نکاتي در بيان سخنگوی شورای نگهبان

منصور فرزامي در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

سخنان سخنگوي محترم شوراي نگهبان، حاوي بيم و اميدهايي است که بيان چند نکته را ضروري مي‌سازد:

بديهي است که در هر جامعه‌اي، هنجارها، سنن و عرف‌هايي معقول، آزموده و سنجيده، نوشته يا نانوشته‌اي، حاکم است مبني بر اينکه هر مسند و جايگاهي، بايسته هر کسي نيست و از امثال حکيمانه ما هم نغزهاست که «کار هر موري نباشد با سليمان گفت و گوي» و کار هر بافنده و حلاج نيست / از کمان سست، سخت انداخت.

با اين مقدمه، هيچ منطق و عقل سليمي نمي‌پسندد که هرکس هر لباسي خواست بپوشد و هر عملي خواست انجام دهد و بر هر مسندي که خيال آن داشت بنشيند. حتي در جوامع ابتدايي و عقب افتاده هم براي هر کاري، قاعده و ضابطه‌اي هست چه برسد به جوامع امروزي که به استناد بار مثبت مدنيت و حقوق، سنگيني کوه و ريزه کاه هم حساب و کتابي دارد و هرگز اجازه نمي‌دهد و صلاح هم نيست با هر ديدگاه و سليقه اي بر گروهي حکم براند که خواسته آن گروه نباشد.

با اين حساب، تمامي کساني که نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته و بر اصول قانون اساسي آن صحه گذاشته‌اند در مقابل نهادي به نام شوراي نگهبان قانون اساسي که نه اصل از اصول 177 گانه اين قانون در توليت و سرپرستي و از وظايف آن است و «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي، با ترکيبي از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و نيز حقوق دانان مسلمان تشکيل شده » تمکين قانوني خواهند داشت و هيچ «ان قلتي» هم نيست و اميدهاي حال و آينده همه کنشگران سياسي و اجتماعي هم، مبتني بر آن است که اين نهاد قانوني، دقيقه‌اي از حقوق ملت ايران فرو نگذارد و اجازه ندهد که شوائب سياسي و سليقه‌اي خاص بر آن مترتب شود و تصميمات آن را حمل به تعلق به گروهي خاص کنند. اما بيمي که از آينده است به همين شائبه‌هاست؛ يعني، اين که خداي ناخواسته، رابطه جاي ضابطه را بگيرد .

ممکن است که فقيهي از اين نهاد، علقه خاصي به سليقه‌اي و گروهي داشته باشد اما تا زماني که عضو اين شوراي فقاهت است، نبايد مکنونات قلبي خود را علني کند. چون در آن صورت، نه فرد بلکه اين نهاد پاسدار قانون اساسي و شرع است که آسيب مي‌بيند و کشور متحمل هزينه‌هاي بسيار مي‌شود. در گذشته هم اگر حرف و حديثي بوده از همين منظر است.

نکته ديگر آن که عارف و عامي مي‌پذيرند که جز معصومان مطهر و داراي عصمت، کسي معصوم نيست و ممکن الخطاست. اما اين خطاها بايد عام باشد نه خاص چون در اين صورت بنا به مثل معروف «ظلم بالسويه، عدل است»

در مورد نقد و تحليل و اعتراض‌هاي قانوني نيز بايد گفت که اين موارد، از حقوق مسلم ملت است و هرگز نمي‌توان کسي را از آن منع کرد و مورد توبيخ و سرزنش قرار داد چون رشد و تکامل جوامع انساني به راه گشايي همين نقدها و تحليل‌ها و اعتراض‌هاي منطقي و قانوني است و باريک بيني و آينده نگري و کمال خواهي منتقدان را مي‌رساند. چنين افرادي خيرخواه نظامند و حامي اصول و ارزش‌ها، چون کسي که احساس مسووليت مي‌کند و قدرت تحليل دارد و آرزومند تغيير است از ذهن و فکر خود مايه مي‌گذارد. اگر چنين افرادي بازداشته شوند، براي جامعه چه افتخاري باقي خواهد ماند. اگر کسي ساکت است به معني اهل صلاح بودن نيست، مغزش انديشه ندارد و نور هدايتي از تاملاتش ساطع نمي‌شود. بايد « به کارهاي گران مرد کارديده » فرستاد. حاصل کلام آن که بايد به مغزهاي انديشه ور، اهميت داد و عزت نهاد و به صحنه آورد ولواينکه با ما موافق نباشند. مهم موافقت آنان با منافع و مصالح کشور است.

قدر مسلم آن است که قضاوتهاي خداپسندانه و بررسي‌هاي دقيق آن شوراي محترم فقاهت و عدل، مي‌تواند منشا شور و شوق و مشارکت قاطبه مردم باشد و پرواضح است که اين تاييدات و مشارکت‌هاست که تضمين کننده بقا و اقتدار و عزت نظام مي‌شود.