بازدید 17283
۳
مرور روزنامه‌های چهارشنبه بیستم فروردین
سرانجام روز آغاز نام‌نویسی‌ دور جدید یارانه‌ها سر رسید‌ و تشویق مردم به انصراف مورد توجه چند روزنامه قرار گرفت‌. البته یک روزنامه تقریبا همه صفحه‌ نخست خود را به انتقاد از مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده است. سرنوشت انتصاب نماینده ایران در سازمان ملل و تعیین رئیس دولت بعد، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
کد خبر: ۳۹۱۵۰۴
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰ 09 April 2014
گمانه‌زنی درباره قیمت بنزین و انتقاد از هدفمندی قدیم و جدید

سرانجام روز آغاز نام‌نویسی‌ دور جدید یارانه‌ها سر رسید‌ و تشویق مردم به انصراف مورد توجه چند روزنامه قرار گرفت‌. البته یک روزنامه تقریبا همه صفحه‌ نخست خود را به انتقاد از مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده است. سرنوشت انتصاب نماینده ایران در سازمان ملل و تعیین رئیس دولت بعد، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.

گمانه‌زنی درباره بهای بنزین

روزنامه اعتماد، بنزین سهمیه‌ای ۵۲۰ تومان و آزاد۹۱۰تومان را پیش‌بینی کرده و نوشته: طی هفته‌های گذشته و حتی روزهای پایانی سال خبرهای مختلفی در مورد نرخ بنزین در سال جدید و همزمان با اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به گوش رسید تا جایی که اغلب خبر‌ها بر نرخ چهار رقمی بنزین تأکید داشتند و اینکه حتی برخی شایعه‌ها از اعمال نرخ‌های جدید در روزهای نخست بعد از تعطیلات نوروزی خبر می‌داد که با تکذیب مدیران نفتی به ابتدای اردیبهشت ماه موکول شد. در ‌نهایت روز گذشته باز هم خبرگزاری‌های رسمی به نقل از برخی اظهارنظرهای مدیران دولت خبر از رسمی شدن نرخ‌های جدید این حامل انرژی دادند به گونه‌ای که طبق این اظهارات جدید نرخ بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۵۲۰ تومان و نرخ بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۹۱۰ تومان افزایش خواهد یافت. بر اساس این گزارش قرار است قیمت سه فرآورده نفتی حداکثر بین ۲۰ تا ۲۴ درصد گران شود که در این صورت پرونده افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۱۰۰ تومان بایگانی خواهد شد.

این در حالی است که واپسین گمانه‌زنی‌های روزنامه شرق از بنزین‌ آزاد ۱۰۵۰، سهمیه‌ای ۷۰۰تومان حکایت دارد. به نوشته این روزنامه، هرچند منابع رسمی، هنوز تکلیف بنزین در سال ۹۳ و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن نکرده‌اند، ‌اخبار منابع غیررسمی از افزایش قیمت‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه، حفظ سهمیه ۶۰لیتری خودروهای شخصی، عرضه بنزین آزاد به نرخ هزارو۵۰تومان و کاهش سهمیه‌های ویژه حکایت دارد.

در ماه‌های گذشته، سؤالات فراوانی نزد افکار عمومی درخصوص وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها مربوط به تداوم سهمیه‌بندی، نرخ جدید و زمان افزایش قیمت‌هاست.

با وجود آنکه مسئولان ذی‌ربط درخصوص جزئیات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نحوه افزایش نرخ بنزین پاسخ شفافی نداده‌اند، ‌اظهارات غیررسمی مدیران اقتصادی و منابع آگاه، بخشی از جزئیات سناریو‌ وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن کرده است. اگرچه شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، هرگونه قیمت اعلامی از سوی رسانه‌ها مورد تایید نیست و رسانه‌های گروهی از گمانه‌زنی درباره قیمت‌های جدید خودداری کنند، اما انتشار اخبار غیررسمی توسط منابع آگاه حاکی از افزایش نسبی قیمت بنزین در روزهای آینده است.

اخبار غیررسمی، قیمت بنزین سهمیه‌ای را بین ۷۰۰ تا ۸۵۰تومان و بنزین آزاد را هزارو۵۰ تا هزارو۲۰۰تومان تخمین می‌زنند، اما احتمال عرضه بنزین سهمیه به نرخ ۷۰۰ و بنزین آزاد به قیمت هزارو۵۰ تومان قوی‌تر از سایر گزینه‌هاست.

همچنین برخی رسانه‌ها از عرضه بنزین آزاد هزارو۸۰۰تومانی سخن می‌گویند، اما با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری و مسئولان دولتی بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌توان عرضه بنزین هزارو۸۰۰تومانی را منتفی دانست.

انتقاد از هدفمندی قدیم و جدید


روزنامه دولتی ایران در بخشی از یادداشتی با تیتر «راه اصلاح مسیر یارانه‌ها» به قلم مهدی تقوی به هدفمندی در دولت گذشته و توصیه‌هایی برای حال پرداخته و آورده است: مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا به درستی اجرا نشد چرا که شاکله هدفمندی یارانه‌ها از دولت قبل بر اساس دیدگاه اقتصاددانان راستگرا بنا نهاده شد و آن‌ها بر اساس تجربیات سایر کشور‌ها هدفمند کردن یارانه‌ها را در کشورمان پیاده‌سازی کردند اما هر کشوری بنا به صلاحدید و شرایط اقتصادی خود باید در مورد هدفمند کردن حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کند. اقتصاددانان راستگرا از این مهم غافل شدند و هدفمندی یارانه‌ها را بر اساس وضع اقتصادی کشورمان طراحی نکردند. همین امر سبب رکود تورمی و افزایش ضریب جینی شد. موضوعی که جامعه را به دو قسمت فقیر و غنی تبدیل کرد. قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، کشور دارای چندین طبقه اجتماعی بود اما پس از آن برخی طبقه‌های اجتماعی در حال حذف شدن است و خانوار‌ها به سمت دهک‌های پایین می‌روند. نابرابری در درآمد باعث شد گروه‌های ضعیف جامعه ضعیف‌تر شوند و این امر در ‌نهایت موجب رشد ضریب جینی شد.

در دوره گذشته، پرداخت یارانه نقدی و نبود برنامه‌ریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد که به این زودی‌ها قابل جبران نیست. دولت می‌بایست از ابتدا به جز گروه‌های هدف زیر پوشش نهادهای حمایتی، در پرداخت یارانه‌ها به سایر گروه های اجتماعی تجدیدنظر می‌کرد چرا که اکنون یارانه نقدی هیچ دردی را دوا نمی‌کند و یک‌دهم گرانی‌هایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آمده است.

یکی از انتقاد‌ها به هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی است. این موضوع در کوتاه مدت و با رشد قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار است اما در طولانی مدت هیچ کمکی نمی‌تواند بکند. از سویی ادامه آن باعث زایش مشکلات دولت می‌شود. در حال حاضر دولت به دلیل پرداخت یارانه، بدهی سنگینی دارد. معتقدم دولت به جای آن‌که به سمت یارانه نقدی برود باید بهداشت و درمان را رایگان کند و برای آموزش کشور نیز یارانه بدهد در این صورت می‌توان هدفمند حرکت کرد.

طبق نظریه مالی و علمی، دولت باید مالیات بگیرد و درآمد حاصل از آن را صرف رفاه اقتصادی ـ اجتماعی مردم کند ولی در شرایط فعلی این مالیات تنها از کارمندان دریافت می‌شود و صرف هیچ‌کدام از خدمات زیر بنایی برای مردم نمی‌شود.

ابتکار در گفت‌و‌گویی با تیتر «دولت در اجرای هدفمندی بی‌برنامه و سردرگم است» پای سخن پژویان نشسته ‌که از وی به عنوان تئوریسین هدفمندی در دولت قبل نام برده می‌شد.

پژویان در خصوص نحوه عملکرد و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در اجرای گام دوم هدفمندی گفت: متأسفانه دولت جدید در اجرای این قانون بی‌برنامه و سردرگم است و هیچ نقشه راهی برای اقتصاد کشور ندارد و تنها آنچه فکر می‌کند باید انجام دهد را اجرا می‌کند. مصداق بی‌برنامگی دولت یازدهم را می‌توان در اظهارات ضد و نقیض مسئولان اقتصادی و از همه مهم‌تر ضعف در سیستم اطلاع‌رسانی برای اجرای گام دوم این قانون مشاهده کرد.

وی افزود: بسیار تعجب می‌کنم چرا با وجود افراد کار‌شناس و زبده در دولت، متأسفانه دکتر روحانی تمایل چندانی به بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان ندارد از این جهت دولت در برنامه‌ریزی برای اقتصاد چندان موفق و پیشگام نیست. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در خصوص گروه‌بندی مردم به گروه‌های درآمدی و ملاک قرار گرفتن درآمد و حساب بانکی برای واجد شرایط بودن جهت دریافت یارانه گفت: صرف‌نظر از اینکه برخی بر این باورند که این گروه‌بندی توهین به مردم و برخی طبقات اجتماعی است، من با گروه‌بندی مردم موافق نیستم. هرچند خوداظهاری امری مطلوب است اما مگر می‌شود بدون در‌نظر گرفتن ثروت و دارایی‌های غیرنقدی افراد و صرفا براساس حساب بانکی و درآمد، آن‌ها را گروه‌بندی و واجد شرایط دریافت یارانه دانست.

وی افزود: به دست آوردن اطلاعات مالی افراد نیازمند زمان، صرف هزینه و برنامه‌ای سیستماتیک است که متأسفانه هیچ کدام در ایران وجود ندارند چرا که ما نمی‌توانیم اجرای این قانون را متوقف کنیم چون دولت یازدهم هیچ توانی برای پرداخت یارانه ندارد و دولت دهم نیز اگر می‌توانست به پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد این قانون را اجرا نمی‌کرد. با این وجود هنوز هم می‌توان از برنامه‌ها و تجربیات کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ترکیه بهره برد. متأسفانه همه دولت‌هایی که تاکنون برسر کار آمده‌اند همیشه در دقیقه۹۰ برنامه‌های خود را به اجرا گذاشته‌اند. در این خصوص باید ۱۵سال پیش از سال ۸۹ به فکر هدفمندی‌یارانه‌ها می‌افتادیم.

پژویان در پاسخ به پرسشی در خصوص پیش‌بینی رفتار اقتصادی مردم در ثبت‌نام برای دریافت یارانه در روزهای آینده گفت: دولت‌ها اگر به مردم توضیح دهند که قیمت کالا‌ها با صرف هزینه‌های کلان آن هم از جیب مردم کم‌درآمد تاکنون پایین نگه داشته شده‌اند و اگر برنامه‌های آموزشی کارآمدی از صدا و سیما پخش شود تا مردم بدانند در سیستم کنونی هزینه یارانه ثروتمندان توسط طبقه کم درآمد پرداخت می‌شود با توجه به اینکه عاقل و اندیشمند هستند، فکر می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که آیا باید یارانه ۴۵هزار تومانی را دریافت کنند یا نه. واقعیت این است که اطلاع‌رسانی دولت بسیار ضعیف بوده و بیشترین ساعات پخش برنامه‌های صداوسیما به تبلیغ چیپس و پفک اختصاص یافته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نباید یارانه‌ها با توجه به تورم در سال‌های اخیر افزایش می‌یافت، گفت: در‌ همان ابتدا هم قرار نبود مبلغ یارانه این اندازه کم در نظر گرفته شود و بدیهی است با تورمی که در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم باید این مبلغ افزایش یابد ولی اگر این افزایش با توجه به بودجه کشور منجر به افزایش نقدینگی در کشور و به تبع آن، تورم نیز چند برابر شود، مبلغ افزایش یابد.

رئیس دولت دوازدهم کیست؟


در ادامه جریان خبری بزرگ جلوه دادن خبر بازگشت سیاسی محمود احمدی‌نژاد، امروز روزنامه آرمان به این مسأله پرداخته و نوشته است: «رئیس دولت دوازدهم کیست؟» شاید توجه به این مقوله در این عصر کمی عجیب باشد، چرا که هنوز دو ماه مانده تا به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری برسیم و تا انتخابات دوازدهم بدون شک راهی بس طولانی در پیش است. اما پاسخ این سؤال این روز‌ها در برخی اذهان جریان دارد و برای نیل به آن از هیچ تلاشی در انتقاد به دولت فعلی فروگذار نمی‌کنند چراکه طبق سنت سیاسی در ایران هر فردی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود برنامه‌های خود را برای دو دوره تنظیم می‌کند و تاکنون سابقه نداشته که یک رئیس‌جمهور تنها برای ۴سال بر مسند بالا‌ترین مقام اجرایی کشور بنشیند اما به هر حال پر بیراه نیست که برخی تمایل دارند پس از ۴سال یعنی در سال ۱۳۹۶ پیروز انتخابات فردی جز حسن روحانی باشد که آن‌ها را می‌توان اینگونه دسته‌بندی کرد:

۱ ـ این گروه جمعی از شکست‌خوردگان انتخابات ۲۴خرداد هستند که اسب خود را برای جبران ناکامی بزرگ زین کرده‌اند. بخشی از این دسته در مجلس حضور دارند و بخش دیگری فعالان خارج از بهارستان هستند.

۲ ـ گروه دیگر برخی افراد اعتقادی هستند که تمایل دارند فارغ از نگاه‌های سیاسی، فردی بر مسند ریاست جمهوری دوازدهم بنشیند که با افکار و عقاید آن‌ها همسویی دارد.

۳ ـ این گروه هم از حامیان و نزدیکان به رئیس‌جمهور سابق هستند که تلاش مشهودی برای فراموش نشدن رئیس‌جمهور دوره‌های نهم و دهم دارند.

گروه دوم این روز‌ها بیش از دو گروه دیگر فعال است و در روزهای اخیر تلاش‌هایی از سوی نزدیکان و البته نه حامیان احمدی‌نژاد برای انتخابات آغاز شده است. نخست غلامحسین الهام دستور اتحاد نیروهای خودی را صادر می‌کند و در‌ همان زمان نیروی دیگر که به نظر می‌رسد ارتباط نزدیک خود با احمدی‌نژاد را حفظ کرده، یادداشتی در سایت حامیان احمدی‌نژاد می‌نویسد و می‌پرسد رئیس‌جمهور دوازدهم کیست؟

در این یادداشت آمده است: «حسن روحانی برای حفظ سبد آرای خود کار بسیار دشوار پیش رو دارد. اگر وعده‌های وی برای بهبود شرایط اقتصادی محقق نشود و به‌رغم گشاده‌دستی‌هایش در سیاست خارجی، نشانه‌های بهبود در ساختار بیمار اقتصاد ایران آشکار نگردد، شرایط حسن روحانی در انتخابات ۹۶ به مراتب بغرنج‌تر از شرایط مرادش یعنی آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در این شرایط اگر چهره‌ای در برابر حسن روحانی قرار گیرد که اولا با فعال‌سازی شکاف «استقلال‌خواهی ـ وابسته‌گرایی» بتواند رای بدنه اجتماعی حزب‌ا... را با خود همراه کند و ثانیا از تعامل بالا با توده‌های مردم برخوردار باشد به نحوی که بتواند با فعال‌سازی شکاف «عدالت‌خواهی ـ خاص‌گرایی» بدنه اجتماعی توده‌های مردم را برای رای ندادن به حسن روحانی قانع کند، با احتمال فراوان، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری۹۶ با عدم ریاست حسن روحانی در دولت دوازدهم و شکست «۱۵ به ۲۵» وی در برابر رقیبش رقم خواهد خورد. فرایند همسویی و پیوند جریان حزب‌ا... با توده‌های اجتماعی مردم به عنوان دو منبع قدرت موثر در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند به آسانی حسن روحانی به عنوان نماد برآمده از پیوند دومنبع قدرت روحانیت و بروکرات‌های غربگرا را از دسترسی به دولت دوازدهم دور سازد.» اما منظور آن‌ها از کاندیدای جریان حزب‌ا... کیست؟

در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بدون شک سعید جلیلی به عنوان کاندیدای این جریان شناخته می‌شد. او در می‌تینگ‌های انتخاباتی خود هم سعی داشت تا با پوشش نیروهای این جریان ظاهر شود. از سوی دیگر همین گروه که به نام دولت بهار شناخته می‌شوند، در یادداشت دیگری آورده‌اند «سکوت دکتر احمدی‌نژاد در قبال تقاضا‌ها برای شرکت در انتخابات ۹۶ یا اظهار نظر در مورد اوضاع سیاسی ایران چیز عجیبی نیست، وی همیشه خلاف عادت رفتار کرده است.

او در عین حال که می‌تواند موج رسانه‌ای ایجاد کند و به باور برخی‌ها خود تبدیل به رسانه‌ای فراگیر شود مانند اکثریت خلایق عصر حاضر و به قول آن استاد فرزانه نفوس منتشر گرفتار رسانه نیست و به اصطلاح بر رسانه است نه در رسانه؛ احمدی‌نژاد به لطف توسل مدام به ائمه‌اطهار خود را از اکثریت بلاهای عصر مدرن دور نگاه داشته است و یکی از این بلا‌ها بازی در زمین رسانه‌های فراگیر است. راه چاره بازگشت ایشان به قدرت است هیچ کس نمی‌داند وی به چه چیزی فکر می‌کند.» با توجه به این تلاش‌ها به نظر می‌رسد نزدیکان احمدی‌نژاد اکنون با دو گزینه احمدی‌نژاد و جلیلی مواجه هستند و هر بخش، بر یکی از آن‌ها تأکید دارد. اما سؤالی که وجود دارد در این راستاست که منظور این طیف از شکست ۱۵ در برابر ۲۵ چیست و چگونه محاسبه کردند که به این نتیجه رسیدند؟!

چند روز قبل برخی نمایندگان اصولگرای مجلس اظهار داشتند که دیگر تمایلی برای حمایت از احمدی‌نژاد ندارند به نوعی آن‌ها از حمایت‌های ۸ساله خود اعلام برائت کردند. با این شرایط به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد اگر قصد بازگشت به عرصه قدرت را دارد باید به دنبال پایگاه‌های رای جدیدی برای خود باشد و شاید در این مسیر لازم باشد تا با برخی دوستان خود از جمله مشایی وداع کند که چنین امری از سوی او محال به نظر می‌رسد. احمدی‌نژاد این روز‌ها به مسافرت هم می‌رود و در جمع مردم سخنرانی می‌کند که این نشان‌دهنده رغبت او برای بازگشت است. در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فعال است و سعی دارد خاطره غیبت‌هایش در این نهاد را از اذهان پاک کند؛ به عبارتی احمدی‌نژاد از هم اکنون در مسیر ریاست جمهوری گام بر می‌دارد».

ویزا و تندرو‌ها


در حالی که با مصوبه سنای آمریکا، مانع بزرگی بر سر راه انتصاب سفیر جدید ایران در سازمان ملل ایجاد شده، ‌ابعاد این مسأله مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

اعتماد واکنش وزارت خارجه به طرح سنای امریکا مبنی بر ممنوعیت ورود نماینده ایران به سازمان ملل را مورد توجه قرار داده و نوشته است: طرح تصویبی سنای امریکا مبنی برمنع ورود حمید ابوطالبی به عنوان نمایندگی ایران به سازمان ملل با واکنش وزارت خارجه مواجه شد. براین اساس روزگذشته مرضیه افخم سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی خود با نمایندگان رسانه‌ها درخصوص تصویب این قانون در سنای امریکا در روز دوشنبه گفت که «ما سفیرمان را انتخاب کرده‌ایم و وی شایستگی لازم را برای حضور در اینجایگاه دارد‌».

طی روزهای گذشته بحث بر سر حمید ابوطالبی به عنوان نامزد انتخابی ایران در سازمان ملل در سنای امریکا بالاگرفته بود اما سرانجام نمایندگان سنا طرحی را که ابوطالبی را برای نمایندگی در سازمان ملل از ورود به امریکا منع خواهد کرد را بعد از ظهر دوشنبه طی یک رای گیری شفاهی به تصویب رساند. این درحالی است که برخی چهره‌های سیاسی سابق امریکا مانند جیمی کار‌تر رییس جمهور اسبق ایالت متحده، نماینده انتخابی ایران را مورد تایید قرار دادند. با وجود این تایید‌ها اما سنا نتوانست حسن نیت خود را در ارتباط با این موضوع به اثبات رساند و با این بهانه که ابوطالبی عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام (ره) بوده و وی در حادثه اشغال سفارت امریکا در ۱۳ آبان سال ۵۸ در تهران نقش داشته است، قانونی را در سنا به رای گذاشت تا مانع از ورود نامزد انتخابی ایران به سازمان ملل شود.

البته پیش از این، برخی مقام‌های وزارت خارجه امریکا ادعا کرده بودند که از انتصاب احتمالی ابوطالبی به سمت نماینده جدید جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نگران هستند. به هر حال اگرچه حمید ابوطالبی که در حال حاضر معاون سیاسی دفتر حسن روحانی است، هنوز نامزدی‌اش رسما از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده اما کارشکنی‌های وزارت خارجه امریکا برای صدور ویزا همچنین طرح تصویبی سنا در روز دوشنبه، حکایت از پیچیده شدن این نماینده احتمالی ایران در سازمان ملل دارد. با این همه روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه در جلسه هفتگی خود با خبرنگران تأکید کرد که «حمید ابوطالبی» سفیر معرفی شده برای سازمان ملل متحد، شایستگی لازم را برای حضور در اینجایگاه دارد.

مرضیه افخم تصریح کرد: ما سفیرمان را انتخاب کرده‌ایم، مقر سازمان ملل متحد در امریکاست و از همین نظر برای صدور روادید از طریق مجاری و مسیر مرتبط با دولت امریکا مکاتبه انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: به نظر ما سفیر معرفی شده، دارای پست‌های مهم دیپلماتیک در کشورهای اروپایی و استرالیا بوده است و فعالیت خوب، موثر و مثبتی را در پیشبرد روابط در دوره مأموریت‌هایشان داشته‌اند. افخم خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع از کانال‌های دیپلماتیک ادامه دارد و هرگونه پاسخ ازسوی مجامع رسمی و دیپلماتیک ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

سیدعلی خرم، سفیر و نماینده دایم اسبق در سازمان ملل‌ متحد در ژنو نیز در مطلبی با تیتر «ویزا و تندرو‌ها» در روزنامه شرق نوشته: از ابتدای انتخاب دولت روحانی و اتخاذ سیاست خارجی فعال و سازنده با جامعه جهانی، نظریه تهدیدآمیز برخورد نظامی آمریکا با ایران به‌تدریج کمرنگ شد ولی چند خصومت‌های گذشته به صحنه سیاسی دوکشور ایران و آمریکا انتقال یافت و هرروز در یکی از این دو کشور یا در هر دوکشور شاهد موضوعی جنجالی بوده‌ایم.

تندروهای هر دو کشور سعی بلیغ کردند بلکه در قالب جنجال‌های سیاسی، خصومت‌های کهنه گذشته را زنده نگه داشته و از عادی‌سازی روابط دو کشور جلوگیری کنند. در روزهای اخیر موضوع آقای حمید ابوطالبی، همکار روشنفکرمان در وزارت امورخارجه که قرار بود به‌عنوان سفیر و نماینده دایم جمهوری‌اسلامی‌ایران به سازمان ملل‌متحد اعزام شود، به یکی از بحث‌انگیز‌ترین موضوعات بین دوکشور تبدیل شده است. ابتدا باید گفت اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی اگرچه موضوعی مربوط به ۳۴سال پیش است ولی تا زمانی که در درون کشورمان موضوع بحث جامعی قرار نگیرد و ابعاد انسانی، حقوقی، سیاسی، ‌اقتصادی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و تاریخی چنین اقدامی روشن نشود، دستیابی به جمع‌بندی واقع‌بینانه دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم این موضوع به‌عنوان یک معضل در روابط ایران و آمریکا کماکان خودنمایی خواهد کرد تا مگر در گردهمایی‌هایی مفصل بین سیاستمداران، دیپلمات‌ها و همه نخبگان و دانشگاهیان دو کشور، موضوع مورد بحث قرار گیرد و هر دوطرف دلایل و انگیزه‌های رفتاری یکدیگر را در آن مقطع زمانی بشنوند و مقدمات رفع سوءتفاهم از دو کشور فراهم شود. از جمله پیامدهای تازه این زخم کهنه در مناسبات دوکشور، کارشکنی تندروهای آمریکا در اعزام سفیر جدید ایران به سازمان ملل است که برمبنای ادعای حضور ابوطالبی در جمع مهاجمان سفارت صورت می‌گیرد. مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا درباره ممنوعیت اعطای ویزا به ابوطالبی نیز در همین چارچوب است. اجازه دهید موضوع را از نظر سیاسی و مقررات سازمان ملل‌متحد مورد کندوکاو قرار دهیم: دولت آمریکا بر اساس قرارداد خود با سازمان ملل‌متحد تحت عنوان «Headquarters Agreement قرارداد مقر» توافق کرده به تمامی دیپلمات‌های معرفی‌شده به این سازمان جهت اشتغال ویزا دهد و همه‌ساله هم در ایام مجمع عمومی و غیر آن به تمامی شرکت‌کنندگان از کشورهای عضو نیز ویزای ورود دهد. اما این قاعده عمومی یک استثنا دارد که آن هنگامی است که ورود یک دیپلمات یا شرکت‌کننده برخلاف امنیت ملی آمریکا تلقی شود که آمریکا با قاطعیت از اعطای ویزا به شخص مزبور خودداری می‌کند و طی ۵۰وچندسال گذشته این رویه مکررا اعمال شده و طبق حقوق بین‌الملل تبدیل به یک قاعده جدید شده است.

در این مدت سازمان ملل‌متحد، بدون داشتن اهرم خاصی، در قبال استدلال آمریکا مبنی بر مخل امنیت‌ ملی ‌بودن، کوتاه آمده و تسلیم نظر سیاسی ـ امنیتی آمریکا شده است.

مثال‌ها فراوان است که به برخی دیپلمات‌ها یا همراهان رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا اعطا نمی‌شود و درمان خاصی نمی‌تواند در این مورد صورت گیرد، مگر آنکه فضای سرد سیاسی بین دوکشور برطرف شود. چنانچه سازمان ملل‌متحد بر اعطای ویزا به سفیر ایران اصرار کند، آمریکا معمولا روش دیگری در پیش می‌گیرد که مقرون‌به‌صرفه نیست.

در این گونه مواقع «ویزای محدود» به سفیر ایران اعطا می‌کند و در آن قید می‌شود از ۱۰ تا ۲۵مایلی مرکز نیویورک نباید دور‌تر شود. آن‌گاه با ابزار امنیتی خود هرگونه حرکت سفیر ایران را کنترل و هرگونه تخلف طبیعی در حومه نیویورک را به‌عنوان تخلف سیاسی و دیپلماتیک جلوه داده که می‌تواند به اخراج سفیر مزبور همراه با هزینه سیاسی تبلیغاتی سنگین بینجامد.

تجربه وزارت امورخارجه کشورمان در مورد مرحوم رجایی‌خراسانی و برخی دیپلمات‌های ایران در نیویورک یادآور حوادث تلخ اینچنینی است.

در چنین حالتی سفیر ایران هم احساس تحت‌ کنترل ‌بودن می‌کند و همین احساس به ‌کارایی و نتیجه‌بخشی مأموریت او لطمه جدی وارد می‌کند. زیرا نماینده دایم ایران در نبود روابط دیپلماتیک رسمی میان ایران و آمریکا، وظایف دشواری بر عهده دارد و باید به مسائل دوجانبه متعددی و از جمله لابی با نمایندگان کنگره و سنا بپردازد تا از شکل‌گیری و پیشبرد طرح‌های مغرضانه معاندین علیه ایران جلوگیری کند. انجام این مأموریت‌های خطیر با محدودیت‌های دست‌وپاگیر ناشی از «ویزای محدود» همخوانی ندارد. در هرحال، نوع رویکرد آمریکا به مسأله اعزام سفیر جدید کشورمان به سازمان ملل بار دیگر اثبات کرد گروگان‌گیری سال ۱۳۵۸ دیپلمات‌ها در تهران، هنوز برای اغلب آمریکایی‌ها، واقعه ناخوشایندی در حد یک ضایعه ملی محسوب می‌شود و تا زمانی که سوءتفاهم‌ها در این‌باره برطرف نشود، تندروهای آمریکایی قادرند با انگشت نهادن گاه‌و بیگاه بر غرور شکسته‌شده هم‌وطنانشان، فضا را غبارآلود و در مسیر تنش‌زدایی تهران ـ واشنگتن مانع ایجاد کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
به نظر می‌رسد که دولت جدید، مانند دولت سابق، هدفمندی و گروه بندی را با کار کرد سرگرم کردن ملت برگزیده تا مسائل بس مهمتر و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و راندمان کار دولتیها تحت شعاع قرار بگیره، مگر نه دادن یرنه ۴۵ هزار تومنی که ۳ سال پیش ۴۵ دلار بود ولی‌ حالا ۱۵ دلار بیشتر نیست و با توجه به تورم در ایران حتی ۱۰ دلار قدرت خرید ۳ سال پیش را ندارد که دیگر اینقدر جار و جنجال نیاز نداشت!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
متاسفانه کسی پاسخگو نیست ؟
چرا گرانی بنام هدفمندی یارانه به مردم تحمیل می کنید ؟فقط قشر فقیر وکارمند متضرر می شوند
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
تمام این حرفها برای حرف است! حقیقت این است که کشور ۸ سال است که با شعار اداره شد و ۳ سال است رشد منفی‌ دارد، تورم ۴۰ درصد شده، سرمایه گذاری نشده، نفت را نمیخرند، خشکسالی و فاجعه زیست محیطی‌ همه کشور را گرفته، بنابرین کشور به تمام معنی‌ فقیر شده و حالا باید فقر را به صورت مستقیم تقسیم و هدفمندی نمایند!! اگر آقایان میتوانستند مثلا از خود شروع کنند که اصلا حل و روز مملکت به اینجا نمی‌رسید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
قرارداد الجزایر سم رایسین قتل عام صبرا و شتیلا مکانیسم ماشه حیران هفته دفاع مقدس