مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۷ آذرماه؛
پورمحمدی: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشت، باید استعفا دهد
ساده‌ترین روایت از روزنامه‌های آخر هفته این است؛ در شرایطی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب شروع روابط دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا را جشن گرفته‌اند، روزنامه‌های اصولگرا، نگران آینده بازار ارز و نحوه فعالیت بانک‌ها هستند.
ساده‌ترین روایت از روزنامه‌های آخر هفته این است؛ در شرایطی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب شروع روابط دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا را جشن گرفته‌اند، روزنامه‌های اصولگرا، نگران آینده بازار ارز و نحوه فعالیت بانک‌ها هستند.
پورمحمدی: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشت، باید استعفا دهد
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش روزنامه شهروند گفته است: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشته باشد باید استعفا دهد.
به نوشته شهروند، مصطفی پورمحمدی روز گذشته در کنار نوبخت، سخنگوی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سؤال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی روی بحث فساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متأسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ از این رو آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی در این کارگروه‌ها و نهاد‌ها به روش‌های اصلاح‌گرایانه روی آورد چراکه این روش نسبت به مبارزه با فساد هزینه کمتری دارد، گفت: بله. این مسأله را قبول داریم و اتفاقا یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود.
وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی را استفاده کنیم. دنیا امروز برای اینکه بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به‌خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است.
پورمحمدی تأکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بوروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌ها را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید. وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند، گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. درحال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را درمعرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست.
پورمحمدی تأکید کرد: دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضع هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیندازیم. آن‌ها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد. وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ‌گاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسأله هستم. رئیس‌جمهوری و آقای نوبخت به کرات تأکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحث مبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحث اصلاح نظام اداری در هیأت دولت مطرح و تأکید شد دولت باید چابک و کوچک شود. پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده، در این هفته رئیس‌جمهوری و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تأکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد. وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه مسأله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسأله حصر نیست. پورمحمدی گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسأله انتظار داشت.
توفان دلار ادامه می‌یابد؟
روزنامه جوان در بررسی شرایط بازار ارز نوشته: بررسی روند قیمت‌گذاری دلار نشان می‌دهد که طی سه ماه گذشته قیمت این ارز در بازار روند کاملاً صعودی داشته است.
بررسی روند قیمت‌گذاری دلار نشان می‌دهد که طی سه ماه گذشته قیمت این ارز در بازار روند کاملاً صعودی داشته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۲۰۱۵ ارزش دلار در بازارهای جهانی تقویت شود. برهمین اساس وضعیت در بازارهایی مانند طلا به هم خواهد ریخت. کار‌شناسان کیتکو پیش‌بینی کرده‌اند، بهای طلا به دنبال افزایش ارزش دلار، روند صعودی به خود می‌گیرد.
وضعیت در بازار ایران نیز در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی نیز به همین شکل خواهد بود. بررسی الگوی رفتاری دلار نشان می‌دهد که با وجود شوک‌های مقطعی مانند اظهارنظرهای رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در مورد آینده قیمت‌گذاری دلار، روند کلی حرکتی این ارز در بازار صعودی بوده است و حتی پس از این اظهار نظر‌ها نیز باز هم قیمت دلار در بازار بالا رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی و معاون رئیس‌جمهور پیش از این به صراحت از کاهش قیمت دلار در بازار خبر داده بودند ولی آنچه در بازار رخ داد با خواسته‌های آن‌ها در تضاد قرار داشت. در همین حال پیش‌بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز نشان می‌دهد که قیمت دلار در کف ۳ هزار و ۲۰۰ تومان باقی می‌ماند. کار‌شناسان دیگری مانند مسعود خوانساری نیز اعتقاد دارند، قیمت دلار در بودجه باید روی مرز ۳ هزار تومان می‌ایستاد. چنین نقل قولی نشان می‌دهد که بدنه بخش خصوصی کشور تصوری بالا‌تر از نرخ‌های رسمی برای قیمت دلار را در ذهن دارد.
گزارش‌ها از خیابان استانبول نشان می‌دهد که قیمت دلار به بالا‌ترین رقم طی هفته‌های گذشته رسیده است. مشاهدات می‌دانی مشخص می‌کند، بهای دلار در بازار دیروز تهران به رقم ۳ هزار و ۵۲۰ تومان رسیده است. در ابتدای معاملات امروز صبح قیمت دلار ۳ هزار و ۴۸۰ تومان بود ولی در ادامه معاملات این رقم برای دلار به ثبت رسید.
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند، کمبود دلار در بازار دلیل اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. در صورتی که طی روزهای آینده بانک مرکزی اقدام به توزیع دلار بیشتر در بازار نکند، روند صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در همین حال امروز دلالان بازار به همکاران خود نقل می‌کردند که طی روزهای آینده بانک مرکزی با توزیع دلار مانع از ادامه رشد قیمت‌ها می‌شود. این گفته‌ها نشان می‌دهد که حتی واسطه‌گران بازار هم امید چندانی به حفظ این قیمت‌ها ندارند و احتمال جدی کاهش قیمت‌ها را می‌دهند.
خراسان هم در همین باره در مطلبی با تیتر «به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید» نوشته: بازار ارز طی روزهای اخیر بار دیگر با نوسان رو به افزایشی مواجه شده است و نگرانی‌هایی درباره دفاع از دستاورد تثبیت نسبی نرخ ارز به وقوع پیوسته است. واقعیت این است که ۳ عامل، خوش بینی بیش از حد مبنی بر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای ۳ آذر که صرفا با تمدید توافق پیشین خاتمه یافت، اعلام افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت ارز در بودجه و کاهش قیمت نفت، زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم ساخت. به این ترتیب قیمت دلار با پرش بیش از ۲۰۰ تومان از محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان به محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان رسید. پس از چند روز تثبیت نسبی این نرخ، روز گذشته قیمت ارز در حداکثر بازه فوق یعنی ۳۵۰۰ تومان قرار گرفت. با نگاهی به تجربه ۳ سال اخیر بازار ارز توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه‌های تشدید نوسان افزایشی نرخ ارز و راه‌هایی برای بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است:
۱- بدون تردید رویکرد آرامش بخش دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی، نقش مهمی در گذر از بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ داشت و توانست قیمت ارز را به طور نسبی تثبیت کند. اما باید توجه داشت که اقدامات فوق پاتکی روانی به عوامل روانی ایجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در ۲ حوزه واقعی باید اقدام به مدیریت بازار ارز می‌کرد. یک حوزه در زمینه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه دیگر در زمینه اقدامات خاص اجرایی در رابطه با بازیگران اصلی بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثری انجام داده است و کاهش نرخ تورم طی ۱۵ ماه از حدود ۴۰ تا محدوده ۱۸ درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال موید اقدامات مثبت دولت در این زمینه است اما در زمینه مهار بازیگران اصلی بازار ارز و مدیریت افراد و نهادهای اثر گذار در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است. به طور مشخص این رویکرد که رگه‌هایی از آن در دولت دیده می‌شود که حوزه دیپلماسی و ادبیات آرامش بخش در این حوزه عامل اصلی مدیریت بازار ارز است، چندان به واقعیت نزدیک نیست، چرا که اثر روانی گفتمان آرام در حوزه دیپلماسی مانند هر اثر روانی دیگر موقتی است و در بلند مدت ۲ عامل دیگر بر مدیریت بازار ارز موثر‌تر است.
۲- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبی نوسان‌ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زیر خاکس‌تر همچنان فعال است. در این میان عملکرد بازار غیر رسمی ارز باید به دقت بررسی و ارزیابی شود. واقعیت این است که دولت فعلی ۲ عامل اصلی سیاست‌های غلط پولی و ارزی دولت سابق (افزایش نقدینگی و تورم و همزمان تثبیت نرخ ارز طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰) را عامل اصلی بروز بحران ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌داند. این در حالی است که علاوه بر این عوامل، منافع سفته بازان در این بازار و آزادی عمل غیرقابل توجیه آن‌ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را نمی‌توان با ۲ عامل سیاست‌های پولی و ارزی توجیه کرد و باید به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت ارز در بودجه سال آینده، دلار بازار آزاد نیز با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی سعی کرد فاصله حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی با نرخ رسمی را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزی به جولان خود در محدوده خیابان فردوسی تهران ادامه داده و قیمت ارز را گران می‌کنند و مشخص نیست آیا برنامه‌ای برای برخورد با این اقدامات مخرب وجود دارد یا نه؟!
۳ - در شرایط فعلی بازار ارز بار دیگر باید ۲ فرآیند اصلی مرتبط با بازار ارز مورد بازنگری قرار گیرد.
نخست فرآیند تجارت خارجی و بعد فرآیند تخصیص ارز؛ در موضوع تجارت خارجی توجه به این نکته که رشد واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی باید مدیریت شود ضروری است. طی ۸ ماه نخست سال رشد واردات بیش از رشد صادرات غیر نفتی بوده است. هرچند در این میان رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیش از کالاهای مصرفی بوده است اما حتی در مورد کالاهای واسطه‌ای نظیر گندم و نهاده‌های دامی ضرورت پیگیری سیاست‌های خودکفایی برای کاهش حجم عظیم واردات در این موارد ضروری است. همچنین فعالیت‌های تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی تا بانک، صرافی و بازار غیر رسمی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
در شرایط ارزی تنش زا، فعالیت دلالی در این بازار نوعی اقدام علیه امنیت اقتصادی محسوب می‌شود و باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد. همچنین بانک‌ها به عنوان مجرای تخصیص ارز باید به طور جدی مورد نظارت قرار گیرند. هنوز وضعیت پرونده تخلفات ارزی برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته روشن نشده است و در این شرایط باید مشخص شود که با وجود تداوم اجباری نظام ۲ نرخی ارز، چگونه می‌توان بروز فساد در فرآیند تخصیص ارز را به حداقل رساند. در هر صورت ضروری است گفتار درمانی مسئولان در بازار ارز کاهش یافته و اقدامات جدی و عملی جایگزین شود. پیمان‌های پولی دو جانبه، قراردادهای تهاتری و برخی اقدامات دیگر برای کاهش اثرات تحریم، اقداماتی است که در برخی کشور‌ها با اینکه با تحریم هم روبه رو نبودند با موفقیت تجربه شده و باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد و بار دیگر انتظار توافق دولتمردان را از مدیریت ریشه‌ای بازار ارز غافل نسازد.
هفته سیاه پول روسی
دنیای اقتصاد تأثیرات ویرانگر تحریم‌های غربی بر اقتصاد روسیه و آینده این کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته: افزایش نرخ سودبانکی بی‌سابقه در نیمه‌های شب در روسیه نه‌تن‌ها شفای درد کرملین نشد، بلکه تنها زنگ خطر را برای این کشور به صدا درآورد. حتی در روزی که به سه‌شنبه سیاه شهرت پیدا کرد، ارزش روبل باز هم ۱۰ درصد سقوط کرد و نشان داد که سقوط ارزش روبل داستانی ادامه‌دار است. بنا بر گزارش‌های موجود در روسیه افزایش نرخ بهره بانکی مانع از سقوط ارزش روبل نشد و این روند همچنان ادامه دارد. پوتین اینک به دنبال یک مقصر می‌گردد و همان‌گونه که در صحبت‌های هفته قبل خود عنوان کرده بود، او غرب را به‌عنوان متهم اصلی این موضوع می‌داند. تحریم‌های یکجانبه علیه مسکو دلیل اصلی این سقوط بی‌سابقه است.
حالا، نخست‌وزیر این کشور در پی کاهش شدید ارزش روبل از مردم این کشور می‌خواهد که «صبر» داشته باشند. او در سخنانی که به همین منظور داشت، به مردم روسیه قول داد ارزش پول این کشور مانند سال‌هایی که روسیه درگیر بحران کاهش ارزش روبل بود، بتواند دوباره سرپا بایستد و این دوران سخت را پشت سربگذارد. روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» چاپ روسیه می‌نویسد که قیاس مدودف، نخست‌وزیر روسیه با شرایط ۲۰۰۸ قابل قبول نیست. به نوشته این روزنامه روسیه در‌حال‌حاضر با تحریم‌های یکجانبه غرب روبه‌رو شده است و بخشی از بحران فعلی این کشور ناشی از این تحریم‌ها است. به رغم اینکه بانک مرکزی این کشور تاکنون ۷۵ میلیارد دلار هزینه کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، باز هم این سقوط ادامه پیدا کرده و ترفند خانم الویرا نابیولینا، رئیس‌بانک مرکزی روسیه مفید واقع نشده است. بر این اساس در روسیه سه‌شنبه «روز سیاه» یا «سه‌شنبه سیاه» لقب گرفت.
در این شرایط برخی می‌گویند که سیاست‌های غلط دولت روسیه باعث تشدید مشکلات اقتصادی روسیه شده است. «آلکسی ال. کودرین»، وزیر سابق اقتصاد روسیه در زمره این افراد است و می‌گوید پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های روسیه عامل اصلی این آشفتگی در بازار ارز روسیه نیست و درواقع سیاست‌های غلط پولی باعث چنین هرج و مرجی شده است. کودرین خود در سال ۲۰۰۸، به‌عنوان وزیر اقتصاد این کشور چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده بود؛ اما توانست کشتی متلاطم کرملین را از آن توفان عبور دهد و روسیه را به همراه چین و ترکیه در زمره کشورهایی قرار دهد که در «رکود بزرگ» رشد اقتصادی خود را حفظ کرده بودند.
تأثیرات فلج‌کننده تشدید تحریم‌های غرب علیه این کشور نیز مزید بر علت شده و سقوط بهای روبل را تسریع کرده است. با اینکه بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه (۱۵ دسامبر) به تزریق بیش از ۶ میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرد، با این حال نتوانست از کاهش بیشتر قیمت روبل جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به‌رغم اقدام روز دوشنبه بانک مرکزی روسیه و تزریق ۶ میلیارد دلار دیگر نقدینگی در ماه جاری برای جلوگیری از سقوط بیشتر روبل، برای اولین بار ارزش واحد پول روسیه درمقابل یک دلار به ۶۶. ۱۲ در مقابل یک یورو به ۸۵. ۲۱ روبل رسید. ارزش روبل روسیه در سال جاری، ۴۹ درصد در مقابل دلار کاهش یافته است. تنزل روبل اکنون از تنزل «هریونا» واحد پول اوکراین، کشوری که در حال جنگ و در آستانه ورشکستگی است هم بد‌تر شده است. ارزش هریونا در مقابل ارزهای دیگر (دلار و یورو) ۴۸ درصد کاهش یافته است.
برخی اعتقاد دارند که فشار اقتصادی بر کرملین باعث خواهد شد مناطق جدایی‌طلبی مثل چچن با استفاده از این وضعیت، موقعیت خود را در داخل این کشور تقویت کنند. استروبی تالبوت، کارشناس امور بین‌الملل در بلاگ رویترز در یادداشتی می‌نویسد که سال ۲۰۱۵، ممکن است که پوتین مرگ امپراتوری خود را به چشم ببیند. او می‌نویسد: قابل تصور است که روسیه در حال طی کردن شرایطی است که پیش از این شوروی در سال ۱۹۹۱ طی کرد. پوتین از دل اواخر دوران جنگ سرد بیرون می‌آید. او پس از بوریس یلتسین که سکان روسیه شکست خورده را به دست گرفته بود، نخستین تجربه خود را در رویارویی با جدایی‌طلبان چچنی در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ تجربه کرد. او سپس در سال ۱۹۹۹، سومین جنگ خود را با شورشیان چچنی تجربه کرد.
به گفته تالبوت، چچن، هم‌اینک پنج سال آرام را پشت سر گذاشته است و خبری از جنگ و خونریزی نیست، اما او اعتقاد دارد که این آرامش ناشی از مشت‌های آهنینی است که در آنجا به کار گرفته شده است و با توجه به شرایطی که روسیه از سر می‌گذراند، در سال ۲۰۱۵، پوتین خود را باید برای یک نبرد تمام عیار با شورشیان چچنی آماده کند. در این شرایط گفته می‌شود بنیادگرایان چچنی به‌دنبال تاسیس «خلافت قفقاز» در این ناحیه هستند. همچنین حضور روسیه در شرق اوکراین نیز ضعیف خواهد شد و در صورت ادامه حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین تحریم‌ها علیه این کشور افزایش خواهد یافت. غرب به دنبال آنچه حمایت عملی روسیه از جدایی‌طلبان اوکراین می‌نامد و نیز الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرده است؛ اما مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است، تنزل بهای نفت خام ارزیابی می‌شود. نیمی از درآمد دولت روسیه از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود. تنزل بهای نفت خام در ۶ ماه گذشته به میزان ۵۰ درصد بر منابع مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول کشور تاثیر داشته است. کریس ویفر مدیر موسسه مشاوره مالی مارکو می‌گوید: «افت روبل نتیجه هراس و واکنش‌های احساسی است. به‌خاطر این هراس روبل در آستانه سقوط بی‌مهار قرار گرفته است. در این مرحله ممکن است هر چیزی پیش بیاید. قانون‌های متداول اقتصادی در این وضعیت کاربرد ندارند و دولت باید برای توقف این تنزل و بازگرداندن اعتماد کاری انجام دهد». ماکسیم بایف اقتصاد‌دان روسی در روزنامه ودوموستی نوشت: «در وضعیت بحران، مانند وضعیتی که روسیه از سر می‌گذراند، تنها تغییر توقعات می‌تواند به ثبات منجر شود. دولت باید برای بازگرداندن اعتماد یک برنامه روشن اصلاحات ارائه کند».
ادعای تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری از انکار دولت تا اصرار مجلس
جوان در بین روزنامه‌های امروز کامل‌ترین پرونده درباره ادعای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را دارد.
جوان نوشته: اصرار از مجلس انکار از دولت؛ این داستان برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پاستور از صندوق توسعه ملی است که دیوان محاسبات آن را خلاف قانون اعلام کرده است و در مقابل دولتی‌ها آن را رد می‌کنند.
به گزارش «جوان»، اردیبهشت ماه سال جاری بود که چند چهره اقتصادی مجلس بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در تذکری به رئیس‌جمهور از برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است.
با روشن شدن زوایای این برداشت غیر قانونی اما مسئولان دولتی آن را تکذیب کردند و تا به امروز نیز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز سه شنبه در میان مدیران بانک‌ها از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد زیرا این اقدام یک راهکار «سری» بود؛ محمد باقر نوبخت یک روز پس از این گلایه، در قامتی رسمی‌تر به کلی این موضوع را رد کند: «ما هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌ایم و با توجه به شرایط تحریم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است».
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رقم۴.۱ یک میلیار دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد: این رقم مربوط به فروش نفت و می‌عانات گازی بوده است که بین خزانه، صندوق توسعه ملی و موضوع مربوط به فاینانس توزیع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است.
وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کنم.
نوبخت با تأکید بر اینکه تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می‌گیرد، گفت: به طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش‌های دقیق آن موجود است و تمام اقدامات زیر نظر قوه مجریه نیست؛ چراکه دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر این اسناد صندوق طوری نیست که بتوان برداشت ۴.۱ میلیارد دلار را از آن کتمان کرد.
نوبخت با بیان اینکه نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند، افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.
رئیس صندوق توسعه ملی نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نداشته است و انتشار چنین اخباری کارهای سیاسی است که برای کشور مفید نخواهد بود. صندوق توسعه ملی آنقدر مستحکم است که دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی برداشتی از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملی می‌گویم دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق نداشته است.
صفدر حسینی همچنین در توضیح روند نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی به ارائه گزارش بانک مرکزی طبق قانون و هر ماه یک بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره کرد و گفت: در تمام ترازهای بانک مرکزی که در پایان هر ماه به صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد، تمام تغییرات اعلام می‌شود و به هیچ وجه در این گزارشات رقم ۴.۱ میلیارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در گذشته حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم که سازوکار مستحکمی نداشت، اظهار کرد: زمانی که وزیر اقتصاد بودم و این وزارتخانه را تحویل دادم در حساب ذخیره ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع داشتیم و در سه سالی که صندوق توسعه ملی شکل گرفته است از منابع مالی مانده حساب ارزی تنها ۱۲ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
اما در مقابل این تکذیب‌ها، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصریح کرد: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه تصریح کرد: معادل ۴.۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.
وی با تأکید بر اینکه ما مطمئن هستیم این اتفاق (برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است؛ البته وقتی این گزارش به دست من رسید تأمل کردم تا بررسی بیشتری از کانال‌ها انجام دهم و وقتی آن‌ها هم این گزارش را تأیید کردند، بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهار داشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود.
وی اضافه کرد: بررسی متغیرهای پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته و اسفند ۹۲ هم برداشت ۴. ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد رسید.
دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرمانه بود، شورای عالی امنیت ملی این موضوع را اعلام می‌کرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملی محرمانه نبود، توضیح داد: اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام می‌شد، ستاد تدابیر ویژه اجازه انتشار آن را نداشت، ولی وقتی این موضوع در کمیسیون‌ها اعلام می‌شد، محرمانه نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اظهار اینکه راه‌های دیگر برای تأمین منابع ملی وجود داشت، گفت: بنابراین نیازی نبود دولت این اقدام را انجام دهد.
به نوشته شهروند، مصطفی پورمحمدی روز گذشته در کنار نوبخت، سخنگوی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سؤال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی روی بحث فساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متأسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ از این رو آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی در این کارگروه‌ها و نهاد‌ها به روش‌های اصلاح‌گرایانه روی آورد چراکه این روش نسبت به مبارزه با فساد هزینه کمتری دارد، گفت: بله. این مسأله را قبول داریم و اتفاقا یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود.
وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی را استفاده کنیم. دنیا امروز برای اینکه بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به‌خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است.
پورمحمدی تأکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بوروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌ها را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید. وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند، گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. درحال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را درمعرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست.
پورمحمدی تأکید کرد: دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضع هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیندازیم. آن‌ها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد. وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ‌گاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسأله هستم. رئیس‌جمهوری و آقای نوبخت به کرات تأکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند.
وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحث مبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحث اصلاح نظام اداری در هیأت دولت مطرح و تأکید شد دولت باید چابک و کوچک شود. پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده، در این هفته رئیس‌جمهوری و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تأکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد. وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه مسأله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسأله حصر نیست. پورمحمدی گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسأله انتظار داشت.
توفان دلار ادامه می‌یابد؟
روزنامه جوان در بررسی شرایط بازار ارز نوشته: بررسی روند قیمت‌گذاری دلار نشان می‌دهد که طی سه ماه گذشته قیمت این ارز در بازار روند کاملاً صعودی داشته است.
بررسی روند قیمت‌گذاری دلار نشان می‌دهد که طی سه ماه گذشته قیمت این ارز در بازار روند کاملاً صعودی داشته است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۲۰۱۵ ارزش دلار در بازارهای جهانی تقویت شود. برهمین اساس وضعیت در بازارهایی مانند طلا به هم خواهد ریخت. کار‌شناسان کیتکو پیش‌بینی کرده‌اند، بهای طلا به دنبال افزایش ارزش دلار، روند صعودی به خود می‌گیرد.
وضعیت در بازار ایران نیز در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی نیز به همین شکل خواهد بود. بررسی الگوی رفتاری دلار نشان می‌دهد که با وجود شوک‌های مقطعی مانند اظهارنظرهای رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در مورد آینده قیمت‌گذاری دلار، روند کلی حرکتی این ارز در بازار صعودی بوده است و حتی پس از این اظهار نظر‌ها نیز باز هم قیمت دلار در بازار بالا رفته است.
رئیس کل بانک مرکزی و معاون رئیس‌جمهور پیش از این به صراحت از کاهش قیمت دلار در بازار خبر داده بودند ولی آنچه در بازار رخ داد با خواسته‌های آن‌ها در تضاد قرار داشت. در همین حال پیش‌بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز نشان می‌دهد که قیمت دلار در کف ۳ هزار و ۲۰۰ تومان باقی می‌ماند. کار‌شناسان دیگری مانند مسعود خوانساری نیز اعتقاد دارند، قیمت دلار در بودجه باید روی مرز ۳ هزار تومان می‌ایستاد. چنین نقل قولی نشان می‌دهد که بدنه بخش خصوصی کشور تصوری بالا‌تر از نرخ‌های رسمی برای قیمت دلار را در ذهن دارد.
گزارش‌ها از خیابان استانبول نشان می‌دهد که قیمت دلار به بالا‌ترین رقم طی هفته‌های گذشته رسیده است. مشاهدات می‌دانی مشخص می‌کند، بهای دلار در بازار دیروز تهران به رقم ۳ هزار و ۵۲۰ تومان رسیده است. در ابتدای معاملات امروز صبح قیمت دلار ۳ هزار و ۴۸۰ تومان بود ولی در ادامه معاملات این رقم برای دلار به ثبت رسید.
تحلیلگران بازار اعتقاد دارند، کمبود دلار در بازار دلیل اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. در صورتی که طی روزهای آینده بانک مرکزی اقدام به توزیع دلار بیشتر در بازار نکند، روند صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا می‌کند. در همین حال امروز دلالان بازار به همکاران خود نقل می‌کردند که طی روزهای آینده بانک مرکزی با توزیع دلار مانع از ادامه رشد قیمت‌ها می‌شود. این گفته‌ها نشان می‌دهد که حتی واسطه‌گران بازار هم امید چندانی به حفظ این قیمت‌ها ندارند و احتمال جدی کاهش قیمت‌ها را می‌دهند.
خراسان هم در همین باره در مطلبی با تیتر «به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنید» نوشته: بازار ارز طی روزهای اخیر بار دیگر با نوسان رو به افزایشی مواجه شده است و نگرانی‌هایی درباره دفاع از دستاورد تثبیت نسبی نرخ ارز به وقوع پیوسته است. واقعیت این است که ۳ عامل، خوش بینی بیش از حد مبنی بر رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای ۳ آذر که صرفا با تمدید توافق پیشین خاتمه یافت، اعلام افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت ارز در بودجه و کاهش قیمت نفت، زمینه افزایش قیمت ارز را فراهم ساخت. به این ترتیب قیمت دلار با پرش بیش از ۲۰۰ تومان از محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان به محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان رسید. پس از چند روز تثبیت نسبی این نرخ، روز گذشته قیمت ارز در حداکثر بازه فوق یعنی ۳۵۰۰ تومان قرار گرفت. با نگاهی به تجربه ۳ سال اخیر بازار ارز توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه‌های تشدید نوسان افزایشی نرخ ارز و راه‌هایی برای بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است:
۱- بدون تردید رویکرد آرامش بخش دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی، نقش مهمی در گذر از بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ داشت و توانست قیمت ارز را به طور نسبی تثبیت کند. اما باید توجه داشت که اقدامات فوق پاتکی روانی به عوامل روانی ایجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در ۲ حوزه واقعی باید اقدام به مدیریت بازار ارز می‌کرد. یک حوزه در زمینه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه دیگر در زمینه اقدامات خاص اجرایی در رابطه با بازیگران اصلی بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثری انجام داده است و کاهش نرخ تورم طی ۱۵ ماه از حدود ۴۰ تا محدوده ۱۸ درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال موید اقدامات مثبت دولت در این زمینه است اما در زمینه مهار بازیگران اصلی بازار ارز و مدیریت افراد و نهادهای اثر گذار در این زمینه اقدام خاصی انجام نشده است. به طور مشخص این رویکرد که رگه‌هایی از آن در دولت دیده می‌شود که حوزه دیپلماسی و ادبیات آرامش بخش در این حوزه عامل اصلی مدیریت بازار ارز است، چندان به واقعیت نزدیک نیست، چرا که اثر روانی گفتمان آرام در حوزه دیپلماسی مانند هر اثر روانی دیگر موقتی است و در بلند مدت ۲ عامل دیگر بر مدیریت بازار ارز موثر‌تر است.
۲- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبی نوسان‌ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زیر خاکس‌تر همچنان فعال است. در این میان عملکرد بازار غیر رسمی ارز باید به دقت بررسی و ارزیابی شود. واقعیت این است که دولت فعلی ۲ عامل اصلی سیاست‌های غلط پولی و ارزی دولت سابق (افزایش نقدینگی و تورم و همزمان تثبیت نرخ ارز طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰) را عامل اصلی بروز بحران ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌داند. این در حالی است که علاوه بر این عوامل، منافع سفته بازان در این بازار و آزادی عمل غیرقابل توجیه آن‌ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را نمی‌توان با ۲ عامل سیاست‌های پولی و ارزی توجیه کرد و باید به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت ارز در بودجه سال آینده، دلار بازار آزاد نیز با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی سعی کرد فاصله حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی با نرخ رسمی را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزی به جولان خود در محدوده خیابان فردوسی تهران ادامه داده و قیمت ارز را گران می‌کنند و مشخص نیست آیا برنامه‌ای برای برخورد با این اقدامات مخرب وجود دارد یا نه؟!
۳ - در شرایط فعلی بازار ارز بار دیگر باید ۲ فرآیند اصلی مرتبط با بازار ارز مورد بازنگری قرار گیرد.
نخست فرآیند تجارت خارجی و بعد فرآیند تخصیص ارز؛ در موضوع تجارت خارجی توجه به این نکته که رشد واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی باید مدیریت شود ضروری است. طی ۸ ماه نخست سال رشد واردات بیش از رشد صادرات غیر نفتی بوده است. هرچند در این میان رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیش از کالاهای مصرفی بوده است اما حتی در مورد کالاهای واسطه‌ای نظیر گندم و نهاده‌های دامی ضرورت پیگیری سیاست‌های خودکفایی برای کاهش حجم عظیم واردات در این موارد ضروری است. همچنین فعالیت‌های تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی تا بانک، صرافی و بازار غیر رسمی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
در شرایط ارزی تنش زا، فعالیت دلالی در این بازار نوعی اقدام علیه امنیت اقتصادی محسوب می‌شود و باید با قاطعیت مورد برخورد قرار گیرد. همچنین بانک‌ها به عنوان مجرای تخصیص ارز باید به طور جدی مورد نظارت قرار گیرند. هنوز وضعیت پرونده تخلفات ارزی برخی بانک‌ها در سال‌های گذشته روشن نشده است و در این شرایط باید مشخص شود که با وجود تداوم اجباری نظام ۲ نرخی ارز، چگونه می‌توان بروز فساد در فرآیند تخصیص ارز را به حداقل رساند. در هر صورت ضروری است گفتار درمانی مسئولان در بازار ارز کاهش یافته و اقدامات جدی و عملی جایگزین شود. پیمان‌های پولی دو جانبه، قراردادهای تهاتری و برخی اقدامات دیگر برای کاهش اثرات تحریم، اقداماتی است که در برخی کشور‌ها با اینکه با تحریم هم روبه رو نبودند با موفقیت تجربه شده و باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد و بار دیگر انتظار توافق دولتمردان را از مدیریت ریشه‌ای بازار ارز غافل نسازد.
هفته سیاه پول روسی
دنیای اقتصاد تأثیرات ویرانگر تحریم‌های غربی بر اقتصاد روسیه و آینده این کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته: افزایش نرخ سودبانکی بی‌سابقه در نیمه‌های شب در روسیه نه‌تن‌ها شفای درد کرملین نشد، بلکه تنها زنگ خطر را برای این کشور به صدا درآورد. حتی در روزی که به سه‌شنبه سیاه شهرت پیدا کرد، ارزش روبل باز هم ۱۰ درصد سقوط کرد و نشان داد که سقوط ارزش روبل داستانی ادامه‌دار است. بنا بر گزارش‌های موجود در روسیه افزایش نرخ بهره بانکی مانع از سقوط ارزش روبل نشد و این روند همچنان ادامه دارد. پوتین اینک به دنبال یک مقصر می‌گردد و همان‌گونه که در صحبت‌های هفته قبل خود عنوان کرده بود، او غرب را به‌عنوان متهم اصلی این موضوع می‌داند. تحریم‌های یکجانبه علیه مسکو دلیل اصلی این سقوط بی‌سابقه است.
حالا، نخست‌وزیر این کشور در پی کاهش شدید ارزش روبل از مردم این کشور می‌خواهد که «صبر» داشته باشند. او در سخنانی که به همین منظور داشت، به مردم روسیه قول داد ارزش پول این کشور مانند سال‌هایی که روسیه درگیر بحران کاهش ارزش روبل بود، بتواند دوباره سرپا بایستد و این دوران سخت را پشت سربگذارد. روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» چاپ روسیه می‌نویسد که قیاس مدودف، نخست‌وزیر روسیه با شرایط ۲۰۰۸ قابل قبول نیست. به نوشته این روزنامه روسیه در‌حال‌حاضر با تحریم‌های یکجانبه غرب روبه‌رو شده است و بخشی از بحران فعلی این کشور ناشی از این تحریم‌ها است. به رغم اینکه بانک مرکزی این کشور تاکنون ۷۵ میلیارد دلار هزینه کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، باز هم این سقوط ادامه پیدا کرده و ترفند خانم الویرا نابیولینا، رئیس‌بانک مرکزی روسیه مفید واقع نشده است. بر این اساس در روسیه سه‌شنبه «روز سیاه» یا «سه‌شنبه سیاه» لقب گرفت.
در این شرایط برخی می‌گویند که سیاست‌های غلط دولت روسیه باعث تشدید مشکلات اقتصادی روسیه شده است. «آلکسی ال. کودرین»، وزیر سابق اقتصاد روسیه در زمره این افراد است و می‌گوید پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های روسیه عامل اصلی این آشفتگی در بازار ارز روسیه نیست و درواقع سیاست‌های غلط پولی باعث چنین هرج و مرجی شده است. کودرین خود در سال ۲۰۰۸، به‌عنوان وزیر اقتصاد این کشور چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده بود؛ اما توانست کشتی متلاطم کرملین را از آن توفان عبور دهد و روسیه را به همراه چین و ترکیه در زمره کشورهایی قرار دهد که در «رکود بزرگ» رشد اقتصادی خود را حفظ کرده بودند.
تأثیرات فلج‌کننده تشدید تحریم‌های غرب علیه این کشور نیز مزید بر علت شده و سقوط بهای روبل را تسریع کرده است. با اینکه بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه (۱۵ دسامبر) به تزریق بیش از ۶ میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرد، با این حال نتوانست از کاهش بیشتر قیمت روبل جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به‌رغم اقدام روز دوشنبه بانک مرکزی روسیه و تزریق ۶ میلیارد دلار دیگر نقدینگی در ماه جاری برای جلوگیری از سقوط بیشتر روبل، برای اولین بار ارزش واحد پول روسیه درمقابل یک دلار به ۶۶. ۱۲ در مقابل یک یورو به ۸۵. ۲۱ روبل رسید. ارزش روبل روسیه در سال جاری، ۴۹ درصد در مقابل دلار کاهش یافته است. تنزل روبل اکنون از تنزل «هریونا» واحد پول اوکراین، کشوری که در حال جنگ و در آستانه ورشکستگی است هم بد‌تر شده است. ارزش هریونا در مقابل ارزهای دیگر (دلار و یورو) ۴۸ درصد کاهش یافته است.
برخی اعتقاد دارند که فشار اقتصادی بر کرملین باعث خواهد شد مناطق جدایی‌طلبی مثل چچن با استفاده از این وضعیت، موقعیت خود را در داخل این کشور تقویت کنند. استروبی تالبوت، کارشناس امور بین‌الملل در بلاگ رویترز در یادداشتی می‌نویسد که سال ۲۰۱۵، ممکن است که پوتین مرگ امپراتوری خود را به چشم ببیند. او می‌نویسد: قابل تصور است که روسیه در حال طی کردن شرایطی است که پیش از این شوروی در سال ۱۹۹۱ طی کرد. پوتین از دل اواخر دوران جنگ سرد بیرون می‌آید. او پس از بوریس یلتسین که سکان روسیه شکست خورده را به دست گرفته بود، نخستین تجربه خود را در رویارویی با جدایی‌طلبان چچنی در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ تجربه کرد. او سپس در سال ۱۹۹۹، سومین جنگ خود را با شورشیان چچنی تجربه کرد.
به گفته تالبوت، چچن، هم‌اینک پنج سال آرام را پشت سر گذاشته است و خبری از جنگ و خونریزی نیست، اما او اعتقاد دارد که این آرامش ناشی از مشت‌های آهنینی است که در آنجا به کار گرفته شده است و با توجه به شرایطی که روسیه از سر می‌گذراند، در سال ۲۰۱۵، پوتین خود را باید برای یک نبرد تمام عیار با شورشیان چچنی آماده کند. در این شرایط گفته می‌شود بنیادگرایان چچنی به‌دنبال تاسیس «خلافت قفقاز» در این ناحیه هستند. همچنین حضور روسیه در شرق اوکراین نیز ضعیف خواهد شد و در صورت ادامه حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین تحریم‌ها علیه این کشور افزایش خواهد یافت. غرب به دنبال آنچه حمایت عملی روسیه از جدایی‌طلبان اوکراین می‌نامد و نیز الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرده است؛ اما مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است، تنزل بهای نفت خام ارزیابی می‌شود. نیمی از درآمد دولت روسیه از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود. تنزل بهای نفت خام در ۶ ماه گذشته به میزان ۵۰ درصد بر منابع مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول کشور تاثیر داشته است. کریس ویفر مدیر موسسه مشاوره مالی مارکو می‌گوید: «افت روبل نتیجه هراس و واکنش‌های احساسی است. به‌خاطر این هراس روبل در آستانه سقوط بی‌مهار قرار گرفته است. در این مرحله ممکن است هر چیزی پیش بیاید. قانون‌های متداول اقتصادی در این وضعیت کاربرد ندارند و دولت باید برای توقف این تنزل و بازگرداندن اعتماد کاری انجام دهد». ماکسیم بایف اقتصاد‌دان روسی در روزنامه ودوموستی نوشت: «در وضعیت بحران، مانند وضعیتی که روسیه از سر می‌گذراند، تنها تغییر توقعات می‌تواند به ثبات منجر شود. دولت باید برای بازگرداندن اعتماد یک برنامه روشن اصلاحات ارائه کند».
ادعای تخلف ۴.۱ میلیارد دلاری از انکار دولت تا اصرار مجلس
جوان در بین روزنامه‌های امروز کامل‌ترین پرونده درباره ادعای برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را دارد.
جوان نوشته: اصرار از مجلس انکار از دولت؛ این داستان برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پاستور از صندوق توسعه ملی است که دیوان محاسبات آن را خلاف قانون اعلام کرده است و در مقابل دولتی‌ها آن را رد می‌کنند.
به گزارش «جوان»، اردیبهشت ماه سال جاری بود که چند چهره اقتصادی مجلس بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در تذکری به رئیس‌جمهور از برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است.
با روشن شدن زوایای این برداشت غیر قانونی اما مسئولان دولتی آن را تکذیب کردند و تا به امروز نیز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز سه شنبه در میان مدیران بانک‌ها از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد زیرا این اقدام یک راهکار «سری» بود؛ محمد باقر نوبخت یک روز پس از این گلایه، در قامتی رسمی‌تر به کلی این موضوع را رد کند: «ما هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌ایم و با توجه به شرایط تحریم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است».
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رقم۴.۱ یک میلیار دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد: این رقم مربوط به فروش نفت و می‌عانات گازی بوده است که بین خزانه، صندوق توسعه ملی و موضوع مربوط به فاینانس توزیع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است.
وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۴.۱ میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کنم.
نوبخت با تأکید بر اینکه تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می‌گیرد، گفت: به طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش‌های دقیق آن موجود است و تمام اقدامات زیر نظر قوه مجریه نیست؛ چراکه دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر این اسناد صندوق طوری نیست که بتوان برداشت ۴.۱ میلیارد دلار را از آن کتمان کرد.
نوبخت با بیان اینکه نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند، افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.
رئیس صندوق توسعه ملی نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نداشته است و انتشار چنین اخباری کارهای سیاسی است که برای کشور مفید نخواهد بود. صندوق توسعه ملی آنقدر مستحکم است که دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی برداشتی از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملی می‌گویم دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق نداشته است.
صفدر حسینی همچنین در توضیح روند نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی به ارائه گزارش بانک مرکزی طبق قانون و هر ماه یک بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره کرد و گفت: در تمام ترازهای بانک مرکزی که در پایان هر ماه به صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد، تمام تغییرات اعلام می‌شود و به هیچ وجه در این گزارشات رقم ۴.۱ میلیارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در گذشته حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم که سازوکار مستحکمی نداشت، اظهار کرد: زمانی که وزیر اقتصاد بودم و این وزارتخانه را تحویل دادم در حساب ذخیره ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع داشتیم و در سه سالی که صندوق توسعه ملی شکل گرفته است از منابع مالی مانده حساب ارزی تنها ۱۲ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
اما در مقابل این تکذیب‌ها، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصریح کرد: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه تصریح کرد: معادل ۴.۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.
وی با تأکید بر اینکه ما مطمئن هستیم این اتفاق (برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است؛ البته وقتی این گزارش به دست من رسید تأمل کردم تا بررسی بیشتری از کانال‌ها انجام دهم و وقتی آن‌ها هم این گزارش را تأیید کردند، بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهار داشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود.
وی اضافه کرد: بررسی متغیرهای پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته و اسفند ۹۲ هم برداشت ۴. ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد رسید.
دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرمانه بود، شورای عالی امنیت ملی این موضوع را اعلام می‌کرد.
جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملی محرمانه نبود، توضیح داد: اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام می‌شد، ستاد تدابیر ویژه اجازه انتشار آن را نداشت، ولی وقتی این موضوع در کمیسیون‌ها اعلام می‌شد، محرمانه نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اظهار اینکه راه‌های دیگر برای تأمین منابع ملی وجود داشت، گفت: بنابراین نیازی نبود دولت این اقدام را انجام دهد.
