سیف: اصل 90 به بخشنامه بانکها ورود نکند/ کمیسیون اصل 90: آقای رئیسکل! قانون را فصلالخطاب بداند
براساس اطلاعات رسیده، در حالی رئیس کل بانک مرکزی از کمیسیون اصل 90 مجلس خواسته است که به بخشنامه جنجالی این بانک درباره اساسنامه نمونه بانکها وارد نشود که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره به شدت واکنش نشان داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره برخی اخبار مبنی بر صحبت رئیس بانک مرکزی در رابطه با اینکه این کمیسیون نمیتواند بر بانک مرکزی درباره بخشنامه اساسنامه نمونه بانکها نظارت اجرایی داشته باشد، گفت: سیف و یا دیگران، زمانی که از موضع یک مسئول ظاهر میشوند باید قانونمند صحبت کنند و در واقع، سخنی را که خارج از قانون و برخلاف وظایف دستگاههای نظارتی است، بیان نکنند.
مصطفی افضلی فرد اظهارداشت: لازم است آقای سیف اصل 90 قانون اساسی که حتما در دفتر کاری خود دارند، مراجعه کنند. با توجه به بندهای قانون اساسی، اگر اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار قوه مجریه و قوه قضاییه شکایتی داشته باشند، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: در آئین نامه داخلی و در قانون وظایف کمیسیون اصل نود برای این مورد طبق قانون کمیسیونی در صحن مجلس با این عنوان (کمیسیون اصل نود) تشکیل شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نود بررسی طرز کار قوای سه گانه است. این بررسی طرز کار هم به دلایلی که مربوط به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی است، بررسی می شود و بعد برای اصلاح آن دستگاههای اجرایی وارد می شوند و یا در صحن قرائت و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.
به گفته افضلی فرد، همچنین به صورت یک مورد یا معضل که کمیسیون انتخاب می کند، با
توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، کارشناسان را برای تحقیقات اعزام میکند و بعد برای اصلاح طرز کار پیشنهاد خود را به دستگاههای مختلف می دهد. یکی از این دستگاهها که تحت نظر قوه مجریه قرار دارد، بانک مرکزی است. بنابراین اگر رئیس بانک مرکزی
این حرف را می زند خلاف اصل 90 قانون اساسی است و قانون برای ما فصل الخطاب است و باید در برابر قانون تمکین کنیم.
وی در خصوص جلسه اخیر کمیسیون 90 مجلس تاکید کرد: در یکی از جلسات اخیر که در کمیسیون داشتیم، در خصوص راههای فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری و بخشنامه بانک مرکزی درباره اساسنامه نمونه بانکها صحبت شد، بنابراین اگر کمیسون نمیتواند نظارت کند، پس وی به چه عنوانی حضور پیدا کردند، برهمین اساس، او باید طبق قانون پاسخگو هم
باشد.
سخنگوی اصل 90 مجلس در پایان گفت: باید به قانون تمکین کرد و با توجه به اینکه نهادهای نظارتی در بحث بررسی و نظارت از توجه ویژهای برخوردار هستند، باید در مقابلشان سر فرود آورد و پاسخگو بود؛ در صورتی که اصل نود و یا هر دستگاه نظارتی در مقابل قانون به صورت مطلوب، نظر خود را اعلام کرد، باید نهاد مربوطه ( که تخلف کرده است)، براساس آن، رویه کار خود را اصلاح کند و گزارش خود را به کمیسیون ارائه دهند.
در همین حال، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، جزئیات جلسه اخیر مدیران بانکی در این کمیسیون درباره بخشنامه جنجالی بانک مرکزی را اعلام کرده است.
محمد علی پورمختار درباره حضور مدیران عامل بانکها و مسئولان بانک مرکزی در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در این جلسه بار دیگر بخشنامه بانک مرکزی درباره اساسنامه نمونه بانکها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.این در حالی است که
وی افزود: نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه به دفاع از عملکرد این بانک در صدور این بخشنامه پرداختند اما مدیران بانکی به شدت نسبت به این بخشنامه اعتراض داشتند و با محتوای آن مخالفت بودند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه قرار شد مدیران بانکی دلایل بانک مرکزی در صدور بخشنامه اساسنامه نمونه را به گوش سهامداران خود برسانند، اظهارداشت: همچنین قرار شد در جلسه دیگری این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
در همین حال، کارشناسان کمیسیون اصل 90 مجلس، بخشنامه جنجالی بانک مرکزی را فراتر از اختیارات این بانک دانسته و به همین دلیل از توضیحات مسئولان بانک مرکزی در جلسه قانع نشدند و مقرر شد در جلسه آینده این موضوع تعیین تکلیف نهایی شود.
در همین حال، رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی در دو نامه جداگانه اعتراض بانکیها را به اطلاع ولی الله
سیف رئیس کل بانک مرکزی رسانده است.
در یکی از این نامهها آمده
است: "همانگونه که استحضار دارند شورای پول و اعتبار در تیرماه سال 92 به
استناد بند «ج» ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، «اساسنامه نمونه بانک های
تجاری غیر دولتی» را تصویب و مقرر نمود تمامی بانک های تجاری غیر دولتی،
حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه اقدام نمایند. پس از ابلاغ
مصوبه فوق، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با توجه به اینکه
اساسنامه نمونه فوق موجب مشکلات متعددی برای اعضا بود طی نامه شماره
92.6559- ک ه مورخ 92.8.8 این اشکالات را به تفصیل به اطلاع آن بانک رساند و
خواستار تجدیدنظر و اصلاح اسانامه نمونه شد.
در نسخه جدید «اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی» که در تاریخ 92.12.12 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، بعضی از اشکالات و ابهامات مذکور در نامه کانون مورد توجه قرار گرفت و نسبت به رفع آن اقدام شد که بدین وسیله از توجه مسئولین و کارشناسان محترم آن بانک تشکر و قدردانی می نماید ولی برخی دیگر از اشکالات کماکان باقی مانده که می تواند مشکلات و مسائل عدیده ای را برای بانک ها ایجاد کند."
در نامه دوم به سیف نیز میخوانیم: "پیرو نامه
شماره 93.7591- ک ه مورخ 92.2.27 و با اشاره به «اساسنامه نمونه بانک های
تجاری غیر دولتی» که طی بخشنامه شماره 92.377538 مورخ 92.12.22 به بانک ها و
موسسات اعتباری ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند اساسنامه های نمونه
فوق در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اکثر بانک ها و موسسات اعتباری
خصوصی مطرح ولی مورد تصویب قرار نگرفته است. لذا با توجه به مشکلات و مسائل
عدیده ای که برای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری پدید آمده است.
خواهشمند است زمانی را مقرر فرمایند تا مدیران عامل بانک ها و موسسات
اعتباری حضورا مسائل و مشکلات را مطرح تا انشاالله تصمیم لازم در این خصوص
اتخاذ شود."
پس از این نامهنگاریها، جلساتی بین مسئولان بانکی و
بانک مرکزی درباره بخشنامه این بانک برگزار ولی این جلسات هنوز به نتیجه
عملی و قطعی منجر نشده است.
این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در یک اقدام بسیار بحث برانگیز طی بخشنامهای کلیه بانکهای خصوصی
کشور را اجبار کرده که با برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اساسنامه نمونه
بانکهای خصوصی تحمیلی و ظاهراً مصوب شورای پول و اعتبار را عیناً به تصویب
برسانند و حق هیچگونه مداخله و اظهارنظری را هم به متولیان اصلی این
اساسنامه یعنی صاحبان سهام نداده است.
به قرار اطلاع "بانک مرکزی" کلیه خدمات و صدور مجوزهای تحت کنترل خود را در مورد بانکهایی که اساسنامه نمونه تحمیلی آن بانک را تصویب ننموده باشند، به طور کامل قطع کرده و مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای بانکها به وجود آمده است. بانکهایی نیز که به اجبار اساسنامه مورد بحث را علیرغم ایرادات وارده به آن، در مجامع عمومی خود به تصویب رساندهاند، صرفاً جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی ذکر شده این کار را انجام دادهاند و در حقیقت سهامداران بانکهای مزبور، اساسنامه مزبور را تائید نمیکنند.
مردم و سهامداران خصوصی بانکها نارضایتی و مخالفت خود را به صورت شفاف و واضح با این اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در مجامع عمومی فوقالعادهای که توسط بانکهای مختلف تشکیل شده نشان دادهاند اما هزاران سهامدار خرد که از جزئیات امر مطلع نیستند ممکن است در جریان این تحولات نباشند.
به همین لحاظ ذیلاً فرازهای مهم اشکالات متعدد حقوقی و قانونی اساسنامه نمونه ابلاغی بانک مرکزی را جهت اطلاع عموم تشریح میکند:
الف: مغایرت با قانون پولی و بانکی کشور
به
طور کلی بر طبق قانون تجارت اساسنامه شرکتها توسط سهامداران تدوین شده و
رابطه بین سهامداران و مدیران و سایر ذینفعان و نحوه اداره شرکت را تبیین
می کند و هرگونه تغییری که در آن ایجاد شود باید مجدداً با نظر سهامداران
صورت پذیرد.
از طرف دیگر در قانون پولی و بانکی کشور هیچگونه اختیار و مسئولیتی برای بانک مرکزی برای تهیه اساسنامه نمونه بانکها ، پیشبینی نشده و بانک مرکزی قانوناً نمیتواند اساسنامهای به بانکهای خصوصی تحمیل کند که در آن حقوق سهامداران و حق انتخاب آنها مخدوش شده باشد.
براساس
قانون پولی و بانکی کشور در مورد اعمال حق نظارت بانک مرکزی بر بانکهای
خصوصی، هیچگونه تردیدی وجود ندارد ولی اساسنامه نمونه به گونهای طراحی شده
که بر طبق آن، بانک مرکزی نه تنها در مقام ناظر بلکه در نقش مقام اداره
کننده و قاضی و مجری حکم و تفسیر کننده قانون یکجا ایفا نقش میکند و
سهامداران و مدیران منتخب آنها در اداره بانک متعلق به خود فاقد اختیار
هستند.
در همین ارتباط به عنوان نمونه در ماده 68 اساسنامه نمونه
قید شده در صورتی که بنا به هر دلیلی، تعداد اعضای هیات مدیره از حد نصاب
مقرر (حداقل 5 نفر) کمتر شود و بازرس قانونی ظرف مدت یک ماه بنا به درخواست
هر ذینفع مجمع عمومی را دعوت نکند، بانک مرکزی میتواند ضمن سلب صلاحیت
اعضای هیات مدیره، فردی را از میان خبرگان و متخصصین بانکی به عنوان سرپرست
منصوب کند.
فرد مزبور دارای کلیه اختیارات هیات مدیره بانک بوده و
باید حداکثر ظرف مدت 8 ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای
جدید هیات مدیره اقدام کند. این نحوه عمل دقیقاً مغایر با ماده 39 قانون
پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و آئیننامه مربوطه بوده و با مفاد قانون
تجارت نیز در تعارض است و نوعی قانونگذاری و دخالت در حیطه مسئولیتهای
قوه مقننه محسوب می شود.
ب – مغایرت با قانون تجارت
در
فرازهای متعددی در اساسنامه نمونه مورد بحث، مفاد و مقررات قانون تجارت
زیر پا گذاشته شده است. شاید مهمترین بخش آن مربوط است به مواد 8 و 74
لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر میدارد تنظیم طرح اساسنامه از وظایف و
اختیارات موسسین و تصویب آن از وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس و یا در
صورت تغییر بعهده مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام است. بنابراین تکلیف
نگارش و تنظیم اساسنامه بانک، به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
نیست.
همچنین در اساسنامه نمونه موارد متعددی وجود دارد که با عدول
از مقررات مندرج در قانون تجارت، از جانب سهامداران تغییرات غیرموجه و مشکل
آفرینی در اساسنامه پیشبینی شده که قطعاً در مقام اجراء مشکلاتی را برای
بانکها که قاعدتاً بایستی در محیط آرام و به دور از تنش، به فعالیت
بپردازند، ایجاد خواهد نمود.
ج – سلب حقوق سهامداران
بخش
دیگری از اشکالات وارد به اساسنامه نمونه، مواردی است که حقوق مسلم
سهامداران نادیده گرفته شده و به صورت جبری، اختیارات و حقوق آنها سلب شده
است. به عنوان مثال، هیات مدیره "بایستی" آن دسته از اختیاراتی را که متضمن
امور اجرایی است به هیات عامل بانک تفویض کند یا در جای دیگر هر شخصی که
بالای 10 درصد سهام بانک را دارا باشد، نسبت به مازاد 10 درصد از حق رأی
محروم میشود در حالی که این مفهوم در ماده 5 قانون اجرای
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پیشبینی نشده و موجب سلب حقوق سهامداران میشود.
در مورد نحوه اجرای ماده 5 قانون مذکور تبصره ذیل این ماده مقرر می دارد که به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، دولت اقدام قانونی به عمل خواهد آورد که در واقع اقدام قانونی مستلزم ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب لایحه در مجلس است در حالی که بانک مرکزی بدون طی مراحل قانونی مربوطه خود رأساً نسبت به اعمال نظر خود اقدام کرده است.
همچنین عنوان شده که اعضای هیات مدیره صرفاً باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شوند در حالی که سهامداران ممکن است به جهت امکان تغییر اعضای هیات مدیره در خلال دوره ماموریت آنها، علاقه مند به انتخاب اشخاص حقوقی هم برای عضویت در هیات مدیره باشند.
د – موارد فراقانونی
اساسنامه
نمونه مصوب شورای پول و اعتبار حاوی موارد متعددی از الزامات و اقدامات
فراقانونی است که اعتبار این اساسنامه را در مقام اجرا، دچار خدشه میکند.
از جمله طبق ماده 7 و تبصرههای پیوست آن ماده 5 قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،
تفسیر شده و تعاریف و مطالبی مازاد بر آنچه که در متن قانون نگاشته شده از
جمله تعریف میزان تملک مستقیم و غیر مستقیم سهام در بانکها بیان و مرجع
تشخیص میزان کنترل و نفوذ سهام داران در اشخاص حقوقی نیز در ید تصمیم بانک
مرکزی ج.ا.ا. قرار داده شده است.
کلام آخر اینکه در سالهای اخیر احد از موسسات مالی و اعتباری به دلایل گوناگون از جمله ضعف ساختاری، سوء مدیریت و تقبل ریسکهای سنگین با مشکلاتی مواجه که نهایتاً منجر به سلب مدیریت آن شد، ولی این موضوع نباید بهانهای برای سلب اختیار از سهامداران و مدیران سایر بانکهای خصوصی شود به نحوی که آزادیهای شرعی و قانونی آنها به کلی محدود و شأن و اعتبار حرفهای آنان مخدوش شود.
بانکداری خصوصی که یکی از دستاوردهای اساسی و مهم تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، با تغییر رویکرد سرمایهگذاری از "دولتی" به "خصوصی" تحولی تاریخی را در محیط کسب و کار و اقتصاد کلان کشور ایجاد نموده و با ایجاد یک جوّ رقابتی، شرایط بالندگی و پویابی نظام نوین بانکی کشور را فراهم کرده و قطعاً به کار گرفتن زور و اجبار و تحمیل شرایط به دور از استانداردهای علمی و کارشناسی، ادامه این حرکت را با مشکلات جدی مواجه ساخته و جوّ پویا و در حال ارتقای صنعت بانکداری کشور را با ضربه جدّی مواجه می سازد.
تحمیل اساسنامه نمونه مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سهامداران خصوصی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عدم توجه به اشکالات اساسی و ساختاری در اساسنامه مزبور به شرحی که گذشت، قطعاً در مقام اجرا مشکلات عدیدهای را فراهم خواهد آورد و شأن و منزلت بانک مرکزی را نیز دچار خدشه خواهد کرد.
