مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۵ اسفند
واکنش روزنامه‌ها به آخرین حکم مهم قضایی سال
صدور حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی در آخرین روزهای سال با واکنش‌های متنوعی در روزنامه‌ها همراه شده است. چهار معیار تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و واکنش روزنامه جوان به اعلام دلبستگی حجاریان به سوسیال دموکراسی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های دوشنبه هستند.
صدور حکم بدوی پرونده مهدی هاشمی در آخرین روزهای سال با واکنش‌های متنوعی در روزنامه‌ها همراه شده است. چهار معیار تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و واکنش روزنامه جوان به اعلام دلبستگی حجاریان به سوسیال دموکراسی، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های دوشنبه هستند.
واکنش روزنامه‌ها به آخرین حکم مهم قضایی سال
صدور رأی بدوی دادگاه مهدی هاشمی با واکنش‌های گوناگونی در روزنامه‌ها همراه شده است. با توجه به مقررات قانونی مربوط به علنی کردن این حکم، روزنامه‌ها رویکردهای گوناگونی به حوادث دیروز دارند. برخی روزنامه تنها به اخبار رسمی منتشر شده دیروز و از جمله سخنان اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پرداخته‌اند. روزنامه وطن امروز با تیتر «عیدی عدالت» به استقبال رأی صادر شده رفته و برخی مطالب دیگر احتمالی مندرج در حکم را نیز منتشر کرده است. در سوی مقابل، روزنامه آرمان به رویکرد برخی از رسانه‌ها در صدور محتوای حکم اعتراض کرده و رفتار آن‌ها را غیرقانونی دانسته است.
جمهوری اسلامی از روزنامه‌های دسته اول در مطلبی با تیتر «سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد» نوشته: با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز در شروع مطلبی با تیتر «عیدی عدالت» نوشته: سرانجام همان طور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که بر اساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدیدنظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند.
وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی ۲۰ روز فرصت دارد به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز سپس جزئیاتی از حکم صادر شده احتمالی را منتشر کرده است.
آرمان در شروع مطلبی با تیتر «انتشار کذب محکومیت ۱۵ساله از سوی خبرگزاری خاص» نوشته: دیروز حکم مهدی هاشمی صادر و اعلام شد. حکمی که حتی در روز اعلامش خالی از حاشیه نبود، چنانکه خبرگزاری فارس در حالی که بار‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده است از گمانه‌زنی در خصوص احکام قضایی پیش از اعلام قانونی خودداری شود، نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده این فرد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بیش از ۲۸ جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها «م. ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است»؛ اما از آنجا که ماهیت این خبرگزاری بر همگان مشخص است و در زمره منتقدان جدی آیت‌الله هاشمی و خانواده او شناخته می‌شود، چندان یقینی به حکم اعلام شده از سوی فارس نبود و منتظران اطلاع از حکم مهدی هاشمی با جست‌وجو در سایتهای معتبر خبری به دنبال اخبار صحیح بودند تا اینکه در چنین فضایی سخنگوی قوه قضاییه ترجیح داد به توضیح درباره این حکم بپردازد تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
روزنامه جوان و نسبت افکار اصلاح‌طلبان و اندیشه امام خمینی (ره)
روزنامه جوان که در دوره دولت روحانی به اصلی‌ترین روزنامه مدعی دفاع نظری از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبدیل شده است، امروز هم بخش زیادی از صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داده است و در مطلبی با تیتر «صف‌آرایی سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال دموکرات‌های وطنی مقابل اندیشه امام» نوشته: آفت‌های بسیاری می‌تواند یک حزب و جناح سیاسی را تهدید کند و نهایتاً منجر به افول آن شود که مهم‌ترین این آفت‌ها «ضعف گفتمان» است. این ضعف می‌تواند بحران‌های بسیاری را با خود همراه سازد که در مصادیقی مانند تعاریف متفاوت و‌گاه متناقض در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ از سوی منسوبان به آن جناح گرفته تا برخورد دوگانه با پدیده‌ها و تحولات اجتماعی ـ سیاسی را مشمول می‌شود. وضعیت کنونی جبهه موسوم به تجدیدنظرطلبان هم به ناچار از چنین اوضاعی رنج می‌برد، به گونه‌ای که شخصیت‌های مطرح این طیف در ارائه نظرات خود دچار دوگانگی شده و‌گاه آرایی را مطرح می‌کنند که در تعارض کامل با دیگر افراد منسوب به جریان مدعی اصلاح‌طلبی است. این ضعف اساسی که در فتنه ۸۸ به خوبی خود را نشان داد اخیرا هم وارد مرحله تازه‌تری شده که شامل دعوای حامیان «لیبرال‌دموکراسی» با «سوسیال‌دموکراسی» است و منجر به صف‌بندی دو حزب دولت‌ساخته «مشارکت» و «کارگزاران» شده است.
مرور نظرات چهار نفر از اعضای دو حزب رادیکال جریان تجدیدنظرطلب نه تنها فقدان گفتمانی مشخص در این طیف را نشان می‌دهد، بلکه گویای پارادوکس جماعت مدعی خط امام با اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است.
سعید حجاریان تئوریسین جریان اصلاحات در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به اینکه «شما شکل‌گیری یک نظام لیبرال را لازمه رسیدن به دموکراسی می‌دانید؟» بیان می‌کند: «البته لیبرالیسم حتماً برای من جدی است اما یک چیزی این وسط هست و مشکل ماست. برای ما عدالت بسیار مهم است. جمع عدالت و لیبرالیسم خیلی سخت است. در غرب هم این مشکل بوده است».
وی در ادامه تصریح می‌کند: «تز من، سوسیال‌دموکراسی است. نخست وزیر سوئد که ترور شد، اولاف پالمه و ویلی برانت از رهبران سوسیال‌دموکرات بودند. آن‌ها خیلی تلاش کردند راه وسط لیبرالیسم و عدالت را در پیش گیرند اما هنوز محقق نشده است. در ایران هم باید این کار شروع شود. پروژه‌های جدی ما همین است».
حمیدرضا جلایی‌پور عضو دیگر حزب مشارکت هم در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه نوروز روزنامه اعتماد تأکید می‌کند: «من یک سوسیال‌دموکرات هستم».
در حالی دو تن از اعضای مشهور حزب منحل شده مشارکت بر نظر خود مبنی بر «سوسیال دموکرات» بودن پافشاری می‌کنند که اعضای حزب سازندگی نظری متفاوت دارند که خود گویای انشقاق درونی جماعت مورد اشاره و تناقض گفتاری آن‌ها با یکدیگر است.
سیدحسین مرعشی، عضو برجسته کارگزاران در سخنان متعدد و از جمله در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار می‌کند: «ما دموکرات هستیم و حکومت اکثریت و اقلیت و حکومت مردم بر مردم را قبول داریم، هرچند که دموکراسی یا حکومت دموکرات بهترین نوع حکومت نیست، اما حکومتی است که تا‌کنون بشر توانسته به آن دست یابد. بسته‌های سوسیالیستی و بسته‌های فردگرایی لیبرالیسم آزادی فرد را مبنا قرار می‌دهد و ما در حزب کارگزاران به افراد و انسان‌ها اصالت می‌دهیم و مشی ما لیبرالیستی است نه سوسیالیستی».
محمد قوچانی، عضو جدید کارگزاران که سردبیری ماهنامه مهرنامه و هفته‌نامه صدا و همچنین سردبیری ارگان کارگزاران (عصرجدید) را در کارنامه خود دارد، بار‌ها در مقالات خود بر این نکته تأکید می‌کند که مدل مطلوب حزب متبوعش لیبرالیسم سیاسی است.
غلامحسین کرباسچی به عنوان عضو ارشد و از مؤسسان کارگزاران هم در تأیید نظریه مرعشی تأکید می‌کنند: «لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم فلسفی و نظری متفاوت است و می‌توان لیبرال سیاسی بود و به لیبرالیسم فلسفی توجهی نکرد. بدان معنی که لیبرالیسم سیاسی هیچ تناقضی با مسلمان بودن ندارد».
البته تخاصم دیدگاه‌های جماعت هواه‌خواه لیبرالیسم تنها مختص به اعضای این دو حزب با یکدیگر نمی‌شود و با بررسی مواضع جریان تجدیدنظرطلب ـ در این حوزه ـ و تطابق آن با افکار و اندیشه‌های حضرت امام سطح دیگری از تناقضات این جماعت با بنیانگذار انقلاب اسلامی هم بروز پیدا می‌کند. در حالی که شخصیت‌های برجسته این طیف خود را لیبرال‌دموکرات یا سوسیال دموکرات معرفی می‌کنند، حضرت امام در سخنانی متعدد تعریف متفاوتی را ارائه می‌دهند. حضرت امام دموکراسی را برخلاف باورهای اعضای احزاب تندرو جماعت تجدیدنظرطلب، در برابر استبداد، دیکتاتوری و ظلم قرار داده و با تأکید بر قانون مداری حکومت اسلامی، دموکراسی را جزء لاینفک اسلام می‌داند: «قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی واقعی استوار است».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می‌فرمایند: «این توهم این را در ذهن می‌آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوا یک چیزی که همه چیز‌ها به طریق بالاترش و مهم‌ترش در آن هست، حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می‌خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است».
امام در جای دیگری تعریف روشن‌تری هم از دموکراسی مورد نظر خود ارائه می‌دهند: «دموکراسی این است که آرای اکثریت... معتبر است. اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست... شما وکیل آن‌ها هستید ولی آن‌ها نیستید».
بنا بر آنچه گفته شد امام حکومت اسلامی را، حکومتی ذاتاً دموکراتیک می‌داند چراکه از نظر امام «احکام اسلامی احکامی است که بسیار مترقی بوده و متضمن آزادی‌ها و استقلال و ترقیات» است و نباید برای احقاق حقوق مردم به منابع غربی رجوع کرد این در حالی است که مطلوب جماعت تجدیدنظرطلب از دموکراسی با آنچه حضرت امام بیان می‌کنند تفاوت فاحشی دارد؛ اساسا دموکراسی مورد نظر رهبران این جریان که همان «دموکراسی لیبرال» و «سوسیال دموکراسی» است با «مردم سالاری دینی» فرسنگ‌ها فاصله دارد.
۴ معیار شناسایی پولدار‌ها
دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که تصمیمات روزهای اخیر مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده و نوشته: نمایندگان مجلس برای شناسایی افراد ثروتمند به‌منظور حذف از لیست ۷۶ میلیون نفری دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» خانوار را تعیین کردند. بر همین اساس دولت با در نظر گرفتن این معیار‌ها و با توجه به کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت یارانه نقدی، باید یارانه نقدی حدود ۵/ ۵ میلیون نفر را در سال ۹۴ قطع کند.
در حالی که بسیاری از روزنامه‌ها درگیر یافتن مرجعی برای انداختن بار اجرا یا عدم اجرای هدفمندی به گردن ان هستند، دنیای اقتصاد نیز «محدودیت‌های شناسایی در ایران» را مورد توجه قرار داده و نوشته: با وجود تصویب این معیار‌ها اما سؤال اساسی این است که در مسیر حذف دهک‌ها چه چالش‌هایی وجود دارد؟ پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شناسایی خانوارهای پردرآمد در ایران با محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. یکی از مشکلات شناسایی خانوارهای پردرآمد آن است که در این فرآیند، نباید «سادگی دهک‌بندی خانوار‌ها در یک «نمونه» به امکان تعیین دهک خانوار‌ها در سطح «جامعه» تعبیر شود».
بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ثابت شده است که خانوارهای دو دهک اول (۲۰ درصد نیازمند جامعه) قطعا نیازمند حمایتند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که سیاست‌گذار نمی‌داند کدامیک از خانوارهای جامعه در دهک اول قرار دارند. به عبارت دیگر، معیار دهک یک «معیار آماری» است که برای انجام «تحلیل‌های نظری مبتنی بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما برای تعیین دهک خانوارهای جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تک‌تک خانوارهای جامعه نیاز است، ولی دسترسی به این اطلاعات عملا وجود ندارد و تهیه آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است. علاوه‌بر دشواری شناسایی خانوار‌ها، حتی در صورت امکان شناسایی دقیق و بدون خطا، حذف بخشی از خانوارهای واقع در این صدک‌ها منجر به جابجایی صدک‌ها و بروز هزینه‌های اجتماعی می‌شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالی که هر یک از کشورهای جهان برنامه‌های حمایتی بسیاری را اجرا کرده‌اند، بیشتر آن‌ها به مستند کردن تنها یک برنامه پرداخته‌اند. با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌های حمایتی بر اساس روش هدفگیری مقایسه شوند، اولین نکته قابل‌توجه این است که در برنامه‌های حمایتی ترکیبی از روش‌های هدفگیری استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در ۱۲۲ برنامه حمایتی که در ۵۴ کشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش دیوید کودی و دیگران)، تعداد ۲۵۳ روش مختلف هدفگیری استفاده شده است. روش طبقه‌بندی جغرافیایی، هدف قرار دادن کودکان، آزمون ابزاری و هدف قراردادن سالمندان به ترتیب مرسوم‌ترین روش‌های هدفگیری بوده‌اند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مختلف جغرافیایی روش‌های هدفگیری متفاوتی محبوبیت دارند. بسیاری از برنامه‌های حمایتی شرق اروپا و آمریکای لاتین از روش هدفگیری «آزمون ابزاری» و «ابزار نمایه» استفاده کرده‌اند که ظاهرا میراث دوران برنامه‌ریزی متمرکز در شرق اروپا است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، اجرای برنامه‌های متعدد یارانه‌های مواد غذایی توضیح می‌دهد که چرا روش‌های انتخاب براساس «ترجیحات فرد»، در این مناطق غالب است. در کشورهای آمریکای لاتین از طبقه‌بندی جغرافیایی استفاده شده است، اما معمولا ترکیب «ارزیابی فردی» و «هدف قرار دادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفریقا طبقه‌بندی جغرافیایی بیش از دیگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
واکنش روزنامه‌ها به آخرین حکم مهم قضایی سال
صدور رأی بدوی دادگاه مهدی هاشمی با واکنش‌های گوناگونی در روزنامه‌ها همراه شده است. با توجه به مقررات قانونی مربوط به علنی کردن این حکم، روزنامه‌ها رویکردهای گوناگونی به حوادث دیروز دارند. برخی روزنامه تنها به اخبار رسمی منتشر شده دیروز و از جمله سخنان اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه پرداخته‌اند. روزنامه وطن امروز با تیتر «عیدی عدالت» به استقبال رأی صادر شده رفته و برخی مطالب دیگر احتمالی مندرج در حکم را نیز منتشر کرده است. در سوی مقابل، روزنامه آرمان به رویکرد برخی از رسانه‌ها در صدور محتوای حکم اعتراض کرده و رفتار آن‌ها را غیرقانونی دانسته است.
جمهوری اسلامی از روزنامه‌های دسته اول در مطلبی با تیتر «سخنگوی قوه قضائیه: حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر شد» نوشته: با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م. ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی در پایان افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز در شروع مطلبی با تیتر «عیدی عدالت» نوشته: سرانجام همان طور که دستگاه قضا وعده داده بود، حکم «م‌ـ‌ه» آقازاده جنجالی صادر شد. حکمی که بنا به گفته معاون اول قوه‌قضائیه شامل حبس، جزای نقدی و انفصال است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، جرائمی که بر اساس آن برای «م‌ـ‌ه» احکام مورد اشاره صادر شده است شامل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و مسائل امنیتی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای این حکم را قابل تجدیدنظر دانست. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: حکم قضایی برای «م ـ ه» صادر شده است و چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند.
وی افزود: حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین برای اعلام مواد آن عذر قانونی دارم. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: برای یک بخش از اتهامات «م‌ـ‌ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است. وی افزود: درباره مسائل امنیتی هم این فرد به حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدیدنظرخواهی است. وی افزود: پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش، وی ۲۰ روز فرصت دارد به رأی صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
وطن امروز سپس جزئیاتی از حکم صادر شده احتمالی را منتشر کرده است.
آرمان در شروع مطلبی با تیتر «انتشار کذب محکومیت ۱۵ساله از سوی خبرگزاری خاص» نوشته: دیروز حکم مهدی هاشمی صادر و اعلام شد. حکمی که حتی در روز اعلامش خالی از حاشیه نبود، چنانکه خبرگزاری فارس در حالی که بار‌ها از سوی مقامات قضایی اعلام شده است از گمانه‌زنی در خصوص احکام قضایی پیش از اعلام قانونی خودداری شود، نوشت: «جلسات رسیدگی به پرونده این فرد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بیش از ۲۸ جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها «م. ه» آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعا به ۱۵سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است»؛ اما از آنجا که ماهیت این خبرگزاری بر همگان مشخص است و در زمره منتقدان جدی آیت‌الله هاشمی و خانواده او شناخته می‌شود، چندان یقینی به حکم اعلام شده از سوی فارس نبود و منتظران اطلاع از حکم مهدی هاشمی با جست‌وجو در سایتهای معتبر خبری به دنبال اخبار صحیح بودند تا اینکه در چنین فضایی سخنگوی قوه قضاییه ترجیح داد به توضیح درباره این حکم بپردازد تا از انتشار شایعات جلوگیری شود.
روزنامه جوان و نسبت افکار اصلاح‌طلبان و اندیشه امام خمینی (ره)
روزنامه جوان که در دوره دولت روحانی به اصلی‌ترین روزنامه مدعی دفاع نظری از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبدیل شده است، امروز هم بخش زیادی از صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داده است و در مطلبی با تیتر «صف‌آرایی سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال دموکرات‌های وطنی مقابل اندیشه امام» نوشته: آفت‌های بسیاری می‌تواند یک حزب و جناح سیاسی را تهدید کند و نهایتاً منجر به افول آن شود که مهم‌ترین این آفت‌ها «ضعف گفتمان» است. این ضعف می‌تواند بحران‌های بسیاری را با خود همراه سازد که در مصادیقی مانند تعاریف متفاوت و‌گاه متناقض در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ از سوی منسوبان به آن جناح گرفته تا برخورد دوگانه با پدیده‌ها و تحولات اجتماعی ـ سیاسی را مشمول می‌شود. وضعیت کنونی جبهه موسوم به تجدیدنظرطلبان هم به ناچار از چنین اوضاعی رنج می‌برد، به گونه‌ای که شخصیت‌های مطرح این طیف در ارائه نظرات خود دچار دوگانگی شده و‌گاه آرایی را مطرح می‌کنند که در تعارض کامل با دیگر افراد منسوب به جریان مدعی اصلاح‌طلبی است. این ضعف اساسی که در فتنه ۸۸ به خوبی خود را نشان داد اخیرا هم وارد مرحله تازه‌تری شده که شامل دعوای حامیان «لیبرال‌دموکراسی» با «سوسیال‌دموکراسی» است و منجر به صف‌بندی دو حزب دولت‌ساخته «مشارکت» و «کارگزاران» شده است.
مرور نظرات چهار نفر از اعضای دو حزب رادیکال جریان تجدیدنظرطلب نه تنها فقدان گفتمانی مشخص در این طیف را نشان می‌دهد، بلکه گویای پارادوکس جماعت مدعی خط امام با اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است.
سعید حجاریان تئوریسین جریان اصلاحات در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به اینکه «شما شکل‌گیری یک نظام لیبرال را لازمه رسیدن به دموکراسی می‌دانید؟» بیان می‌کند: «البته لیبرالیسم حتماً برای من جدی است اما یک چیزی این وسط هست و مشکل ماست. برای ما عدالت بسیار مهم است. جمع عدالت و لیبرالیسم خیلی سخت است. در غرب هم این مشکل بوده است».
وی در ادامه تصریح می‌کند: «تز من، سوسیال‌دموکراسی است. نخست وزیر سوئد که ترور شد، اولاف پالمه و ویلی برانت از رهبران سوسیال‌دموکرات بودند. آن‌ها خیلی تلاش کردند راه وسط لیبرالیسم و عدالت را در پیش گیرند اما هنوز محقق نشده است. در ایران هم باید این کار شروع شود. پروژه‌های جدی ما همین است».
حمیدرضا جلایی‌پور عضو دیگر حزب مشارکت هم در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه نوروز روزنامه اعتماد تأکید می‌کند: «من یک سوسیال‌دموکرات هستم».
در حالی دو تن از اعضای مشهور حزب منحل شده مشارکت بر نظر خود مبنی بر «سوسیال دموکرات» بودن پافشاری می‌کنند که اعضای حزب سازندگی نظری متفاوت دارند که خود گویای انشقاق درونی جماعت مورد اشاره و تناقض گفتاری آن‌ها با یکدیگر است.
سیدحسین مرعشی، عضو برجسته کارگزاران در سخنان متعدد و از جمله در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار می‌کند: «ما دموکرات هستیم و حکومت اکثریت و اقلیت و حکومت مردم بر مردم را قبول داریم، هرچند که دموکراسی یا حکومت دموکرات بهترین نوع حکومت نیست، اما حکومتی است که تا‌کنون بشر توانسته به آن دست یابد. بسته‌های سوسیالیستی و بسته‌های فردگرایی لیبرالیسم آزادی فرد را مبنا قرار می‌دهد و ما در حزب کارگزاران به افراد و انسان‌ها اصالت می‌دهیم و مشی ما لیبرالیستی است نه سوسیالیستی».
محمد قوچانی، عضو جدید کارگزاران که سردبیری ماهنامه مهرنامه و هفته‌نامه صدا و همچنین سردبیری ارگان کارگزاران (عصرجدید) را در کارنامه خود دارد، بار‌ها در مقالات خود بر این نکته تأکید می‌کند که مدل مطلوب حزب متبوعش لیبرالیسم سیاسی است.
غلامحسین کرباسچی به عنوان عضو ارشد و از مؤسسان کارگزاران هم در تأیید نظریه مرعشی تأکید می‌کنند: «لیبرالیسم سیاسی با لیبرالیسم فلسفی و نظری متفاوت است و می‌توان لیبرال سیاسی بود و به لیبرالیسم فلسفی توجهی نکرد. بدان معنی که لیبرالیسم سیاسی هیچ تناقضی با مسلمان بودن ندارد».
البته تخاصم دیدگاه‌های جماعت هواه‌خواه لیبرالیسم تنها مختص به اعضای این دو حزب با یکدیگر نمی‌شود و با بررسی مواضع جریان تجدیدنظرطلب ـ در این حوزه ـ و تطابق آن با افکار و اندیشه‌های حضرت امام سطح دیگری از تناقضات این جماعت با بنیانگذار انقلاب اسلامی هم بروز پیدا می‌کند. در حالی که شخصیت‌های برجسته این طیف خود را لیبرال‌دموکرات یا سوسیال دموکرات معرفی می‌کنند، حضرت امام در سخنانی متعدد تعریف متفاوتی را ارائه می‌دهند. حضرت امام دموکراسی را برخلاف باورهای اعضای احزاب تندرو جماعت تجدیدنظرطلب، در برابر استبداد، دیکتاتوری و ظلم قرار داده و با تأکید بر قانون مداری حکومت اسلامی، دموکراسی را جزء لاینفک اسلام می‌داند: «قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسلامی اضافه کنیم بلکه حکومت اسلامی ذاتاً بر مبنای دموکراسی واقعی استوار است».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می‌فرمایند: «این توهم این را در ذهن می‌آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که قیدی پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن انگیز است که در محتوا یک چیزی که همه چیز‌ها به طریق بالاترش و مهم‌ترش در آن هست، حالا ما بیاییم بگوییم که ما اسلام می‌خواهیم و اما با اسلاممان دموکراسی باشد. اسلام همه چیز است».
امام در جای دیگری تعریف روشن‌تری هم از دموکراسی مورد نظر خود ارائه می‌دهند: «دموکراسی این است که آرای اکثریت... معتبر است. اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولی آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست... شما وکیل آن‌ها هستید ولی آن‌ها نیستید».
بنا بر آنچه گفته شد امام حکومت اسلامی را، حکومتی ذاتاً دموکراتیک می‌داند چراکه از نظر امام «احکام اسلامی احکامی است که بسیار مترقی بوده و متضمن آزادی‌ها و استقلال و ترقیات» است و نباید برای احقاق حقوق مردم به منابع غربی رجوع کرد این در حالی است که مطلوب جماعت تجدیدنظرطلب از دموکراسی با آنچه حضرت امام بیان می‌کنند تفاوت فاحشی دارد؛ اساسا دموکراسی مورد نظر رهبران این جریان که همان «دموکراسی لیبرال» و «سوسیال دموکراسی» است با «مردم سالاری دینی» فرسنگ‌ها فاصله دارد.
۴ معیار شناسایی پولدار‌ها
دنیای اقتصاد از جمله روزنامه‌هایی است که تصمیمات روزهای اخیر مجلس در موضوع هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده و نوشته: نمایندگان مجلس برای شناسایی افراد ثروتمند به‌منظور حذف از لیست ۷۶ میلیون نفری دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» خانوار را تعیین کردند. بر همین اساس دولت با در نظر گرفتن این معیار‌ها و با توجه به کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت یارانه نقدی، باید یارانه نقدی حدود ۵/ ۵ میلیون نفر را در سال ۹۴ قطع کند.
در حالی که بسیاری از روزنامه‌ها درگیر یافتن مرجعی برای انداختن بار اجرا یا عدم اجرای هدفمندی به گردن ان هستند، دنیای اقتصاد نیز «محدودیت‌های شناسایی در ایران» را مورد توجه قرار داده و نوشته: با وجود تصویب این معیار‌ها اما سؤال اساسی این است که در مسیر حذف دهک‌ها چه چالش‌هایی وجود دارد؟ پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شناسایی خانوارهای پردرآمد در ایران با محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. یکی از مشکلات شناسایی خانوارهای پردرآمد آن است که در این فرآیند، نباید «سادگی دهک‌بندی خانوار‌ها در یک «نمونه» به امکان تعیین دهک خانوار‌ها در سطح «جامعه» تعبیر شود».
بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، ثابت شده است که خانوارهای دو دهک اول (۲۰ درصد نیازمند جامعه) قطعا نیازمند حمایتند؛ اما مشکل اصلی اینجاست که سیاست‌گذار نمی‌داند کدامیک از خانوارهای جامعه در دهک اول قرار دارند. به عبارت دیگر، معیار دهک یک «معیار آماری» است که برای انجام «تحلیل‌های نظری مبتنی بر نمونه» قابل‌استفاده است؛ اما برای تعیین دهک خانوارهای جامعه، به اطلاعات درآمد و مخارج تک‌تک خانوارهای جامعه نیاز است، ولی دسترسی به این اطلاعات عملا وجود ندارد و تهیه آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است. علاوه‌بر دشواری شناسایی خانوار‌ها، حتی در صورت امکان شناسایی دقیق و بدون خطا، حذف بخشی از خانوارهای واقع در این صدک‌ها منجر به جابجایی صدک‌ها و بروز هزینه‌های اجتماعی می‌شود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در حالی که هر یک از کشورهای جهان برنامه‌های حمایتی بسیاری را اجرا کرده‌اند، بیشتر آن‌ها به مستند کردن تنها یک برنامه پرداخته‌اند. با توجه به اطلاعات موجود، اگر برنامه‌های حمایتی بر اساس روش هدفگیری مقایسه شوند، اولین نکته قابل‌توجه این است که در برنامه‌های حمایتی ترکیبی از روش‌های هدفگیری استفاده شده است. به‌عنوان مثال، در ۱۲۲ برنامه حمایتی که در ۵۴ کشور جهان اجرا شدند (بر اساس پژوهش دیوید کودی و دیگران)، تعداد ۲۵۳ روش مختلف هدفگیری استفاده شده است. روش طبقه‌بندی جغرافیایی، هدف قرار دادن کودکان، آزمون ابزاری و هدف قراردادن سالمندان به ترتیب مرسوم‌ترین روش‌های هدفگیری بوده‌اند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در مناطق مختلف جغرافیایی روش‌های هدفگیری متفاوتی محبوبیت دارند. بسیاری از برنامه‌های حمایتی شرق اروپا و آمریکای لاتین از روش هدفگیری «آزمون ابزاری» و «ابزار نمایه» استفاده کرده‌اند که ظاهرا میراث دوران برنامه‌ریزی متمرکز در شرق اروپا است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، اجرای برنامه‌های متعدد یارانه‌های مواد غذایی توضیح می‌دهد که چرا روش‌های انتخاب براساس «ترجیحات فرد»، در این مناطق غالب است. در کشورهای آمریکای لاتین از طبقه‌بندی جغرافیایی استفاده شده است، اما معمولا ترکیب «ارزیابی فردی» و «هدف قرار دادن کودکان» مورد استفاده بوده است. در جنوب آفریقا طبقه‌بندی جغرافیایی بیش از دیگر روش‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.
