متهمي به نام چك‌پول، از وبلاگستان

فواد صادقی در وبلاگ خود با عنوان آگاهی نوشت:

با ارايه گزارش اقتصادي رئيس‌جمهور در 25 آذرماه، دكتر احمدي‌نژاد برخلاف سال گذشته، اصل وجود تورم را پذيرفت، اما در مقام ريشه‌يابي علل آن، غير از مسائل رواني و تبليغاتي، انتشار بيش از حد چك‌پول توسط برخي بانك‌هاي دولتي را علت اصلي رشد تورم دانست.

در زمستان سال گذشته، اظهارات رئيس‌جمهور درباره تورم و گراني، عمدتا بر رواني و تبليغاتي بودن مسئله تورم و منتسب كردن آن به مافياي مسكن متمركز شده بود و دكتر احمدي‌نژاد نيز عامل گراني مسكن را يك گروه مافيايي اعلام كرد كه قرار بود به زودي هويتشان توسط وزارت اطلاعات براي افكار عمومي افشا شود، اما با گذشت يك سال، تاكنون اين افشاگری صورت نگرفته است.

بنابراين، به نظر مي‌رسد در كنار عامل گراني‌هاي سال گذشته كه «مافياي مسكن» نام گرفت، عامل گراني‌هاي امسال كه متهمي به نام «چك‌پول» است، منتظر رسيدگي به جرم و افشاي نقش آنها در گراني‌ها هستند.

اما آيا به راستي علت اصلي گراني و تورم در جامعه، اين عوامل هستند يا آن‌كه علل ديگري است كه تأثير بسيار بيشتري بر تورم از انتشار دو هزار ميليارد تومان چك پول يا خريد تعدادي ساختمان دارد؟

وی در بخش دیگری از این مطلب می افزاید: پرسش اصلي اينجاست كه آيا ريشه اصلي تورم، وجود اين ابزارهاي پولي نظير چك‌پول يا اسكناس است يا حجم انبوه نقدينگي تزريق‌شده به اقتصاد كشور، بدون آن‌كه ساختارهاي توليدي و خدماتي جامعه متناسب با اين افزايش حجم نقدينگي توسعه يافته باشند؟

به عبارت ديگر، در صورتي كه اين حجم از چك‌پول كه نرخ مازاد آن توسط رئيس بانك مركزي حدود 2500 ميليارد تومان اعلام شده است، از گردونه اقتصاد حذف شود ـ كه ظاهرا در دو ماه گذشته شده‌اند ـ آيا مشكل تورم حل مي‌شود يا آن‌كه تناسب نداشتن حجم نقدينگي با اسكناس موجود در جامعه، موجب ايجاد مشكلات بيشتر براي مشتريان بانكي و تمايل آنان به استفاده بيشتر از پول نقد، ارزهاي خارجي و ... براي مبادلات اقتصادي مي‌شود كه قطعا زيان و تأثير آن بر تورم بيشتر از چك‌پول‌هاست؟

اما چرا چك‌پول‌ها بيش از حد مقرر منتشر شده‌اند؟ نگاهي به آمار منتشره درباره متغيرهاي پولي، نشان مي‌دهد كه در ابتداي سال 1383، حجم اسكناس حدود 17 درصد پايه پولي و 7.3 درصد نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را تشكيل داده است، اما در ابتداي سال 1386 به 14 درصد پايه پولي و 4.3 درصد نقدينگي كاهش يافته است. به عبارت ديگر، براي حفظ نسبت اسكناس به نقدينگي ارزش اسكناس موجود در جامعه در ابتداي سال 1386 بايد سه هزار ميليارد تومان بيشتر از وضعيت كنوني باشد و به جهت جبران اين كمبود، 2500 ميليارد تومان چك‌پول منتشر شده كه باز هم قادر به پاسخگويي به اين نياز نبوده است.

.....درواقع، نه تورم با كاهش صفرها از واحد پول ملي كاهش يافته و نه با انتشار اسكناس‌هاي درشت افزايش مي‌يابد. انتشار اسكناس هزار توماني در اوايل دهه 50 توسط بانك مركزي ايران اتفاق افتاد و تا سي سال پس از‌ آن، اسكناس هزار توماني همچنان درشت‌ترين اسكناس در ايران به شمار مي‌رفت، اما آيا در اين سي سال، نرخ تورم، معطل انتشار اسكانس‌هاي درشت‌تر باقي مانده بود؟

بنا بر اعلام بانك مركزي، شاخص كل تورم به قيمت‌هاي ثابت از عدد 1.3 در سال 1352 به 349 واحد در سال 1385 رسيده است. به عبارت ديگر، قيمت كالاهاي مصرفي به طور متوسط در 33 سال گذشته، سيصد برابر شده و اين بدان معناست كه قدرت خريد يك اسكناس هزار تومان سال 1352، سيصد برابر اسكناس هزار توماني در شرايط كنوني و شصت برابر اسكناس پنج هزار توماني است كه درشت‌ترين اسكناس امروز به شمار مي‌رود. نتيجه آن‌كه اگر بانك مركزي بخواهد همان نسبت قدرت خريد را براي درشت‌‌ترين اسكناس پولي كشور حفظ كند، بايد اسكناس سيصدهزار توماني منتشر كند.