جهاني شدن در پايان راه: ذهنيت يا واقعيت؟

سقوط اقتصادي، اعتقاد به آغاز دوران جديدي را که اصطلاحاً از آن با عنوان «زوال جهاني شدن» ياد مي‌کنند را عموميت بخشيده است. در اين ميان برخي از منتقدين سرمايه داري از جمله «والدن بللو» اقتصاددان فيليپيني خوش بينانه مي‌توانند مدعي ساختن دنيايي نو باشند. کتاب اخير وي تحت عنوان «زوال جهاني شدن» عقايدي را در اقتصاد نوين جهاني ارائه نموده است. در حالي که «گوردن براون» نخست وزير انگلستان از بروز و رشد نتايج منفي شيوع وضعيت جديد ابراز نگراني مي‌کند.

اما، آيا واقعاً جهاني شدن در حال افول است؟ واقعيت اين است که اقتصاد جهاني به سرعت در حال سقوط بوده و سرعت اين سقوط و رکود حاصله از آن، فرضيه جهاني شدن بازار اقتصاد بين المللي را با تضعيف رو به رو ساخته است. صندوق بين المللي پول در پايان سال 2008 اعلام کرد اقتصاد جهان به ميزان 2.2 درصد در سال 2009 رشد خواهد نمود که اين ميزان کمتر از نصف نرخ رشد در سال 2007 است. اين صندوق رشد فوق را در سال جاري فقط 0.5 درصد پيش بيني نموده که در واقع کمترين ميزان طي 60 سال گذشته است. حتي شرايط اقتصادي در نقاطي از جهان به ميزان بيش از 10 درصد در ربع پاياني سال 2008 افت پيدا کرده بود.
اگر چه کسي ادعاي نابودي کليه فعاليتهاي اقتصادي در دنيا را به واسطه جهاني شدن ندارد اما در اين زمينه عقايد مختلفي وجود دارد. از جمله ناکاميهاي اقتصاد جهاني، ناتواني آن در متقاعد ساختن ملل فقير در پذيرش سياست‌هاي جهاني شدن مي‌باشد. در حقيقت، نمي‌توان سقوط اقتصادي را همانند جهاني شدن دانست. اين وضعيت تا کنون حداقل يک تاثير را به دنبال داشته که براي سالهاي مديد، کشورهاي فقير سريعتر از کشورهاي ثروتمند رشد داشته‌اند که تا کنون هم اد امه دارد.

شکاف بين رشد واقعي «توليد ناخالص داخلي» در تشکيل بازار و در کشورهاي ثروتمند از صفر در سال 1991 به پنج در سال 2007 رسيده و به گزارش صندوق بين المللي پول، اين ميزان در سالهاي 2008 و 2009 نيز در حد 5.3 باقي مي‌ماند. رسيدگي به امور کشورهاي فقير که از ابتدا بر آن به عنوان يکي از اهداف مهم بازار يک پارچه جهاني تا کيد شده است، در واقع تنها سياست يافتن بازارهاي بيشتر براي مصرف توليدات قدرتهاي بزرگ بوده است و هنوز هم همه چيز خلاف جهت درست پيش مي‌رود چرا که مفهوم جهاني شدن به معني همگرايي جهاني انتقال کالا، سرمايه و کار است.
هر يک از موارد فوق در حال حاضر در شرايط مشکل دار به سر مي‌برند. تجارت جهاني با سقوط مواجه شده و در نيمه نخست سال 2008 افزايش روند قيمت کالا و سقوط دلار، تجارت جهاني در برابر دلار 20 درصد سالانه رشد داشت. در نيمه دوم 2008، به نظر صندوق بين المللي پول تا ماه سپتامبر روند برعکس شد چرا که کاهش رشد سرعت بيشتري يافت چون کالاها افت و دلار بالا رفت.

مؤسسه حمل و نقل هوايي که مسئوليت بيش از يک سوم ارزش کالاهاي تجاري جهان را در اختيار دارد در ماه سپتامبر با 23 درصد افت روبرو بود که تقريباً دو برابر سقوط پس از سپتامبر 2001 در نتيجه حملات تروريستي 11 سپتامبر بود.
رکود فوق در کشورهايي که بيشتر به تجارت جهاني گشوده بودند به خصوص مراکز قوي شرق آسيا مثل سنگاپور که صادرات آن 186 درصد توليد ناخالص داخلي، و اقتصادش با نرخ سالانه 17 درصد در سه ماهه پاياني 2008 با کاهش روبه‌رو بوده نمايان است. و يا در مورد تايوان که صادراتش بالاي 60 درصد توليد ناخالص داخلي بود و اقتصادش شايد در سال جاري تا 11 درصد هم افت نمايد.

البته سقوط اقتصاد جهاني همچنين کشورهاي ثروتمند را نيز به مخاطره‌انداخته است. به گزارش صندوق بين‌المللي پول، کشورهاي ثروتمند به طور ميانگين تا 2 درصد از حد و قواره قبلي کوچکتر مي‌شوند. اما دو کشور آلمان و ژاپن به عنوان صادرکنندگان بزرگ کالاهاي سرمايه اي، خودرو و اقلام الکترونيکي وضعشان بدتر خواهد شد. اقتصاد اين دو کشور به ترتيب تا 2.5 درصد و 2.6 درصد کاهش خواهد يافت. در سه ماهه چهارم سال جاري ميلادي اقتصاد آنها سالانه 8 درصد در آ لمان و تا 13 درصد در ژاپن ـ پائين‌ترين نرخ از سا ل 1974ـ افت پيدا مي‌کند.
در اين ميان کشورهاي کوچک که در شرايط فعال جهاني شدن صنايعي را همانند جهانگردي جزء کار سرمايه‌اي خود قرار داده و رشد آن را نيز در آن زمان مشاهده نمودند نيز از جريان دامن گير جهاني شدن در رنج و عذاب قرار دارند. سازمان جهاني جهانگردي مي‌گويد: آمار جهانگردان ورودي در نيمه دوم سا ل 2008، 1 درصد کاهش يافت که در مقايسه با رشد بالاي سالانه 5 درصد در دوره چهار ساله قبل افت نشان مي‌دهد.

در جزاير کارائيب، چه بسا بازديد کنندگان در اين فصل تعدادشان حتي به يک سوم بالغ شود. در برخي جزاير نيمي از هتلها مسافري را براي خود ندارد. در چنين شرايطي پروازها انجام نمي‌شود و بودجه‌هاي ملي مربوط به توريسم با فشار مضاعفي روبرو گرديده است.
در هند کشوري که صادراتش حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي است، دولت اخيراً اعلام کرده که رشد اقتصادي 7.1 درصد را تا آوريل 2009 خواهد داشت. بيشترين پيش بينيها بر اين اساس استوارند که رشد را براي سال تقويمي 2009 پايين‌تر مي‌دانند، اما ميزان آن حدود 5 درصد مي‌باشد. در برزيل، کاهش قيمت کالاها و افت صادرات به اقتصاد جامعه آسيب جدي وارد ساخته است.

اغلب اقتصاددانان هنوز بر اين باورند که رشد توليد در سال رشد ناچيزي را تا سه ماهه آخر سال جاري داشته و اين که نرخ رشد را براي سال 2009 بين 15 درصد تا 2 درصد دانسته‌اند. چين، هنوز تا سه ماهه چهارم رشد 6.8 درصد خود را حفظ خواهد نمود، هر چند همانند برزيل احتما لاً تحرک لازم رشد را از دست بدهد. صادرات چين 18 درصد و واردات آن 43 درصد در سال کا هش داشت. هر سه کشور فوق داراي بازارهاي داخلي بزرگ و داراي نظامهاي بانکي نسبتاً با ثباتي مي‌باشند که تاکنون نيز به ا قتصاد آزاد آميخته نشده‌اند.
شکاف بين کشورهاي اخير و براي نمونه روسيه و... سوالات زيادي را در خصوص جهاني شدن به عنوان کليتي تام مطرح مي‌سازد ـ البته هند و چين در اين شرايط ذي نفع بودند ـ كه مثلاً آيا کشوري مي‌تواند وابستگي خود را به تجارت متمرکز نمايد؟ اين که تا چه‌اندازه‌اي بايد سيستم بانکي را آزاد ساخت؟

مشکلات ناشي از تجارت بازار به واسطه دومين اصل جهاني شدن يعني اتخاذ راه حل «گردش سرمايه» وضعيت بدتري را به خود گرفته است. به اعتقاد بانک جهاني بدهي‌هاي خالص غير دولتي و ارزش خالص آن که به سمت کشورهاي در حال توسعه جريان داشت از 1‌تريليون دلار در سال 2007 به 530 بيليون دلار در سا ل 2009، يا از 7.7 درصد به 3 درصد توليد ناخالص داخلي آن کشورها افت پيدا خواهد کرد. موسسه تجارت بين المللي حتي اين افت را تندتر دانسته و مي‌گويد بانکها در سال جاري بيش از ميزان وامي که بايد بدهند بايد باز پرداخت قروض بازارهاي ايجاد شده را به زور بازپس گيرند. طي سه ماهه چهارم سا ل 2008 بانکهاي فعال در اوراق قرضه‌اي که در اين کشورها حضور دارند کمتر از 5 بيليون و در سه ماهه دوم حدود 50 بيليون اوراق قرضه منتشر کرده‌اند.

در کنار تجارت، ضدجهاني شدن مالي به طرق گوناگون به کشورها ضربه وارد مي‌سازد. آسياي شرقي در اين ميان کمتر تحت تأثير واقع شده چرا که بيشتر کشورها داراي شبکه بدهکاران مي‌باشد. اما اروپاي شرقي و روسيه به شدت از اين شرايط ضربه خورده‌اند زيرا بانکهاي محلي متکي بر سياست اخذ قروض خارجي مي‌باشند. بانکهاي خارجي هم پول زيادي را در بازارهاي خود ريخته (و دوباره آن را خارج کردند) و باز به اين علت که بعضي کشورها در شرايط سخت زماني از سياستهاي بيمه‌اي برخوردار نيستند. هم چنين بسياري از بازارهاي فعال تجاري عمده اقدام به راه‌اندازي ارز خارجي کرده و و بدهيهاي خارجي خود را کاهش داده‌اند و در اروپاي شرقي ديگر پولي براي اندوختن موجود نيست و قروض خارجي افزايش يافته و کسريهاي حسابهاي بانکي طي دهه گذشته به ميزان زيادي رشد داشته است. در اين کشورها، تغيير نقش جهاني شدن مشکلات سر راه را تشديد نموده است.

مردم تحت شرايط بازار جهاني اقتصاد در خصوص آزادسازي تجاري دچار احساسات گوناگوني شده و چه بسا از بابت تغيير آن نيز هرگز غمي به دل راه ندهند. اما سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) موضوعي ديگر است. اغلب مردم کارخانه‌ها و مشاغل جديد را مورد استقبال قرار مي‌دهند. همچنين (FDI) يکي از روشهاي مرسومي به شمار مي‌رود که مهارتها و نيز تکنولوژي از آن طريق خواهد توانست از کشورهاي غني به فقير انتقال يابد. اما خود همين روش نيز در حال افول است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) بر اين باور است که جريانهاي جهاني سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( FDI)، از 21 درصد در سا ل 2008 به 1.4 تريليون دلار کاهش يافته است. انجمن جهاني آژانسهاي مشوق سرمايه گذاري مي‌گويد FDI، در طول سال جاري بين 15- 12 درصد افزايش خواهد داشت.
در مقا يسه با تجارت، تاثير سرمايه گذاري بر سقوط جهاني تاکنون براي کشورهايي سخت‌تر بوده که ثروت بيشتري را براي خود داشته‌اند. آنها سقوط FDI از يک سوم ميانگين تا نصف يا بيشتر را در بريتانيا، ايتاليا و آلمان ديده‌اند.

فنلاند و ايرلند جريان‌هاي شبکه‌اي را تجربه کرده‌اند. گردش FDI در کشورهاي در حال توسعه در سا ل 2008 پس از رشدي برابر 21 درصد در سا ل 2007 هنوز داراي روندي صعودي تا 4 درصد است. اين گردش در کشورهاي بزرگ آمريکاي جنوبي تا حدود پنج برابر و در هند دو برابر صعود داشته است. هرچند چه بسا آنها همانند لرزه‌هاي GDP از خود کاهشي را داشته باشند.
سومين بخش اصلي جهاني شدن با کمي فاصله دنباله‌رو دو اصل ديگر آن است. سازمان بين‌المللي کار پيش‌بيني مي‌کند که بيکاري جهاني در سا ل 2009، سي ميليون بيش از ميزان بيکاري در سا ل 2007 رشد خواهد نمود. بيشتر افزايش فوق نه در نتيجه جهاني شدن بلکه به علت رکود و کسادي و البته تا حدي نيز به واسطه سقوط تجارت (صادرات شرکتها را اخراج کارگران تشکيل مي‌دهد) و کاهش سرمايه گذاري (اگر برنامه‌هاي توسعه قطع گردد شغلي ايجاد نخواهد گرديد) است.

جهاني شدن تاثير شديدي بر روي پديده مهاجرت نيز دارد. بيشتر مردم در دهه گذشته جابجايي داوطلبانه داشته‌اند تا مهاجرت اجباري و در حال حاضر برخي نيز به مواطن خود باز مي‌گردند. آن دسته از افرادي که براي افزايش کار ساخت مسکن در آمريکا اقدام به کاريابي مي‌کنند، يا در ايرلند و چين (مردم روستايي چين به شهرهاي ساحل شرقي کشور مي‌روند) جزء نخستين افرادي بودند که از اين کار دست کشيدند. کارگران بيکار در اسپانيا نيز مشغول رقابت با مهاجرين در پيدا کردن کار هستند.
يقيناً اين پديده بر ارسال وجه از کشورهاي ثروتمند به فقير تاثير خواهد گذاشت؛ هر چند تاکنون اين اثر ناميمون نبوده است. در هر حال، اوضاع اقتصادي که توانسته تعداد زيادي از کارگران خارجي را به خود جذب نمايد چه بسا با آمار کمتري روبرو شود. ميليونها مردم جنوب آسيا که در خليج (فارس) مشغول کارند، يا جوانان افريقايي که به افريقاي جنوبي و يا آسياي مرکزي رفته و در روسيه کار مي‌کنند، ديگر چه بسا در کشور خود رحل اقامت افکنند.

اما هنوز با تمام مشکلات اقتصادي، شکست اجتماعي و اقتصادي ناشي از مخالفت با روند جهاني شدن از هم جدا نشده‌اند چه بسا هنوز مخالفين بيايند. و يا اين که دولتهاي ملي اغلب خشمهاي ناشي از جهاني شدن را جذب مي‌نما يد. کشور يو نان در دسامبر گذشته شاهد تظاهراتي بود که به دنبال تيراندازي پليس به يک جوان که به قتل وي انجاميد اتفاق افتاد. در فرانسه، اتحاديه‌هاي صنفي بيش از يک ميليون نفر از مردم را جهت تظاهراتي يک روزه به خيابانها ريختند. و نيز تظا هرات در کشور ليتواني پيرامون سياست اقتصادي موجب دستگيري بيش از يکصد نفر گرديد. اما فقط در انگلستان، کشوري که کارگران پالايشگاه‌ها و ايستگاه‌هاي برق را به علت به کارگيري کارگران خارجي به تعطيلي کشاندند توانست صداي رساي مخالفت با جهاني شدن را به جهان برساند.

چه بسا تاخير حاصله از طريق حمايت باقيمانده در حمايت از جهاني شدن به ويژه در خصوص تشکيل بازارهاي اقتصادي قابل بيان باشد. در جريان رأي‌گيري سال 2007 از سوي طرح بررسي نظرسنجي نگرش‌هاي جهاني (PeW) روشن شد که اکثريت مردم در 47 کشور جهان تجارت بين‌المللي را امري مناسب براي خود مي‌ديدند و اکثريت مردم در 41 کشور از 46 کشور جهان تشکلهاي چند مليتي را ترجيح دادند و در 39 کشور از 47 کشور دنيا اغلب با بازار آزاد دمساز بودند. در بيش از نيمي از کشور‌هايي که تغييرات محسوس مي‌نمود حمايت براي بازارهاي آزاد نيز رو به افزا يش بود.

رضايت‌هايي ناشي از ترديد
اما آيا اين که برخي هنوز به جهاني شدن خرسندند هنوز حقيقت دارد؟ نماينده اتحاديه اروپا در گزارش خود آورده که دو سوم شهروندانش جهاني شدن را فقط در بعد کلا ن آن سودمند مي‌بينند و نه براي شهروندان. در سال 2002، بر اساس نظر سنجي به عمل آمده 78 درصد مردم آمريکا بر اين باور بودند که تجارت خارجي کمک مهمي به کشورشان مي‌باشد که اين رقم براي سال 2007 برابر 59 درصد اعلام شده بود. در نظرسنجي ديگري از سوي CNN، در سال 2008 براي نخستين بار يک اکثريت کوچکي از آمريکايي‌ها تجارت جهاني را نه يک فرصت بلکه تهديدي جدي قلمداد کردند.
اما از ميان معدود نظر سنجيهاي کامل انجام شده در سطح جهان تنها «مرکز جهاني اقتصاد» به اين نتيجه دست يافت که 62 درصد پاسخگويان از 20 کشور جهان اصلاً به شرکتهاي تجاري اعتماد ندارند. روشن است که عقيده مردم عادي داراي حساسيت بيشتري نسبت به موضوع است.

هفته گذشته باراک اوباما برنامه‌هاي ديگري را براي رهايي بانک‌ها از مشکلات موجود ارايه داد، دولت فرانسه هم براي نجات صنعت توليد ماشين قول داد مبلغ 6 بيليون يورو ( 7.8 بيليون دلار) به کارخانه‌هاي رنو و پژو به صورت وام بدهد تا از تعطيلي اين دو کارخانه جلوگيري کرده باشد.
اما به هر حال مدارک کمي در دست است که گوياي حمايت از جهاني شدن باشد. هند اقدام به افزايش نرخ ماليا ت نموده، اتحاديه اروپا نيز اقدام به اعلام سوبسيد صادرات براي برخي توليدات لبني نموده است. روسيه اقدام به افزايش ماليات بر خودروهاي وارداتي کرده، ليکن وراي اين امور شاهد حرکتهاي ديگري نيز هستيم. مجلس سناي آمريکا نيز تصميم به اجراي برخي سياستهاي جديد مالياتي گرفته و همين طور مسئولان کشور مکزيک نيز اعلا م کرده‌اند که تا سا ل 2012 مالياتهاي هزاران نوع کالاي توليدي را قطع خواهد نمود. و برخي کشورها هم همانند مجموعه اتحاديه اروپا حتي نگران موقعيت يورو در بازار جهاني هستند. ايسلند در خواست الحاق به اتحاديه فوق را نموده و ايرلند به قرارداد ليسبون اتحاديه اروپا راي مي‌دهند.

اما، با وجود همه مواردي که مطرح شد ملت‌هاي جهان از جهاني شدن دوري نکرده‌اند. چرا که از ديرباز مقوله جهاني شدن از سوي زنجير بازار جهاني مورد حمايت و کمک قرار گرفته است. اما حقيقت اين که زنجير فوق نيز همچون ديگر سلسله حلقه‌هاي زنجير که قابل جدا شدن است در چالش بحرانهاي جدي عصر حاضر قرار گرفته و سخت شکننده گرديده است. و خطر موقعي به وخامت مي‌رسد که ساختار آن دچا ر تحول و دگرگوني مطابق با شرايط کنوني جهان نگردد.

منبع: اکونوميست ـ 21 فوريه 2009