استقلال و الحاق «کریمه» به روسیه قانونی یا غیرقانونی است؟

پس از استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱ بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه موافقت کرد که شبه جزیره کریمه، بخشی از خاک اوکراین باقی بماند و ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه نیز ‌اجاره‌ای از بندر سباستوپول در کریمه استفاده کند.

در چند ماه اخیر، کشمکش‌ها میان مخالفان و موافقان دولت اوکراین، منجر به فرار رئیس جمهور این کشور شد؛ اما فرار وی پایان تحولات اوکراین نبود و ناآرامی در جزیره «کریمه» پایان نیافت. در همین حال، روسیه نیز از فرصت استفاده کرد و برای انتقام از غرب که در تحولات اوکراین دخالت کرده بود، ‌این جزیره را محاصره ‌نظامی کرد. سرانجام مردم این منطقه برای تعیین آینده سیاسی خود در یک همه‌پرسی شرکت کردند.

نتایج اعلام شده آرا، حاکی از آن بود که اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در این همه پرسی به الحاق منطقه کریمه به روسیه رأی داده‌اند.

به گزارش «تابناک»، در ادامه امروز پارلمان کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام و همه اموال دولتی اوکراین را ملی کرد. همچنین این پارلمان از سازمان ملل و دیگر کشور‌ها خواسته تا استقلال کریمه را به رسمیت بشناسند. پارلمان کریمه همچنین رسما خواستار پیوستن این منطقه خودمختار به خاک روسیه شد.

در پی این تحولات در اوکراین، کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماسی تلفنی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت، همه پرسی کریمه مطابق با حقوق بین‌الملل است.

بر همین اساس «تابناک» در گفت‌و‌گو با چند کار‌شناس حقوق بین‌المل روند حقوقی استقلال و الحاق جزیره کریمه به روسیه را ‌بررسی کرده است. در مجموع بنا بر دیدگاه‌های کار‌شناسان حقوق بین‌الملل هرچند نمی‌شود به صورت مطلق نتیجه‌گیری کرد؛ می‌توان به موارد زیر از لحاظ حقوقی در ارتباط با اقدام روسیه در شبه جزیره کریمه اشاره کرد.

نکته نخست این است که از لحاظ حقوق بین‌الملل به خصوص پس از وقایع کوزوو نمی‌توان در یک کلمه پاسخ داد که آیا آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی یا غیر قانونی است. مثلاً رأی مشورتی دیوان دادگستری لاهه در ارتباط با مفهوم «حق تعیین سرنوشت» مبهم و شفاف‌سازی در حقوق بین‌الملل نشده است.

برخی در دفاع از جدایی طلبی مسأله «حق تعیین سرنوشت» را مطرح می‌کنند. در عرف بین‌المللی اعمال این حق به جز در دو مورد مستعمرات و سرزمین‌های تحت سلطه یا اشغال بیگانه، منجر به جدایی از سرزمین اصلی نمی‌شود. در زمینه اقلیت‌ها نیز تنها زمانی بحث حق تعیین سرنوشت به وجود می‌آید که اقلیت نژادی، قومی و یا مذهبی مورد بحث، حقوق اساسیشان نقض شود و حق انتخاب و مشارکت سیاسی و مدنی نداشته باشند.

در این صورت نیز حوزه اعمال این حق در چهارچوب مرز‌های داخلی است و معمولا منجر به تشکیل دولت‌های خود‌مختار می‌شود. حق تعیین سرنوشت نباید مغایر با اصل تمامیت ارضی باشد و با توسل به زور و مداخله نظامی ‌اجرا شدنی نیست. وضعیت کریمه مشمول هیچ یک از موارد حق تعیین سرنوشت نمی‌شود.

‌به هر حال مشخص نیست که یک ملت با چه ویژیگی‌هایی حق تعیین سرنوشت و استقلال دارند. در نظر مشورتی دیوان وجود دارد که ملت‌ها فقط حق دارند، اعلام استقلال کنند؛ اما پذیرفته شدن این اعلام استقلال خود بحث جدا‌گانه‌ای است.

رویه از پیش این بوده ‌که دولت مادر با جدایی یک قطعه از سرزمین خود موافقت می‌کرده است. نظیر آنچه در جدایی از بحرین از ایران اتفاق افتاده است. حتی در قضیه کوزوو به علت اینکه دولت مادر اعلام رضایت از این جدایی نکرد، ‌شناسایی بیش از شصت کشور باعث شناسایی این کشور شد؛ هرچند هنوز این کشور در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل ‌شناسایی نشده، بنابراین اصل استقلال و خود مختاری مورد تردید جدی است.

در واقع با توجه به اینکه کریمه «جزو اصلی» اوکراین تعیین شده و قوانین و تصمیمات دولت آن نیز نباید مغایر با قوانین اوکراین باشد، به طریق اولی حقی بر جدایی کریمه و لطمه به تمامیت ارضی اوکراین، بدون رضایت این کشور وجود نخواهد داشت.

نکته دوم آنکه استقلال این شبه جزیره مبتنی بر یک رفراندوم بوده است. در حالی که این رفراندوم زمانی انجام شده است که نیروهای نظامی خارج در این جزیره حضور داشته‌اند؛ بنابراین، مشروعیت این رفراندوم نیز از لحاظ حقوقی مورد تردید است.

نکته سوم اینکه اصل ۷۳ قانون اساسی اوکراین بیان می‌دارد: «تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین به طور انحصاری توسط همه پرسی از تمام مردم اوکراین خواهد بود». بنا بر این همه‌پرسی که در شبه جزیره کریمه برای جدایی از اوکراین برگزار شد، نه به لحاظ مقررات و عرف بین‌المللی و نه بر‌ اساس قوانین داخلی اوکراین، توجیه حقوقی نداشت. اقدامات جدایی‌طلبانه در کریمه و مداخله نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزوو از صربستان بوده است، می‌تواند ناقض مقررات بین‌المللی و اخلال در صلح و امنیت بین‌المللی باشد.

نکته پایانی اینکه رویه جدیدی که در بحران کریمه در حال رخ دادن است، می‌تواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبرو کند، چرا که اقدام به همه پرسی و دخالت یک قدرت خارجی در تعیین سرنوشت یک کشور و ملت می‌تواند تبدیل به رویه‌ای قانونی برای بی‌ثباتی در مناطق ‌جهانی شود؛ برای نمونه،‌در آینده چین با لشکر‌کشی به تایوان خواستار الحاق تایوان به چین شود و یا از سوی دیگر ارمنستان یا آذربایجان با یورش به منطق قره‌باغ خواستار الحاق این منطقه به کشور خودشان شود.

در ‌‌نهایت باید گفت، همه این موارد نشان می‌دهد، که تحولات اوکراین، کریمه و درگیری میان قدرت‌های بزرگ، نشان می‌دهد که نظم بین‌المللی گذشته در حال فروپاشی است. دیگر نهاد‌ها و نرم‌های بین‌المللی نمی‌تواند نظم جهانی را حفظ کند؛ بنابراین، باید منتظر نهادینه شدن نظم جدید و تغییر در رویه‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل برای توجیه نظم جدید باشیم.