» مديريت مرکز فرمان و کنترل قدرت اتمي اين کشور در پاييز 2008 ميلادي خلاف اين ديدگاه را داشتند. به نظر گيتس و چيلتون برنامه کلاهکهاي «آر.آر.دبليو.» بدين خاطر ضروري است که مدت فعاليت کلاهکهاي اتمي صرفا 15 تا 20 سال در نظر گرفته شده و درجه اطمينان آنها به خاطر تغييرات مستمر در درازمدت مورد ترديد است.
اوباما نيز در شروع رياست جمهوريش بر وعده انتخاباتي خود مبني بر اينکه در اين دوره آمريکا هيچ سلاح اتمي جديدي توليد نخواهد کرد، تاکيد نمود اما منظور دقيق از واژه «سلاح اتمي جديد» همچنان روشن نيست. مجادله و مناقشه بر سر برنامه «آر.آر.دبيلو» هنوز پايان نيافته است و نتيجه نهايي اين بحث، بدون تاثير بر موضع آمريکا در مذاکرات در باره کلاهکهاي اتمي ذخيره نخواهد بود. از سوي ديگر طبق طرحهاي کنوني، روسيه که برخلاف آمريکا سيستمهاي حامل راهبردي خود را تا 2012 ميلادي به کلاهکهاي موجود مجهز خواهد کرد و هيچ کلاهک ذخيرهاي ديگر نخواهد داشت، با ثبت کلاهکهاي مستقر شده در پيمان آتي خلع سلاح بشدت مخالف است.
از طرف ديگر مسکو زياد نگران اين واقعيت نيست که آمريکا کلاهکهاي اتمي را ذخيره کرده است بلکه نگران کننده براي روسيه، تعداد سيستمهاي حامل باقيماندهاي است که ميتوانند به سرعت به کلاهکهاي اتمي مجهز شوند که تعداد آنها به مراتب بيشتر از کلاهکهايي است که در حال حاضر مستقر شدهاند.
با توجه به اين امر روسيه قصد دارد از يک گزينه آمريکايي جهت مجهز شدن سريع اتمي جلوگيري کند. بدين خاطر هدف روسيه در آينده ثبت سيستمهاي حامل شبيه پيمان «استارت 1» و تعيين تعداد مشخص کلاهکهاي اتمي است. با توجه به اين مسائل، انتظار نميرود که در يک پيمان جديد خلع سلاح، صرفا کلاهکهاي اتمي مستقر شده مورد توجه قرار گيرند.
به علاوه از آنجا که تدابير صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان در رابطه با کلاهکهاي اتمي ذخيره، حدي از شفافيت (بازرسي و بازديد از سلاحهاي اتمي و همچنين اندازه گيري مرتب و منظم بايد تضمين شوند) را ضروري ميداند که هيچيک از دو طرف حاضر نيست به آن تن در دهد، اين نوع کلاهکها را نيز بندرت ميتوان بطور مستقيم آمارگيري و ثبت کرد.
به منظور تحقق نيازهاي روسيه براي حفظ امنيت خود در برابر غافلگيريهاي راهبردي از يک سوي و تحقق خواستههاي آمريکا در بخش انعطاف پذيري از طرف ديگر، ميتوان در باره نوعي مقررات شمارش توافق کرد که سيستمهاي حامل ثبت شده شبيه «پيمان استارت 1» به کلاهکهاي تعيين شده مجهز شوند اما همزمان يک تغيير در اضافه کردن کلاهکهاي اتمي به سيستمهاي حامل مشخصي نيز مجاز باشد.
ادامه دارد...
*عضو بنياد علم و سياست برلين
برگردان از آلماني: مرتضي جواديان
منبع: سايت آلماني بنياد علم و سياست برلين مارس 2009 ميلادي
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5842
واشنگتن و مسکو بايد ابتدا اين مساله را روشن کنند که آيا قصد تمديد پيمان «استارت 1» را دارند؟ شواهد حاکي از آن است که آمريکا و روسيه احتمالا اين پيمان را تمديد خواهند کرد تا از پيدايش يک خلأ بزرگ در کلوپ خلع سلاح و کنترل تسليحاتي جلوگيري کنند. بنابراين مرکز ثقل تلاشهاي دو طرف بايست بر روي تدوين يک توافق جديد باشد. هدف از مذاکرات حل تعداد بيمشاري مشکلات پيچيده است که شامل توافق در باره سطح جديد خلع سلاح، ثبت کلاهکهاي اتمي مستقر نشده، سيستمهاي موشکي راهبردي مربوط به سلاحهاي متعارف، سلاحهاي اتمي غيرراهبردي و تحولات ديگر در بخش پدافند موشکي ميشود.
آيا پيمان «استارت 1» تمديد ميشود؟
پيمان «استارت 1» که مدت رسميت آن 5 دسامبر سال جاري (2009) پايان خواهد يافت، ميتواند طبق بند هفدهم براي پنج سال ديگر تمديد شود. از آنجا که قزاقستان، اوکرايين و روسيه سفيد طبق پروتکل ليسابون جزو اعضاء اين پيمان هستند، بايد تمديد پيمان را تصويب کنند. هر نوع تمديد زماني ديگري که از پنج سال کمتر و يا بيشتر باشد به معناي تغيير اصل پيمان است و بدين معناست که پيمان مجددا بايد از طرف تمام اعضاي آن تصويب شود. اما امکان جايگزيني پيمان «استارت 1» با يک پيمان ديگر براي کاهش سلاحهاي اتمي، قبل از پايان مدت رسميت آن وجود دارد.
در صورت عدم تمديد پيمان «استارت 1»، موجوديت تمام سيستم تصديق و صحه گذاري اجراي آن، موجوديت تمام آژانس نظارت و اعلانهاي مربوط به حضور بازرسان در محل که در اين پيمان آمده است، از 5 دسامبر سال جاري لغو خواهد شد.
کشورهاي عضو پيمان «استارت 1» بين 13 تا 21 نوامبر سال گذشته (2008) يعني دقيقا مطابق آنچه در پيمان قيد شده است، يک سال قبل از پايان مدت اين پيمان در ژنو تشکيل جلسه دادند تا در باره بکارگيري احتمالي بند هفدهم تبادل نظر کنند. برغم اينکه شرکت کنندگان به هيچ توافقي دست نيافتند، گزينه تمديد پيمان «استارت 1» براي پنج سال ديگر در برابر همه اعضاء باز است. اما نه آمريکا و نه روسيه تمايلي به تمديد پيمان «استارت 1» در شکل موجود ندارند.
با توجه به تحولاتي که از پايان جنگ سرد در مناسبات دوجانبه رخ داده، قرار نيست به ويژه مقررات تصديق و صحه گذاري اجرا که هزينه بالايي را به خود اختصاص ميدهد به قوت خود باقي بماند. بعلاوه قرار نيست محدوديتهاي مشخصي که در پيمان «استارت 1» براي استقرار و انتقال سيستمهاي حامل راهبردي پيش بيني شده است در شکل موجود حفظ شود. بدين خاطر آمريکا و روسيه از سپتامبر 2006 ميلادي در باره دسترسي به توافقي صحبت ميکنند که کاهش بيشتر سطح تسليحات اتمي و يک رژيم تصديق و صحه گذاري را جايگزين مقررات قديمي پيمان «استارت 1» کند.
هدف دولت بوش ظاهرا اين بود که صرفا برخي از عناصر تصديق و صحه گذاري اجرا، از پيمان «استارت 1» محفوظ بمانند و در رابطه با مرز حداکثري تعداد کلاهکهايي استفاده شود که در پيمان سورت مشخص شدهاند، اما محدوديتهاي مربوط به سيستمهاي حامل و همچنين مقررات شمارش آنها لغو شوند. روسيه اين ديدگاه را با اين استدلال رد کرد که چنانچه قرار باشد بخشي از تدابير تصديق و اجرا در پيمان «استارت 1» در باره حداکثر تعداد کلاهکهاي پيمان سورت اعمال شود، مقررات شمارش توافق شده در «استارت 1» نيز بايد به قوت خود باقي بمانند. اما از آنجا که از اين طريق هم کلاهکهاي اتمي غير مستقرشده و هم سيستمهاي حامل راهبردي مجهز به سلاحهاي متعارف ثبت ميشدند، واشنگتن با اين ديدگاه مسکو مخالف بود.
بر اين اساس آمريکا نوامبر 2008 ميلادي در چارچوب گروه ديالوگ روسي ـ آمريکايي يک پيشنهاد صريح 50 صفحهاي براي پيماني ارائه کرد که مساله ثبت کلاهکهاي اتمي غير مستقر شده و همچنين سيستمهاي راهبردي مسلح به سلاحهاي متعارف را مد نظر قرار نداده است. دولت بوش نيز خواه ناخواه انتظار نداشت که دو طرف قبل از تغيير دولت در واشنگتن در ژانويه سال جاري (2009) به توافقي در اين رابطه دست يابند. از سوي ديگر روسيه خواستار يک قرارداد جديد بود تا سيستمهاي راهبردي را به کمتر از 1500 کلاهک براي هر طرف محدود کرده و بدين ترتيب مرز حداکثري مشخص شده در پيمان سورت، کاهش داده شود.
به علاوه، روسيه بارها از برنامههاي آمريکا براي استقرار يک پدافند موشکي در لهستان و چک بشدت انتقاد کرده است. از ديدگاه روسيه، مسأله استقرار چنين پدافند موشکي، سخت ترين بخش مذاکرات با آمريکا در راه دسترسي به يک پيمان راهبردي جديد است. هر چند که واشنگتن و مسکو قصد ندارند «استارت 1» را به همين شکل کنوني ادامه دهند اما همزمان اين احتمال نيز کم است که تا 5 دسامبر سال جاري (2009) در باره يک پيمان جديد مذاکره شده و بعلاوه به تصويب نهايي برسد. بدين خاطر چارهاي جز تمديد اين پيمان نيست.
با توجه به اجلاس بازنگري پيمان منع تکثير سلاحهاي اتمي در بهار سال آينده (2010)، روسيه و آمريکا بايست در يک بيانيه يا سند، قصد جدي خود براي اتمام هر چه سريع تر مذاکرات در باره يک پيمان جديد را اعلام کنند. بسيار مفيد خواهد بود چنانچه در اين بيانيه يا سند، تنظيم يک برنامه زماني براي ادامه مذاکرات و تشريح اهداف و چارچوب خلع سلاح مورد نظر نيز قيد شود. انتشار چنين بيانيهاي و اعلان عمومي چنين برنامهاي نه تنها به ايجاد يک جو مناسب براي اجلاس آتي بازنگري منع تکثير سلاحهاي اتمي کمک ميکند بلکه حتي تضميني است که اشتياق و شور براي خلع سلاح، پس از يک روند حدودا مثبت اجلاس نيز مجددا کاهش نيابد.
پيمان جديد يا خلع سلاح يکجانبه؟
در آغاز دهه 1960 ميلادي دانشمنداني در آمريکا چون «آميتاي اتزيوني» Amitai Etzioni طرح و تئوري تدريج گرايي يا اصلاحات تدريجي را ارائه کردند که هدف آن، سرعت بخشيدن به مذاکرات طولاني مدت و خسته کننده خلع سلاح و کنترل تسليحاتي بين آمريکا و شوروي سابق از طريق گامهاي يکجانبه خلع سلاح بود. اين تئوري که قرار بود جايگزيني در برابر طرحها و پيشنهاداتي ارائه کند که بر روي معامله بر سر موشکها متمرکز هستند، در دوران جنگ سرد صرفا تناسب عملي اندکي کسب کرد. هر چند که دو طرف گهگاهي گامهاي يکجانبه برداشتهاند اما اين گامها بندرت با تدابير جدي همراه بود و حتي در برخي از موارد مشخص شد که صرفا مانورهاي تبليغاتي بوده است.
ابتدا در سالهاي پايان جنگ سرد و مناقشه شرق و غرب و زمانيکه «ميشاييل گورباچف» رييس وقت حزب کمونيست شوروي آزمايشات اتمي را از اوت 1985 تا فوريه 1987 ميلادي بطور يکجانبه لغو و به اين وعده عمل نمود، تئوري تدريج گرايي توانست يک اهميت سياسي نسبي کسب کند.
از سوي ديگر پس از پايان جنگ سرد و منازعه بلوک شرق و غرب، کاهشهايي در سلاحهاي اتمي غيرراهبردي آمريکا و شوروي و سپس روسيه رخ داد که در پيمان قيد نشده بود و جزو گامهاي دوجانبه خلع سلاح مورد نظر حاميان تئوري تدريج گرايي نيز نبود.
در حاليکه دولت «بيل کلينتون» طي دهه 1990 ميلادي مذاکرات در باره پيمانهاي خلع سلاح را هر چند با موفقيت اندک، در دستور کار خود قرار داده بود، دولت «جورج بوش پسر» از آغاز کار نسبت به کنترل تسليحاتي با ترديد و شک مينگريست.
جالب اين است که دولت بوش در هدف خود مبني بر کاهش سلاحهاي تهاجمي اتمي به سمت حاميان تئوري تدريج گرايي تمايل پيدا کرد. از ديدگاه بوش، از آنجا که روسيه ديگر يک دشمن محسوب نميشود، مذاکرات خلع سلاح طولاني مدت نيز ديگر متناسب با زمان نيستند و از آنجا که جو مناقشه آميزتري ايجاد ميکنند، حتي اثر معکوس دارند.
به علاوه، اين وسوسه ميتواند در دو طرف ايجاد شود تا از آن نوع سلاحهاي راهبردي که ميتوان خواه ناخواه صرفه نظر کرد، ابتدا به عنوان نتيجه مذاکرات، صرفه نظر شود. اما به جاي آن، دولت آمريکا به دنبال کاهشهاي يکجانبه تا سطحي بود که با نيازهاي امنيتي ملي و تعهدات در برابر پيمانها سازگار باشد. بر همين اساس بوش در سال 2001 ميلادي کاهش يکجانبه کلاهکهاي اتمي راهبردي آمريکا به 1700 تا 2200 را اعلام کرد. ابتدا تحت فشار روسيه، اين کاهشها در پيمان مسکو سال 2002 ميلادي تدوين و ثبت شدند.
امروز ميتوان بحق اين سوال را مطرح کرد که آيا مذاکرات طولاني مدت روسيه و آمريکا در باره يک پيمان شبيه آنچه به تدوين پيمان «استارت 1» منجر شد، هنوز هم با شرايط زمان سازگار است؟ شايد براي واشنگتن آسان تر باشد بجاي تلاش جهت ممنوعيت موشکهاي قاره پيما شليک شونده از زمين در يک پيمان دوجانبه، از اين موشکها بطور يکجانبه منصرف شود. به ويژه اينکه مسکو چنين پيمان دوجانبهاي را به اين دليل که تعداد اين نوع موشکهاي روسيه به مراتب بيشتر از آمريکا است، به سختي قبول خواهد کرد.
در حاليکه موشکهاي بالستيکي قاره پيما مستقر در خاک آمريکا 25 درصد قدرت اتمي راهبردي اين کشور است، اين رقم 60 تا 70 درصد از قدرت اتمي راهبردي روسيه را در بر ميگيرد و بدين ترتيب قدرت اين کشور در اين بخش دو برابر آمريکا است.
از سوي ديگر دلايل خوبي نيز براي مذاکرات کلاسيک در باره پيمان وجود دارد و اينگونه مذاکرات به ويژه به درک عميق دوجانبه دکترينهاي نظامي و ساختارهاي راهبردي اتمي منجر شده است اما از زمانيکه روسيه و آمريکا ديگر در باره سلاحهاي اتمي مذاکره نميکنند، مقدار زيادي از اين نوع اعتمادسازي از بين رفته است. اعتماد از طريق کنترل اجراي مقررات و تعهدات پيمان نيز ايجاد ميشود. در چارچوب تصديق و صحه گذاري اجراي پيمان ميتوان اطمينان داد که سيستمهاي تسليحاتي مشخصي واقعا برچيده شدهاند.
نمونه مخالف آن کاهشهاي يکجانبه سلاحهاي غيرراهبردي در آغاز دهه 1990 ميلادي است که در نتيجه مقدار سيستمهاي باقيمانده مشخص نيست. اما مهمتر اين امر است که روسيه امروزه بيشتر از آمريکا تمايل دارد تا از طريق پيمانها و قراردادها اطمينان در طرف مقابل ايجاد کند. سران روسيه همچنين تمايل دارند تا از طريق چنين پيمانهايي ثابت کنند که هويت و جايگاه روسيه و آمريکا همتراز و در يک سطح است.
بي دليل نيست که روسيه از نظر سنتي در برابر مقررات خارج از پيمان بسيار سوء اعتماد دارد و تدابير يکجانبه را اکثرا به عنوان دام تفسير ميکند. چنين اقدامات يکجانبهاي باعث ميشود که روسيه نيز به کاهشها يا تغييرات مشخصي در بخش زرادخانه اتمي خود وسوسه شود و آمريکا از چنين کاهشهايي خودداري کرده و ابتکارعملها و تدابير يکجانبه را مجددا در دستور کار خود قرار دهد.
برعکس اين امر، در آمريکا اغلب استدلال ميشود که اين کشور نبايست هرگز از قدرت اتمي خود بکاهد بدون اينکه از روسيه نيز اقدام متقابلي را درخواست کند. اما دسترسي به کاهشهاي هم سطح و همتراز صرفا به وسيله يک پيمان داراي تعهد قانوني ممکن است.
حتي پس از تامل بر روي همه اين ديدگاهها و نقطه نظرات، در آينده نيز بايد صرفا بر روي پيمانهاي خلع سلاح و کنترل تسليحاتي تمرکز شود اما نبايست چون گذشته آنچنان پيچيده باشد که شبيه پيمان «استارت 1»، حتي کوچک ترين جزييات نيز در آن تنظيم شود. در کنار محدوديتهاي پيماني ميتوان برخي از تدابير يکجانبه را نيز محقق کرد.
اهداف جديد خلع سلاح
واشنگتن و مسکو حتي به خاطر چراغ سبز و سيگنال به کنفرانس آتي منع تکثير سلاحهاي اتمي در اوائل سال 2010 ميلادي احتمالا در چارچوب يک پيمان خلع سلاح اتمي جديد بر روي اهدافي تمرکز خواهند کرد که از اهداف پيمان سال 2002 ميلادي مسکو کمتر باشد.
پوتين در آغاز دوره رياست جمهوري خود در سال 2000 ميلادي، کاهش توان تهاجمي راهبردي به 1500 کلاهک را پيشنهاد داد. مسکو تا امروز نيز نسبت به اين پيشنهاد پايبند بوده و حتي براي کاهش بيشتر آماده است اما يک سري فاکتورها در تعيين چنين اهدافي نقش ايفاء ميکنند. مطمئنا روند تحولات در پدافند موشکي که روسيه و آمريکا با هدف و استمرار متفاوت بر روي آن کار ميکنند، از اهميت برخوردار است.
تا زمانيکه اينگونه پروژهها با توافق دوجانبه انجام نگيرند، پدافند موشکي، روند کاهش سيستمهاي تهاجمي راهبردي دو طرف را محدود خواهد کرد. نتيجه پدافند موشکي که محدوديت آسيب را نويد ميدهد و همزمان نيروهاي تهاجمي راهبردي به يک حد پائيني کاهش مييابند، ميتواند گزينههاي «ضربه اول» باشد که براي هر دو طرف ارزشمند به نظر ميرسد.
علاوه بر آن، آمريکا و روسيه تمايل دارند در آينده نيز فاصله زياد قدرت نظامي راهبردي خود با ديگر قدرتهاي اتمي به ويژه چين را همچنان حفظ کنند. نه مسکو و نه واشنگتن قصد ندارند بهانهاي به دست چين بدهند که با آنها وارد يک رقابت تسليحاتي شود.
چين در حال حاضر صرفا 20 موشک بالستيکي قاره پيما (آي.سي.بي.ام.) در اختيار دارد که هر کداميک از آنها يک کلاهک اتمي دارند. اما چين تنها قدرت اتمي است که نه تنها تسليحات اتمي خود را از نظر کيفيت بهبود بخشيده بلکه از نظر کميت نيز بشدت افزايش ميدهد. چين در حال حاضر دو موشک بالستيکي قاره پيماي جديد و يک زيردريايي جديد با سوخت اتمي و مجهز به موشکهاي بالستيکي توليد ميکند. کارشناسان روسي نگران هستند که چين بتواند چند سال ديگر به مهمترين قدرت اتمي بعد از آمريکا تبديل شود.
از سوي ديگر برخلاف روسيه، آمريکا در آينده نيز بايد توجه کند که نه تنها همتاهاي اروپايي اين کشور در ناتو بلکه حتي همتاهاي آسيايي اعتماد کافي نسبت به توان بازدارندگي اتمي آمريکا داشته باشند. بدين خاطر قابل توصيه است که آمريکا تعداد مناسبي سيستمهاي راهبردي را براي خود محفوظ نگهدارد تا همتاهاي آن به خاطر کمبود يک توان و چتر بازدارندگي قابل اعتماد، در آينده براي دفاع از خود به دنبال تهيه و دسترسي به سلاحهاي اتمي نباشند.
به علاوه، در مباحث آمريکايي به اين موضوع اشاره ميشود که ارتشهاي اتمي کوچکتر با کلاهکهاي اتمي کمتر به يک زيرساختار اتمي با عملکرد خوب به عنوان يک تضمين و پشتيبان نياز دارند تا در صورت ضرورت بتوانند در برابر تحولات سريع در موقعيت راهبردي، واکنش از خود نشان دهند.
اين در حالي است که صرفا در آزمايشگاههاي تسليحاتي و مجتمعهاي اتمي داراي تخصص لازم که قادرند در مدت زمان کوتاهي سيستمهاي اتمي جديدي توليد کنند، تعداد کلاهکهاي پايين يک گزينه واقع بينانه است.
انعطاف پذيري در برنامهها و طرحهاي اتمي آمريکا نيز در تعيين اهداف جديد خلع سلاح يک نقش اساسي ايفاء ميکند و از ديدگاه طراحان و برنامه ريزان، برخلاف دوران جنگ سرد، وضعيت راهبردي ميتواند سريعا تغيير کند. به عنوان نمونه چنانچه مناسبات با روسيه که در حال حاضر به عنوان دشمن تعريف نميشود، در حد زيادي به سمت بد تمايل پيدا کند يا در صورتيکه رقباي جديدي مجهز به سلاحهاي اتمي ظهور کنند. بدين خاطر امروز ديگر «طرح واحد فراگير عملياتي» يا «اس.آي.او.پي» وجود ندارد و يک سري طرحهاي مختلف با گزينههاي انعطاف پذير جايگزين طرح «اس.آي.او.پي.» شد که هدف آن، ايجاد بازدارندگي در برابر تهديدات بالقوه رقبا، در صورت ضرورت مقابله با اين تهديدات و اعتمادسازي براي متفقين و همتاها است.
بر مبناي جديدترين طرح عملياتي فوريه 2008 ميلادي، اماکن استقرار سلاحهاي اتمي، شيميايي و بيولوژيکي دشمن، مراکز فرماندهي و کنترل، مراکز فرماندهان نظامي و رهبران سياسي و همچنين صنايع نظامي روسيه، چين و برخي از قدرتهاي منطقهاي بايست خود را با يک ريسک قابل اعتماد مواجه ببينند.
بر اساس اين طرح، واشنگتن تا سال 2010 ميلادي طبق مقررات برنامه «بازنگري وضعيت هسته اي» يا «ان.پي.آر.» از سال 2001 ميلادي، يک قدرت اتمي راهبردي مجهز به 1700 تا 2200 کلاهک اتمي را پيش بيني ميکند. اما در صورتيکه احتمالا در مذاکرات آتي خلع سلاح نسبت به کاهش کلاهکهاي اتمي بين 1000 تا 1500 عدد توافق بعمل آيد، اين طرح بايد با آن مطابق شود. با چنين کاهشي در زرادخانه اتمي، نميتوان اهداف طرح عمليات (فوريه 2008) را محقق کرده و پوشش داد.
چنانچه آمريکا به پيشنهادات کارشناسان توجه کند که بر اساس آن اين کشور در آينده سلاحهاي اتمي را صرفا به عنوان ابزاري براي ايجاد بازدارندگي در برابر استفاده از سلاحهاي اتمي از سوي يک قدرت ديگر ببيند و از گزينههاي انجام جنگ با سلاحهاي اتمي وداع بگويد، ميتوان به تغيير طرحهاي هدف آسان تر دست يافت.
طرفداران اين ديدگاه استدلال ميکنند که واشنگتن ميتواند تحت پوشش اين تئوري و فرض، حتي بطور يکجانبه قدرت اتمي خود را به 1000 کلاهک کاهش دهد. اما جاي ترديد است که واشنگتن به چنين تغيير شديدي در دکترين اتمي خود رضايت بدهد.
ترکيب توان نظامي راهبردي در آينده نيز در تعيين اهداف خلع سلاح يک نقش مهم ايفا ميکند. بر مبناي برنامه بازنگري وضعيت هستهاي (ان.پي.آر.) سال 2001 ميلادي، آمريکا تا سال 2010 ميلادي مجموعهاي از 450 موشک بالستيکي قاره پيما (آي.سي.بي.ام.) از نوع مينوتمن، 14 زيردريايي از نوع اوهايو مجهز به موشکهاي تريدنت و همچنين 20 بمب افکن «بي- 2» و 56 بمب افکن «بي-52» را براي توان اتمي راهبردي خود در برنامه دارد.
اهداف خلع سلاح پايين تر از سطح کنوني 1700 تا 2200 کلاهک اتمي ميتواند تاثيراتي بر اين ساختار قدرت نظامي آمريکا داشته باشد. از سوي ديگر زيردرياييهاي آمريکا با حدود 1152 کلاهک اتمي، در حال حاضر پشتيبان توان اتمي اين کشور هستند. نيروي دريايي آمريکا در حال حاضر با 7 زيردريايي تريدنت مستقر در بانگور/ واشنگتن (اقيانوس آرام)، 5 زيردريايي مستقر در کينگ بي/ جورجيا (آتلانتيک)، عملياتهاي خود را انجام ميدهد. دو زيردريايي «ناوگروه» نيز متناوبا در ماموريت به سر ميبرند. در صورتيکه قرار باشد تعداد کلاهکهاي اتمي راهبردي در آينده به 1000 تا 1200 عدد کاهش يابند، اين زيردرياييها بايد از رده فعاليت خارج شوند.
چنانچه قرار باشد نيروي دريايي آمريکا در آينده صرفا 8 تا 10 زيردريايي در اختيار داشته باشد، اين زيردرياييها ديگر نميتوانند از دو پايگاه عمليات کرده و در آتلانتيک و در اقيانوس آرام نيز آماده به خدمت باشند.
چنين کاهشهاي مهم و تعيين کنندهاي در باره 500 کلاهک بمب افکنهاي راهبردي نوع «بي-2» و «بي-52-اچ» و 500 کلاهک مربوط به موشکهاي مينوتمن شليک شونده از زمين بايد به هر جهت طوري انجام گيرد که انصراف کامل از يکي از عناصر نيروهاي سه گانه کلاسيک (موشکهاي شليک شونده از زمين، بمب افکن ها، زيردريايي ها) احتمالا ضروري و غيرقابل اجتناب شود. اين در حاليست که روسيه بر خلاف آمريکا امروزينه کردن توان اتمي راهبردي خود و از رده خارج کردن سيستمهاي قديمي را در سطح وسيعي شروع کرده است.
کارشناسان پيش بيني ميکنند که مسکو تا سال 2015 ميلادي حدود 1400 تا 1600 کلاهک را براي توان اتمي راهبردي خود در برنامه دارد که 210 کلاهک آن بر روي موشکهاي قاره پيماي از نوع «توپول –ام» مستقر خواهند شد. روسيه در اين صورت يک توان نظامي کوچک تر اما امروزينه تر خواهد داشت. دسترسي به يک توافق در پيمان خلع سلاح در باره کاهش کلاهکهاي اتمي در سطح کمتر از 1400 عدد، تغيير طرحها و برنامههاي روسيه را نيز ضروري ميکند.
با توجه به اينکه رهبري سياسي روسيه خود را در برابر سران نظامي براي امروزينه کردن گسترده زرادخانه اتمي راهبردي و توان نظامي با حدود 1400 تا 1600 کلاهک موظف ميداند، جاي ترديد است که روسيه به سطحي کمتر از 1400 کلاهک توافق نمايد. با توجه به اين مسائل، احتمال توافق روسيه و آمريکا در باره 1000 تا 1400 کلاهک راهبردي براي هر طرف بيشتر از يک توافق در سطح کمتر است. اما قبل از هر توافق، بايست مشکلات پيچيدهاي چون مدنظر قرار دادن کلاهکهاي مستقر نشده و سلاحهاي اتمي غيرراهبردي حل شوند.
بخشهاي مشکل آفرين مذاکرات
هياتهاي آمريکايي و روسي در مذاکرات خلع سلاح با مباحث و مشکلات بيشماري در ستيز خواهند شد که تدابير نظارت و صحه گذاري تصديق اجراي پيمان از آن جملهاند. اما پيش بيني نميشود که مسکو يا واشنگتن مجددا به دنبال وضع تدابير بسيار جزيي و ظريف صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان باشند که در» پيمان استارت1» توافق کرده بودند. بلکه برعکس حتي طرح غيرمستقيم مشکلاتي چون نگراني روسيه نسبت به تسريع گامهاي توسعهاي ناتو به سمت کشورهاي بلوک شرق سابق به عنوان يک موضوع اصلي در آغاز مذاکرات ميتواند گفت و گوهاي دوجانبه آمريکا و روسيه را تحت تاثير قرار دهد. اين مقاله در ادامه بر روي موضوعاتي تمرکز کرده است که محور يک مذاکرات جدي هستند.
سيستمهاي حامل يا کلاهکها؟
در پيمان «استارت1»، مستقل از اينکه سيستمهاي حامل چون موشکها يا بمب افکنهاي سنگين واقعا قادر به حمل کلاهکها در سطح تعيين شده هستند يا نه، تعداد کلاهکها براي اين سيستمها تعيين شدهاند.
بطوريکه بمب افکنهاي سنگين که بمبهاي پرتابي يا موشکهاي کوتاه برد را حمل ميکنند به عنوان دارنده يک کلاهک شمرده ميشوند هر چند که به چندين کلاهک و بمب مجهز باشند. براي بمب افکنهاي دوربرد که موشک کروز حمل ميکنند، 10 موشک محاسبه ميشود هر چند که اين بمب افکنها به تعداد بيشتري از 10 موشک کروز مجهز باشند که در بمب افکنهاي آمريکايي و روسي ممکن است.
مقررات شمارش قرار است مساله صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان را آسان تر کند. مقررات صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان بدين ترتيب ميتواند بر روي سلاحهاي سيستمهاي حامل تمرکز کند و مجبور نيست کلاهکهاي اتمي را تحت نظر داشته باشد.
اين در حالي است که تمرکز پيمان سال 2002 ميلادي مسکو، محدود کردن کلاهکهاي راهبردي مستقر شده است اما در اين پيمان هيچ تدبيري براي صحه گذاري و تصديق اجرا آن در نظر گرفته نشده است.
دولت بوش، کلاهکهاي مونتاژ شده بر روي موشکهاي کروز و يا ديگر موشکها و همچنين کلاهکهايي که در فرودگاهها نزديک بمب افکنها انبار شدهاند را به عنوان کلاهکهاي مستقر شده، قلمداد ميکرد. بر اساس اين قرائت، آن دسته از کلاهکهايي که به عنوان نمونه براي دو زيردريايي تريدنت در حال ماموريت پيش بيني شدهاند، به عنوان سلاحهاي مستقر شده، محسوب نميشوند اما آمريکا نتوانست با روسيه به يک توافق در باره تعريف سلاحهاي مستقر شده، دست يابد.
با توجه به مذاکرات خلع سلاح پيش روي، اين سوال مطرح است که آيا قصد پيروي از روشهاي «پيمان استارت 1» و يا «پيمان مسکو» است؟ اين سوال در رابطه با مد نظر قراردادن سياسي و کنترل تسليحاتي آن دسته از کلاهکهاي اتمي است که در ذخيره و انبار نگهداري ميشوند. اينگونه سلاحها تاکنون در يک پيمان هرگز ثبت نشدهاند. اين در حاليست که بين تعداد کلاهکهاي اتمي مستقر شده و تعداد واقعي آنها ميتواند تفاوت زيادي وجود داشته باشد. اين امر به ويژه در رابطه با آمريکا صادق است.
پنتاگون در دوره «بيل کلينتون» تصميم گرفت تعداد وسيعي از کلاهکهاي اتمي غير مستقر شده را براي خود آماده داشته باشد. برنامه کنوني براي سال 2012 ميلادي انبار و ذخيره 2300 تا 2800 از اين نوع کلاهکها را پيش بيني کرده است. نه تنها جمهوريخواهان بلکه سناتورهاي دمکرات نيز از موضع دولت بوش حمايت کردند که بر اساس آن کلاهکهاي اتمي ذخيره شده در يک پيمان جديد خلع سلاح ثبت نشوند. بدين خاطر دولت اوباما نميتواند به سرعت يک تغيير کامل در اين سياست و موضع انجام دهد.
يک استدلال مهم در اين زمينه اين است که آمريکا ميتواند با اين روش بدون از دست دادن انعطاف پذيري خود تعداد کلاهکهاي مستقر شده را به سيستمهاي حامل راهبردي کاهش دهد. بر مبناي اين استدلال، در صورت يک تغيير سريع موقعيت و شرايط سياسي، آمريکا ميتواند سريعا کلاهکهاي اتمي خود را از ذخيرههاي موجود تامين کرده و با تجهيز بر روي سيستمهاي حامل، آنها را براي ماموريت آماده کند.
علاوه بر اين، در مباحث موجود در آمريکا تاکيد ميشود که ترکيب و ساختار سلاحهاي اتمي بايد قادر باشد انعطاف پذيرتر و سريع تر در برابر چالشها واکنش از خود نشان دهد. هر چه اين توانايي برجسته تر و شاخص تر باشد به همان نسبت تکيه بر سيستمهاي غيرمستقر شده نيز کمتر خواهد بود.
بر مبناي طرحهاي پنتاگون، آمريکا ابتدا در سال 2030 ميلادي قادر است از طريق توسعهاي که تا آن زمان در زيرساختار اتمي خود ايجاد کرده است، تعداد کلاهکهاي اتمي ذخيره را بطور محسوسي کاهش دهد. وانگهي آمريکا صرفا زماني ميتواند در حدي از کلاهکهاي ذخيره شده صرفه نظر کند که به همان اندازه و حد، توانايي عمل مطمئن کلاهکهاي مستقر شده براي درازمدت تضمين شده باشد. اين امر چنانچه زرادخانه اتمي در آينده بشدت کاهش يابد، به ويژه از اهميت بالا برخوردار است.
هر چه درجه توانايي عمل و کاربردي سلاحهاي اتمي مستقر شده قابل اعتماد تر باشد، به همان نسبت ضرورت جايگزين کردن سريع سلاحهاي ذخيره بجاي کلاهکهاي اتمي غيرقابل استفاده نيز کمتر خواهد بود.
از آنجا که روسيه برخلاف آمريکا ميتواند بر يک زيرساختار کاملا توانا براي توسعه و طراحي مدل سلاح اتمي، آزمايش و توليد اين سلاحها تکيه کند، مجبور نيست تعداد زيادتري از کلاهکهاي اتمي را به عنوان ذخيره نگهداري کند.
از مدتها پيش، در آمريکا در باره درجه اعتماد درازمدت نسبت به کلاهکهاي اتمي اين کشور مناقشه و مجادله ميشود. کنگره آمريکا از آغاز دهه 1990 ميلادي از برنامهاي براي حفظ توان اتمي، حفظ شرايط فني براي نظارت بر زرادخانه و حفظ توانايي طراحي، توسعه، توليد و عرضه کلاهکهاي اتمي جديد با سالانه 6 ميليارد دلار بودجه حمايت ميکند. در چارچوب اين برنامه چاشنيهاي متعارف و همچنين اجزاء و قطعات غير اتمي، کلاهکهاي اتمي بطور مرتب و مستمر بررسي و نظارت ميشوند.
تاکنون تمام کلاهکهاي مهم به عنوان مطمئن و قابل اعتماد درجه بندي و تاييد شدهاند. به علاوه آزمايشگاههاي «لاورنس ليورمور» و «لوس آلاموس» تاييد کردهاند که هسته پلوتونيوم سلاحهاي اتمي آمريکا هنوز براي حداقل 85 سال ديگر بطور قابل اعتمادي عمل ميکنند. بدين خاطر بسياري از کارشناسان آمريکايي بر اين نظرند که تعويض تدريجي کلاهکها از طريق جايگزيني يک نوع مطمئن تر يعني کلاهک اتمي جديد آمريکا «آر.آر.دبليو.»، کاري اضافي بوده است که دولت بوش پيشنهاد آن را ارائه و کنگره آمريکا فعلا آن را متوقف کرده است.
اين در حاليست که «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريکا و همچنين ژنرال «کوين چيلتون» مديريت مرکز فرمان و کنترل قدرت اتمي اين کشور در پاييز 2008 ميلادي خلاف اين ديدگاه را داشتند. به نظر گيتس و چيلتون برنامه کلاهکهاي «آر.آر.دبليو.» بدين خاطر ضروري است که مدت فعاليت کلاهکهاي اتمي صرفا 15 تا 20 سال در نظر گرفته شده و درجه اطمينان آنها به خاطر تغييرات مستمر در درازمدت مورد ترديد است.
اوباما نيز در شروع رياست جمهوريش بر وعده انتخاباتي خود مبني بر اينکه در اين دوره آمريکا هيچ سلاح اتمي جديدي توليد نخواهد کرد، تاکيد نمود اما منظور دقيق از واژه «سلاح اتمي جديد» همچنان روشن نيست. مجادله و مناقشه بر سر برنامه «آر.آر.دبيلو» هنوز پايان نيافته است و نتيجه نهايي اين بحث، بدون تاثير بر موضع آمريکا در مذاکرات در باره کلاهکهاي اتمي ذخيره نخواهد بود. از سوي ديگر طبق طرحهاي کنوني، روسيه که برخلاف آمريکا سيستمهاي حامل راهبردي خود را تا 2012 ميلادي به کلاهکهاي موجود مجهز خواهد کرد و هيچ کلاهک ذخيرهاي ديگر نخواهد داشت، با ثبت کلاهکهاي مستقر شده در پيمان آتي خلع سلاح بشدت مخالف است.
از طرف ديگر مسکو زياد نگران اين واقعيت نيست که آمريکا کلاهکهاي اتمي را ذخيره کرده است بلکه نگران کننده براي روسيه، تعداد سيستمهاي حامل باقيماندهاي است که ميتوانند به سرعت به کلاهکهاي اتمي مجهز شوند که تعداد آنها به مراتب بيشتر از کلاهکهايي است که در حال حاضر مستقر شدهاند.
با توجه به اين امر روسيه قصد دارد از يک گزينه آمريکايي جهت مجهز شدن سريع اتمي جلوگيري کند. بدين خاطر هدف روسيه در آينده ثبت سيستمهاي حامل شبيه پيمان «استارت 1» و تعيين تعداد مشخص کلاهکهاي اتمي است. با توجه به اين مسائل، انتظار نميرود که در يک پيمان جديد خلع سلاح، صرفا کلاهکهاي اتمي مستقر شده مورد توجه قرار گيرند.
به علاوه از آنجا که تدابير صحه گذاري و تصديق اجراي پيمان در رابطه با کلاهکهاي اتمي ذخيره، حدي از شفافيت (بازرسي و بازديد از سلاحهاي اتمي و همچنين اندازه گيري مرتب و منظم بايد تضمين شوند) را ضروري ميداند که هيچيک از دو طرف حاضر نيست به آن تن در دهد، اين نوع کلاهکها را نيز بندرت ميتوان بطور مستقيم آمارگيري و ثبت کرد.
به منظور تحقق نيازهاي روسيه براي حفظ امنيت خود در برابر غافلگيريهاي راهبردي از يک سوي و تحقق خواستههاي آمريکا در بخش انعطاف پذيري از طرف ديگر، ميتوان در باره نوعي مقررات شمارش توافق کرد که سيستمهاي حامل ثبت شده شبيه «پيمان استارت 1» به کلاهکهاي تعيين شده مجهز شوند اما همزمان يک تغيير در اضافه کردن کلاهکهاي اتمي به سيستمهاي حامل مشخصي نيز مجاز باشد.
ادامه دارد...
*عضو بنياد علم و سياست برلين
برگردان از آلماني: مرتضي جواديان
منبع: سايت آلماني بنياد علم و سياست برلين مارس 2009 ميلادي
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5842
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟