تعرفه اشتراک فاضلاب یک شبه ۵۰ درصد گران شد! +سند

به گزارش «تابناک»، از جمله مشکلاتی که تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک کشور با آن مبتلا هستند، فقدان شبکه فاضلاب شهری است که اشکالات بسیاری برای شهر‌ها پدید می‌آورد که از جمله آن‌ها، قابل جمع‌آوری نبودن فاضلاب برای تصفیه شدن و هدایت پساب به مقاصد خاصی چون آب یاری فضای سبز شهری است.

این اشکال هنگامی خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم اکنون برای اغلب فضای سبز بسیاری شهر‌ها، از آب چاه‌های عمیق حفر شده در سطح شهر‌ها و یا حتی آب‌های تصفیه بهره می‌گیرند و جدای آن، گردآوری آب‌های سطحی با استفاده از جوی‌ها و کانال‌های سطحی صورت می‌گیرد که خود سرچشمه بسیاری معضلات دیگر است.

درک چنین اشکالات و ضرورت رفع آن موجب شده که در سال های اخیر راه‌اندازی سیستم فاضلاب شهری در بسیاری مناطق کشورمان در دستور کار مسئولان قرار گیرد. تهران نیز از جمله این شهرهاست که ساخت فاضلاب شهری در آن چند سالی است، شتاب گرفته، ولی حاشیه‌هایی پیرامون آن به گوش می‌رسد که چندان خوش نیست؛ از جمله این رخدادهای شگفت‌آور، افزایش 50 درصدی مبلغ پیش خرید انشعاب فاضلاب است که اعتراض متقاضیان را به همراه داشته و در کمال ناباوری پاسخ درخوری از طرف مسئولان به چرایی وقوع آن داده نشده است.

مدیر یک مجموعه چند ده واحدی در این باره می‌گوید: در اردیبهشت ماه که «فیش پیش پرداخت حق انشعاب فاضلاب» مجتمعمان را از اداره آب و فاضلاب دریافت کردیم، بدهی مان ۱۰۳ میلیون تومان درج شده بود، ولی اکنون که موفق به گردآوری قسط اول شده و برای پرداخت مراجعه کردیم، با کمال ناباوری شنیدیم که نرخ افزایش یافته و باید ۱۵۱ میلیون بپردازیم؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی نرخ که حدود ۵۰ میلیون تومان به هزینه‌هایمان می‌افزاید!

وی می‌افزاید: وقتی از مسئولان دلیل این افزایش باورنکردنی را می‌پرسیم، با کمال تعجب از تغییر قوانین سخن می‌گویند و تأکید دارند، این نرخ کاهش یافتنی نیست و مجبور به پرداخت آن هستیم؛ اما آیا این انصاف است؟ مگر چه شده که ناگهان این همه نرخ انشعاب ساخته نشده گران می‌شود؟ اگر ساخت آن آغاز شده بود، هزینه‌اش چقدر گران می‌شد؟

این اعتراض‌ها از این روی جالب توجه است که می‌بینیم هنوز رویداد خاصی در این مناطق رخ نداده و کار دایر کردن فاضلاب منطقه و انشعاب کشی آن به انجام نرسیده تا گران شدن نرخ‌ها توجیه پذیر به نظر برسد.

از این موارد جالب‌تر، نکاتی است که برگه‌های پیوست به فیش‌های صادره در اختیار متقاضیان قرار گرفته و در آغاز آن تذکر داده شده که «به علت تغییر تعرفه‌ها، فیش‌های سال ۹۲ نامعتبر است، لذا از پرداخت آن‌ها خودداری نمایید»؛ نکته‌ای که به قرینه ذهنی معنایی ندارد، جز افزایش نرخ حق انشعاب در حد فاصل تغییر سال ۹۲ به ۹۳.

اینجاست که جا دارد از مسئولان در این باره توضیح خواسته و ضمن دعوت نهادهای نظارتی به بررسی ماجرا، از ایشان بپرسیم آیا نظارتی بر نرخ گذاری ارائه این خدمات وجود ندارد که یکباره و بدون هیچ هشدار و اخطاری، اینچنین افزایش نرخی در آن پدید می‌آید؟ آیا در شرایطی که نرخ سود سیستم بانکی به مراتب کمتر از این است، منصفانه است شاهد افزایش 50 درصدی تعرفه ارائه یک خدمات باشیم؟ براستی با چنین شرایطی، اگر کسی سخن از اجحاف در حق خود سخن بگوید، حرفی گزاف زده است؟!