بهمن تورم و سه توجيه ناشيانه
راستيآزمايي دلايل اعلام شده براي گراني
کد خبر: ۴۷۰۴
| | 5796 بازدید
بخش تحلیل اقتصادی «تابناک»
در حالي كه با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال و فرا رسيدن موج گرانيهاي شب عيد، نگرانيهاي جدي شهروندان از كاهش قدرت خريد و افزايش قيمتها تشديد شده، مسئولان اقتصادي كشور و رسانههاي هوادار دولت، سه دليل را براي تورم موجود در جامعه عنوان ميکنند و تلاش دارند علت آن را به اين سه دليل نسبت دهند كه عبارتند از:
• افزايش قيمتهاي جهاني و طبيعتا افزايش قيمتهاي وارداتي در بازار داخلي،
• شدت گرفتن پروژههاي عمراني و تورم ناشي از سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي،
• استفاده از درآمدهاي نفتي براي افزايش رفاه عمومي و تورم ناشي از آن.
• افزايش قيمتهاي جهاني و طبيعتا افزايش قيمتهاي وارداتي در بازار داخلي،
• شدت گرفتن پروژههاي عمراني و تورم ناشي از سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي،
• استفاده از درآمدهاي نفتي براي افزايش رفاه عمومي و تورم ناشي از آن.
اما آيا به راستي اين سه علت باعث تشديد موج تورم و گراني در جامعه شدهاند يا اينها از دلايل انحرافي يا دستكم حاشيهاي تورم هستند؟
براي پاسخ به اين پرسش، بايد هر يك از سه علت را جداگانه ارزيابي كنيم.
1ـ هماكنون با افزايش رقابتهاي جهاني، نه تنها صاحبنظران اقتصادي و صاحبان صنايع، بلكه بيشتر شهروندان نيز به خوبي ميدانند كه محصولات صادراتي به ويژه در كشورهاي صنعتي، از قيمت پايينتري نسبت به همان محصول در بازارهاي داخلي آن كشور برخوردارند و اين به دليل تشويق افزايش صادرات از سوي دولتها و حذف بخش عمده تعرفه مالياتها در بازارهاي صادراتي و حتي ارايه تسهيلات ارزان حملونقل و بازاريابي از سوي برخي كشورها به محصولات صادراتي است؛ بنابراين، در صورتي كه ادعاي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، درست باشد، بايد تورم ناشي از آن نخست در كشورهاي صادركننده ظاهر شود، حال آن كه كشوري چون آلمان كه بزرگترين صادركننده به ايران به شمار ميرود، از تورم كمتر از 3 درصد برخوردار است و ديگر كشورهاي صنعتي صادركننده به ايران نيز شرايط مشابهي دارند.
البته افزايش قيمت جهاني نفت و محصولات جانبي آن اثر گستردهاي بر بازارهاي مواد اوليه داشته است، اما به دليل آنكه دولت ايران، نفت و محصولات جانبي آن را با يارانه به داخل كشور ارايه ميكند، نميتواند افزايش قيمتهاي جهاني در اين حوزه بر اقتصاد ايران تأثير چشمگيري داشته باشد.
اثر ديگر افزايش قيمت نفت، ركود حاصل از آن در اقتصاد كشورهاي صنعتي است كه به كاهش تقاضا منجر و موجب ميشود توليدكنندگان اين كشورها براي تحريك تقاضا، اقدام به كاهش حاشيه سود خود براي جلوگيري از اثر افزايش قيمت نفت و مواد اوليه در كاهش تقاضا كنند.
نكته ديگر آنكه به كمك شگرد محاسبه نرخ تورم، اتفاقا كالاهايي كه بيشترين افزايش قيمت را شاهدند، از سبد محاسبه تورم خارج شدهاند؛ براي مثال، فولاد و سيمان كه در دو سال گذشته، قيمت جهاني و داخلي آن بيشترين افزايش را داشته است، در نرخ تورم رسمي ايران محاسبه نميشود.
2ـ تشديد فعاليتهاي عمراني نيز هرچند در سبد هزينههاي دولت وجود دارد، اما آيا صورت واقعي نيز يافته است؟ گزارش بانك مركزي از اقتصاد ايران در سال 1385 نشان ميدهد كه بنا بر ادعاي دولت، تنها 6.2 درصد در توليد ناخالص داخلي رشد اتفاق و اين در حالي است كه رشد هزينههاي عمراني دولت، ده برابر اين رقم بوده است.
حال پرسش اينجاست كه اگر اين هزينه هنگفت، منجر به تشديد فعاليتهاي عمراني نشده، صرف چه كاري شده است؟ نكته ظريفي كه رئيس مركز پژوهشها در هنگام ارايه لايحه بودجه 1385 به آن اشاره كرد:
«ناتواني زيرساختهاي اقتصاد دولتي و بازار ايران در جذب و هضم اين سرمايهگذاري سنگين است كه حاصل آن به نتيجه نرسيدن پروژههاي عمراني و بار رواني ناشي از آن در شهروندان و تشديد تقاضا در بازار محصولات اوليه است» كه پس از گذشت دو سال، درستي اين اظهارات مشخص ميشود و در حالي كه اين حجم از ورود سرمايه به بخش عمراني به افزايش توليد داخلي منجر نشده است، افزايش شديدي در قيمت كالاهايي همچون فولاد و سيمان را به وجود آورده و به تشديد تورم منجر شده است. به عبارت ديگر، هرچند فعاليتهاي عمراني در كشور متناسب با سرمايهگذاري انجام شده افزايش نيافته، اما به تورم دامن زده است.
متوسط نرخ تورم در سالهاي 81 تا 84 (بودجههاي مصوب دولت دوم خاتمي) برابر با 14.6 درصد و متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در اين سالها 6.1 درصد بوده است و در دو سال 85 و 86 كه رشد توليد ناخالص داخلي در همان سطح باقي مانده است، متوسط نرخ تورم به صورت خوشبينانه 16.8 درصد برآورد ميشود كه اين نشاندهنده آن است كه به رغم سرمايهگذاري سنگين انجام شده، رشد محسوسي در اقتصاد كشور ايجاد نشده، اما بار تورم ناشي از آن به جامعه تحميل شده است.
3ـ افزايش رفاه عمومي به دليل استفاده از درآمدهاي نفتي نيز يكي از گزارههايي است كه ميتوانست در صورت درستي، تورم موجود را تحملپذيرتر كند. اما آيا به راستي چنين بوده است؟
بخش عمده اقشار متوسط به پايين در جامعه را قشر كارگر و كارمند تشكيل ميدهند كه جمعيت اين قشر با احتساب خانوادههاي آنان، به نزدیک چهل ميليون نفر ميرسد و در سال 86 نرخ حقوق دريافتي اين قشر بنا بر بخشنامه دولت، تنها 10 درصد افزايش يافته، در حالي كه نرخ تورم رسمي در آبان ماه نسبت به يک سال قبل 1/19 درصد اعلام شده واين به معناي کاهش 9 درصدي قدرت خريد اقشار حقوق بگير در سال 1386 است. بنابراين نميتوان گفت که تورم کنوني يکي از آثار راه يافتن درآمدهاي نفتي به سفرههاي مردم است و افزايش رفاه عمومي ناشي از تزريق دلار به اقتصاد کشور رخ نداده است.
البته اين اظهار نظر طيف اقتصاددانان حاکم در مجلس هفتم مبني بر اينکه تزريق اضافه درآمد نفتي به اقتصاد کشور ناگزير به بيماري هلندي و تشديد تورم ميشود نابجاست، چرا كه در صورت استفاده صحيح از درآمد نفتي، نه تنها ميتوان افزايش رفاه عمومي را ايجاد كرد و همزمان از آثار تورمي آن جلوگيري و حتي با افزايش عرضه، رشد قيمتها را نيز كنترل كرد.
براي مثال، در بخش حملونقل عمومي، اگر به جاي ملاحظات سياسي، ارز لازم جهت خريداري تجهيزات موردنياز براي اتوبوسراني، مترو و نوسازي ناوگان تاكسيراني با خودروهاي ون تأمين ميشد، نه تنها آثار تورمي نداشت، بلكه افزايش عرضه حملونقل عمومي، بحران و كمبود در اين بخش كه به ويژه پس از سهميهبندي بنزين با افزايش شديد قيمت روبهرو شده، كنترل شده و به افزايش رشد توليد ناخالص ملي هم منجر ميشد.
براي پاسخ به اين پرسش، بايد هر يك از سه علت را جداگانه ارزيابي كنيم.
1ـ هماكنون با افزايش رقابتهاي جهاني، نه تنها صاحبنظران اقتصادي و صاحبان صنايع، بلكه بيشتر شهروندان نيز به خوبي ميدانند كه محصولات صادراتي به ويژه در كشورهاي صنعتي، از قيمت پايينتري نسبت به همان محصول در بازارهاي داخلي آن كشور برخوردارند و اين به دليل تشويق افزايش صادرات از سوي دولتها و حذف بخش عمده تعرفه مالياتها در بازارهاي صادراتي و حتي ارايه تسهيلات ارزان حملونقل و بازاريابي از سوي برخي كشورها به محصولات صادراتي است؛ بنابراين، در صورتي كه ادعاي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، درست باشد، بايد تورم ناشي از آن نخست در كشورهاي صادركننده ظاهر شود، حال آن كه كشوري چون آلمان كه بزرگترين صادركننده به ايران به شمار ميرود، از تورم كمتر از 3 درصد برخوردار است و ديگر كشورهاي صنعتي صادركننده به ايران نيز شرايط مشابهي دارند.
البته افزايش قيمت جهاني نفت و محصولات جانبي آن اثر گستردهاي بر بازارهاي مواد اوليه داشته است، اما به دليل آنكه دولت ايران، نفت و محصولات جانبي آن را با يارانه به داخل كشور ارايه ميكند، نميتواند افزايش قيمتهاي جهاني در اين حوزه بر اقتصاد ايران تأثير چشمگيري داشته باشد.
اثر ديگر افزايش قيمت نفت، ركود حاصل از آن در اقتصاد كشورهاي صنعتي است كه به كاهش تقاضا منجر و موجب ميشود توليدكنندگان اين كشورها براي تحريك تقاضا، اقدام به كاهش حاشيه سود خود براي جلوگيري از اثر افزايش قيمت نفت و مواد اوليه در كاهش تقاضا كنند.
نكته ديگر آنكه به كمك شگرد محاسبه نرخ تورم، اتفاقا كالاهايي كه بيشترين افزايش قيمت را شاهدند، از سبد محاسبه تورم خارج شدهاند؛ براي مثال، فولاد و سيمان كه در دو سال گذشته، قيمت جهاني و داخلي آن بيشترين افزايش را داشته است، در نرخ تورم رسمي ايران محاسبه نميشود.
2ـ تشديد فعاليتهاي عمراني نيز هرچند در سبد هزينههاي دولت وجود دارد، اما آيا صورت واقعي نيز يافته است؟ گزارش بانك مركزي از اقتصاد ايران در سال 1385 نشان ميدهد كه بنا بر ادعاي دولت، تنها 6.2 درصد در توليد ناخالص داخلي رشد اتفاق و اين در حالي است كه رشد هزينههاي عمراني دولت، ده برابر اين رقم بوده است.
حال پرسش اينجاست كه اگر اين هزينه هنگفت، منجر به تشديد فعاليتهاي عمراني نشده، صرف چه كاري شده است؟ نكته ظريفي كه رئيس مركز پژوهشها در هنگام ارايه لايحه بودجه 1385 به آن اشاره كرد:
«ناتواني زيرساختهاي اقتصاد دولتي و بازار ايران در جذب و هضم اين سرمايهگذاري سنگين است كه حاصل آن به نتيجه نرسيدن پروژههاي عمراني و بار رواني ناشي از آن در شهروندان و تشديد تقاضا در بازار محصولات اوليه است» كه پس از گذشت دو سال، درستي اين اظهارات مشخص ميشود و در حالي كه اين حجم از ورود سرمايه به بخش عمراني به افزايش توليد داخلي منجر نشده است، افزايش شديدي در قيمت كالاهايي همچون فولاد و سيمان را به وجود آورده و به تشديد تورم منجر شده است. به عبارت ديگر، هرچند فعاليتهاي عمراني در كشور متناسب با سرمايهگذاري انجام شده افزايش نيافته، اما به تورم دامن زده است.
متوسط نرخ تورم در سالهاي 81 تا 84 (بودجههاي مصوب دولت دوم خاتمي) برابر با 14.6 درصد و متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در اين سالها 6.1 درصد بوده است و در دو سال 85 و 86 كه رشد توليد ناخالص داخلي در همان سطح باقي مانده است، متوسط نرخ تورم به صورت خوشبينانه 16.8 درصد برآورد ميشود كه اين نشاندهنده آن است كه به رغم سرمايهگذاري سنگين انجام شده، رشد محسوسي در اقتصاد كشور ايجاد نشده، اما بار تورم ناشي از آن به جامعه تحميل شده است.
3ـ افزايش رفاه عمومي به دليل استفاده از درآمدهاي نفتي نيز يكي از گزارههايي است كه ميتوانست در صورت درستي، تورم موجود را تحملپذيرتر كند. اما آيا به راستي چنين بوده است؟
بخش عمده اقشار متوسط به پايين در جامعه را قشر كارگر و كارمند تشكيل ميدهند كه جمعيت اين قشر با احتساب خانوادههاي آنان، به نزدیک چهل ميليون نفر ميرسد و در سال 86 نرخ حقوق دريافتي اين قشر بنا بر بخشنامه دولت، تنها 10 درصد افزايش يافته، در حالي كه نرخ تورم رسمي در آبان ماه نسبت به يک سال قبل 1/19 درصد اعلام شده واين به معناي کاهش 9 درصدي قدرت خريد اقشار حقوق بگير در سال 1386 است. بنابراين نميتوان گفت که تورم کنوني يکي از آثار راه يافتن درآمدهاي نفتي به سفرههاي مردم است و افزايش رفاه عمومي ناشي از تزريق دلار به اقتصاد کشور رخ نداده است.
البته اين اظهار نظر طيف اقتصاددانان حاکم در مجلس هفتم مبني بر اينکه تزريق اضافه درآمد نفتي به اقتصاد کشور ناگزير به بيماري هلندي و تشديد تورم ميشود نابجاست، چرا كه در صورت استفاده صحيح از درآمد نفتي، نه تنها ميتوان افزايش رفاه عمومي را ايجاد كرد و همزمان از آثار تورمي آن جلوگيري و حتي با افزايش عرضه، رشد قيمتها را نيز كنترل كرد.
براي مثال، در بخش حملونقل عمومي، اگر به جاي ملاحظات سياسي، ارز لازم جهت خريداري تجهيزات موردنياز براي اتوبوسراني، مترو و نوسازي ناوگان تاكسيراني با خودروهاي ون تأمين ميشد، نه تنها آثار تورمي نداشت، بلكه افزايش عرضه حملونقل عمومي، بحران و كمبود در اين بخش كه به ويژه پس از سهميهبندي بنزين با افزايش شديد قيمت روبهرو شده، كنترل شده و به افزايش رشد توليد ناخالص ملي هم منجر ميشد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟