پولی که باید صرف درمان بیماران شود، کجا هزینه می‌شود؟

آیا خدماتی که بیمارستان‌ها ‌می‌دهند، متناسب با هزینه دریافتی ایشان است؟ آیا مبلغی که برای درمان به بیمارستان پرداخته می‌شود، صرف امور مرتبط می‌شود؟ چه کسی بر این روند نظارت می‌کند و مدافع حقوق بیماران کیست؟

به گزارش «تابناک»، از جمله مشکلاتی که از دیرباز بخش درمانی با آن روبه‌رو بوده و گلایه بسیاری از مراجعان را به همراه داشته، نبود متر و معیار مشخص‌ برای قیاس این مراکز با یکدیگر است که پرداخت یکسان به این مراکز را ناعادلانه جلوه می‌دهد؛ نبود استاندارد خاصی که حداقل‌های مراکز درمانی را مشخص نماید و بر این اساس، هم درجه‌بندی مراکز درمانی میسر شود و هم کمبود آگاهی بیماران و خانواده ایشان از الزامات درمانی مشکل آفرینی نکند.

بنابراین، در سال‌های گذشته، مسئولان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گرفتند «استاندارد‌های اعتباربخشی بیمارستان در ایران» را تدوین کرده و در قالب پروژه‌ای مدون در مراکز درمانی و بیمارستان سطح کشور به اجرا در‌آورند تا بنا بر آن، این مراکز درجه بندی شده و افزایش درآمدشان منوط به ارتقای سطح خدماتی شود که مراجعان ارائه می‌دهند، اما با گذشت چند سال از این موضوع، متأسفانه نشانه‌های خوبی از اجرای این طرح دیده نمی‌شود.

به عبارت بهتر، در حالی که قرار بود با‌ اعتبار بخشی، مدل کامل‌تری از آنچه در امثال ایزو‌ها رقم می‌خورد، در مراکز درمانی سطح کشور به اجرا در‌آمده و چه این مراکز دولتی باشند و چه بخش خصوصی، برای افزایش اعتبار ـ که مزیت اقتصادی یکی از فواید ناشی از آن است ـ الزاما مجبور به ارتقای کیفیت خود به سطوح بالا‌تر شوند، اکنون که چند سال از اجرای اعتبار بخشی می‌گذرد، شواهد و قرائن حکایت از شکست نسبی این طرح دارد.

نشانه‌های این شکست هنگامی آشکار می‌شود که نمونه‌های متعدد اتفاقات رقم خورده در بیمارستان‌ها‌ را مرور کنیم؛ از جمله ‌آنها، اخباری است که با تازگی از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان مدرس تهران مخابره شده و حکایت از شایع شدن عفونت بیمارستانی در اتاق‌های عمل این بیمارستان دارد که هفت بیمار جراحی شده در آن را گرفتار کرده و موجبات بسته شدن اتاق عمل این بیمارستان را فراهم آورده است.

رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت،‌ محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که پس از آگاه شدن از وخیم شدن وضعیت این بیماران، سری به بیمارستان مدرس زده و بازدیدی از آن کرده، در این باره به فارس گفته: بنا بر گزارش ارائه شده از سوی مسئولان بیمارستان، بخش جراحی قلب از ‌۱۸ شهریور دچار عفونت شده و متأسفانه به همین دلیل در ابتدا ۴ نفر دچار عفونت بیمارستانی می‌شوند و پس از آن، تعداد افراد مبتلا به عفونت بیمارستانی، به ۷ مورد افزایش پیدا می‌کند که در ‌‌نهایت یکی از این افراد که دچار عفونت خفیف شده بود، درمان و در ‌‌نهایت ترخیص می‌شود.

این پزشک عضو شورای شهر تهران افزود‌: از ۶ بیماری که دچار عفونت بیمارستانی شدند، تعدادی برای برطرف کردن عفونت در محل زخم، بار دیگر به اتاق عمل برده ‌شده‌اند که از این تعداد ۳ تن محل زخمشان باز و ۳ تن دیگر محل زخمشان بسته است. هم اکنون شست‌وشوهای اتاق عمل و استریل ‌آن‌ها در دستور کار بیمارستان قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود به زودی بخش عمل قلب این بیمارستان دوباره فعالیت خود را آغاز کند.

آنچه روشن است، اینکه استریل نشدن اتاق عمل در این بیمارستان، در حالی مشکل آفرین شده که چند سال از ابلاغ استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی و اجرای آن می‌گذرد و از جمله الزاماتی که این اعتبار بخشی بر آن تأکید داشته و دارد، رعایت موازینی است که اجرای آن، عفونت زدایی از محیط بیمارستان، به ویژه اتاق‌های عمل و بخش‌های ویژه است و به همین قرینه می‌توان حدس زد بروز عفونت، نشانه رعایت نشدن اعتبار بخشی است.

بدین ترتیب با نگاه سخت‌گیرانه می‌توان دریافت که اجرای اعتبار بخشی در این بیمارستان به کاغذبازی و اموری از این دست محدود مانده و با نگاه سهل‌گیرانه به این نتیجه رسید که باید اعتبار بخشیده شده به این بیمارستان را باطل شده خواند یا در ابقای درجه داده شده به این مجموعه، تجدید‌نظر کرد.

این در حالی است که اگر جانب انصاف را رعایت کنیم، درخواهیم یافت کم نیستند مراکز درمانی‌‌ که باید به درجه‌شان در طرح اعتبار بخشی شبهه وارد دانست، زیرا امثال اتفاق رخ داده در بیمارستان شیک و شمال شهر تهران، در خیلی بیمارستان‌های دیگر نیز رخ داده و می‌دهد و از این حیث، تفاوتی میان اعتبار بخشی و دیگر طرح‌هایی که برای ارتقا کیفیت این مراکز آمده بود، دیده نمی‌شود.

اینجاست که می‌توان گفت، اگر قرار است نظارت نکردن بر بیمارستان اینقدر اوضاع را وخیم کند که بیماران حین انجام عمل قلب باز، در خطر عفونت قرار گیرند، پس کاش هزینه‌های صورت گرفته برای اجرای طرح اعتبار بخشی صرف امور دیگری می‌شد؛ البته این وجه ماجراست.

عدم نظارتی که در قالب بروز عفونت در اتاق عمل خود را نشان می‌دهد، یک جنبه مهم دیگر هم نشان می‌دهد که متأسفانه مغفول مانده و آن چیزی نیست جز بی‌انضباطی مالی در این مراکز. کافی است به صورتحساب بیمارستان‌ها برای انجام اعمال جراحی، مانند قلب باز دقت کنیم تا دریابیم که خانواده بیماران (مستقیم یا با کمک بیمه‌هایی که‌ دارند) هزینه استریل ‌اتاق‌های عمل را پرداخت نموده‌اند؛ اما این هزینه یا صرف کار دیگری شده یا نظارتی بر صحت استفاده از آن صورت نگرفته است.

به عبارت بهتر، بخشی از هزینه هنگفتی که برای جراحی‌هایی از این دست به مراکز پرداخت می‌شود، باید صرف امور جاری بیمارستانی شود؛ حال آنکه شواهد بسیار حکایت از آن دارد که چنین نمی‌شود تا بار مضاعفی بر دوش بیماران و خانواده ایشان تحمیل شده و برای نمونه، در مورد اخیر، بیمارانی که تازه از عمل قلب باز بازگشته‌اند، مجبور شوند به اتاق عمل بازگردانده شده و برای رفع عفونت، بار دیگر مداخله پزشکی یا باز ماندن رنج‌آور زخم را پشت سر بگذارند، در حالی که هزینه نرسیدن به این اوضاع را پیشتر پرداخته‌اند!

بدین ترتیب به نظر اگر از مسئولان بپرسیم «پولی که باید صرف درمان بیماران شود، کجا هزینه می‌شود که چنین حوادثی رقم می‌خورند؟» به نظر بی‌راه نرفته باشیم!