حلقه مفقوده 66 ميليارد دلاري در وزارت نفت

در حالي كه رييس جمهور و وزير نفت در گردهمايي مديران ارشد صنعت نفت از حجم سرمايه‌گذاري 66 ميليارد دلاري طي 4 سال اخير سخن گفته‌اند كه اين حجم سرمايه‌گذاري مي‌توانست طي اين مدت صنعت نفت ايران را متحول و آرزوهاي ديرينه نفتي را برآورده سازد اما آنچه از بررسي آمارها و ارقام اعلام شده از سوي وزارت نقت طي اين مدت برمي‌آيد، نقض اين ميزان سرمايه‌گذاري و يا هزينه شدن اين سرمايه‌ها درجايي به نام نفت است.

به گزارش ايلنا، در اين رابطه البته آمارهايي هم ارائه مي‌‌شود كه نمايش روشني از دو مطلب است؛ اول توجيه اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري و دوم ارائه عملكردي درحد چند برابر دولت‌هاي گذشته كه روش مرسوم دولت است و همواره سخن از عملكرد چند برابري آنها نسبت به گذشتگان و از زبان رئيس جمهور، معاونين و وزراي ايشان شنيده شده است.
با وجود ارائه گزارش عملكردي كه دولت از اين حجم سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كند اما تغيير آنچناني در پروژه‌هاي نفتي شاهد نيستيم؛ به اين جهت سؤال اصلي اين است كه اگر اين حجم سرمايه‌گذاري در عالم واقع صورت مي‌پذيرفت، چه اتفاقاتي در صنعت نفت روي مي‌داد؟
لذا با توجه به اين كه هيچ گزارش و يا احساسي از هيچ تحول جديد در اين صنعت ارائه و پروژه جديدي معرفي نشده، لذا فرض‌هاي مختلفي مطرح مي‌گردد:
- فرض كنيم اين سرمايه‌گذاري فقط در بخش نفت (توليد نفت خام) انجام مي‌شد. بر اساس برآورد سازمان اوپك متوسط سرمايه‌گذاري مورد نياز در دريا و خشكي براي ايجاد ظرفيت توليد يك بشكه نفت در روز معادل 13000 دلار است. گرچه اين رقم در طرح‌هايي كه دولت اصلاحات اجرا نموده مثل سروش و نوروز، دارخوين، سيري و ... كمتر و به ترتيب ارقامي معادل 7400، 6250 و 10.000 دلار بوده و تنها در ميدان سخت و سنگين آزادگان برابر 13000 دلار بوده است (رقمي كه دريادآوران در دولت نهم به چند برابر افزايش پيدا كرده است)، حال اگر همان رقم اوپك را مبنا قرار دهيم، با رقم فوق تقريباً مي‌شود 623/077/5 كه در صورت گرد كردن 5 ميليون بشكه در روز ظرفيت جديد ايجاد و توليد نفت را به حدود 9 ميليون بشكه در روز افزايش داد.
چنين توليدي مي‌توانست ما را به عربستان سعودي رسانده، در كنار روسيه بزرگترين توليد كننده نفت جهان قرارداده و درآمد سالانه‌اي حدود 260 ميليارد دلار با احتساب نفت بشكه‌اي 80 دلار نصيب كشور نمايد.
چنين امري به لحاظ فني عملي بوده و صرفاً مي‌خواهيم نشان دهيم كه اين عدد سرمايه‌گذاري به چه معناست و آنگاه مسؤولين و كارشناسان با شرايط موجود مقايسه نمايند.
شرايط موجود
دولت نهم در سال 1384 كشور را با ظرفيت توليد 250/4 ميليون بشكه نفت در روز تحويل گرفت. امروز با برخورداري از طرح‌هاي نزديك تكميل دولت هشتم مثل دارخوين كه از 50 هزار بشكه شروع و به صد هزار بشكه رسيده و بزودي به 160 هزار بشكه خواهد رسيد و نظاير آن توانسته تنها افت ميادين را جبران نموده و سطح ظرفيت را درحد 4 ميليون بشكه و يا دربهترين حالت آنرا در سطح قبلي نگهدارد. اين يعني علي‌‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي ادعايي و نجومي حتي يك بشكه هم در اين دوره به آن اضافه نگرديده است.
اين درحالي است كه كارشناسان اعلام مي‌كنند حتي همين توليد هم جهت تهيه آمارهاي موفقيت با برداشت غيرصيانتي از ميادين نفتي ممكن شده است كه اگر اين امر راست باشد، مصيبتي عظيم واقع و خيانتي بزرگ در حق ملت اتفاق افتاده است.
- فرض كنيم با اين پول براي حل مسائل كمبود بنزين و فرار از خام فروشي پالايشگاه مي‌ساختيم، آنگاه چه اتفاقي مي‌افتاد؟
استانداردها و تجربيات به ما مي‌گويند كه براي ايجاد ظرفيت پالايشي معادل 200 هزار بشكه در روز به حدود 3-5/2 ميليارد دلار نياز است. حال اگر 3 ميليارد دلار را در نظر بگيريم با اين حجم سرمايه‌گذاري مي‌توانستيم (22= ) بيست و دو پالايشگاه 200 هزار بشكه‌اي بسازيم تا ظرفيت توليد فرآورده‌مان را از حدود 8/1 ميليون بشكه امروز به 2/6 ميليون بشكه در روز برسانيم. با چنين ظرفيتي نه فقط دررده بزرگترين پالايشگران جهان قرار گرفته و از مزاياي اقتصادي و خصوصاً سياسي آن برخوردار مي‌شديم، بلكه به درآمدي فراتر از 300 ميليارد دلار در سال نيز دست مي‌يافتيم. حال آنكه امروز و پس از صرف اين همه هزينه نه فقط از درآمدهاي رويايي فوق و توان اثرگذاري بين‌المللي ناشي از آن خبري نيست بلكه هنوز از تامين فرآورده‌هاي مورد نياز كشورعاجز بوده و واردات بنزين و گازوئيل و ديگر فرآورده‌ها همچنان با قدرت در كنار واردات مخرب ديگر چون پرتقال، انگور، برنج، شكر و چاي خارجي در سبد واردات جاخوش كرده است.
مسلماً اين بحث فرضي كه براي نشان دادن مقياس و اندازه‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي ادعايي و مقايسه آن با شرايط موجود است، نبايد به لحاظ فني و يا سطح توليد نفت مورد ايراد قرار گيرد و اينكه به لحاظ عملي نمي‌توان اين حجم ظرفيت پالايشي را داشت. البته كمبود نفت براي چنين فرضي و با توجيه اقتصادي مي‌توانست از محل نفت وارداتي تامين گردد كه البته به‌هيچ‌ وجه مراد از اين مقاله پرداختن به اين موضوع نمي‌باشد.
با اين حال چنانچه تمام اين سرمايه‌گذاري‌ها در محدوده توسعه ميدان گازي مشترك با قطر (پارس جنوبي) انجام مي‌شد، مي‌توانستيم 18 فاز باقيمانده را افتتاح كنيم.
از آنجايي كه هزينه توسعه هر فاز پارس جنوبي با توليد 25 ميليون متر مكعب در روز معادل حدود 2 ميليارد دلار است، بنابراين با اين حجم سرمايه‌گذاري 18 فاز باقيمانده تا فاز 28 (يعني تمام فازهاي مدنظر براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي) ساخته و افتتاح مي‌شد.
از آنجائي كه اين حجم عظيم كار تنها با 36 ميليارد دلار قابل انجام بود، با 30 ميليارد دلار مابقي مي‌توانستيم توسعه ميادين پارس شمالي با 100 ميليون متر مكعب و احداث 3 واحد گاز مايع هر يك به ظرفيت 10 ميليون تن و جمعاً 30 ميليون تن در سال را تحقق بخشيم كه اين موارد را مي‌توان به صورت ذيل برشمرد:
- توسعه كامل ميدان مشترك پارس جنوبي و رسيدن به ظرفيت نهايي و توليد بيش از 700 ميليون متر مكعب از اين ميدان در برابر 175 ميليون امروز.
- جبران عقب افتادگي، بلكه جلوزدن از قطر در برداشت از اين ميدان مشترك كه نه فقط يك آرزو بلكه يك وظيفه ملي محسوب مي‌شود.
- تامين گاز مورد نياز تزريق به ميادين نفتي و تحقق برداشت صيانتي از ميادين نفتي و افزايش ضريب بازيافت از ميادين.
- تحقق صادرات 30 ميليون تن گاز مايع كه برنامه آن در دولت قبل تهيه و قرارداد دو واحد آن با سرمايه‌گذاران خارجي توتال و شل و رپسول نهايي شده بود و واحد سوم هم در حال اجرا توسط نيروهاي داخلي بود.
- تامين انرژي مورد نياز كشور بجاي كمبود و گرفتاري‌هاي سال‌هاي اخير در زمستان مثل قطع گاز و برق، واردات سرسام‌آور گازوئيل براي تامين سوخت نيروگاه‌ها بجاي گاز، خريد گران‌ترين گاز دنيا از تركمنستان و...
- حضور مقتدرانه در بازار گاز جهان و اثرگذاري سياسي در همه گونه ترتيبات بين‌المللي كه جايگاه ويژه‌اي در محاسبه هزينه فايده اينگونه پروژه‌ها دارد.
شرايط موجود چگونه است؟
- كشور با كمبود شديد گاز روبرو است و زمستان‌ها معضلات عديده‌اي داريم ...
- واردات از تركمنستان با گران‌ترين قيمت از كشور، تصويري ضعيف هم دربهره‌گيري از منابع و هم انجام معاملات بين المللي ساخته است؛ چرا كه اين گران‌خري نتيجه بي‌تدبيري مذاكره كنندگان است كه تحت فشار سرماي زمستان و بدون دانش مذاكرات به اين مهم مي‌پردازند.
- ميادين نفتي تشنه دريافت گاز ترش فازهاي 8-6 پارس جنوبي هستند ولي گاز اين سه فاز بجاي ارسال براي تزريق به علت عدم حفاري چاه‌هاي فازهاي افتتاح شده 10-9 جهت مصارف عمومي به آن فازها فرستاده مي‌شوند و تزريق از آن محروم و همچنان توليد غيرصيانتي انجام مي‌شود.
- سرعت كار در فازهاي 18-15 توسط قرارگاه خاتم الانبيا(ص)، فاز 12 توسط پتروپارس به علت كمبود نقدينگي بسيار پائين و سال‌ها از برنامه‌هاي خود عقب هستند.
- عدم برخورد درست با پيمانكاران خارجي فازهاي 11، 13 و 14 آنها را از طرح‌هاي مزبور كه قرارداد پاراف شده داشته‌اند خارج نموده و اين فازها بكلي تعطيل شده‌اند.
- شركت ملي نفت ايران به عوض معامله با شركت‌هاي نفتي و پيمانكاران صاحب صلاحيت بين‌المللي در معاملاتي سياسي به بنيادهاي خيريه‌اي مثل بنياد مالزيايي (SKS) روي‌ آورده و بدون توجه به صلاحيت آنها توسعه ميادين بزرگ گلشن و فردوسي و ساخت واحدهاي گاز مايع را به آنها سپرده و به اين ترتيب نه آن پروژه‌ها تحقق خواهد يافت و نه ديگر كسي حاضر به ورود به اين پروژه‌ها كه به ديگران داده شده مي‌باشند.
- دراين ميان، قطر ظرفيت خود را به سرعت توسعه مي‌دهد و هم اينك برداشت آن از ميدان مشترك به گفته مسؤولين وزارت نفت به 12ميليارد فوت مكعب در برابر 7 ميليارد توليد ما رسيده است كه به 2 برابر ما نزديك مي‌شود. مسؤولين وزارت هم در توجيه بي‌تدبيري خود مي‌گويند كه قطر حق دارد بيشتر برداشت كند و به اين ترتيب از زبان وزير نفت براي قطرحق قانوني ايجاد مي‌نمايند.
البته در عمل اين رقم 66 ميليارد دلار كه به مراتب بيشتر از مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط دولت هشتم در طرح‌هاي گازي، نفتي و پتروشيمي در عسلويه و پروژه‌هاي نفتي خشكي و دريايي متعدد ديگر مي‌باشد مي‌توانست درعمل درهمه بخش‌هاي فوق و نه فقط گاز هزينه شده و باعث رونق عظيم اين صنايع، حل معضلات ملي و ايجاد درآمدهاي نجومي و كاري شبيه آنچه در دوره گذشته شد انجام گردد كه نشد.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين عدد يعني 66 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در نفت چه ماهيتي دارد؟ آيا تنها يك عدد غير واقعي و ذكر يك آمار توسط دولت نهم است و خود نيز آنرا جدي نمي‌گيرند؟ در آن صورت قطعاً مردم آنرا جدي گرفته و در حد يك گزارش غير واقعي و دروغ ارزيابي خواهند كرد.
ولي اگر به واقع چنين پولي هزينه شده پس در كداميك از زمينه‌‌هاي قابل دسترسي فوق هزينه شده است؟ و كدام دستاوردهايي كه مي‌توانست بزرگترين انقلاب اقتصادي– سياسي در كشور را بوجود آورد حاصل گرديده است؟ حال آنكه هيچ كدام از موارد فوق تحقق نيافته و صنعت نفت و گاز كشور در ورطه‌اي از بي‌تحركي، بي‌تدبيري و وادادگي به ديگراني چون چين، مالزي و ... فرو افتاده است.
و مجدد اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين حجم پول كجا هزينه شده است؟