حکومت ديني، جامعه ديني

مقدمه:
سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي همانند سال‌هاي پيش با برگزاري مراسم گوناگون و يادکرد آن دوران و برپايي مجالس جشن و در آخر راهپيمايي 22 بهمن پايان يافت. بنا بر اعلامات و تبليغات پيشين، انتظار مي‌رفت مراسم سي‌امين سال به گونه‌اي متفاوت‌تر و با محتوايي غني‌تر برگزار شود تا فرصت و فضايي مناسب براي فهم و درک آن دوران براي نسل همزاد انقلاب ـ که اکنون در سنين سي سالگي و عنفوان پختگي هستند، فراهم آيد. در عمر سي سالگي نظام برآمده از انقلاب اسلامي (جمهوري اسلامي) و دور شدن از آن روزها، شور و هيجان و عمل انقلابي و سپس تنش‌ها و درگيري‌هاي دوره تثبيت انقلاب و تولد نظام اسلامي، انتظار آن بود که برنامه‌ريزان و متوليان امر بدين مناسبت به سه مقوله مهم بپردازند: 1) به تصوير کشيدن دوران حاکميت پهلوي 2) تشريح علل و عوامل بروز انقلاب اسلامي 3) خواسته‌ها و آمال انقلابيون و شهداي گرانقدر.

علاوه بر آن اکنون هنگام آن رسيده است تا با مرور گذشته و تجزيه و تحليل دقيق اتفاقات و جريانات اين سه دهه و با نگاه انتقادي به وضعيت کنوني حکومت و جامعه، ميزان خواسته‌ها و آرمان‌هاي انقلابيون و انتظارات مردم به جدّ مورد بررسي و نتيجه‌گيري قرار گيرد. اين يادداشت، کوششي است ناچيز در اين راستا.

پيش درآمد:
اگر در طليعه پيروزي انقلاب اسلامي ايران از انقلابيون و مردم متدين پرسيده مي‌شد شما براي چه انقلاب کرديد و خواسته شهيدان در اين راه چه بود، پاسخ مي‌يافتيد که «ما (و شهيدان) انقلاب کرديم تا اسلام پياده شود». «ما اسلام را مي‌خواستيم». به راستي، معنا و مفهوم دقيق و حقيقي اين عبارت چيست؟ آيا مقصود وجود و حضور مکتب اسلام و تعاليم آن در ميان آحاد جامعه است؟ نظر به اينکه بيشتر مردم، متدين و مسلمان بوده، شعارهايشان در جريان نهضت، برگرفته از آموزه‌ها و شعاير ديني بوده و در پايان، نهضت توسط يک فقيه و مرجع تقليد ديني رهبري و به پيروزي رسيده، طرح اين خواسته چه معنايي مي‌توانست يا مي‌تواند داشته باشد؟
يکي از احتمالات اين است که انقلابيون درصدد زيستن در جامعه‌اي بودند که در رأس آن يک حاکميت ضد ديني و غير ديني نبوده و بلکه حاکميت به دست مؤمنان باشد.
پرسش‌هايي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا صرف حذف يک نظام سياسي ضد ديني يا غير ديني وافي به مقصود بوده يا استقرار حکومتي به نام دين و مذهب تأمين کننده خواسته خواهد بود و آيا صرف استقرار نظام سياسي ديني، نشانه استقرار اسلام در جامعه مي‌تواند باشد؟

اصولاً هدف از استقرار اسلام آيا پياده‌سازي احکام ديني در جامعه در قالب قوانين و مقرارت بوده و يا آموزش تعاليم ديني و جريان آداب و مناسک و ظواهر ديني در ميان آحاد جامعه به معناي رسيدن به خواسته ياد شده است، يا آنکه ضرورت اجراي قسط و عدل در جامعه و رفع هر گونه ظلم و ستم هدف متعالي انقلابيون بوده است؟
همه پرسش‌هاي آمده و پرسش‌هاي محتمل ديگر، نشان از وجود اجمال و ابهام در اهداف دقيق و جزيي انقلابيون و يا دست‌کم ضرورت بازکاوي و بازشناسي آنچه در ذهن آنان و شهداي انقلاب مي‌گذشت، دارد. آنچه مسلم است، اين که در آن روزگاران، چنين پرسش‌هايي آشکار و شفاف مطرح نبوده و براي همين، پاسخ‌هايي در ميان نبوده است. اثبات ادعاي اين‌که در ميان سياسيون، انقلابيون و رهبران نهضت اين‌گونه مباحث درگرفته و در اين زمينه، ايده‌پردازي صورت گرفته باشد، اگر غير ممکن نباشد، بسيار مشکل خواهد بود.

عمده آثار مکتوب و شفاهي آن دوران به مباحث مربوط به شرايط حاد و خاص کشور و مردم تحت ستم، وضعيت رژيم حاکم و ضرورت مبارزه سياسي يا قهرآميز براي وادار کردن رژيم به رعايت حقوق مردم و خروج از سلطه دول قدرتمند وقت و در پايان، تأمين مصالح عاليه کشور و يا در غير اين صورت براندازي و حذف رژيم ستمگر و غير مردمي خلاصه مي‌شد. اگر در آن روزها، شور و حرارت و عمل انقلابي مجال پرداختن به چنين مباحثي نبود، امروزه اما پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و گذشت سي سال از عمر نظام سياسي برآمده از آن، جاي طرح پرسش‌هاي اساسي در اين زمينه به قوت خود باقي است.

دستيابي به پاسخ پرسش‌هاي نامبرده، مستلزم بازگشت به فضاي آن دوران و سير در آن از يک سو و ديدن و کاوش در وضعيت کنوني و آنچه عملاً تحقق يافته از سوي ديگر و سپس زدن يک پل ارتباطي بين گذشته (آنچه بنا بود بشود) و حال (آنچه شده است) و سپس قياس حال با شرايط مطلوب (آنچه مي‌بايست بشود) و سرانجام، نتيجه‌گيري در راستاي تعيين تحقق يافتن يا نيافتن خواسته‌ها و آرزوهاي انقلابيون و شهداي انقلاب اسلامي است.

از بررسي کلي شعارهاي داده شده در جريان نهضت و خاصه شعارهاي محوري (استقلال ـ آزادي ـ حکومت اسلامي)، معلوم مي‌شود که مردم انقلابي، اجمالاً خواستار استقرار يک حکومت صالح با صبغه ديني به جاي رژيم ظالم و فاسد وقت بوده‌اند. تصور کلي پس از تقويت احتمال و امکان شکست رژيم پهلوي و حذف آن در ماه‌هاي آخر پيش از پيروزي و گسترش شعارهاي برآمده از مفاهيم ديني همچون حکومت اسلامي و سپس جمهوري اسلامي، در باور آن روز انقلابيون تحقق خواسته و ظهور شرايط مطلوبي را نويد مي‌داد. باور کلي آن بود که اگر عناصر انقلابي، صالح زمام امور را به دست گيرند و تشکيل حکومت دهند، آن خود به تحقق خواسته‌ها خواهد انجاميد (بر اين خواسته ابتدايي نام «حکومت ديني» مي‌نهيم) و طبعاً پس از آن شرايط مطلوب، يک جامعه آرماني ـ جامعه‌اي با قسط و عدل و عاري از ظلم و جور ـ تحقق خواهد يافت (بر اين خواسته نهايي نام «جامعه ديني» گزارده مي‌شود).

گفتني است، افزودن صفت «ديني» بر حکومت و جامعه مطلوب انقلابيون به لحاظ ديندار بودن قاطبه مردم انقلابي و رهبري انقلاب از سوي روحانيت و در رأس آن، مرجع تقليد ديني صورت گرفته است. اکنون براي بازشناسي خواسته انقلابيون به واکاوي دو مفهوم آمده مي‌پردازيم:

حکومت ديني:
تاکنون در باب حکومت ديني (در اينجا حکومت اسلامي) خاصه پس از راه‌اندازي نظام جمهوري اسلامي در ايران، ايده‌پردازي‌هايي شده و درباره ماهيت، ساختار و مباني مشروعيت آن آثار مکتوب چشمگيري منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان و اهل تحقيق قرار گرفته است. اين يادداشت قصد آن ندارد تا به گونه مبسوط به موضوع حکومت اسلامي که در جاي خود داراي اهميت فراوان است، بپردازند، زيرا گذشته از مباني و جنبه‌هاي تئوريک، اين نوع حکومت از نوع ديني آن مورد مناقشه بوده و چالش‌هاي نظري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي موجود در جامعه، ناشي از آن قلمداد مي‌شود. اما بر آن است تا با طرح يک پرسش بنيادين و يافتن پاسخ مناسب آن در ارتباط با آرمان شهداي انقلاب اسلامي در تناسب با مباحث بعدي اشاراتي به حکومت اسلامي داشته باشد. حال پرسش اين است که آيا تأسيس نظام سياسي به نام جمهوري اسلامي در ايران پس از انقلاب از حيث رسيدن به اهداف و مقاصد انقلابيون و تحقق آرمان شهيدان وافي به مقصود بوده است؟ به عبارت ديگر، آيا راه‌اندازي نظام سياسي ديني خود اصالت داشته و شرط کافي براي رسيدن به مقصود به شمار آمده يا آن‌که راه‌اندازي چنين نظامي، مقدمه‌اي براي‌ رسيدن به مقصودي ديگر و در سطحي بالاتر است؟

پاسخ اين موضوع در بادي امر، نمي‌تواند مثبت باشد، زيرا يک نظام سياسي از نوع ديني هر چند داراي شکل و محتواي مطلوبي بوده و حاکمان نيز از ميان افراد صالح برگزيده و به حاکميت گمارده شده باشند، تا آن اصول و ارزش‌هاي مورد نظر انقلابيون در جامعه تحقق نيافته و به شکل بارز، مؤثر و پايدار پياده سازي و نهادينه نشوند، نمي‌توان به تحقق آرمان انقلابيون و جان باختگان انقلاب رأي مثبت داد.

مفهوم ديگر بيان فوق آن است، تا هنگامي تأسيس و استقرار حکومت ديني به شکل گيري و استقرار جامعه مطلوب دينداران (جامعه ديني) منجر نشود، پاسخ پرسش نامبرده، همواره منفي خواهد بود. اگر پس از راه‌اندازي حکومت ديني و استمرار آن، تحول اساسي در مناسبات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه شکل گرفته پس از وقوع انقلاب رخ نداده و مناسبات گذشته همچون بي‌عدالتي، فقر و مسکنت، بي‌سوادي و کم سوادي، فساد اخلاق، نبود آزادي و رعايت نکردن حقوق انسان‌ها و ..... هر چند بشکل خفيف و کمرنگ و به رغم حفظ ظواهر ديني تداوم يافته يا دوباره سر برآورند، مسلماً مقصود حاصل نشده و جامعه مورد انتظار انقلابيون و آحاد ديندار تحقق نيافته است.
به همين خاطر، گفته مي‌شود، راه‌اندازي حکومت ديني داراي ارزش بالعرض و تشکيل جامعه ديني واجد ارزش بالذات است.

پرسش محتوم ديگري که بلافاصله رخ مي‌نمايد، اين است که آيا حکومت ديني مقدم بر جامعه ديني است يا اينکه جامعه ديني موجد حکومت ديني خواهد بود؟ بدون ورود به جنبه‌هاي تئوريک بحث مربوط به پرسش ياد شده که به علومي مانند: جامعه‌شناسي سياسي، فلسفه سياسي، رابطه دولت ـ ملت و ..... بازگشت مي‌نمايد، پاسخ آن است که مردمان ديندار پديد آورنده حکومت ديني شده و پس از آن است که در صورت ايفاي نقش توسط حکومت ديني، جامعه ديني به معنايي که خواهد آمد، پديدار شده و استقرار خواهد يافت. اين رابطه را مي‌توان اين گونه ترسيم نمود:

 

اجتماع دنيداران   ----------------------->  حکومت ديني   ----------------------->  جامعه ديني

 

ماهيت حکومت ديني:
تاکنون درباره حکومت ديني از نوع اسلامي، پرسش‌هاي بسيار مهمي در حوزه ‌انديشه سياسي از جمله ضرورت يا عدم ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت، نصب صنف يا افراد خاصي براي تشکيل حکومت اسلامي، شکل مطلوب يک حکومت اسلامي در عصر حاضر، شيوه تحقق بخشيدن به اين نظام مطلوب، منشأ مشروعيت حکومت اسلامي در عصر غيبت، ميزان آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي ممکن در يک حکومت اسلامي، ميزان مشارکت مؤثر مردم در تصميم‌گيري‌ها و امکان يا عدم امکان تغيير مسالمت‌آميز حاکمان بر پايه خواست بيشتر مردم، نسبت حکومت اسلامي با دمکراسي و نيز آموزه‌هاي سکولاريزم و .... آثار متعدد و گوناگوني انتشار يافته که گوياي وجود اختلاف نظر در ميان علما و فقهاي شيعه و دين شناسان و روشنفکران ديني است. اين يادداشت البته در پي ورود به ميدان بحث‌انگيز همه اين موضوعات نيست، بلکه در صدد است با اشاره به وظيفه حکومت اسلامي، فارغ از ماهيت و شکل آن، تنها در پي نقش و جايگاه اين نوع جکومت در تحقق يک جامعه اسلامي به معناي مورد نظر خواهد بود.
اداره جامعه امري عقلايي است. رعايت ضوابط ديني در جامعه‌اي که بيشتر آن را دينداران تشکيل مي‌دهند، اقتضاي تدين است. پس حکومت ديني يعني «تدبير عقلاني جامعه با نظارت قانوني دين».

حکومتي را حکومت ديني مي‌گوييم که مورد رضايت اکثريت ديندار جامعه باشد. دو مؤلفه اصلي حکومت ديني آن است که نخست متعهد و مقيد به دين باشد و دوم بهره‌مند از رضايت مردم باشد. حکومت ديني از آن حيث که ديني است، علي‌الاصول حکومت ايماني است؛ يعني حکومتي است که مؤمنان به دلايل آنکه انسانند و مؤمن آنرا بنا مي‌کنند و حکومت ديني هم خود را ملزم مي‌داند فضايي فراهم کند که پاسبان ايمان آزادانه و آگاهانه مؤمنان باشد.

وظيفه حکومت ديني:
در اينجا از وظيفه و تعهد حکومت ديني در ايجاد فضاي مناسب براي پاسداري از ايمان‌ورزي آزادانه و آگاهانه مؤمنان جامعه ياد شد، اما اين مهم چگونه فراهم مي‌آيد؟
در اين زمينه، دو ديدگاه هست که يکي بر وظيفه حداکثري حکومت ديني در پياده‌سازي و اجراي کامل ضوابط ديني در جامعه و ديگري بر وظيفه حداقلي آن در اين زمينه تأکيد دارد. ديدگاه نخست بر اين باور است حکومت ديني بايد به اجراي همه قوانين، ضوابط و دستورهاي برانگيخته از دين در جامعه پرداخته و از نمود و بروز هر گونه نماد و آموزه غير ديني (نه تنها مخالف بلکه حتي مغاير) در جامعه دينداران جلوگيري کند. طرفداران اين ديدگاه، بر اين باورند که حکومت ديني موظف است به هر نحو ممکن، در گسترش دين در جامعه و ايمان آوردن مردم کوشيده و به اصطلاح آنها را با زور به بهشت ببرد. هنگامي که اين امر هدف غايي حکومت ديني قرار گيرد، طبعاً استفاده از هر روش و ابزاري در اين راه مي‌تواند مباح و مشروع باشد. بر اساس اين نظر، حکومت بايد همه توجه و هم و غم خود را به انجام تنها وظيفه پيش گفته و بلکه رسالت تاريخي و اجتماعي خود معطوف نموده تا از پياده شدن و اجراي احکام (عمدتاً ظاهري) در جامعه اطمينان به دست آورده و آن را پياده شدن مکتب اسلام و انجام رسالت خود قلمداد کند.

ديدگاه دوم بر آن است که حکومت ديني تنها موظف است از پياده شدن و جريان آموزه‌هاي کاملاً مخالف و متضاد با ضوابط و آموزه‌هاي ديني و مغاير وجدان عمومي دينداران جلوگيري کرده تا خود مؤمنان و نهادهاي عمومي غير حکومتي در عمل به وظايف و تکاليف ديني به گونه فردي و در عرصه عمومي بکوشد. اين وظيفه حداقلي، همان است که از آن به پاسداري از ايمان‌ورزي آزادانه و آگاهانه مؤمنان در جامعه ياد شد؛ بنابراين از اين ديدگاه حکومت ديني حکومتي است بر جامعه مؤمنان که مشکلات و حاجات اوليه آن را حل و رفع مي‌کند تا خود آنان بتوانند به حاجات لطيف ثانوي خود بپردازند. البته يکي از حاجات لطيف، نيازهاي ديني و معنوي دينداران است. خدمت کردن به دنياي مردم ديندار، در واقع خدمت کردن به آخرت آنان است. کسي که گرفتار آب و نان و مسکن و بهداشت و امنيت است، آزاد نيست و چنين کسي دسترسي به ايمان آزاد هم ندارد. عمده‌ترين خدمت کارساز حکومت، اين است که مردم را از قيد نان و دارو و مسکن و حاجات اوليه ديگر برهاند تا مجال انديشيدن و غور در حاجات ثانويه براي آنان فراهم شود. کار و وظيفه دولت، تسهيل زندگي مردم در جامعه و پيشبرد امور بنا بر مصالح عمومي و بر پايه روش‌هايي خاص برگرفته از دانش و تجربه بشري است. همان گونه که در قانون اساسي آمده است، مهمترين هدف از تشکيل حکومت اسلامي، فراهم کردن بستر رشد و تعالي انسان‌هاست که پيش شرط آن فراهم آوردن وسايل تأمين معاش سالم و يک زندگي شرافتمندانه براي تک تک آحاد جامعه به ويژه اقشار فرودست و ناتوان (مستضعفان فکري و اقتصادي) است.

و سرانجام اساسي‌ترين وظيفه حکومت ديني در جامعه دينداران عبارت است از:
1ـ تأمين حاجات اوليه مردم به روش‌هاي عقلايي و تجربي است تا آن‌که مردم از تنگناهاي مادي برهند و بگذرند و مجال پرداختن به ارزش‌ها و حاجات لطيفتر معنوي و از جمله ايمان آوردن آزاد را پيدا کنند.
2ـ صحنه جامعه را صحنه دعوت به دين و انتخاب آزاد ايمان نگه دارد.

جامعه ديني:
تعريف جامعه ديني، تعريفي به غايت سهل و ممتنع است. سهل است زيرا در يک نگاه بسيط، ملاحظه چند مؤلفه و ظواهر ديني در اجتماع، مي‌تواند به ديني بودن آن اجتماع اطلاق شده و ممتنع است، زيرا تلقي ديني شدن جامعه با فرض پياده شدن امهّات ديني در همه گوشه و زواياي اجتماع و مناسبات ميان افراد و در درون نهادهاي حکومتي و اجتماعي، دادن تعريفي کامل و جامع را مشکل مي‌سازد.

دو تصور از جامعه ديني قابل ارايه است:
1ـ جامعه‌اي که بر پايه تصور خاصي از نظام امت ـ امامت اداره مي‌شود و افراد در يک امت هم شکل، هم جهت و همراه از امام پيروي مي‌کنند.
2ـ جامعه‌اي که از افراد ديندار تشکيل شده و دينداري افراد، لزوماً در همه شئون اجتماعي و قراردادها و رفتارها بروز و ظهور پيدا نمي‌کند.
تلقي نخست، مبين يک جامعه توده‌وار است که تحت رهبري يک رهبر ديني کاريزما بوده و تلقي دوم چيزي نيست جز اجتماع افراد ديندار که مي‌تواند از با هم زيستن افراد ديندار، ولو در يک حکومت غير ديني شکل گرفته باشد.

در اينجا مي‌توان پرسيد آيا جامعه ديني (اسلامي) صرفاً اجتماع مؤمنان است يا جامعه اي است که در آن احکام فقه همچون نماز و روزه و حج و زکات و خمس و انفاقات و صدقات جاري و ساري بوده و خواندن قرآن و مواعظ و خطابه‌ها در مساجد و اماکن مذهبي و تدريس دروس ديني در مدارس و حوزه‌هاي علوم ديني و اقامه نمازهاي جمعه و جماعات و تبليغ و نصب شعارهاي ديني بر در و ديوار در آن برقرار باشد؟

آري، جامعه اسلامي هم اجتماع مسلمانان است و هم در آن احکام فقهي و ديگر مواردي که در بالا اشاره شد، جريان دارد، اما همه اينها باعث اسلامي شدن جامعه نبوده و براي همين، چنين جامعه‌اي را نمي‌توان جامعه اسلامي راستين ناميد.
آنچه در پيش گفته شد، همه از شروط لازم اقامه يک جامعه ديني (اسلامي)‌اند، اما شروط کافي براي ديني بودن جامعه به گونه راستين، همانا محوريت سه مؤلفه مهم اخلاق، عدالت و دانش (معرفت) در آن هستند.

با توجه به مقدمه آمده، مي‌توان جامعه ديني راستين را اين گونه تعريف کرد:
جامعه ديني، جامعه‌اي است متشکل از دينداران که دين خود را آزادانه و آگاهانه برگزيده و در آن اخلاق، عدالت و دانش و معرفت نزد دينداران و در مناسبات اجتماعي به فعليت رسيده و تحت يک حاکميت ديني (دولت خادم ملت و ملتزم به ضوابط ديني) اداره شود.
اين تعريف که البته تعريفي جامع و مانع نيست، داراي مؤلفه‌هاي زير است:
1ـ جامعه ديني، جامعه دينداران است. به عبارت ديگر، از اجتماع مردمان ديندار و ملتزم به رعايت ضوابط و آموزه‌هاي ديني در يک سرزمين، جامعه ديني شکل مي‌گيرد؛ اين نخستين شرط لازم وجود يک جامعه ديني است.

2ـ در جامعه دينـي مي‌توان بر حکومت نيز نام حکومت ديني نهاد به شـرط آنکه آن چيزي که حکومت را ديني مي‌کند، حاکميت ارزش‌هاي ديني از طريق حضور تشکل‌هاي مدني و اجتماعي باشد و نه نوعي آمريت گروهي از دينداران که از دل فرآيندها و فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي برنخاسته باشد (شرط لازم دوم).

3ـ حکومت ديني در جامعه ديني، به نمايندگي از جامعه دينداران وظيفه دارد تا با تدبير عقلاني امور و تأمين نيازهاي اساسي مردم، فضايي مساعد فراهم کند تا دينداران به انجام تکاليف مذهبي فردي و اجتماعي پرداخته و فارغ از کمبودها و تنگناهاي معيشتي به رشد و تعالي اخلاقي و معنوي برسند (شرط لازم سوم).

4ـ شروط کافي بسيار مهم در ديني ساختن جامعه، محوريت و فعليت سه مؤلفه اساسي اخلاق، عدالت و دانش در جامعه مفروض است. اين شروط، اصلي‌ترين و يا دست کم سه شرط اساسي و مهم به شمار مي‌آيند که نبود يکي از آنها، جامعه را از ديني بودن به معناي واقعي مي‌اندازد.

براي فهم عميقتر جايگاه، نقش و اهميت سه مؤلفه ياد شده در يک جامعه مدعي ديني بودن، به تبيين رابطه دين و مؤلفه‌هاي نامبرده مي‌پردازيم.

جامعه ديني و اخلاق:
دين و اخلاق هر دو مي‌کوشند به زندگي انسان معنا و جهت ببخشند و انسانيت و آدميت را معنا کنند و آدمي را به انديشيدن در لوازم و مقتضيات هويت انساني خويش فراخوانده و سلوک و رفتار او با خود و ديگران را هدايت کنند.

اخلاق به معناي هنجارها و ارزش‌هايي که راهنماي انديشه و عمل است به دو نوع: 1) اخلاق فردي و 2) اخلاق اجتماعي بخش مي‌شود. اخلاق فردي تهذيب نفس و اصلاح روح و روان فرد از آلودگي‌ها و رذايل اخلاقي است. آنچه از ديد اخلاق فردي اهميت دارد، صِرف داشتن فضايل اخلاقي و نداشتن رذايل اخلاقي است، نه رفتار مترتب بر اين فضايل و رذايل.

رفتار فردي به رفتار بيروني فرد که تجلي و ظهور ملکات دروني اوست، کاري ندارد. با اين وصف عدالت در اخلاق فردي به معناي تعادل برقرار کردن بين قوا و ابعاد گوناگون وجود فرد است، نه به معناي ادا کردن حقوق ديگران. موضوع اخلاق اجتماعي، اما رفتار فرد با ديگران است. اين اخلاق اولاً و بالذات به ملکات دروني افراد نمي‌پردازد. در اخلاق اجتماعي علاوه بر رفتار جمعي آدميان، مؤسسات و نهادهاي اجتماعي نيز مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرند و موضوع داوري اخلاقي واقع مي‌شوند. با اين ترتيب نظام‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و قضايي يک جامعه ممکن است اخلاقاً خوب يا بد باشند و با ظالمانه و عادلانه بودن متصف شوند. در اخلاق اجتماعي «عدالت» وصف نهادهاي اجتماعي قلمداد مي‌شود، نه وصف رواني افراد؛ بنابراين و به طور خلاصه اخلاق فردي تأمين و تضمين رستگاري و سعادت اخروي فرد است و عنايت آن پرورش انسان خوب است، اما عنايت اخلاق اجتماعي پرورش جامعه خوب است، وليکن جامعه خوب لزوماً حاصل جمع انسانهاي خوب نيست بلکه جامعه خوب جامعه‌اي است که ساختار حقوقي و حقيقي عادلانه‌اي داشته و افراد آن جامعه از حقوق برابر برخوردارند و غالباً حقوق يکديگر را مراعات مي‌کنند.

با اين وصف، جامعه ديني اصالتاً يک جامعه اخلاقي است. تصور وجود يک جامعه ديني بدون اخلاق و موازين اخلاقي، تصوري محال است. جامعه اخلاقي جامعه‌اي است که در آن همه نهادهاي اجتماعي، قوانين، تصميم‌ها و تدابير انديشيده شده در همه عرصه‌هاي اجتماعي پيرو يک فضيلت اخلاقي محوري هستند. جامعه اخلاقي جامعه‌اي است که در آن تحصيل قدرت و حفظ آن، نيازمند زير پا گذاردن اخلاق نباشد؛ جامعه اي اخلاقي است که رعايت کرامت انساني در آن بالاترين ارزش يا ارزش اصلي و محوري باشد.

جامعه ديني و عدالت:
عدالت در لغت به معناي استقامت چيزي، مستقيم بودن، مساوات، داد، انصاف، حکم حق، ميزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط ميان افراط و تفريط است که عبارت از تعديل قوهّ علميه و تهذيب آن که از مهمترين فضايل اخلاقي بوده و بستر کمالات معرفي شده است.
عدالت اجتماعي، بٌعد اجتماعي و سياسي عدل انساني و فردي و به عبارتي نمود عيني و تجسّم عدالت تام در درون جامعه و در مناسبات ارادي افراد بشر است که مصاديق آن را در قالب کنش‌هاي اجتماعي، گروهي، تصويب و اجراي قوانين، ايجاد و اداره نظام‌ها و احزاب، مقرّرات، معاملات، توليد، خدمات، توزيع، مصرف، مشروعيت نظام‌ها، مشارکت مردمي، نظارت، هدايت، تعليم و تربيت و غيره تجلي مي‌يابد. عدالت اجتماعي در نحله‌هاي ديگر به صِرف عدالت توزيعي حمل مي‌شود، ولي در معناي اسلامي به مفهومي گسترده‌تر و داراي ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، پرورشي، حقوقي و قضايي است و صرفاً در توزيع قدرت يا ثروت خلاصه نمي‌شود.

اين باور همگاني هست که روابط و مناسبات افراد و گروه‌ها، قوانين و مقررات جامعه و همچنين نهادهاي اجتماعي بايد عادلانه باشد. مقررات و الزامات اجتماعي آن‌گاه از مشروعيت برخوردارند که يا با عدالت انطباق داشته باشند و يا بر پايه آن پديد آمده باشند و بر مبناي آن نيز اجرا شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردي بلکه در مورد جمع و رفتار جمعي نيز معيار و ملاک است.

از آنجا که بنا بر مباني اعتقادي مکتب اسلام، خداوند عادل است و نبي مکّرم (ص) خود را براي برانگيختن مردم به اجراي قسط و عدل در جامعه بشري مبعوث نموده است، وجود جامعه ديني بدون وجود عدالت در آن محل اشکال بلکه موجب انکار خواهد بود. عدالت در جامعه ديني عادلانه به افراد و افعال معطوف نيست بلکه به شيوه‌ها و نهادها برمي‌گردد. عدالت مبتني بر نياز، جامعه را توده‌وار مي‌سازد و عدالت مبتني بر استحقاق تا اندازه‌اي نخبه‌گرايانه است، اما عدالت مبتني بر شايستگي بر شاخص‌هايي مانند تخصص، تحصيلات، کارآمدي و کارآيي و نظاير آن تکيه دارد. عدالت مبتني بر شايستگي، مي‌تواند ميان افراد پيوند اجتماعي و اخلاقي ايجاد کند.
جامعه ديني در نسبت با عدالت در يک کلام، جامعه‌اي است که در آن قانون عادلانه، نظام عادلانه و روابط عادلانه حاکم باشد.

جامعه ديني و دانش:
دانايي از صفات بارز خداوند متعال بوده و قرآن حکيم در آيات عديده دانايان را بر نادانان برتري داده و تفاوت آنها را با واژگان بصير (بينا) و اعمي (نابينا) وصف نموده است. خداوند در نخستين خطاب خود به محمدبن عبداله (ص) که آغاز وحي و برگزيدن او به رسالت است، پيامبرش را به خواندن دعوت مي‌نمايد و در جاي ديگر به کلمه و قلم قسم ياد مي‌کند؛ اينها همه نشانه اهميت والاي کتابت و فراگيري دانش و معرفت است.

با اوصاف بالا جامعه ديني، جامعه‌اي دانش محور است. جامعه ديني را زماني مي‌توان به صفت دانش و معرفت متصف کرد که در آن از يک‌ سو سطح سواد و دانايي آحاد مردم در اندازه و شاخصي قابل قبول برابر عرف زمانه بوده و از سوي ديگر، در آن عالمان و دانايان داراي قدر و منزلت و احترام باشند. در جامعه ديني، حکومت وظيفه دارد تا از يک سو در ايجاد نهادهاي علمي و گسترش آنها بکوشد و از ديگر سو، امکان و فرصت برابر براي تحصيل علم و افزايش سطح آگاهي و رشد فردي و اجتماعي براي آحاد مردم و خاصه براي دوستداران و جويندگان علم و معرفت فراهم سازد.

در جامعه ديني عادلانه، حکومت کردن تنها به اين نيست که ثروت و قدرت عادلانه پخش شوند، بلکه توزيع عادلانه معرفت و فرصت به دست آوردن علم و دانش هم شرط است. در جامعه ديني واقعي آزادي بيان (که از مقوله عدالت به شمار مي‌آيد) به معناي کوشش در راه تعديل معرفت و توزيع عادلانه اطلاعات است. آزادي بيان يعني هم‌سطح کردن اطلاعات بين حکومت و مردم و بين طوايف گوناگون مردم. جامعه ديني بايد لبريز از عقلانيت و علم و تفکّر آزاد باشد. در چنين جامعه‌اي، عالمان آزاده و منتقد مورد احترام و عنايت حکومت و مردم خواهند بود؛ جامعه اي که در آن اکثريت يا عدد قابل توجهي از جمعيت را افـراد کم سواد يا بي‌سواد تشکيل داده و در آن عوام‌زدگي، خرافه پرستي و دگم‌هاي مذهبي و سنتي رايـج باشد، جامعه ديني به شمار نمي‌آيد. جامعـه ديني از اجتمـاع مؤمنان دانشور، فهيم، بصير، خبير، اهل خرد و منطق تشکيل مي‌يابد. دانايي و آگاهي ملازم ايمان است. دينداري عاميانه در عصر دانايي و انفجار اطلاعات و در زمانه سيطره عقل نقاد بر همه زواياي معارف بشري مردود و به جاي آن دينداري عالمانه به معناي التزام توأمان به مباني و اصول دين از يکسو و فهم و درک آنها در چهارچوب عقل و بر پايه علوم و معارف بشري قطعاً مورد تأييد دين و مقبول اولياي آن خواهد بود. اجتماع دينداران حتي اگر به اخلاق فردي و اجتماعي متخلق و مناسبات اجتماعي آن عادلانه باشد، در نبود عناصر علم و معرفت و آگاهي و انديشه‌ورزي و گردش آزاد اطلاعات و آزادي فکر و بيان و حرمت علماي راستين يقيناً جامعه ديني نخواهد بود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:
در سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، پرسش از خواسته و آرمان انقلابيون و شهداي گرانقدر، پرسشي لازم و بس مهم مي‌نمايد. با فاصله گرفتن از مقطع پيروزي انقلاب اسلامي و پس از راه‌اندازي نظام جمهوري اسلامي و گذر از افت و خيزهاي دوران تثبيت و نيز پياده‌سازي برخي اصول قانون اساسي و با ملاحظه عملکرد حکومت ديني در عمر سي ساله و بروز چالش‌هاي نظري پيرامون ماهيت و وظيفه اين نوع حکومت، وقت آن رسيده است تا با نگاهي به گذشته و پرتوافکني بر جريان انقلاب اسلامي، تشکيل حکومت ديني و کارکرد آن در دوران سي ساله و نيز وضعيت جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي، خواسته و آرمان انقلابيون و مردم به پاي خاسته را تبيين و مرور کرده و ميزان تحقق آن را در اوضاع کنوني مورد بررسي و نتيجه گيري قرار دهيم.

گفته شد هرچند طرح شعارهاي محوري «استقلال، آزادي، حکومت اسلامي»، مبين خواسته تشکيل و استقرار حکومت ديني پس از اسقاط نظام ظالم وقت بوده است، اما در آن مقطع و موقعيت شکل، محتوا و وظيفه حکومت مورد نظر نامعلوم بوده و تنها پس از تقرير و تصويب قانون اساسي تا حد زيادي ابهامات و پرسش‌هاي مربوط به فرم، محتوا و وظيفه حکومت اسلامي مورد بحث معلوم شده و پاسخ يافته است.

همچنين اشاره شد تشکيل و استقرار حکومت ديني مقدمه‌اي براي راه‌‌اندازي جامعه مطلوب انقلابيون و شهداي گرانمايه به شمار آمده که به آن «جامعه ديني» گفته شد. حکومت ديني به دست دينداران تأسيس يافته تا تحت نظارت عامه آنان به انجام وظيفه در راستاي تشکيل و تأسيس جامعه ديني همت گمارد. اين خواسته در صورتي محقق مي‌شود که: 1) حکومت ديني با انتخاب آزادانه و آگاهانه مؤمنان تشکيل يافته و 2) حکومت ديني همواره تحت نظارت عمومي قرار داشته و خود را ملزم به خدمت‌گذاري اجتماع دينداران بداند و 3) حکومت ديني در چهارچوب وظايف حداقلي عمدتاً به تأمين حاجات اوليه آحاد جامعه و استقرار نهادهاي مدني و اجتماعي پرداخته و اجازه دهد تا دينداران و نهادهاي مدني با پشتيباني نهادهاي حکومتي به گسترش اخلاق، عدالت و معرفت در ميان آحاد مردم و در همه مناسبات اجتماعي بپردازد تا آنکه فرصت و فضاي دينداري مؤمنانه و عالمانه فراهم آيد. در اين صورت است که مي‌توان به استقرار جامعه ديني راستين اميدوار بود که آن به نوبه خود به قوام و استمرار حکومت ديني خواهد انجاميد.
با اين ترتيب، اگر تشکيل و استقرار حکومت ديني و همه کوشش‌هاي انجام شده در اين راستا به تشکيل جامعه ديني بنا به تعريف و تبيين اين يادداشت نينجامد، مسلماً هدف اصلي و غايي انقلابيون و شهداي بخون خفته در جريان خيزش عظيم منجر به پيروزي بزرگترين اتقلاب قرن تحقق يافته تلقي نخواهد شد.