انتخاب دهم گام اول از دهه پيشرفت و عدالت
توسعه مدرن با هدف بسترسازي كمي و كيفي هماهنگ جهت دستيابي به پيشرفت، پديدهاي مربوط به قرون اخير است که ريشههاي آن از قرن شانزدهم و شايد به آغاز دوره رنسانس در اواخر قرن سيزدهم، بازمي گردد. از نظر تاريخي، عامل اصلي توسعه، توليد مازاد بر مصرف است که آدام اسميت آنرا ثروت ملل ناميد.
بنابراين رشد تدريجي مناسبات و روابط متقابل جوامع و گسترش شيوه توليد سرمايه داري با فراهم نمودن بيش از پيش زمينه هاي توليد مازاد بر مصرف، بستر اساسي ظهور توسعه براي تقويت علل پيدايش خود (شيوه توليدسرمايه داري) به منظور تحقق توسعه مدرن است.
اما تاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه توجه به اين مهم است كه كشورها هر چند از ذخاير غني بهرهمند باشند اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين تمامي منابع و امكانات در روند توسعه هستند.
موضوع بعدي اين كه توسعه امري است از انسان، با انسان و براي انسان، لذا ارتباط گسترده با ساير جوامع و تبادل توانمنديها زمينههاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدار خواهند بود. علاوه بر اين، توجه عملي به نگرشها و تجربيات و نيز خروج از دور تسلسل رفتارها و تفكرات غير واقعبينانه با ارزش گذاري به توانمنديهاي فكري، اعتقادي و اجرايي ملي و بومي نيز ضرورتي غير قابل انكار در جهشهاي توسعهگرايانه مي باشند.
بر این اساس ماهيت توسعه به گونهاي است كه به لحاظ تفاوتهاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بينالملل محقق ميگردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهانگرايي بسياري از اقدامات و رفتارهاي منابع بينالمللي توسعهاي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشورها پيدا كردهاند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعهگرايي را بهعنوان گزينهاي استراتژيك براي خود تبيين ميكند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است.
در اين راستا امروزه جمهوري اسلامي در ايران با سيسال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشمانداز بيستساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فنآوري بهعنوان گزينههاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را بهعنوان يك الگوي حاكميتي به اثبات رسانده است و از مرحله تلاش براي بقاء عبور كرده است، بلكه براي حضوردر عرصههاي متعدد بينالمللي اعم از منطقهاي و جهاني به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرشها و رويكردهاي توسعهگرايانه در اسناد راهبردي به سياستها و استراتژيهاي متناسب است.
زيرا سير منطقي تبديل تجربيات فكري و عملي به واقعيات ملموس در برگيرنده سه مرحله هدف، سياست و استراتژي است تا با انجام سياستگذاري و طراحي مؤثر امكان اجراي استراتژيها با ابزار موجود و در زمان و مكان مقتضي فراهم گردد. بنابراين مستدل ترين ابزار براي تحقق پيشرفت و عدالت، اجراي اهداف اساسي اسناد راهبردي جمهوري اسلامي ايران و به ويژه سند چشمانداز بيستساله توسعه پايدار كشور است كه نيازمند طراحي و اجراي سياستهاي متناسب در هر دو حوزه امور داخلي و خارجي مي باشد.
اما از آنجايي كه همواره به لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روندهاي سياسي نظام بينالملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، چگونگي رفتارها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه وضعيت تعيينكننده تري در تامين سطح هزينهها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصههاي بينالمللي داشته و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخورداراست. اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر ميشود كه به اولويت ويژه توسعه برونگرا و ضرورتهاي تأكيد سند چشمانداز بر گسترش تعاملات با محيط بينالمللي، شناخت كافي ايجاد گردد.
بر اين اساس در دهه چهارم از انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عداالت نام گذاري شده است، تحقق اهداف توسعهگرايانه نظام جمهوري اسلامي، نيازمند يك انقلاب كاركردي ديگر با تأكيد بر حفظ محورها و مباني اساسي و ارزشي در انقلاب بهمنماه سال 1357 ميباشد. به نحوي كه با حفظ تمامي دستمايههاي موثر سيساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمعبندي فرصتها و چالشهاي موجود ملي و بينالمللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرند.
زيرا امروزه شئونات ملي و بينالمللي مردم ايران بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيش قراولي در تمدن بشري است تا يك بار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احياكننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سدههاي گذشته ايران زمين باشند. لذا يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم حضور عيني تفكر و نگرش توسعهگرايي با اولويت توسعه نسبت به بقاء در ساختار اجرايي و سياستگذاريهاي ملي و بينالمللي كشور است.
بااين منويات است كه دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري را مي توان اولين و بلكه اساسي ترين اقدام براي تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت دانست. زيرا يك دولت عملگرا (توسعهگرا) موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياستها و انجام اقدامات به همپيوسته داخلي و خارجي ميداند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي در بالاترين سطح ممكن است كه همگام با حركت در مسير فضاي باز ژئوپليتيك و اولويت گسترش زمينههاي روابط با ممالك و ملتهاي مسلمان، امروز به يكي ديگر از اساسيترين مسيرهاي تقويت حضور بينالمللي جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است.
درشرايط جاري اوضاع بين الملل، بالقوهترين بلوك قدرت جهاني متمركز بر جغرافياي سياسي جهان اسلام است كه با وحدت رويه و تقويت مباني مشترك ديپلماتيك بر محور ژئوپليتيك اسلام، ميتوان در ميان كشورها و ملتهاي اين حوزه شاهد بالفعل شدن اقتدار جهاني مسلمانان بود.
تحقق اين مهم كه همواره در سه دهه اخير از حيات انقلاب اسلامي مهمترين مطالبه ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران در تعاملات گوناگون با ملتها و دولتهاي اسلامي بوده است، با وقايع و تحولات سالهاي اول قرن بيست و يكم در خاورميانه كه عمدتاً منجر به تقويت جمهوري اسلامي درايران شده است، (سرنگوني رژيم صدام در عراق و گروه طالبان در افغانستان و موفقيتهاي گروههاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين) اميد به توفيقات بيش از پيش ممالك اسلامي را روز افزون نموده است.
لذا در اين فرآيند جديد و با هدف ضرورت گفتمان عملگرايي (توسعهگرايي) در تحقق پيشرفت و عدالت براي چهارمين دهه از كاركرد اجرايي جمهوري اسلامي، آنچه كه از اولويت اساسي برخوردار است، مشاركت گسترده و آگاهانه در دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري است كه اولين عزم ملي براي ورود هوشمندانه به اين دهه و نيل به اهداف آن است.
ژاپن پس از 20 سال بعد از جنگ جهانی که به شدت آسیب دیده بود به قدرت اول آسیا تبدیل شد و لی ایران بعد از 21سال پس از جنگ به مراتب وضعیتش بدتر از زمان جنگ شده است با حلوا حلوا گفتن ایرا ن توسعه و عدالت را نخواهید دید مگر با استقرار دموکراسی و تغییرات قانون اساسی.