دعواي كانديداها بر سر شكاف طبقاتي

دولت‌هاي ميرحسين موسوي و خاتمي ركورددار بالاترين شكاف طبقاتي

بر اساس آمارهاي بانك مركزي، طي 26 سال گذشته بالاترين ضريب جيني در كشور در سال 62 به رقم 0.4540 در دولت ميرحسين موسوي و پس از آن در سال 81 با رقم 0.4191 در دولت خاتمي بوده و به اين ترتيب اين دو دولت ركورددار بالاترين شكاف طبقاتي در كشور هستند.

به گزارش فارس، گزارش بانك مركزي از آمار 26 ساله ضريب جيني در ايران حاكي است: متوسط ضريب جيني كه متغيري براي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي‌شود، در مدت نخست وزيري ميرحسن موسوي 0.4132 بوده كه بالاترين متوسط طي 26 سال اخير است و بدترين عملكرد را در خصوص توزيع عادلانه درآمد نشان مي‌دهد.

ضريب جيني عددي بين صفر و يك است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديكتر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه‌هاي مختلف درآمدي در كشور است و هرچه به يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني كوچك نشان مي‌دهد كه تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يكساني برخوردار هستند؛ درحالي كه ضريب يك نشان مي‌دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است.
بر اساس گزارش بانك مركزي، متوسط ضريب جيني در دولت اصلاحات نيز 0.4040 بوده است كه از اين لحاظ دولت خاتمي پس از دولت مير حسين رتبه دوم را در شكاف بالاي طبقاتي به خود اختصاص داده است.

آمارهاي بانك مركزي حاكي است: متوسط ضريب جيني در دولت احمدي نژاد 0.4024 بوده و از اين لحاظ دولت احمدي نژاد عملكرد بهتري نسبت به دو دولت ميرحسين و خاتمي در توزيع عادلانه درآمد داشته است.
همچنين آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است: متوسط ضريب جيني در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83) روند كاهشي را دنبال كرده كه حاكي از بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي است.

بر اساس اين آمار، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.

اين در حالي است كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي‌شود كه در مجموع نشان مي‌دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين كه توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شكاف طبقاتي در دولت نهم در مقايسه با دولتهاي ميرحسين و خاتمي كمتر شده است.

نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در دولت ميرحسين به 25.5 برابر هم رسيد كه بالاترين ركورد در كشور است و در دولت خاتمي نيز بالاترين ركورد نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين 16.9 برابر بوده است، در حالي كه اين نسبت در دولت احمدي نژاد حداكثر 15.2 برابر بوده است.

شکنجه اعداد و تفسير ضريب جيني

جمله معروفي با اين مضمون در ادبيات اقتصادسنجي وجود دارد که «اعداد را آنقدر شکنجه کن تا به هرآنچه مي‌خواهي اعتراف کنند».

به گزارش «الف»، داده‌ها را هنگامي شکنجه مي‌کنند که روش‌هاي متعارف تحليل اعداد به نتايج مورد پسند نمي‌رسند و به ناچار از فرمول‌هاي نابجا يا منطقا غيرقابل دفاع براي استحصال نتيجه دلخواه استفاده مي‌شود. اما همانگونه که شکنجه براي گرفتن اقرار، از لحاظ حقوقي و اخلاقي ارزش ندارد، نتايج حاصل از شکنجه اعداد (Torturing the data) نيز از لحاظ علمي و اخلاقي قابل دفاع نيست.

انتشار اخباري در مورد نوسانات ضريب جيني در دولت نهم و مقايسه آن با عملکرد دولت‏هاي گذشته، به بحث‏هاي نسبتا دامنه‏داري در محافل سياسي و رسانه‏اي منجر شد. دقت در اين اخبار نشان مي‏دهد که تفاسير بعضا نادرست از يک شاخص اقتصادي چگونه ممکن است به نتايج گاه بسيار گمراه‌کننده منجر شود.

خبر به اين صورت است: «بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي‌شود كه در مجموع نشان مي‌دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است. نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين "شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.»

مطالب نقل شده، مصداق بارز شکنجه اعداد محسوب مي‌شود. چرا که آنچه که براي «عملکرد» دولت‌ها در رابطه با تفسير ضريب جيني در نظر گرفته مي‌شود،‌ ميزان تغييرات کاهشي يا افزايش اين ضريب در دوران دولت‌هاي مورد بررسي است و نه ميانگين آن. اساسا، کاربرد شاخص‌هاي مرکزي براي مقايسه و تفسير عملکردي ضريب جيني يا هر سري کاهشي يا افزايشي ديگر در دوره‌هاي متفاوت قابل دفاع نيست. دليل اين کار نيز بسيار ساده است و آن اينکه نقطه پايان هر دوره نقطه آغاز دوره گذشته است و دوره‌ها از يک مبدا مساوي آغاز نمي‌شوند که با ميانگين‌گيري بتوان وضعيت عملکرد دولت‌ها را نسبت به آن نقطه سنجيد.

به عنوان مثال، فرض کنيد دولتي نرخ بي‌سوادي در کشور را از 99 درصد به 50 درصد کاهش دهد. حال فرض کنيد دولت دوم که پس از دولت اول روي کار آمده است، اين نرخ را از 50 به 49 کاهش دهد. سوال: عملکرد کدام دولت بهتر بوده است؟ مشخص است که اگر تغييرات را مدنظر قرار دهيم، دولت اول موفق‌تر بوده است چرا که بي‌سوادي را تقريبا به‌اندازه نصف مقدار اوليه‌اي که تحويل گرفته کاهش داده است. اين عملکرد در مقايسه با دولت دوم که تغييرات کاهشي بي‌سوادي در آن ناچيز بوده به وضوح بهتر است. اما فرض کنيد تحليلگر داستان ما بخواهد با ميانگين گيري، داده‌ها را شکنجه کند. نتيجه اين مي‌شود که ميانگين نرخ بي‌سوادي را در دوره دولت اول 74.5 و در دوره دوم 49.5 محاسبه مي‌کند و به همين دليل، دولت دوم را موفق‌تر مي‌داند! ماجراي تحليل‌هايي همانند آنچه در آغاز اين سطور نقل شد نيز دقيقا به همين صورت است.

در هر صورت، همانگونه که عموم خوانندگان احتمالا آگاهي دارند، ضريب جيني عددي است از صفر تا يک که صفر به معني توزيع کاملا برابر و يک به معناي نابرابري کامل است. اين يعني اينکه هرچه قدر ضريب جيني پايين‌تر باشد، نابرابري کمتر است. حال اگر بخواهيم عملکرد يک دولت را با توجه به اين ضريب بسنجيم، دولتي که بتواند ضريب جيني را بيشتر کاهش دهد، موفق تر بوده است. (توجه مي‌کنيم که ضريب جيني اساسا شاخص کاملي نيست و نمي‌تواند گوياي همه چيز باشد)


مقايسه و نتيجه‌گيري به دو روش تغييرات و ميانگين با خوانندگان محترم، اما آنچه که قابل توجه است اينکه، هرچند برخي از اقدامات دولت نهم همانند سفرهاي استاني و سرکشي به مناطق دورافتاده و محروم کشور در افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد به سيستم بسيار موثر بوده است،‌ اما سياست‌هاي نه چندان قابل دفاع دولت در عرصه اقتصاد مانع از آن شده است که اين تلاش‌ها خود را در کاهش شکاف طبقاتي آنگونه که بايد و شايد جلوه‌گر سازد.