رکود و تورم ایران ربطی به هم ندارد
در دهه گذشته سیاست‌های نادرست، عدم امنیت سرمایه، دولتی کردن بسیاری فعالیت‌ها، دخالت دولت در اقتصاد، و قانون‌ها و مقررات دست‌وپاگیر زیان‌های بزرگ و باورنکردنی به اقتصاد ایران وارد آورده است.
کامران مویددادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکاست که تحصیلات تکمیلی خود در اقتصاد را از دانشگاه تهران آغاز کرده است. او همچنین اقتصاددان ارشد شرکت ABT در ایالت ماساچوست بوده است. موید دادخواه در پاسخ به پرسش‌های «فرهیختگان» توصیه‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی در ایران به دولت روحانی دارد. او با ابراز نگرانی از «فساد و رانت» شکل گرفته طی هشت سال گذشته که عمده آن را به دلیل تشدید تحریم‌ها می‌داند معتقد است «دولت آقای روحانی باید مبارزه با فساد را در اولویت خود بگذارد.»
اقتصاد ایران پس از یک دوره تشدید تحریم‌ها و تجربه کردن عدد تورم بالای 40 درصد، حال به شرایطی پای گذاشته که با وجود پایین آوردن نرخ تورم تا سطح 20 درصد، از رکود فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌برد. بیشترین تمرکز دولت آقای روحانی در شرایط فعلی، کاهش نرخ تورم به سطح زیر 20 درصد است. در این صورت، با انتخاب ناگزیر میان تورم و رکود، به نظر می‌رسد رکود تورمی موجود تا پایان سال عمیق‌تر شود. چنین تحلیلی از نظر شما تا چه حد درست است؟
به نظر من بین رکود و تورم در ایران رابطه‌ای وجود ندارد. یعنی رکود تورمی ایران از نوع رکود تورمی آمریکا در پایان دهه 1960 یا آنچه در برخی کشور‌های دیگر واقع شد نیست، برای آنکه منشا رکود و تورم یکی نیست. در آمریکا افزایش شدید مخارج دولت و تقاضای کل، تولید ناخالص داخلی را به حد اشتغال کامل عوامل تولید رساند. یعنی نرخ بیکاری 5/ 3 درصد شد که پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری (اصطلاح میلتن فریدمن) بود. وقتی تولید به بیش از حد امکان طبیعی اقتصاد رسید، تورم شروع به افزایش کرد. از آن‌سو انتظارات تورمی موجب بالارفتن دستمزد‌ها و در نتیجه بیکاری شد. ولی این افزایش نرخ بیکاری را بیش از دو سه درصد بالا نبرد. نرخ رشد هم تنها در سه دوره سه‌ماهه غیرمتصل منفی بود و نرخ رشد سالانه تا 1974 مثبت باقی ماند. در ایران تورم مانند همه‌جا ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی است. ولی رکود در ایران ساختاری و ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است. بنابراین دولت باید با کنترل نقدینگی تورم را پایین بیاورد. اما برای رشد و اشتغال درخور، ساختار اقتصاد ایران باید تغییر کند.
یکی از عواملی که به‌عنوان مشکلات فعلی اقتصاد ایران روی آن تاکید می‌شود، وجود ساختار تحریم‌هاست. سوال این است که در صورت برطرف شدن تمام تحریم‌ها علیه ایران که قطعا موضوع زمان‌بری نیز خواهد بود، اولویت اول اقتصاد ایران برای بهبود روند رشد اقتصادی باید چه فعالیت‌هایی باشد؟
با برداشته‌شدن تحریم‌ها اولویت نخست آزاد‌سازی اقتصادی و پیوستن ایران به اقتصاد جهانی است. در چنین فضایی بخش خصوصی و کارآفرینان می‌توانند بر پایه توانایی‌های کشور و تقاضای جهانی فعالیت‌های سودآور را تعیین کنند. اما اگر بخواهیم روی یک نوع فعالیت دست بگذاریم باید بگویم نفت و گاز به کمک سرمایه‌گذاری خارجی. در چند دهه گذشته صنعت نفت ایران از نظر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و نگهداری چاه‌های نفت بسیار عقب افتاده، در حالی که تکنولوژی در این صنعت از اساس دگرگون شده است. کشور‌های رقیب از این موقعیت استفاده کرده و سهم ایران را در بازارهای جهانی در دست گرفته‌اند. در مورد گاز هم ایران نتوانسته از سهم خود در خلیج فارس بهره‌برداری کند. در مورد سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها هم برای مصرف داخلی نیازی به گفتن نیست.
دولت آقای روحانی معتقد است که ساختار تحریم‌ها شکسته شده و دیگر قابل بازگشت نیست. اما فعالان بخش‌های مختلف از نقل و انتقال پول به‌عنوان اصلی‌ترین مانع تجارت خارجی ایران سخن می‌گویند. اگر این موضوع را به‌عنوان باقی ماندن ساختار تحریم‌ها بپذیریم، آیا می‌توان امیدوار به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران پس از نزدیک به دو سال بود؟
تحریم‌های مالی معمولا کارساز هستند. در این مورد پارسال کتابی به نام «جنگ‌های خزانه‌داری: آغاز دوران نوین جنگ‌های مالی» در آمریکا منتشر شد. اگر تحریم‌های مالی برداشته نشوند اقتصاد ایران شکوفا نخواهد شد و پتانسیل رشد و توسعه خود را به دست نخواهد آورد. آقای روحانی چند روز پیش اعلام کرد که براساس آمار در سه ماهه نخست امسال ایران با رشد دو درصدی از رکود بیرون آمده است. بی‌گمان این میزان رشد نه با امکانات و نه با نیازهای ایران منطبق نیست. تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های نفت و تحریم‌های مالی باید برداشته شود. همین‌طور باید اصلاحات بنیادی و آزاد‌سازی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اگر چه دولت آقای روحانی حرف‌های خوبی زده، سرعت عمل بیشتری برای برون‌رفت از بحران اقتصادی لازم است.
در صورت لغو تحریم‌های ایران، بخش‌های زیادی مثل پتروشیمی، نفت و صنایع مرتبط و... آماده حضور سرمایه‌گذاران خارجی هستند. آیا ساختار اقتصادی ایران که طی هشت سال به دلیل وجود تحریم‌ها، رانت و فساد در آن افزایش پیدا کرده است، توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد؟
ایران امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. از یک‌سو امکانات طبیعی و منابع زیرزمینی، نیروی کار درس‌خوانده، امکانات جغرافیایی و سوق‌الجیشی و این واقعیت که ایران سال‌هاست سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه را تجربه نکرده است، کشور را محیطی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند. اما آنچه در مورد افزایش رانت و فساد در اقتصاد ایران اشاره کردید موجب نگرانی است. چون در چنین شرایطی کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری تولیدی بلندمدت کنند به ایران نخواهند آمد. شرکت‌هایی پا پیش می‌گذارند که یا قصد سودجویی آنی دارند یا خودشان در پی فساد و رانت‌خواری هستند. بنابراین یک اولویت دولت باید مبارزه با فساد و رانت‌خواری باشد.
فعالان اقتصادی در ایران می‌گویند تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، تاثیر به مراتب کمتری از آن چیزی دارد که آنها تحریم داخلی می‌نامند و مشتمل بر بوروکراسی و دستورالعمل‌های متعدد و دست و پاگیری است که راه سرمایه‌گذاری و تولید را با موانعی روبه‌رو می‌کند. این تحلیل را چقدر قبول دارید و اساسا همراهی دولت با زیربخش‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند اثرات تحریم را خنثی کند؟
این حرف درستی است. در دهه گذشته سیاست‌های نادرست، عدم امنیت سرمایه، دولتی کردن بسیاری فعالیت‌ها، دخالت دولت در اقتصاد، و قانون‌ها و مقررات دست‌وپاگیر زیان‌های بزرگ و باورنکردنی به اقتصاد ایران وارد آورده است. در نتیجه، نوآوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به کمترین میزان کاهش یافته‌اند. البته برآورد دقیق آثار این سیاست‌ها در مقایسه با تحریم‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه‌ای است که تاکنون انجام نشده است. اما بر حسب شواهد و قرائن می‌توانیم بگوییم سهم این سیاست‌ها در ناکارآمدی اقتصاد ایران ٧٠ درصد و سهم تحریم‌ها ٣٠ درصد بوده است. ایران باید مسائلش را با دنیا حل کند و اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بپیوندد. ایران امکانات بسیاری دارد که از آنها استفاده نشده است.
چه توصیه‌ای برای سیاستگذاران پولی و مالی ایران در شرایط فعلی دارید؟ برای انتخاب یک نیروی «پیشران» رشد اقتصادی، چه اولویت‌هایی در اقتصاد ایران را پیشنهاد می‌کنید؟
از نظر سیاست پولی دولت باید استقلال بانک مرکزی را اعلام کند و وظیفه آن را نظارت بر سیستم بانکی و حفظ ارزش داخلی ریال تعیین کند. به این ترتیب که رشد نقدینگی از پنج یا شش درصد در سال بیشتر نباشد. تعیین نرخ ارز نیز باید به بازار واگذار شود. در مورد سیاست مالی دولت باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (من عنوان سازمان برنامه و بودجه را بیشتر می‌پسندم) را احیا کند. این سازمان با کادر کارآمد خود می‌تواند برنامه‌ای برای آزاد‌سازی اقتصاد و پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی فراهم کند. افزون بر این برنامه‌ای برای آنکه به تدریج درآمد نفت فقط صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شود و مازاد در صندوق ذخیره ارزی بماند فراهم کند. بودجه جاری دولت هم درحد معقولی کنترل شود.
از نقطه‌نظر پیشران اقتصادی، کارآفرینی و نوآوری باید تشویق شود. ولی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری خارجی در نفت و گاز و برخی صنایع دیگر است. در این راه نیز نباید به سوی کشورهایی رفت که نشان داده‌اند یک پروژه را به دلایل سیاسی چند دهه به درازا می‌کشانند.
اقتصاد ایران پس از یک دوره تشدید تحریم‌ها و تجربه کردن عدد تورم بالای 40 درصد، حال به شرایطی پای گذاشته که با وجود پایین آوردن نرخ تورم تا سطح 20 درصد، از رکود فعالیت‌های اقتصادی رنج می‌برد. بیشترین تمرکز دولت آقای روحانی در شرایط فعلی، کاهش نرخ تورم به سطح زیر 20 درصد است. در این صورت، با انتخاب ناگزیر میان تورم و رکود، به نظر می‌رسد رکود تورمی موجود تا پایان سال عمیق‌تر شود. چنین تحلیلی از نظر شما تا چه حد درست است؟
به نظر من بین رکود و تورم در ایران رابطه‌ای وجود ندارد. یعنی رکود تورمی ایران از نوع رکود تورمی آمریکا در پایان دهه 1960 یا آنچه در برخی کشور‌های دیگر واقع شد نیست، برای آنکه منشا رکود و تورم یکی نیست. در آمریکا افزایش شدید مخارج دولت و تقاضای کل، تولید ناخالص داخلی را به حد اشتغال کامل عوامل تولید رساند. یعنی نرخ بیکاری 5/ 3 درصد شد که پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری (اصطلاح میلتن فریدمن) بود. وقتی تولید به بیش از حد امکان طبیعی اقتصاد رسید، تورم شروع به افزایش کرد. از آن‌سو انتظارات تورمی موجب بالارفتن دستمزد‌ها و در نتیجه بیکاری شد. ولی این افزایش نرخ بیکاری را بیش از دو سه درصد بالا نبرد. نرخ رشد هم تنها در سه دوره سه‌ماهه غیرمتصل منفی بود و نرخ رشد سالانه تا 1974 مثبت باقی ماند. در ایران تورم مانند همه‌جا ناشی از افزایش بی‌رویه نقدینگی است. ولی رکود در ایران ساختاری و ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است. بنابراین دولت باید با کنترل نقدینگی تورم را پایین بیاورد. اما برای رشد و اشتغال درخور، ساختار اقتصاد ایران باید تغییر کند.
یکی از عواملی که به‌عنوان مشکلات فعلی اقتصاد ایران روی آن تاکید می‌شود، وجود ساختار تحریم‌هاست. سوال این است که در صورت برطرف شدن تمام تحریم‌ها علیه ایران که قطعا موضوع زمان‌بری نیز خواهد بود، اولویت اول اقتصاد ایران برای بهبود روند رشد اقتصادی باید چه فعالیت‌هایی باشد؟
با برداشته‌شدن تحریم‌ها اولویت نخست آزاد‌سازی اقتصادی و پیوستن ایران به اقتصاد جهانی است. در چنین فضایی بخش خصوصی و کارآفرینان می‌توانند بر پایه توانایی‌های کشور و تقاضای جهانی فعالیت‌های سودآور را تعیین کنند. اما اگر بخواهیم روی یک نوع فعالیت دست بگذاریم باید بگویم نفت و گاز به کمک سرمایه‌گذاری خارجی. در چند دهه گذشته صنعت نفت ایران از نظر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و نگهداری چاه‌های نفت بسیار عقب افتاده، در حالی که تکنولوژی در این صنعت از اساس دگرگون شده است. کشور‌های رقیب از این موقعیت استفاده کرده و سهم ایران را در بازارهای جهانی در دست گرفته‌اند. در مورد گاز هم ایران نتوانسته از سهم خود در خلیج فارس بهره‌برداری کند. در مورد سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها هم برای مصرف داخلی نیازی به گفتن نیست.
دولت آقای روحانی معتقد است که ساختار تحریم‌ها شکسته شده و دیگر قابل بازگشت نیست. اما فعالان بخش‌های مختلف از نقل و انتقال پول به‌عنوان اصلی‌ترین مانع تجارت خارجی ایران سخن می‌گویند. اگر این موضوع را به‌عنوان باقی ماندن ساختار تحریم‌ها بپذیریم، آیا می‌توان امیدوار به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران پس از نزدیک به دو سال بود؟
تحریم‌های مالی معمولا کارساز هستند. در این مورد پارسال کتابی به نام «جنگ‌های خزانه‌داری: آغاز دوران نوین جنگ‌های مالی» در آمریکا منتشر شد. اگر تحریم‌های مالی برداشته نشوند اقتصاد ایران شکوفا نخواهد شد و پتانسیل رشد و توسعه خود را به دست نخواهد آورد. آقای روحانی چند روز پیش اعلام کرد که براساس آمار در سه ماهه نخست امسال ایران با رشد دو درصدی از رکود بیرون آمده است. بی‌گمان این میزان رشد نه با امکانات و نه با نیازهای ایران منطبق نیست. تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های نفت و تحریم‌های مالی باید برداشته شود. همین‌طور باید اصلاحات بنیادی و آزاد‌سازی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اگر چه دولت آقای روحانی حرف‌های خوبی زده، سرعت عمل بیشتری برای برون‌رفت از بحران اقتصادی لازم است.
در صورت لغو تحریم‌های ایران، بخش‌های زیادی مثل پتروشیمی، نفت و صنایع مرتبط و... آماده حضور سرمایه‌گذاران خارجی هستند. آیا ساختار اقتصادی ایران که طی هشت سال به دلیل وجود تحریم‌ها، رانت و فساد در آن افزایش پیدا کرده است، توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را دارد؟
ایران امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. از یک‌سو امکانات طبیعی و منابع زیرزمینی، نیروی کار درس‌خوانده، امکانات جغرافیایی و سوق‌الجیشی و این واقعیت که ایران سال‌هاست سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه را تجربه نکرده است، کشور را محیطی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند. اما آنچه در مورد افزایش رانت و فساد در اقتصاد ایران اشاره کردید موجب نگرانی است. چون در چنین شرایطی کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری تولیدی بلندمدت کنند به ایران نخواهند آمد. شرکت‌هایی پا پیش می‌گذارند که یا قصد سودجویی آنی دارند یا خودشان در پی فساد و رانت‌خواری هستند. بنابراین یک اولویت دولت باید مبارزه با فساد و رانت‌خواری باشد.
فعالان اقتصادی در ایران می‌گویند تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، تاثیر به مراتب کمتری از آن چیزی دارد که آنها تحریم داخلی می‌نامند و مشتمل بر بوروکراسی و دستورالعمل‌های متعدد و دست و پاگیری است که راه سرمایه‌گذاری و تولید را با موانعی روبه‌رو می‌کند. این تحلیل را چقدر قبول دارید و اساسا همراهی دولت با زیربخش‌های اقتصادی تا چه حد می‌تواند اثرات تحریم را خنثی کند؟
این حرف درستی است. در دهه گذشته سیاست‌های نادرست، عدم امنیت سرمایه، دولتی کردن بسیاری فعالیت‌ها، دخالت دولت در اقتصاد، و قانون‌ها و مقررات دست‌وپاگیر زیان‌های بزرگ و باورنکردنی به اقتصاد ایران وارد آورده است. در نتیجه، نوآوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به کمترین میزان کاهش یافته‌اند. البته برآورد دقیق آثار این سیاست‌ها در مقایسه با تحریم‌ها نیازمند بررسی همه‌جانبه‌ای است که تاکنون انجام نشده است. اما بر حسب شواهد و قرائن می‌توانیم بگوییم سهم این سیاست‌ها در ناکارآمدی اقتصاد ایران ٧٠ درصد و سهم تحریم‌ها ٣٠ درصد بوده است. ایران باید مسائلش را با دنیا حل کند و اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بپیوندد. ایران امکانات بسیاری دارد که از آنها استفاده نشده است.
چه توصیه‌ای برای سیاستگذاران پولی و مالی ایران در شرایط فعلی دارید؟ برای انتخاب یک نیروی «پیشران» رشد اقتصادی، چه اولویت‌هایی در اقتصاد ایران را پیشنهاد می‌کنید؟
از نظر سیاست پولی دولت باید استقلال بانک مرکزی را اعلام کند و وظیفه آن را نظارت بر سیستم بانکی و حفظ ارزش داخلی ریال تعیین کند. به این ترتیب که رشد نقدینگی از پنج یا شش درصد در سال بیشتر نباشد. تعیین نرخ ارز نیز باید به بازار واگذار شود. در مورد سیاست مالی دولت باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (من عنوان سازمان برنامه و بودجه را بیشتر می‌پسندم) را احیا کند. این سازمان با کادر کارآمد خود می‌تواند برنامه‌ای برای آزاد‌سازی اقتصاد و پیوستن آن به سازمان تجارت جهانی فراهم کند. افزون بر این برنامه‌ای برای آنکه به تدریج درآمد نفت فقط صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شود و مازاد در صندوق ذخیره ارزی بماند فراهم کند. بودجه جاری دولت هم درحد معقولی کنترل شود.
از نقطه‌نظر پیشران اقتصادی، کارآفرینی و نوآوری باید تشویق شود. ولی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری خارجی در نفت و گاز و برخی صنایع دیگر است. در این راه نیز نباید به سوی کشورهایی رفت که نشان داده‌اند یک پروژه را به دلایل سیاسی چند دهه به درازا می‌کشانند.
