ابهامات در طرح تحول اقتصادي

روز گذشته خبر حذف 40 درصد از طرح تحول اقتصادي در کميسيون مربوطه از سوي مخبر کميسيون به رسانه‌ها اعلام شد.

اين طرح هم‌اينک در کميسيون تلفيق بررسي مي‌شود تا شايد با کاهش درصد ديگري از آن، به صحن علني فرستاده شود. البته اين‌که آيا در صحن علني مجلس، چيزي براي حذف کردن باقي خواهد ماند يا خير، بستگي به روزهاي آينده دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، طرحي که بر مبناي آن، بسياري تغييرات از اول فروردين ماه در اقتصاد خانوارها، مؤسسات اقتصادي، کارخانجات، کسبه، کشاورزان و جامعه پديد خواهد آمد، امروز (چهارم اسفند ماه)، هنوز در ابهام است؛ بنابراين اين پرسش مطرح است که آيا تصور اين‌که چنين کار بزرگي، بتواند در سه هفته باقيمانده سال به مرحله‌اي برسد که اجراي آن امکان‌پذير شود، ممکن است؟

اين طرح با همه مزايايي که براي آن شمرده مي‌شود، هنوز منتقدان بسياري دارد.
يك كارشناس اقتصادي درباره نواقص طرح به خبرنگار ما گفت: تنها در بعد حامل‌هاي انرژي که تک‌تک خانوارهاي ايراني را با خود درگير خواهد کرد، هنوز موارد تعيين تکليف نشده و پرابهام بسياري به چشم مي‌خورد.

وي افزود: براي حامل‌هاي انرژي چهارگانه، اشکال گوناگون قيمت‌گذاري در طرح پيشنهاد شده است. قيمت بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و ديگر مشتقات، معيار کف قيمت اين حامل‌ها معادل 90 درصد بهاي اين حامل‌ها در خليج فارس پس از افزودن هزينه حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني پس از سه سال است.
درباره گاز طبيعي نيز کف قيمت اين حامل، 75 درصد قيمت صادراتي آن پس از سه سال است.
اما درباره آب و برق چنين پيشنهاد شده است: درباره برق، معيار، کف قيمت اين حامل معادل قيمت تمام‌شده آن بايد باشد و در مورد آب، معيار، قيمت تمام‌شده آن است.

اين كارشناس مي‌افزايد: بنابراين ديده مي‌شود که معيار علمي، درست و يکپارچه‌اي براي قيمت‌گذاري در نظر گرفته نشده است و بعضا دولت توجه به بالاترين سطح قيمت‌ها داشته است.

وي افزود: درواقع مردم مجبور خواهند شد قيمت تمام‌شده مديريت ناکارآمد توليد، انتقال و توزيع برق داخلي را نيز پرداخت کنند، حال آن‌که متوسط بهاي هر کيلووات‌ساعت برق بين‌المللي، بسيار کمتر از قيمت داخلي است اما معيار طرح قيمت تمام‌شده داخلي است.

همين موضوع در مورد آب نيز به چشم مي‌خورد و چنانچه پيشنهادهاي دولت، عينا در کميسيون‌هاي مجلس و صحن علني به تصويب برسد، حتي با وجود پرداخت يارانه نقدي از سوي دولت، مردم روزهاي سختي را در سال آينده پيش روي خواهند داشت.

كارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: بيشتر مردم در ماه‌هاي اخير از ارقام مندرج در قبوض آب و برق خود و ميزان يارانه پرداختي از سوي دولت، اظهار شگفتي مي‌کنند، به گونه‌اي که يک خانواده سه نفره با کمترين بهره‌برداري از برق، محاسبه قيمت تمام‌شده براي آنان به شکلي انجام مي‌گيرد که حدود سي تا پنجاه هزار تومان ظاهرا بايد مي‌پرداختند، حال آن‌که همين ميزان برق مصرفي در کشورهاي ديگر، بيش از ده تا پانزده دلار نيست. درباره آب، بنزين و ديگر انرژي‌ها نيز همين‌گونه است.

وي معتقد است: فرهنگ‌سازي در زمينه استفاده بهينه از انرژي، رعايت اصول اقتصادي در واحدهاي دولتي توليد و انتقال آب و برق، ايجاد سيستم دريافت حقوق و حق‌الزحمه کارکنان دولتي و بخش خصوصي بر مبناي رهاسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، مواردي است که در طرح، پاسخ داده نشده است.

اجراي طرح تحول اقتصادي با فرصت بسيار کوتاه باقيمانده از سال و در حالي که دورنماي اقتصاد و توليد کشور سال سختي را نمايش مي‌دهد، موضوع بسيار حساس، پيچيده و مهمي است که شايد اجراي درست آن، دست‌کم به يک سال برنامه‌ريزي، زمينه‌سازي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نياز دارد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد، عاقلانه‌ترين راه، به تعويق انداختن اين طرح مهم براي سال 1389 آن هم پس از بررسي‌هاي دقيق‌تر و حساب‌شده‌تر باشد.