تعویق ۲ ماهه افزایش حقوق ورودی کالا به عراق

مدیرکل صادرات گمرک گفت: عراق حقوق ورودی کالا به کشور خود را ۲ برابر افزایش داده که اجرای آن فعلاً با رایزنی‌ و برای بررسی بیشتر ۲ ماه به تعویق افتاده است.

حسن علیدوستی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه بسته حمایت از صادرات و واردات گمرک در یک کتاب منتشر شده است، اظهار داشت: علت اینکه صادرات به کشور عراق کاهش یافته است، به دلیل بخشنامه یا قانون ابلاغی این کشور مبنی بر افزایش حقوق ورودی کالا است.

مدیرکل صادرات گمرک با بیان اینکه البته این قانون ناظر بر صادرات در اردیبهشت ماه است، تصریح کرد: مکاتبه و رایزنی تجار و مسئولان ایرانی با این کشور صورت گرفته و قرار شده است اجرای آن برای بررسی و ارزیابی بیشتر 2 ماه به تعویق بیفتد.

وی با بیان اینکه حقوق ورودی کالاها به عراق 2 تا 5 برابر افزایش یافته است گفت: به نظر می‌رسد افزایش حقوق ورودی برای همه کالاها است.

علیدوستی در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق ورودی فقط مربوط به کالاهای ایرانی می‌شود، یا خیر تصریح کرد: عمده مرزهای فعال عراق با ایران بوده و به نظر می‌رسد، این موضوع برای همه کالاهای دیگر کشورها نیز در نظر گرفته می‌شوند، اما تنها مرز ترکیه و عراق کردستان بوده که معمولا برخی سیاست‌ دولت عراق را اعمال نمی‌کنند.

مدیرکل صادرات گمرک تاکید کرد: ابلاغ این قانون به منظور مباحث درآمدی کشور عراق است و علت دیگری ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صادرات برخی کالاهای بی‌کیفیت به عراق باعث افزایش حقوق ورودی شده باشد، گفت: برخی کالاهایی که شامل استاندارد هستند، از سوی این سازمان نظارت می‌شود و معمولا کشورهای وارد کننده بر روی کالاهای وارداتی نظارت خواهند کرد.

این مقام مسئول با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: در این قانون برخی تسهیلات گمرکی و جود دارد که مربوط به کاهش تضمین برای ورود موقف کالا است.

وی گفت: در حال حاضر حقوق ورودی 2 برابر بوده که در صورت ابلاغ قانون به 1 برابر کاهش خواهد یافت، تا واحدهای تولیدی و بنگاه‌‌هایی که از مواد اولیه استفاده می‌کنند، از این تسهیل برخوردار شوند.