مرور روزنامه‌های شنبه ۲۳ اسفند؛
کیهان: توافق هسته‌ای محال است، ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد!
اخبار روزنامه‌ها در آخرین شنبه سال با یک پدیده جدیدی همراه است. حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان، رسیدن به یک توافق هسته‌ای را محال می‌داند و در مقابل، گزینه‌هایی مانند قطع همکاری با خودروسازان اروپایی و بستن تنگه هرمز را مورد توجه قرار داده است. رفتن توافق احتمالی هسته‌ای به شورای امنیت، همگرایی انتخاباتی سه گروه اصولگرا، احتمال همکاری انتخاباتی ناطق نوری و اصلاح‌طلبان و ادامه حواشی حمله به علی مطهری در شیراز، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته هستند.
اخبار روزنامه‌ها در آخرین شنبه سال با یک پدیده جدیدی همراه است. حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان، رسیدن به یک توافق هسته‌ای را محال می‌داند و در مقابل، گزینه‌هایی مانند قطع همکاری با خودروسازان اروپایی و بستن تنگه هرمز را مورد توجه قرار داده است. رفتن توافق احتمالی هسته‌ای به شورای امنیت، همگرایی انتخاباتی سه گروه اصولگرا، احتمال همکاری انتخاباتی ناطق نوری و اصلاح‌طلبان و ادامه حواشی حمله به علی مطهری در شیراز، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های اول هفته هستند.
کیهان: توافق هسته‌ای محال است، ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد!
حسین شریعتمداری در شروع یادداشت روز کیهان با تیتر «توافق هسته‌ای محال است!» نوشته است: شاید کسانی این نگاه را «بدبینانه» تلقی کنند ولی همه شواهد و نشانه‌های موجود حکایت از آن دارند که نگاهی «واقع‌بینانه» است و آن، اینکه چالش هسته‌ای کشورمان با حریف «نقطه پایان» ندارد و رسیدن به توافقی که در آن حق ایران اسلامی به رسمیت شناخته شده باشد، «ناممکن» و «محال» است. چرا که چالش هسته‌ای یازده ساله با ۵+۱ و پیش از آن با تروئیکای اروپایی فقط تابلوی هسته‌ای دارد ولی ماهیت و موضوع آن «هسته‌ای» نیست. آمریکا چالش هسته‌ای را بهانه‌ای برای تحریم‌ها می‌داند و تحریم‌ها را «کارآمد‌ترین حربه»! برای مقابله با پیشرفت و جهان‌شمولی ایران اسلامی تلقی می‌کند. حالا اگر دشمنی آمریکا با موجودیت جمهوری اسلامی ایران را هم به صورت مسأله اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که از نگاه آمریکا و متحدانش چالش هسته‌ای ادامه درگیری‌های سی و چند ساله و از جمله، صحنه دیگری از جنگ ۸ ساله است. بنابراین، «لغو تحریم‌ها» که در مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌کنیم، مانند آن است که از حریف انتظار داشته باشیم در میدان جنگ با ایران اسلامی، کارآمد‌ترین اسلحه خود را زمین بگذارد! و بدیهی است که نگذاشته و نمی‌گذارد. کسانی که از مذاکرات هسته‌ای نتیجه دیگری را انتظار دارند، جغرافیای مذاکرات را آن گونه که واقعاً هست نمی‌بینند و به جای آنکه با نگاه به «شناسنامه مذاکرات» که «غیر هسته‌ای» است، مسیر حرکت خود را تنظیم کنند، به «تابلوی مذاکرات» که آدرسی غلط می‌دهد چشم دوخته‌اند.
شریعتمداری پس از اصرار بر نظر خود، در پایان سرمقاله کیهان نوشته: تأکید بر این واقعیت که چالش هسته‌ای هرگز نقطه پایانی ندارد و رسیدن به «توافق» با حریف «ناممکن» و «محال» است، از آن جهت ضروری است که؛
الف: برخی از مسئولان محترم کشورمان بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت و می‌رود، از فراز و نشیب چالش ۱۱ ساله هسته‌ای درس نگرفته‌اند و هنوز با خوشبینی غیرموجه و بی‌دلیل به نتیجه مذاکرات می‌نگرند. بدیهی است که چنانچه این طیف از مسئولان محترم نگاه خویش را از تابلوی مذاکرات به «شناسنامه مذاکرات» برگردانند، کلید لغو تحریم‌ها را در قفل مذاکرات نمی‌چرخانند.
ب: اگر بپذیریم که حریف از چالش هسته‌ای به عنوان یک بهانه برای تحریم‌ها استفاده می‌کند و هرگز از آن دست نمی‌کشد، بی‌تردید، برای عبور از تحریم‌ها به راه‌کارهای دیگری روی می‌آوریم و بسیاری از ظرفیت‌های بر زمین مانده داخلی را به کار می‌گیریم که رویکرد به اقتصاد مقاومتی از جمله آن‌ها و بااهمیت‌ترین آنهاست.
ج: چنانچه ما نیز به مذاکرات هسته‌ای به عنوان آوردگاه و میدان جنگ با حریف نگاه کنیم، به جای امتیازدهی برای جلب اعتماد طرف مقابل، که می‌دانیم بی‌نتیجه است، پاشنه آشیل حریف را نشانه می‌رویم و از اهرم‌های فراوانی که در اختیار داریم برای ضربه زدن به آمریکا و متحدانش استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، چرا مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب نمی‌رساند که براساس آن، کشورهای اروپایی همراهی کننده با تحریم‌های آمریکا را از اولویت مبادلات تجاری کشورمان خارج کند. هم اکنون کارخانه عظیم «رنو» و «پژو سیتروئن» فرانسه به برکت روابط اقتصادی پرحجم با ایران نفس می‌کشد و قطع این رابطه می‌تواند فرانسه را با بحران اقتصادی بزرگی روبرو کند و یا در حقوق بین‌الملل فصلی با عنوان حق مقابله به‌مثل -RETALIATION- آمده است. این فصل به کشوری که حق قانونی آن از سوی یک یا چند کشور دیگر نقض گردیده اجازه مقابل به مثل داده است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا که تعهدآور بین‌المللی نیست، از این حق استفاده کند و تنگه هرمز را به روی نفتکش‌های حامل نفت برای کشورهای اروپایی تحریم کننده ایران ببندد.
گفتنی است، کشورهای اروپایی مجاز به خرید یا نخریدن نفت ایران هستند ولی قطعنامه اتحادیه اروپا تصریح دارد که این اقدام برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به «کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو» و «کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا» که مدلول آن نظام حقوقی آبراهه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست، می‌تواند عبور نفتکش‌های حامل نفت برای کشورهای اروپایی تحریم‌کننده ایران و یا کشتی‌های اروپایی حامل کالا برای کشورهای منطقه را ممنوع اعلام کند و...
د: اگر آن گونه که شواهد و نشانه‌ها حکایت از آن دارند، بر این باور باشیم که چالش هسته‌ای فقط یک بهانه برای تحریم‌هاست، دلیلی ندارد که همه توان کشور را درگیر مذاکرات کنیم و می‌توانیم سطح مذاکرات را هم از مقامات بلندپایه- وزیر خارجه- به سطح کار‌شناسان و مدیران کل تنزل بدهیم.
همین جا گفتنی است که ادامه مذاکرات به دو علت ضروری است. اول؛ اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و دوم آنکه تیم هسته‌ای کشورمان به لحاظ فنی و حقوقی که مبنای قانونی مذاکرات است نسبت به حریف دست برتر را دارد.
مذاکرات هسته‌ای: بیانات رهبر انقلاب و شروع کار در شورای امنیت
موضوع مذاکرات هسته‌ای ذیل بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری و نیز انتشار خبر مذاکرات ۵+۱ برای گنجاندن توافق هسته‌ای در یک قطعنامه شورای امنیت مورد توجه روزنامه‌های شنبه قرار گرفته است.
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دولتی ایران با تیتر «پیامدهای بازنگری تحریم‌ها در سازمان ملل» نوشته: آن گونه که در خبر‌ها آمده است، قدرت‌های بزرگ جهانی، روند مذاکره برای بازنگری در تحریم‌های ایران در «شورای امنیت» سازمان ملل را آغاز کرده‌اند. بر این اساس، روند شکل گیری مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در قالب گروه ۱+ ۵ می‌تواند پایانی باشد بر تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشور ما در طول سال‌های گذشته به اجرا در آمده است. اراده سیاسی، هشیاری و انباشت تجربه دیپلماتیک در گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران موجب شد آنان ارجاع پیشنهاد ارائه توافق نهایی احتمالی را به شورای امنیت پیگیری کنند.
همین نکته، بیانگر نگاه تیزبینانه و کارشناسی تیم مذاکره کننده ایرانی است، زیرا برای پایان دادن به روند خسارت بار تحریم‌ها و دفاع از منافع مردم ایران، وارد کردن مهم‌ترین نهاد سازمان ملل به توافق، ضرورتی حیاتی است که خوشبختانه مورد توجه لازم قرار گرفته است. روند تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد الزامی می‌سازد که این توافق‌ها، بار دیگر از کانال قدرت‌های بزرگ جهانی به این نهاد باز گردد و برای پایان دادن به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مجدداً اجماعی میان اعضای محوری این شورا شکل گیرد تا پایان اعمال فشارهای غیر منطقی و نادرست علیه ایران، رسمیت جهانی پیدا کند.
از منظری دیگر، به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت امریکا با فشار جنگ‌سالاران و گروه‌های افراط گرای داخلی خود مواجه است و این گروه‌ها راهکار مقابله با این مذاکرات را در تهدید یافته‌اند، تقویت گرایش همراهی و همکاری بین‌المللی، فرا‌تر از مسائل صرفاً سیاسی داخل امریکا، راهکار مناسبی برای به نتیجه رساندن تلاش‌های یکی، دو سال اخیر در چهارچوب این مذاکرات است.
عزم و اراده بین‌المللی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های غیر قابل چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به چالش‌های منطقه استوار است. پیشنهاد هوشمندانه آقای دکتر ظریف برای ارجاع این موافقت میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی به شورای امنیت نیز به خوبی نشان دهنده تدبیر و درایتی است که در این پیشنهاد نهفته است و می‌تواند وضعیت نابسامان کنونی را پایان بخشد و شرایط مناسبی فراهم آورد که جمهوری اسلامی ایران بتواند به عنوان یک بازیگر فعال، مؤثر و تقویت کننده صلح و ثبات در این منطقه از جهان، از همه ظرفیت‌های خود برای ارتقای منافع مردم ایران و سراسر منطقه در کنار بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به درستی بهره گیری‌کند.
سیدمحمد اسلامی در سرمقاله روزنامه خراسان، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که اگر «اگر قطعنامه مناسب تصویب نشود؟» چه می‌شود. وی در پایان سرمقاله خراسان نوشته: واقعیت این است که تمام آنچه گفته شد، فقط درباره امکان حقوقی صدور چنین قطعنامه‌ای بود. به عبارت دیگر ممکن است شورای امنیت در حمایت یا تأیید توافق جامع قطعنامه‌ای تصویب کند که به لحاظ حقوقی از قوت کافی برخوردار نباشد. در این صورت، بود و نبود چنین قطعنامه‌ای در عمل برای ایران تفاوتی نخواهد کرد. در مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ براساس توافق ژنو، «هیچ چیز مورد توافق قرار نگرفته است، مگر اینکه همه چیز مورد توافق قرار گیرد». به عبارت دیگر این قطعنامه احتمالی باید قبل از طرح در صحن علنی شورای امنیت به ایران ارائه شود. هرگونه نقص در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت به معنای به نتیجه نرسیدن تمام مذاکرات تا به امروز خواهد بود. بنابراین مذاکرات مانند همیشه تعیین کننده است، اما نهایی نشده است. آمریکایی‌ها تا لحظه آخر می‌توانند حصول توافق را از بین ببرند. همانطور که روز گذشته «برنادت می‌هان»، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که می‌تواند پیچیدگی جدیدی در روند مذاکرات ایجاد کرده و حتی هر گونه توافق را زیر سؤال ببرد خاطرنشان کرده است: «آمریکا تعهدات سیاسی این کشور تحت توافق با ایران را به تعهدات الزام‌آور از طریق قطعنامه شورای امنیت تبدیل نخواهد کرد».
جدای از کیهان که خواسته با سرمقاله خود، زمین بازی در باره مذاکرات هسته‌ای را تغییر دهد، دیگر روزنامه‌های اصولگرا مانند وطن امروز و جوان، مطلب خاصی در باره مذاکرات هسته‌ای ندارند، ولی رسالت در سرمقاله خود با تیتر «خنجر از پشت!» به بازنشر بیانات روز پنجشنبه رهبر انقلاب پرداخته است.
اصلاح‌طلبان به دنبال مجلس اعتدالی!
روزنامه‌های شنبه با درج اخبار مربوط به روابط جبهه پایداری با جمعیت ایثارگران و مؤتلفه از سویی و نیز احتمال همراهی ناطق نوری با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم، به انتخابات مهم سال آینده پرداخته‌اند.
محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات جبهه اصلاحات در یادداشتی با تیتر «لزوم تشکیل مجلس اعتدالی» در روزنامه آرمان نوشته: دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب نقاط مشترک فراوانی دارند. بهتر این است که این دو جریان بر اساس اشتراکاتی که در اداره کشور دارند به یکدیگر نزدیک شوند، بر اشتراکهای خود تأکید بیشتری ورزند و سعی کنند از نقاط افتراق فاصله بگیرند تا کشور دچار قطب‌بندی نشود. به هر مقدارجناح اصولگرای سنتی و معتدل که به مبانی انقلاب و به مبانی فکری حضرت امام پایبند هستند با جناح اصلاح‌طلبی که ذاتا به مبانی انقلاب و حضرت امام معتقدند نزدیک‌تر شوند در آن صورت است که فضا برای افراطیون و تندرو‌ها تنگ‌تر خواهد شد و اگر این دو جناح از یکدیگر دور‌تر شوند فضا برای افراطیون و تندرو‌ها و فعالیت آن‌ها باز‌تر خواهد شد.
این تندرو‌ها سابقه زیادی در انقلاب و همراهی با حضرت امام در جهت پیروزی انقلاب اسلامی در مبارزه علیه رژیم شاه ندارند و اگر این تندرو‌ها به سمت کرسی‌های قدرت حرکت کنند با اندیشه‌های خود کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد کرد. این مسأله از چالش‌هایی بود که در هشت سال گذشته درحوزه‌های داخلی، بین‌المللی و فرهنگی با آن روبرو بودیم. علت آن نیز این بود که از سال ۷۵ بین دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب اختلاف به وجود آمد. متأسفانه بعدازاین سال‌ها اصلاح‌طلب‌ها نسبت به آقای هاشمی و آقای ناطق نوری تندروی کردند و عملا جریان ریشه‌دار، سنتی و انقلابی جامعه از دور کنار کشیدند و میدان به دست افرادی افتاد که به هیچ‌کدام از جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا احترام نگذاشتند و کوشیدند این دو جناح ریشه‌دار را از دور خارج کنند. در طول هشت سال زعامت دولت احمدی‌نژاد نیز نسبت به جناحهای اصلاح‌طلب و اصولگرا، تندروی شد و بزرگان این دوجریان مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله ناطق نوری، مرحوم عسگراولادی و آقای لاریجانی به‌دفعات مورد هجمه و بی‌احترامی واقع شدند و درمکان‌های مقدسی مثل حرم حضرت معصومه (س) و حرم امام‌خمینی (ره) به این بزرگان توهین شد.
همه این موارد نشان می‌دهد که جناح تندرو که نه به ارزش‌های اخلاقی، نه به شخصیت‌های حقیقی انقلاب و نه به معیارهای انقلاب پایبند است در غیاب جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب سنتی می‌دان‌دار شدند و هدف اصلیشان دست‌اندازی به بیت‌المال و شکستن حریم‌های مقدس و ایجاد اختلاف بین بزرگان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود. بنابراین برای اینکه چنین مواردی مجددا اتفاق نیفتد و جلوی این‌گونه خسارت‌های سنگین در آینده برای نظام و انقلاب گرفته شود باید دو جناح دلسوز که چندین مورد نقاط اشتراک دارند در کنار هم قرار گیرند تا در ادامه مجلس فعلی، باز هم مجلسی معتقد به انقلاب و نظام در جهت منافع مردم و انقلاب اسلامی به وجود آورند با این فرق که در مجلس آینده تندرو‌ها نتوانند به مجلس راه پیدا کنند و عرصه مدیریتی کشور را با مخاطراتی که همگان شاهد آن بودیم روبرو نسازند.
ظاهرا اصولگرایان چندان موافق نسخه ارائه شده توسط رهامی نیستند. رسالت «نشست سه جانبه جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب مؤتلفه اسلامی» را مورد توجه قرار داده و نوشته: نمایندگان شورای مرکزی جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب موتلفه اسلامی پنج شنبه گذشته نشست مشترکی برگزار کردند. به گزارش روابط عمومی جبهه پایداری در این نشست که آقایان مرتضی آقا تهرانی، حسین فدایی و محمد نبی حبیبی و جمعی از اعضای شورای مرکزی این سه تشکل حضور داشتند مهم‌ترین تحولات سیاسی کشور و منطقه را مورد بحث قرار دادند.
گفتنی است، پیش از این نشست‌های متعدد دو جانبه بین حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برگزار شده بود. این اولین نشست سه جانبه بین این تشکل‌ها است که برگزار می‌شود همین خبر می‌افزاید سه تشکل یاد شده در مورد فرآیند شکل گیری همگرایی هرچه بیشتر اصولگرایان، شرایط کنونی کشور، چالش‌ها و آسیب‌های پیش رو و راهبردهای سیاسی به دیدگاههای مشترکی رسیدند. همین خبر حاکی است نشست سه جانبه سه تشکل حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری در دفتر مرکزی جبهه پایداری در تهران برگزار شد.
محمد نبی حبیبی دبیر مدیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با رسالت در مورد نشست سه جانبه حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران گفت: چهارشنبه گذشته ما یک نشست پر بار توام با محبت و صمیمیت را برگزار کردیم. وی افزود: فرآیند شکل گیری همگرایی اصولگرایان با این نشست اخیر شتاب بیشتر گرفته است. ما در گذشته با دو تشکل یاد شده نشست‌های خوبی داشتیم و در مورد چالش‌های پیش روی جریان اصولگرایی و راهبردهای سیاسی به دیدگاههای مشترک رسیدیم. در این نشست دیدیم هر سه تشکل در مورد شرایط کنونی کشور، تهدید‌ها و فرصت‌ها یک جور فکر می‌کنند. به ویژه در آسیب شناسی‌هایی که داشتیم به نقطه نظرهای مشترک رسیدیم. حبیبی گفت: هر چند زود است در مورد سازو کار حقوقی انتخابات آینده و توافقات گفته شود اما دراین مورد هم ما اختلاف جدی نداریم و در مورد ارکان این تصمیم سازی توافقات خوبی کردیم. همچنین لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به نشست مشترک جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب مؤتلفه اسلامی که روز گذشته برگزار شد، گفت: در این جلسه بر ضرورت وحدت بین نیروهای اصولگرا تأکید شد. فروزنده خاطرنشان کرد: همدلی بین نیروهای اصولگرا و ایجاد سازوکاری مشخص برای دستیابی به وحدت حداکثری از دیگر اهداف این نشست بود.
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هدف این نشست، تجمیع تمامی نیروهای اصولگرا زیر یک بیرق است. ان‌شاءالله با وحدت، همدلی، ایثارگری، پایداری در اصول و نوآوری در روش فعالیت اصولگرایان ادامه خواهد داشت.
در نتیجه نگرانی از برگزاری جلسه فوق است که روزنامه آرمان در شروع مطلبی با تیتر «مؤتلفه شریک اقدامات پایداری؟» نوشته: «سازش انتخاباتی جبهه پایداری و جریان انحرافی»، «در مورد شرایط کنونی کشور به یک شکل می‌اندیشیم»، دو جمله فوق در نگاه اول هیچ مفهوم مشترک یا متضادی را به ذهن متبادر نمی‌سازند اما وقتی که به خاستگاه این جملات و واقعیات پشت آن‌ها توجه شود متوجه تضاد‌ها و تناقض‌های بسیار خواهیم شد. جمله اول مربوط به تیتر هفته‌نامه «شما» به عنوان ارگان رسمی حزب موتلفه اسلامی است؛ تیتری که در پی نوشتاری را به همراه دارد که در یک جای از عدم ثبات سیاسی جبهه پایداری سخن می‌راند و در جای دیگر این جبهه را جدای از حمایت آیت‌الله مصباح می‌داند و در آخر نیز این جبهه را به رفتاری قبیله‌ای متهم کرده و این جبهه را زائده و همکار و همراه جریان انحرافی می‌نامد. مقاله‌ای که عملا جبهه پایداری را به حمایت از جریان انحرافی متهم می‌نماید. از سوی دیگر غفوری‌فرد از اعضای شاخص موتلفه اسلامی نیز در مقاطعی با به کار بردن تعبیر‌های تندی از جمله «الان که ائتلاف بزرگ اصولگرایان متوقف شده است، جبهه پایداری بشکن می‌زند» یا اینکه «پایداری عقبه اجتماعی ندارد» یا «جبهه پایداری حالا که اجازه یافته سوار قطار اصولگرایی شود، باید سرجای خود بنشیند، نه‌جای دیگران» حملاتی را علیه این جبهه روا داشته بود. اما حال به جمله دومی که در سطر اول به آن اشاره شده است می‌رسیم. جمله دوم به نقل از محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان شده است. اشاره جمله نیز به نشست مشترکی است که روز چهارشنبه میان سه تشکل اصولگرای پایداری، موتلفه و ایثارگران برقرار شد.
از سوی دیگر روابط اصلاح‌طلبان و ناطق نوری در کانون توجه چند روزنامه اصلاح‌طلب قرار گرفته است. اعتماد در بخشی از مطلبی با عنوان «جزییات پنج دیدار انتخاباتی اصلاح طلبان و ناطق نوری» از قول محسن رهامی نوشته: ایشان هنوز رسما نظر خود را در مورد لیست انتخابات اعلام نکرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز جلساتی با آقای ناطق داشتیم و نظر این بود که اگر زمینه برای آمدن آقای هاشمی و رییس دولت اصلاحات فراهم نشود، ما از او دعوت به حضور کنیم. آن زمان آمدن آقای دکتر عارف و آقای روحانی قطعی نبود. در واقع نظر ما این است که افرادی مانند آقای هاشمی و آقای ناطق موجب وحدت شوند و انسجام میان نیروهای دو جناح باشند. از او می‌خواهیم یا شخصا وارد انتخابات مجلس شود یا اینکه نیروهایی که با او ارتباط دارد و مورد قبول او هستند، وارد شوند. به هر حال آن‌ها نیروهای معتدل کشور هستند و خودشان نیز توسط نیروهای افراطی آسیب دیده‌اند. در گذشته در حرم امام رضا نیروهای افراطی نه تنها احترام آیت الله ناطق بلکه احترام حرم امام رضا را نگه نداشتند و مانع سخنرانی آیت الله ناطق شدند. به او اهانت کردند و سخنرانی او را به هم زدند. همین کار را نیروهای افراطی در حرم حضرت معصومه در مورد آقای لاریجانی انجام دادند. در نظر افراطیون فرقی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. همین برخوردی که اخیرا در شیراز نسبت به آقای مطهری انجام شد و من آن را شدیدا محکوم می‌کنم. در مشهد نسبت به فائزه هاشمی برخورد شد. نیروهای افراطی فرقی بین هادی غفاری و آقای مطهری قائل نیستند. از نظر آنان هر کسی دم از اعتدال و تعقل می‌زند نباید میدان داشته باشد. همین موضوع موجب نزدیک شدن نیروهای اصلاح طلب و اصولگرای معتدل شده است. این دغدغه مشترک ما است. البته نشست ما با آقای ناطق نشست حزبی نبوده است. او به عنوان شخص حقیقی و رییس حوزه علمیه لواسانات حضور داشت.
تبعات حمله به علی مطهری برای بخش‌هایی از دولت روحانی
آخرین روند در جریان اخبار مربوط به حمله به علی مطهری در شیراز، انتقاد به بخش‌هایی از دولت یازدهم است. جمهوری اسلامی، امروز هم سرمقاله خود با عنوان «متهم، قاضی شد!» را به این موضوع اختصاص داده و در پایان آن نوشته: دولت اگر نتواند فضای کشور را برای آزادی بیان مساعد کند، به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکرده است. نکته بسیار هشدار دهنده اینست که بعضی استانداران و فرمانداران دولت کنونی فضا را برای سخنرانی مخالفان دولت مساعد می‌نمایند ولی وقتی نوبت به نیروهای مستقل یا موافق دولت می‌رسد همان استانداران و فرمانداران، اراده‌ای برای تامین امنیت سخنرانان و مجالس سخنرانی ندارند. نمونه روشن این وضعّیت اسفبار را طی ماه‌های اخیر در همین شیراز دیده‌ایم. فقط ۱۸روز قبل از ماجرای هتک حرمت دکتر علی مطهری در شیراز، یکی از سردمداران جناح افراطی مخالف دولت در فضائی آکنده از نهایت آرامش و امنیت به سخنرانی پرداخت و هرچه خواست نثار مسئولین اجرائی کشور کرد. در هفته‌ها و ماه‌های قبل از آن نیز چند نفر از سران همان جناح بر همین منوال در شیراز سخنرانی کردند و کسی متعرض آن‌ها نشد. حال سؤال اینست: درحالی که حاکمیت جناح معتدل است چرا افراد مستقل و غیروابسته‌ای مانند دکتر علی مطهری نباید بتوانند در شهری سخنرانی کنند که مخالفان دولت در نهایت آزادی سخنرانی می‌کنند و هرچه می‌خواهند می‌گویند؟ آزادی افراطیون و مخالفان دولت را هر چند می‌توان به معنای سعه صدر دولت تفسیر کرد، ولی محروم شدن افراد مستقل را باید به معنای ضعف دولت دانست.
در چنین وضعیتی، دولت نباید به جای برکنار کردن افراد ضعیف به آن‌ها مسئولیت پیگیری همان ماجرائی را بسپارد که خود در آن متهم هستند. دولت می‌خواهد با نشاندن متهم به جای قاضی، رضایت چه کسی را جلب کند؟ مضروب یا ضارب و یا مردم را؟ ضارب که مجرم است، مضروب و مردم نیز از همه چیز خبر دارند و خواهان مجازات ضاربان و عزل قاصران هستند. پس دولت با این کار‌ها دنبال چیست؟
صادق زیباکلام هم در یادداشتی با تیتر «زنگ‌خطر برای دولت» در روزنامه آرمان نوشته: حادثه شیراز در بردارنده دو نکته اساسی است که هر کدام می‌تواند یک زنگ خطر باشد. نکته اول آنکه ممکن است شرایط به دوران اصلاحات، یعنی زمانی که گروه‌های تندرو تجمعات را بر هم می‌زدند، بازگردد. حرکتهایی که در دوران احمدی‌نژاد کمتر مشاهده شد چراکه در این دوران اساسا مسئولین خیلی کم و به ندرت اجازه برگزاری تجمعات را می‌دادند حال آنکه در دولت یازدهم اجازه تجمعات بیشتر شده است به ویژه در دانشگاه‌ها که ممکن است بار دیگر گروه‌های تندرو فعال شوند و بخواهند بار دیگر داستان دوران اصلاحات را تکرار کنند؛ بدین معنا که اقلیتی ۱۵۰نفری با شعارهایی به سخنرانان و دانشجویان هجمه وارد می‌کردند و جلسات را برهم می‌زدند؛ اگر چنین شرایطی اتفاق بیفتد یعنی گروهی که تنها ۸ درصد آرا را از آن خود کرده است می‌خواهد نظرات خودش را به ۴۰درصدی که به آقای روحانی رای دادند تحمیل کند.
در عین حال جای سؤال است که نیروی انتظامی که مسئول برقراری امنیت شهر است در آن چند ساعتی که این افراد به آقای مطهری حمله کردند آیا از قبل این موضوع را رصد کرده بوده یا نه؟ جا دارد از برخی مدیران یک سؤال ساده پرسیده شود و آن اینکه اگر آقایان حمید رسایی، الیاس نادران یا حجت‌الاسلام نبویان سخنران می‌بودند و عده‌ای از دانشجویان اصلاح‌طلب آمده بودند و متعرض شده بودند و آیا رفتار چند روز گذشته اتفاق می‌افتاد این آقایان فریاد برنمی‌آوردند؟
بعد دیگر داستان غم‌انگیز شیراز آن است که متاسفانه استاندار فارس حداقل غیرمستقیم در این مسأله مقصر بوده است، در این راستا سؤالی که مطرح می‌شود این است که ظرف ۱۸ - ۱۹ ماه گذشته از برخی عزل و نصب‌های آقای روحانی گلایه می‌شد که بیشترین گلایه متوجه زیرمجموعه وزارت کشور بود؛ باید در پرانتز تاکید کرد به هیچ عنوان گفته نمی‌شود آنچه در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد یعنی کنار گذاشتن برخی مدیران لایقی که در دوران گذشته مسئولیت داشته‌اند در این دولت نیز رخ دهد، اما گلایه از این دسته مدیرانی بوده است که اساسا با اصولگرایان تندرو غیرمستقیم و ناخواسته قرابت دارند یا در دوران احمدی‌نژاد نه به لحاظ شایستگی بلکه به دلیل ملاحظات سیاسی در مسئولیت ابقا شده‌اند که لازم است دولت اعتدال در این زمینه تدبیر و اقدام سریع انجام دهد.
لازم است به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و آن لحاظ کردن خواسته نمایندگان در عزل و نصب‌های استانی است که گاه مشورت را با مداخله اشتباه می‌گیرند لذا تصور می‌کنند می‌توانند در حوزه انتخابیه‌شان به علت نفوذی که دارند مدیران اجرایی یک استان را عزل یا نصب کنند. از این بابت باید گفت آقای احمدی‌نژاد بسیار خوب عمل می‌کرد چرا که هرگز اجازه نمی‌داد کسی در این زمینه دخالت کند در حالی که برخی از عزل و نصب‌های دولت یازدهم تحت تاثیر و نفوذ نمایندگان مجلس بوده است که در این زمینه لازم است آقای روحانی قرص و محکم بایستد و اجازه ندهد دخالتی در این راستا صورت بگیرد. همچنین لازم است اشاره شود دولت نباید اجازه دهد گروه‌های تندرو بار دیگر فعال شوند و به صحنه بیایند و وقایع گذشته را تکرار کنند.
بنابراین رئیس‌جمهوری باید رسیدگی جدی به عزل و نصب‌هایی که توسط زیرمجموعه وزارت کشور صورت گرفته است را در دستور کار خود قرار دهد و حتی لازم است در این زمینه افرادی که مسئولیتی داشته‌اند تغییر کنند و به جای آن‌ها افرادی که با دولت همسویی بیشتری دارند جایگزین شوند. در نهایت به نظر می‌رسد مجموعه دولت باید قاطعیت بیشتری از خود نشان دهد و وزیر کشور به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی تدبیر لازم را برای حفظ و حراست از امنیت شهر‌ها به کار بندد چرا که تأمین امنیت نمی‌تواند براساس سلیقه سیاسی و جانبدارانه صورت گیرد. امنیت چپ و راست نمی‌شناسد و هیچ منصفی حاضر نیست به بهانه‌های سیاسی امنیت شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد. لذا کسانی که اقدام به چنین رفتارهایی کرده‌اند نه رعایت کرامت انسانی و اخلاق سیاسی در نحوه رفتار با رقیب را مدنظر قرار داده‌اند نه برای امنیت شهروندان ارزش قائل شده‌اند.
کیهان: توافق هسته‌ای محال است، ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد!
حسین شریعتمداری در شروع یادداشت روز کیهان با تیتر «توافق هسته‌ای محال است!» نوشته است: شاید کسانی این نگاه را «بدبینانه» تلقی کنند ولی همه شواهد و نشانه‌های موجود حکایت از آن دارند که نگاهی «واقع‌بینانه» است و آن، اینکه چالش هسته‌ای کشورمان با حریف «نقطه پایان» ندارد و رسیدن به توافقی که در آن حق ایران اسلامی به رسمیت شناخته شده باشد، «ناممکن» و «محال» است. چرا که چالش هسته‌ای یازده ساله با ۵+۱ و پیش از آن با تروئیکای اروپایی فقط تابلوی هسته‌ای دارد ولی ماهیت و موضوع آن «هسته‌ای» نیست. آمریکا چالش هسته‌ای را بهانه‌ای برای تحریم‌ها می‌داند و تحریم‌ها را «کارآمد‌ترین حربه»! برای مقابله با پیشرفت و جهان‌شمولی ایران اسلامی تلقی می‌کند. حالا اگر دشمنی آمریکا با موجودیت جمهوری اسلامی ایران را هم به صورت مسأله اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که از نگاه آمریکا و متحدانش چالش هسته‌ای ادامه درگیری‌های سی و چند ساله و از جمله، صحنه دیگری از جنگ ۸ ساله است. بنابراین، «لغو تحریم‌ها» که در مذاکرات هسته‌ای دنبال می‌کنیم، مانند آن است که از حریف انتظار داشته باشیم در میدان جنگ با ایران اسلامی، کارآمد‌ترین اسلحه خود را زمین بگذارد! و بدیهی است که نگذاشته و نمی‌گذارد. کسانی که از مذاکرات هسته‌ای نتیجه دیگری را انتظار دارند، جغرافیای مذاکرات را آن گونه که واقعاً هست نمی‌بینند و به جای آنکه با نگاه به «شناسنامه مذاکرات» که «غیر هسته‌ای» است، مسیر حرکت خود را تنظیم کنند، به «تابلوی مذاکرات» که آدرسی غلط می‌دهد چشم دوخته‌اند.
شریعتمداری پس از اصرار بر نظر خود، در پایان سرمقاله کیهان نوشته: تأکید بر این واقعیت که چالش هسته‌ای هرگز نقطه پایانی ندارد و رسیدن به «توافق» با حریف «ناممکن» و «محال» است، از آن جهت ضروری است که؛
الف: برخی از مسئولان محترم کشورمان بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت و می‌رود، از فراز و نشیب چالش ۱۱ ساله هسته‌ای درس نگرفته‌اند و هنوز با خوشبینی غیرموجه و بی‌دلیل به نتیجه مذاکرات می‌نگرند. بدیهی است که چنانچه این طیف از مسئولان محترم نگاه خویش را از تابلوی مذاکرات به «شناسنامه مذاکرات» برگردانند، کلید لغو تحریم‌ها را در قفل مذاکرات نمی‌چرخانند.
ب: اگر بپذیریم که حریف از چالش هسته‌ای به عنوان یک بهانه برای تحریم‌ها استفاده می‌کند و هرگز از آن دست نمی‌کشد، بی‌تردید، برای عبور از تحریم‌ها به راه‌کارهای دیگری روی می‌آوریم و بسیاری از ظرفیت‌های بر زمین مانده داخلی را به کار می‌گیریم که رویکرد به اقتصاد مقاومتی از جمله آن‌ها و بااهمیت‌ترین آنهاست.
ج: چنانچه ما نیز به مذاکرات هسته‌ای به عنوان آوردگاه و میدان جنگ با حریف نگاه کنیم، به جای امتیازدهی برای جلب اعتماد طرف مقابل، که می‌دانیم بی‌نتیجه است، پاشنه آشیل حریف را نشانه می‌رویم و از اهرم‌های فراوانی که در اختیار داریم برای ضربه زدن به آمریکا و متحدانش استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، چرا مجلس شورای اسلامی، طرحی را به تصویب نمی‌رساند که براساس آن، کشورهای اروپایی همراهی کننده با تحریم‌های آمریکا را از اولویت مبادلات تجاری کشورمان خارج کند. هم اکنون کارخانه عظیم «رنو» و «پژو سیتروئن» فرانسه به برکت روابط اقتصادی پرحجم با ایران نفس می‌کشد و قطع این رابطه می‌تواند فرانسه را با بحران اقتصادی بزرگی روبرو کند و یا در حقوق بین‌الملل فصلی با عنوان حق مقابله به‌مثل -RETALIATION- آمده است. این فصل به کشوری که حق قانونی آن از سوی یک یا چند کشور دیگر نقض گردیده اجازه مقابل به مثل داده است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا که تعهدآور بین‌المللی نیست، از این حق استفاده کند و تنگه هرمز را به روی نفتکش‌های حامل نفت برای کشورهای اروپایی تحریم کننده ایران ببندد.
گفتنی است، کشورهای اروپایی مجاز به خرید یا نخریدن نفت ایران هستند ولی قطعنامه اتحادیه اروپا تصریح دارد که این اقدام برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز با استناد به «کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو» و «کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا» که مدلول آن نظام حقوقی آبراهه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست، می‌تواند عبور نفتکش‌های حامل نفت برای کشورهای اروپایی تحریم‌کننده ایران و یا کشتی‌های اروپایی حامل کالا برای کشورهای منطقه را ممنوع اعلام کند و...
د: اگر آن گونه که شواهد و نشانه‌ها حکایت از آن دارند، بر این باور باشیم که چالش هسته‌ای فقط یک بهانه برای تحریم‌هاست، دلیلی ندارد که همه توان کشور را درگیر مذاکرات کنیم و می‌توانیم سطح مذاکرات را هم از مقامات بلندپایه- وزیر خارجه- به سطح کار‌شناسان و مدیران کل تنزل بدهیم.
همین جا گفتنی است که ادامه مذاکرات به دو علت ضروری است. اول؛ اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و دوم آنکه تیم هسته‌ای کشورمان به لحاظ فنی و حقوقی که مبنای قانونی مذاکرات است نسبت به حریف دست برتر را دارد.
مذاکرات هسته‌ای: بیانات رهبر انقلاب و شروع کار در شورای امنیت
موضوع مذاکرات هسته‌ای ذیل بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری و نیز انتشار خبر مذاکرات ۵+۱ برای گنجاندن توافق هسته‌ای در یک قطعنامه شورای امنیت مورد توجه روزنامه‌های شنبه قرار گرفته است.
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دولتی ایران با تیتر «پیامدهای بازنگری تحریم‌ها در سازمان ملل» نوشته: آن گونه که در خبر‌ها آمده است، قدرت‌های بزرگ جهانی، روند مذاکره برای بازنگری در تحریم‌های ایران در «شورای امنیت» سازمان ملل را آغاز کرده‌اند. بر این اساس، روند شکل گیری مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در قالب گروه ۱+ ۵ می‌تواند پایانی باشد بر تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشور ما در طول سال‌های گذشته به اجرا در آمده است. اراده سیاسی، هشیاری و انباشت تجربه دیپلماتیک در گروه مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران موجب شد آنان ارجاع پیشنهاد ارائه توافق نهایی احتمالی را به شورای امنیت پیگیری کنند.
همین نکته، بیانگر نگاه تیزبینانه و کارشناسی تیم مذاکره کننده ایرانی است، زیرا برای پایان دادن به روند خسارت بار تحریم‌ها و دفاع از منافع مردم ایران، وارد کردن مهم‌ترین نهاد سازمان ملل به توافق، ضرورتی حیاتی است که خوشبختانه مورد توجه لازم قرار گرفته است. روند تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد الزامی می‌سازد که این توافق‌ها، بار دیگر از کانال قدرت‌های بزرگ جهانی به این نهاد باز گردد و برای پایان دادن به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مجدداً اجماعی میان اعضای محوری این شورا شکل گیرد تا پایان اعمال فشارهای غیر منطقی و نادرست علیه ایران، رسمیت جهانی پیدا کند.
از منظری دیگر، به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت امریکا با فشار جنگ‌سالاران و گروه‌های افراط گرای داخلی خود مواجه است و این گروه‌ها راهکار مقابله با این مذاکرات را در تهدید یافته‌اند، تقویت گرایش همراهی و همکاری بین‌المللی، فرا‌تر از مسائل صرفاً سیاسی داخل امریکا، راهکار مناسبی برای به نتیجه رساندن تلاش‌های یکی، دو سال اخیر در چهارچوب این مذاکرات است.
عزم و اراده بین‌المللی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های غیر قابل چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به چالش‌های منطقه استوار است. پیشنهاد هوشمندانه آقای دکتر ظریف برای ارجاع این موافقت میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی به شورای امنیت نیز به خوبی نشان دهنده تدبیر و درایتی است که در این پیشنهاد نهفته است و می‌تواند وضعیت نابسامان کنونی را پایان بخشد و شرایط مناسبی فراهم آورد که جمهوری اسلامی ایران بتواند به عنوان یک بازیگر فعال، مؤثر و تقویت کننده صلح و ثبات در این منطقه از جهان، از همه ظرفیت‌های خود برای ارتقای منافع مردم ایران و سراسر منطقه در کنار بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به درستی بهره گیری‌کند.
سیدمحمد اسلامی در سرمقاله روزنامه خراسان، تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که اگر «اگر قطعنامه مناسب تصویب نشود؟» چه می‌شود. وی در پایان سرمقاله خراسان نوشته: واقعیت این است که تمام آنچه گفته شد، فقط درباره امکان حقوقی صدور چنین قطعنامه‌ای بود. به عبارت دیگر ممکن است شورای امنیت در حمایت یا تأیید توافق جامع قطعنامه‌ای تصویب کند که به لحاظ حقوقی از قوت کافی برخوردار نباشد. در این صورت، بود و نبود چنین قطعنامه‌ای در عمل برای ایران تفاوتی نخواهد کرد. در مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ براساس توافق ژنو، «هیچ چیز مورد توافق قرار نگرفته است، مگر اینکه همه چیز مورد توافق قرار گیرد». به عبارت دیگر این قطعنامه احتمالی باید قبل از طرح در صحن علنی شورای امنیت به ایران ارائه شود. هرگونه نقص در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت به معنای به نتیجه نرسیدن تمام مذاکرات تا به امروز خواهد بود. بنابراین مذاکرات مانند همیشه تعیین کننده است، اما نهایی نشده است. آمریکایی‌ها تا لحظه آخر می‌توانند حصول توافق را از بین ببرند. همانطور که روز گذشته «برنادت می‌هان»، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که می‌تواند پیچیدگی جدیدی در روند مذاکرات ایجاد کرده و حتی هر گونه توافق را زیر سؤال ببرد خاطرنشان کرده است: «آمریکا تعهدات سیاسی این کشور تحت توافق با ایران را به تعهدات الزام‌آور از طریق قطعنامه شورای امنیت تبدیل نخواهد کرد».
جدای از کیهان که خواسته با سرمقاله خود، زمین بازی در باره مذاکرات هسته‌ای را تغییر دهد، دیگر روزنامه‌های اصولگرا مانند وطن امروز و جوان، مطلب خاصی در باره مذاکرات هسته‌ای ندارند، ولی رسالت در سرمقاله خود با تیتر «خنجر از پشت!» به بازنشر بیانات روز پنجشنبه رهبر انقلاب پرداخته است.
اصلاح‌طلبان به دنبال مجلس اعتدالی!
روزنامه‌های شنبه با درج اخبار مربوط به روابط جبهه پایداری با جمعیت ایثارگران و مؤتلفه از سویی و نیز احتمال همراهی ناطق نوری با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم، به انتخابات مهم سال آینده پرداخته‌اند.
محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات جبهه اصلاحات در یادداشتی با تیتر «لزوم تشکیل مجلس اعتدالی» در روزنامه آرمان نوشته: دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب نقاط مشترک فراوانی دارند. بهتر این است که این دو جریان بر اساس اشتراکاتی که در اداره کشور دارند به یکدیگر نزدیک شوند، بر اشتراکهای خود تأکید بیشتری ورزند و سعی کنند از نقاط افتراق فاصله بگیرند تا کشور دچار قطب‌بندی نشود. به هر مقدارجناح اصولگرای سنتی و معتدل که به مبانی انقلاب و به مبانی فکری حضرت امام پایبند هستند با جناح اصلاح‌طلبی که ذاتا به مبانی انقلاب و حضرت امام معتقدند نزدیک‌تر شوند در آن صورت است که فضا برای افراطیون و تندرو‌ها تنگ‌تر خواهد شد و اگر این دو جناح از یکدیگر دور‌تر شوند فضا برای افراطیون و تندرو‌ها و فعالیت آن‌ها باز‌تر خواهد شد.
این تندرو‌ها سابقه زیادی در انقلاب و همراهی با حضرت امام در جهت پیروزی انقلاب اسلامی در مبارزه علیه رژیم شاه ندارند و اگر این تندرو‌ها به سمت کرسی‌های قدرت حرکت کنند با اندیشه‌های خود کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد کرد. این مسأله از چالش‌هایی بود که در هشت سال گذشته درحوزه‌های داخلی، بین‌المللی و فرهنگی با آن روبرو بودیم. علت آن نیز این بود که از سال ۷۵ بین دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب اختلاف به وجود آمد. متأسفانه بعدازاین سال‌ها اصلاح‌طلب‌ها نسبت به آقای هاشمی و آقای ناطق نوری تندروی کردند و عملا جریان ریشه‌دار، سنتی و انقلابی جامعه از دور کنار کشیدند و میدان به دست افرادی افتاد که به هیچ‌کدام از جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا احترام نگذاشتند و کوشیدند این دو جناح ریشه‌دار را از دور خارج کنند. در طول هشت سال زعامت دولت احمدی‌نژاد نیز نسبت به جناحهای اصلاح‌طلب و اصولگرا، تندروی شد و بزرگان این دوجریان مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله ناطق نوری، مرحوم عسگراولادی و آقای لاریجانی به‌دفعات مورد هجمه و بی‌احترامی واقع شدند و درمکان‌های مقدسی مثل حرم حضرت معصومه (س) و حرم امام‌خمینی (ره) به این بزرگان توهین شد.
همه این موارد نشان می‌دهد که جناح تندرو که نه به ارزش‌های اخلاقی، نه به شخصیت‌های حقیقی انقلاب و نه به معیارهای انقلاب پایبند است در غیاب جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب سنتی می‌دان‌دار شدند و هدف اصلیشان دست‌اندازی به بیت‌المال و شکستن حریم‌های مقدس و ایجاد اختلاف بین بزرگان اصولگرا و اصلاح‌طلب بود. بنابراین برای اینکه چنین مواردی مجددا اتفاق نیفتد و جلوی این‌گونه خسارت‌های سنگین در آینده برای نظام و انقلاب گرفته شود باید دو جناح دلسوز که چندین مورد نقاط اشتراک دارند در کنار هم قرار گیرند تا در ادامه مجلس فعلی، باز هم مجلسی معتقد به انقلاب و نظام در جهت منافع مردم و انقلاب اسلامی به وجود آورند با این فرق که در مجلس آینده تندرو‌ها نتوانند به مجلس راه پیدا کنند و عرصه مدیریتی کشور را با مخاطراتی که همگان شاهد آن بودیم روبرو نسازند.
ظاهرا اصولگرایان چندان موافق نسخه ارائه شده توسط رهامی نیستند. رسالت «نشست سه جانبه جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب مؤتلفه اسلامی» را مورد توجه قرار داده و نوشته: نمایندگان شورای مرکزی جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب موتلفه اسلامی پنج شنبه گذشته نشست مشترکی برگزار کردند. به گزارش روابط عمومی جبهه پایداری در این نشست که آقایان مرتضی آقا تهرانی، حسین فدایی و محمد نبی حبیبی و جمعی از اعضای شورای مرکزی این سه تشکل حضور داشتند مهم‌ترین تحولات سیاسی کشور و منطقه را مورد بحث قرار دادند.
گفتنی است، پیش از این نشست‌های متعدد دو جانبه بین حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برگزار شده بود. این اولین نشست سه جانبه بین این تشکل‌ها است که برگزار می‌شود همین خبر می‌افزاید سه تشکل یاد شده در مورد فرآیند شکل گیری همگرایی هرچه بیشتر اصولگرایان، شرایط کنونی کشور، چالش‌ها و آسیب‌های پیش رو و راهبردهای سیاسی به دیدگاههای مشترکی رسیدند. همین خبر حاکی است نشست سه جانبه سه تشکل حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری در دفتر مرکزی جبهه پایداری در تهران برگزار شد.
محمد نبی حبیبی دبیر مدیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با رسالت در مورد نشست سه جانبه حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران گفت: چهارشنبه گذشته ما یک نشست پر بار توام با محبت و صمیمیت را برگزار کردیم. وی افزود: فرآیند شکل گیری همگرایی اصولگرایان با این نشست اخیر شتاب بیشتر گرفته است. ما در گذشته با دو تشکل یاد شده نشست‌های خوبی داشتیم و در مورد چالش‌های پیش روی جریان اصولگرایی و راهبردهای سیاسی به دیدگاههای مشترک رسیدیم. در این نشست دیدیم هر سه تشکل در مورد شرایط کنونی کشور، تهدید‌ها و فرصت‌ها یک جور فکر می‌کنند. به ویژه در آسیب شناسی‌هایی که داشتیم به نقطه نظرهای مشترک رسیدیم. حبیبی گفت: هر چند زود است در مورد سازو کار حقوقی انتخابات آینده و توافقات گفته شود اما دراین مورد هم ما اختلاف جدی نداریم و در مورد ارکان این تصمیم سازی توافقات خوبی کردیم. همچنین لطف‌الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به نشست مشترک جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و حزب مؤتلفه اسلامی که روز گذشته برگزار شد، گفت: در این جلسه بر ضرورت وحدت بین نیروهای اصولگرا تأکید شد. فروزنده خاطرنشان کرد: همدلی بین نیروهای اصولگرا و ایجاد سازوکاری مشخص برای دستیابی به وحدت حداکثری از دیگر اهداف این نشست بود.
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: هدف این نشست، تجمیع تمامی نیروهای اصولگرا زیر یک بیرق است. ان‌شاءالله با وحدت، همدلی، ایثارگری، پایداری در اصول و نوآوری در روش فعالیت اصولگرایان ادامه خواهد داشت.
در نتیجه نگرانی از برگزاری جلسه فوق است که روزنامه آرمان در شروع مطلبی با تیتر «مؤتلفه شریک اقدامات پایداری؟» نوشته: «سازش انتخاباتی جبهه پایداری و جریان انحرافی»، «در مورد شرایط کنونی کشور به یک شکل می‌اندیشیم»، دو جمله فوق در نگاه اول هیچ مفهوم مشترک یا متضادی را به ذهن متبادر نمی‌سازند اما وقتی که به خاستگاه این جملات و واقعیات پشت آن‌ها توجه شود متوجه تضاد‌ها و تناقض‌های بسیار خواهیم شد. جمله اول مربوط به تیتر هفته‌نامه «شما» به عنوان ارگان رسمی حزب موتلفه اسلامی است؛ تیتری که در پی نوشتاری را به همراه دارد که در یک جای از عدم ثبات سیاسی جبهه پایداری سخن می‌راند و در جای دیگر این جبهه را جدای از حمایت آیت‌الله مصباح می‌داند و در آخر نیز این جبهه را به رفتاری قبیله‌ای متهم کرده و این جبهه را زائده و همکار و همراه جریان انحرافی می‌نامد. مقاله‌ای که عملا جبهه پایداری را به حمایت از جریان انحرافی متهم می‌نماید. از سوی دیگر غفوری‌فرد از اعضای شاخص موتلفه اسلامی نیز در مقاطعی با به کار بردن تعبیر‌های تندی از جمله «الان که ائتلاف بزرگ اصولگرایان متوقف شده است، جبهه پایداری بشکن می‌زند» یا اینکه «پایداری عقبه اجتماعی ندارد» یا «جبهه پایداری حالا که اجازه یافته سوار قطار اصولگرایی شود، باید سرجای خود بنشیند، نه‌جای دیگران» حملاتی را علیه این جبهه روا داشته بود. اما حال به جمله دومی که در سطر اول به آن اشاره شده است می‌رسیم. جمله دوم به نقل از محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان شده است. اشاره جمله نیز به نشست مشترکی است که روز چهارشنبه میان سه تشکل اصولگرای پایداری، موتلفه و ایثارگران برقرار شد.
از سوی دیگر روابط اصلاح‌طلبان و ناطق نوری در کانون توجه چند روزنامه اصلاح‌طلب قرار گرفته است. اعتماد در بخشی از مطلبی با عنوان «جزییات پنج دیدار انتخاباتی اصلاح طلبان و ناطق نوری» از قول محسن رهامی نوشته: ایشان هنوز رسما نظر خود را در مورد لیست انتخابات اعلام نکرده‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز جلساتی با آقای ناطق داشتیم و نظر این بود که اگر زمینه برای آمدن آقای هاشمی و رییس دولت اصلاحات فراهم نشود، ما از او دعوت به حضور کنیم. آن زمان آمدن آقای دکتر عارف و آقای روحانی قطعی نبود. در واقع نظر ما این است که افرادی مانند آقای هاشمی و آقای ناطق موجب وحدت شوند و انسجام میان نیروهای دو جناح باشند. از او می‌خواهیم یا شخصا وارد انتخابات مجلس شود یا اینکه نیروهایی که با او ارتباط دارد و مورد قبول او هستند، وارد شوند. به هر حال آن‌ها نیروهای معتدل کشور هستند و خودشان نیز توسط نیروهای افراطی آسیب دیده‌اند. در گذشته در حرم امام رضا نیروهای افراطی نه تنها احترام آیت الله ناطق بلکه احترام حرم امام رضا را نگه نداشتند و مانع سخنرانی آیت الله ناطق شدند. به او اهانت کردند و سخنرانی او را به هم زدند. همین کار را نیروهای افراطی در حرم حضرت معصومه در مورد آقای لاریجانی انجام دادند. در نظر افراطیون فرقی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. همین برخوردی که اخیرا در شیراز نسبت به آقای مطهری انجام شد و من آن را شدیدا محکوم می‌کنم. در مشهد نسبت به فائزه هاشمی برخورد شد. نیروهای افراطی فرقی بین هادی غفاری و آقای مطهری قائل نیستند. از نظر آنان هر کسی دم از اعتدال و تعقل می‌زند نباید میدان داشته باشد. همین موضوع موجب نزدیک شدن نیروهای اصلاح طلب و اصولگرای معتدل شده است. این دغدغه مشترک ما است. البته نشست ما با آقای ناطق نشست حزبی نبوده است. او به عنوان شخص حقیقی و رییس حوزه علمیه لواسانات حضور داشت.
تبعات حمله به علی مطهری برای بخش‌هایی از دولت روحانی
آخرین روند در جریان اخبار مربوط به حمله به علی مطهری در شیراز، انتقاد به بخش‌هایی از دولت یازدهم است. جمهوری اسلامی، امروز هم سرمقاله خود با عنوان «متهم، قاضی شد!» را به این موضوع اختصاص داده و در پایان آن نوشته: دولت اگر نتواند فضای کشور را برای آزادی بیان مساعد کند، به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکرده است. نکته بسیار هشدار دهنده اینست که بعضی استانداران و فرمانداران دولت کنونی فضا را برای سخنرانی مخالفان دولت مساعد می‌نمایند ولی وقتی نوبت به نیروهای مستقل یا موافق دولت می‌رسد همان استانداران و فرمانداران، اراده‌ای برای تامین امنیت سخنرانان و مجالس سخنرانی ندارند. نمونه روشن این وضعّیت اسفبار را طی ماه‌های اخیر در همین شیراز دیده‌ایم. فقط ۱۸روز قبل از ماجرای هتک حرمت دکتر علی مطهری در شیراز، یکی از سردمداران جناح افراطی مخالف دولت در فضائی آکنده از نهایت آرامش و امنیت به سخنرانی پرداخت و هرچه خواست نثار مسئولین اجرائی کشور کرد. در هفته‌ها و ماه‌های قبل از آن نیز چند نفر از سران همان جناح بر همین منوال در شیراز سخنرانی کردند و کسی متعرض آن‌ها نشد. حال سؤال اینست: درحالی که حاکمیت جناح معتدل است چرا افراد مستقل و غیروابسته‌ای مانند دکتر علی مطهری نباید بتوانند در شهری سخنرانی کنند که مخالفان دولت در نهایت آزادی سخنرانی می‌کنند و هرچه می‌خواهند می‌گویند؟ آزادی افراطیون و مخالفان دولت را هر چند می‌توان به معنای سعه صدر دولت تفسیر کرد، ولی محروم شدن افراد مستقل را باید به معنای ضعف دولت دانست.
در چنین وضعیتی، دولت نباید به جای برکنار کردن افراد ضعیف به آن‌ها مسئولیت پیگیری همان ماجرائی را بسپارد که خود در آن متهم هستند. دولت می‌خواهد با نشاندن متهم به جای قاضی، رضایت چه کسی را جلب کند؟ مضروب یا ضارب و یا مردم را؟ ضارب که مجرم است، مضروب و مردم نیز از همه چیز خبر دارند و خواهان مجازات ضاربان و عزل قاصران هستند. پس دولت با این کار‌ها دنبال چیست؟
صادق زیباکلام هم در یادداشتی با تیتر «زنگ‌خطر برای دولت» در روزنامه آرمان نوشته: حادثه شیراز در بردارنده دو نکته اساسی است که هر کدام می‌تواند یک زنگ خطر باشد. نکته اول آنکه ممکن است شرایط به دوران اصلاحات، یعنی زمانی که گروه‌های تندرو تجمعات را بر هم می‌زدند، بازگردد. حرکتهایی که در دوران احمدی‌نژاد کمتر مشاهده شد چراکه در این دوران اساسا مسئولین خیلی کم و به ندرت اجازه برگزاری تجمعات را می‌دادند حال آنکه در دولت یازدهم اجازه تجمعات بیشتر شده است به ویژه در دانشگاه‌ها که ممکن است بار دیگر گروه‌های تندرو فعال شوند و بخواهند بار دیگر داستان دوران اصلاحات را تکرار کنند؛ بدین معنا که اقلیتی ۱۵۰نفری با شعارهایی به سخنرانان و دانشجویان هجمه وارد می‌کردند و جلسات را برهم می‌زدند؛ اگر چنین شرایطی اتفاق بیفتد یعنی گروهی که تنها ۸ درصد آرا را از آن خود کرده است می‌خواهد نظرات خودش را به ۴۰درصدی که به آقای روحانی رای دادند تحمیل کند.
در عین حال جای سؤال است که نیروی انتظامی که مسئول برقراری امنیت شهر است در آن چند ساعتی که این افراد به آقای مطهری حمله کردند آیا از قبل این موضوع را رصد کرده بوده یا نه؟ جا دارد از برخی مدیران یک سؤال ساده پرسیده شود و آن اینکه اگر آقایان حمید رسایی، الیاس نادران یا حجت‌الاسلام نبویان سخنران می‌بودند و عده‌ای از دانشجویان اصلاح‌طلب آمده بودند و متعرض شده بودند و آیا رفتار چند روز گذشته اتفاق می‌افتاد این آقایان فریاد برنمی‌آوردند؟
بعد دیگر داستان غم‌انگیز شیراز آن است که متاسفانه استاندار فارس حداقل غیرمستقیم در این مسأله مقصر بوده است، در این راستا سؤالی که مطرح می‌شود این است که ظرف ۱۸ - ۱۹ ماه گذشته از برخی عزل و نصب‌های آقای روحانی گلایه می‌شد که بیشترین گلایه متوجه زیرمجموعه وزارت کشور بود؛ باید در پرانتز تاکید کرد به هیچ عنوان گفته نمی‌شود آنچه در دوران آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد یعنی کنار گذاشتن برخی مدیران لایقی که در دوران گذشته مسئولیت داشته‌اند در این دولت نیز رخ دهد، اما گلایه از این دسته مدیرانی بوده است که اساسا با اصولگرایان تندرو غیرمستقیم و ناخواسته قرابت دارند یا در دوران احمدی‌نژاد نه به لحاظ شایستگی بلکه به دلیل ملاحظات سیاسی در مسئولیت ابقا شده‌اند که لازم است دولت اعتدال در این زمینه تدبیر و اقدام سریع انجام دهد.
لازم است به یک نکته دیگر هم اشاره کرد و آن لحاظ کردن خواسته نمایندگان در عزل و نصب‌های استانی است که گاه مشورت را با مداخله اشتباه می‌گیرند لذا تصور می‌کنند می‌توانند در حوزه انتخابیه‌شان به علت نفوذی که دارند مدیران اجرایی یک استان را عزل یا نصب کنند. از این بابت باید گفت آقای احمدی‌نژاد بسیار خوب عمل می‌کرد چرا که هرگز اجازه نمی‌داد کسی در این زمینه دخالت کند در حالی که برخی از عزل و نصب‌های دولت یازدهم تحت تاثیر و نفوذ نمایندگان مجلس بوده است که در این زمینه لازم است آقای روحانی قرص و محکم بایستد و اجازه ندهد دخالتی در این راستا صورت بگیرد. همچنین لازم است اشاره شود دولت نباید اجازه دهد گروه‌های تندرو بار دیگر فعال شوند و به صحنه بیایند و وقایع گذشته را تکرار کنند.
بنابراین رئیس‌جمهوری باید رسیدگی جدی به عزل و نصب‌هایی که توسط زیرمجموعه وزارت کشور صورت گرفته است را در دستور کار خود قرار دهد و حتی لازم است در این زمینه افرادی که مسئولیتی داشته‌اند تغییر کنند و به جای آن‌ها افرادی که با دولت همسویی بیشتری دارند جایگزین شوند. در نهایت به نظر می‌رسد مجموعه دولت باید قاطعیت بیشتری از خود نشان دهد و وزیر کشور به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی تدبیر لازم را برای حفظ و حراست از امنیت شهر‌ها به کار بندد چرا که تأمین امنیت نمی‌تواند براساس سلیقه سیاسی و جانبدارانه صورت گیرد. امنیت چپ و راست نمی‌شناسد و هیچ منصفی حاضر نیست به بهانه‌های سیاسی امنیت شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد. لذا کسانی که اقدام به چنین رفتارهایی کرده‌اند نه رعایت کرامت انسانی و اخلاق سیاسی در نحوه رفتار با رقیب را مدنظر قرار داده‌اند نه برای امنیت شهروندان ارزش قائل شده‌اند.
