نطفه انتخابات با تأثیرگذاری قدرت و ثروت بسته میشود
روزها از پس هم میگذرند و عقربهها نزدیک و نزدیکتر شدن دو انتخابات مهم را در این مرزوبوم زمزمه میکنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان، آن هم در شرایطی که نه تنها ایران بلکه جهان در یک پیچ سیاسی تاریخی بسیار مهم قرار گرفته است، برگی مهم از تاریخ را ورق خواهد زد. یک بار دیگر پس از چند دوره عرصه رقابت بر سر کرسیهای بهارستان تنگ و نزدیک شده و صحبتها بر سر ارائه فهرستهای طیفبندیشده انتخاباتی بالا گرفته است.
در چنین شرایطی مجمع تشخیصمصلحت نظام نیز از عرصه دور نمانده و در تلاش است همراه با بهبود فضای رقابتهای سیاسی و انتخاباتی، کیفیت برگزاری انتخابات و همچنین میزان توسعهیافتگی آن را از منظرهای گوناگون ارتقا بخشد. اتفاقی که حدودا از یک سال پیش با ورود مجمع به بحث تدوین و تصویب سیاستهای کلی انتخابات آغاز و تاکنون با بحثهای گوناگونی از جمله قانون شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی ادامه یافته است.
علی احمدی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش «تابناک» که در پروسه قانون گذاری، مجلس نهم را تا چه میزان موفق میداند، گفت: در حقیقت نظام قانونگذاری ما یک نظام معیوب است. در کشورمان 75سال پیش و 35سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذاری داشتهایم، اما جالب اینکه در 35 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهار برابر 75سال قبل قانون وضع کردهایم. دراین شرایط اولین سوالی که پیش میآید این است که جامعه چقدر نیازمند قانون است؟ اصولا چقدر باید قانون باشد و تا چه زمانی باید قانونگذاری کنیم؟
این قانونگذار پیشین افزود: این سؤالات از حیث تکثر و تعداد قانون مطرح است. از نظر کیفیت قانون هم سوالات جدیتری مطرح میشود. گاهی در جامعه با قوانینی روبهرو میشویم که از آنها رفع تعارض نشده یا ابهام و خلأهایی در آن وجود دارد. این دست از مشکلات که در جامعه به وجود میآید، ناشی از نوع قانونگذاری در کشور است؛ به عبارت دیگر، آن اندازه که ما در جامعه به نظارت نیاز داریم، به قانونگذاری نیاز نداریم.
علی احمدی با بیان اینکه باید بتوانیم در یک فرآیند دقیق با دستهبندی و کدگذاری قوانین تعداد یا عناوین قوانین را محدود کنیم، تأکید کرد: در شرایط حاضر، بیش از 11هزار عنوان قانون داریم و نیازمند آن است که این عناوین در مقولات کلیتری دستهبندی و جمعبندی شود و قانونهای تکراری حذف شوند، اما اگر در این زمینه بهطور خاص به مجلس نهم نگاه کنیم باید گفت مجلس نهم نیز تابعی از همین فرآیند قانونگذاری است.
وی در این زمینه متذکر شد: هرچند در برخی موارد شاهد گامهای مؤثری هستیم که ممکن است اسم برخی از آنها را قانون نگذاریم؛ برای مثال، در مسأله برجام به جای اینکه مجلس تصویب یا رد کند، در واقع معیارهایی را تصویب کرد و به دولت اختیار داد با خطوط قرمز و معیارها مشخص آنها را اجرا کند، یا همین اقدام را هم در شورایعالی امنیت ملی انجام داد، اما شاهد بودیم در معیارهایی که مجلس و شورایعالی امنیت ملی بیان کرد، نقیصههایی به چشم میخورد که در نهایت نامه 9مادهای مقام معظم رهبری برخی از نقیصههای مجلس و شورایعالی امنیت ملی را پوشاند.
علی احمدی در پاسخ به اینکه ضرورت تصویب «سیاستهای کلی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت چه بود و چه میزان به انتخاب بهتر نمایندهها کمک میکند، گفت: در آسیبشناسی قانون انتخابات ما به این جمعبندی رسیدیم که قانون انتخابات شکافهای جدی دارد و برطرف کردن این شکافها هم در قدم اول در مجلس به سبب اینکه نمایندگان غالبا ذینفع هستند، ممکن است با مشکلات جدی روبهرو شود.
وی ادامه داد: بنابراین لازم بود برخی از این نقیصهها در چارچوپ سیاستهای کلی از سوی مقام رهبری ابلاغ شود. یکی از این قوانین محدودیتهای مالی است. در کشورهای اروپایی بیشتر از 60درصد قوانین انتخاباتی آنها در مورد منابع مالی احزاب و داوطلبان انتخابات و چگونگی هزینهکرد این منابع مالی است. در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس یا آلمان برای هزینه انتخاباتی نامزدها سقف تعیین شده است.
این نماینده مجلس افزود: اینگونه نیست که سقف نامحدودی داشته باشند و برای منابع مالی آنها نیز حدود معین شده است. در این کشورها بخشی از منابع هزینههای انتخاباتی را دولت تأمین میکند و بخشی را ممکن است خود شخص، اشخاص حقیقی یا حقوقی که حامی آن فرد هستند یا حزب حامی نامزد تامین کنند، اما برای همه این موارد مجموعهای از خطوط قرمز تعیین شده است؛ به عنوان مثال کمک گرفتن از شرکتهای ورشکسته و افراد حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات فرار کردهاند یا افرادی که جرایم سازمانیافته مانند قاچاق مواد مخدر یا انسان را در پرونده خود دارند، منع شده است؛ اما در کشور ما حتی یک تبصره درمورد منابع مالی داوطلبان و احزاب نداریم. این بحثی بود که وزیر کشور در مورد ورود تعدادی از افراد ناسالم به انتخابات بیان کردند و بسیار مورد هجمه نمایندگان مجلس نهم قرار گرفت.
وی تصریح نمود: من در همان مقطع همراه وزیر کشور مصاحبه کردم. مواردی دیگر نیز وجود دارد. براساس قانون کسانی که محکومیتهای کیفری راجع به فساد مالی و اقتصادی دارند نمیتوانند نامزد شوند، اما همین افراد در حوزههای انتخاباتی چندین نماینده را حمایت مالی میکنند. گاهی سؤال میشود، مگر یک نماینده در طول دوره نمایندگی چقدر حقوق میگیرد که یک میلیارد تومان هزینه میکند و وارد مجلس میشود؟ اما بحث این موضوع نیست؛ موضوع مهم این است، فردی که به یک نامزد این میزان کمک مالی میکند چقدر از این فرد انتظار دارد؟ بنابراین معضل بزرگی در کشور ما در مورد منابع مالی وجود دارد. در مجلس هشتم گفتند یک نماینده بالای یک میلیارد هزینه کرده و وارد مجلس شده است و در مجلس نهم میگویند این تعداد 11 تن است.
علی احمدی ادامه داد: ما 290نماینده داریم. شفافیت قانون درمورد منابع مالی یک ضرورت اجتنابناپذیر است که باید در قانون اصلاح و وابستگیها به کانونهای قدرت و ثروت محدود شود. البته این مهم به آسانی صورت نمیگیرد. «خاطرات ناظمالاسلام کرمانی» را که نگاه کنیم، درمورد اولین انتخابات مشروطیت بیان میکند که من امروز که برای رأی دادن رفتم، دیدم آقای معینالتجار بوشهری و آقای ارباب جمشید و بعضی آقایان پول دادهاند تا به آنها رأی دهند. این خاطره نقش ثروت را در اولین انتخابات مشروطیت ایران نشان میدهد.
وی یادآور شد: در جایی دیگر نقل میکند اینکه آیتالله گرکانی از نمایندگی مجلس استعفا داد، اما سید عبدالله آمد داماد خودش را بدون اینکه شرایطش را داشته باشد یا مردم انتخابش کرده باشند، به جای آقای گرکانی معرفی کرد، صدا از احدی در جامعه ما برنخاست. این مورد نقش قدرت در انتخاب نماینده را نشان میدهد. انتخابات در کشور ما نطفهاش در تأثیرگذاری قدرت و ثروت بسته شده است، اما ما میتوانیم با شفافیت قانون و نظارت دقیق بر این قوانین اثرات منفی وابستگی به قدرت و ثروت را کاهش دهیم.
علی احمدی درباره نظارت بر هزینههای انتخاباتی نیز گفت: راجع به هزینه هم همین طور است. در دیگر سیستمهای انتخاباتی حتی اگر کسی ارث پدری داشته باشد، نمیتواند هر طوری که خواست خودش بود هزینه کند و قانون برای آن خطقرمز تعیین کرده است و نظارت دقیقی بر آن دارد. متأسفانه در کشور ما از این نظارتها بیبهرهایم. در قوانین دیگر کشورها اگر فردی معیارهای مالی را در مورد منابع مالی و هزینهها رعایت نکند، آن داوطلب در دوره بعد ردصلاحیت خواهد شد؛ همچنین احزاب دچار محدودیتهای قانونی میشوند. باید در قوانین خود این موضوع را جدی بگیریم تا بتوانیم از آسیبهایی که این ولنگاری در منابع مالی و هزینههای انتخاباتی دارد پیشگیری کنیم.
