"كام تلخ ما را شيرين كنيد"
یکی از کاربران تابناک در پیامی به وضعیت نابسامان ارائه خدمات تلفن بین المللی در کشور که این روزها بسیاری را دچار مشکل کرده است اعتراض کرده و به شرح ماجرا پرداخته است که در ادامه عین پیام ایشان منتشر می شود ؛
بيمقدمه بگويم؛ از جمله شهرونداني هستم كه پس از مصرف طولانيمدت كارتتلفن اينترنتي شركتهاي مختلفخصوصي , توانستم كارت دلخواهم را پيدا كنم. مدت طولاني است كه از اين كارت استفاده ميكنم , با نرخ مكالمه مناسب و ارزان وكيفيت صداي خوب.
هر از چند گاهي هم كه دچار اختلال در تماس ميشدم ضمن طرح مشكل با پشتيبان كارت, ضمن برخوردي معقول و منطقي و حل مشكل با مقصدم صحبت ميكردم. تا اينكه پس از برگزاري انتخابات اخير رياست جمهوري طبق روال هميشگي اقدام به تماس كرده, كه موفق به برقراري ارتباط نشدم.
باپشتيباني كارت تلفنم تماس گرفتم كه بطور خيلي مختصر اعلام كردند" به دليل بروز مشكلات فني و حوادث پس از انتخابات فعلا از ارائه سرويس معذور ميباشند" پاسخ آنها را پذيرا شده و صبر كردم. تا اينكه چندي پيش ضمن سئوال مجدد از پشتيبان كارت موضوع را جويا شدم, با صدايي خسته گفتند" ضمن وجود اختلال قبلي در شبكه اصليشان توانستهاندبا برقراري ارتباط با يكي از شركتهاي پيمانكار وابسته به شركت مخابرات! تماس هاي اينترنتي خارج كشور را برقرار نمايند", با خوشحالي دست بهكار شده و شمارهگيري كردم. وقتي اپراتور زمان مكالمه را با توجه به اعتبار باقيمانده قبليام اعلام كرد بهت زده گوشي را قطع كردم. تعرفه مكالمه چند برابر شده بود!
با پشتيبان كارت تماس گرفتم در پاسخ ضمن اظهار تاسف و ناراحتي اعلام كردند كه اين تعرفه مربوط به سرويس اصلي و قبل از التزامات آنها نبوده و شركت پيمانكار خدمات رسان شركت مخابرات به دليل دريافت هزينه خدمات ارتباطي از اين شركت موجب افزايش نرخ مكالمات گرديده است. و لذا مدت زمان كوتاهتري ميتوانم با خارج از كشور صحبت كنم. غرق در بهت و حيرت به فكر فرو رفتم , مگر قبل و بعد از انتخابات اخير رياست جمهوري چهبوده و چهشده است كه تبعات آن افزايش نرخ مكالمات را موجت شده است؟! سراغ از ديگر شركتهاي خصوصي خدمات تلفن اينترنتي گرفتم, سرويس دهي برخي غير فعال و برخي نيز مواجهه با افزايشچندين برابري تعرفهها شده بود! چند روز قبل طاقت نياورده بالاخره دل به دريا زده و با مقصدم در خارج از كشور تماس گرفتم تا گفتگويي هر چند كوتاه داشته باشم با اينكه تعرفه گران شده بود ولي خبري از كيفيت صداي مطلوب قبلي وجود نداشت لذا از خير تماس گذشته و بهتر ديدم تا منتظر بمانم.
هفتهي گذشته از برخي دوستان و اطرافيان كه آنها نيز كارت تلفن شركتهاي خدمات تلفن استفاده ميكنند, شنيدم كه گويا شركت مخابرات گفته" شركتهاي خصوصي خدمات تلفن اينترنتي غير مجاز بوده و اجازهي خدمات رساني ندارند!!" با خودم گفتم احتمالا شايعهايي بيش نيست مگر ميشود اين همه شركت خصوصي طي چند سال گذشته اقدام به فعاليت كرده و كارتهاي خود را به بازار عرضه و به مشتريان خود سرويس دهي, آن هم ارزانتر تعرفه فعلي داشته و حال غير مجاز باشند؟! مگر شركت مخابرات طي اين مدت نميدانسته يا مگر خطوط ارتباطي آنها توسط اين شركت فراهم نشده؟ يعني تا كنون نظارتي به آنها نداشته كه بهيكباره بعد از انتخابات آنها را غير مجاز تلقي و تعطيل كند؟ حتما مسائل جاري پس از انتخابات از جمله علل عدم سرويس دهي آنهاست.
در حالي كه مسئولين و دولت محترم در تلاشها و مصاحبههاي خود سعي در كاهش نرخ تمام شده توليدات و خدمات بوده و بدنبال كاهش قيمت ها ميباشند حوادث پس از انتخابات ميتواند عاملي بر افزايش تعرفهها و گراني باشد؟ حتما مسئولين شركت مخابرات خود آمار و ارقامي از ميزان تماسهاي تلفني شهروندان به خارج از كشور در طي هر ماه را داشته و دارند و ميدانند افزايش تعرفه چندين برابري مكالمات نسبت به قبل انتخابات براي شركتهاي خصوصي خدمات رسان چه تبعات اجتماعي و اقتصادي براي شهروندان به بار خواهد آورد. مگر تلاش دولت محترم در كاستن واسطهها در ارائهي خدمات و عرضهي محصولات نيست كه شركت مخابرات بخواهد به چندين واسطه اقدام به ارائهي خدمات تلفن اينترنتي بنمايد!
در جايي كه دولت محترم تاكيد و تلاش در واگذاري امر توليد و خدمات به بخش خصوصي داشته و خود را متولي نظارت به آنها ميداند, تا در عرصهي رقابت سالم اقتصادي از سوي بخشهاي خصوصي خدمات با كيفيت مطلوب و ارزان به دست مردم برسد, حال شركت مخابرات ميخواهد اين عرصه رقابت را تبديل به گراني تعرفهها و كيفيت نامطلوب سوق دهد؟!
در همين افكار " چرا " و" اما " و" اگر " هاي خود بودم كه به ياد فرمايشات مقام معظم رهبري پس از حوادث اخير انتخابات رياست جمهوري به نامزدهاي انتخاباتي و هواداران آنها افتادم كه فرمودند" حضور پرشور ميليوني و بيشتر از 80 درصدي مردم در حماسه ملي و انقلابي انتخابات را به كام مردم تلخ نكنند " افتادم.
اما بالاخره من ماندم, هزينه هاي عديده زندگي و بيحساب اجاره مسكن كه ماه آينده زمان تجديد قرارداد آن است و مخارج روزانه زندگي و تحصيل فرزندان و ......و اين افزايش تعرفه مكالمه كه چه بايد كرد.
اميد آنكه مسئولين شركت مخابرات حداقل بتوانند پاسخ مستدل و درستي به بخشي از شهروندان مصرف كننده كارتهاي تلفن ارائه نمايند تا به جاي افزايش نرخها شاهد كاهش آنها باشيم.
در آخر سخن كوتاه كه " كام تلخ مارا شيرين كنيد ".
