پاسخ صريح طهماسب مظاهري به چكپولهاي تورمي
رئيس كل بانك مركزي در گفتوگو با سيماي جمهوري اسلامي، اظهارات رئيسجمهور مبني بر نقش اصلي چكپولهاي منتشره در زمان تغيير رئيس بانك مركزي را رد كرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، طهماسب مظاهري كه يكشنبه شب در برنامه «گفتوگوي ويژه خبري» شبكه دوم سيما شركت كرده بود، با اشاره به اظهارات رئيسجمهور، مبني بر انتشار حجم انبوهي از چكپولها توسط بانكهاي دولتي در زمان تغيير رئيس بانك مركزي گفت: مسئله انتشار چكپولها، چيزي نيست كه در يك روز يا يك هفته رخ داده باشد، بلكه يك جريان بلندمدت است.
رئيس كل بانك مركزي با نمايش نمودار انتشار چكپول در دو سال گذشته، خاطرنشان كرد: زماني كه من بانك مركزي را تحويل گرفتم، دوازده هزار ميليارد تومان چكپول در شبكه بانكي وجود داشت كه هماكنون اين رقم به 9500 ميليارد تومان كاهش يافته است.
مظاهري با اشاره به آثار تورمي چكپول اظهار داشت: نياز به چكپول را هم نبايد ناديده گرفت كه ناشي از كمبود اسكناس در جامعه است، به گونهاي كه هماكنون تنها حدود شش هزار ميليارد تومان اسكناس در سيستم بانكي هست كه پاسخگوي نياز مردم نيست و اگر ما بخواهيم حجم چكپول را كاهش دهيم، بايد حجم اسكناسهايي چون ده هزار توماني و درشتتر را افزايش دهيم.
هرچند به دليل كمبود وقت اين مصاحبه، رئيس كل بانك مركزي توضيح نداد كه در صورت چاپ اسكناسهاي درشت به جاي چكپول، آيا آثار تورمي موجود برطرف ميگردد يا تشديد ميشود، اما وي درباره تخلف برخي بانكهاي دولتي در انتشار چكپول گفت: بنا بر قانون، بانكها مجازند 40 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت خود، چكپول منتشر كنند كه در زمان تحويل بانك مركزي متوجه شدم چهار بانك بيشتر از اين ميزان چكپول منتشر كرده بودند كه يكي از آنها به جاي 40 درصد، 750 درصد حجم سپردههاي كوتاهمدت چكپول منتشر كرده بود كه اين رقم هماكنون 140 درصد كاهش يافته است.
در حالي كه رئيسجمهور مسئله انتشار چكپولها در زمان تغيير رئيس بانك مركزي را علت اصلي تورم دانسته، سخنگوي دولت، علت اصلي رشد نرخ تورم را افزايش قيمت مسكن اعلام كرده است، اما بانك مركزي، از وارد نكردن قيمت مسكن به سبد هزينههاي خانوار خبر ميدهد و تنها نرخ اجاره مسكن را در محاسبه تورم لحاظ ميكند، اما برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه در صورت وارد كردن درست قيمت مسكن به سبد هزينهها، نرخ تورم از 19 درصد كنوني به بيش از 40 درصد افزايش مييابد.
گفتني است، بانك مركزي نرخ افزايش اجاره بهاي مسكن را در سال 1385، 14.4 درصد اعلام كرده است.
بايد خود مردم قضاوت كنند. من سال گذشته اجاره منزلم 120000 تومان بود كه امسال زمان تمديد به 200000 تومان تغيير يافت حالا شما حساب كنيد ميشه چند درصد؟ (تازه تو نظامآباد) دیواری کوتاه تر از دیوار بانکها پیدا نکرده اند....بیائیم واقعیتهای اقتصاد بیمار خود را بشناسیم و در کوتاه مددت و دراز مدت آن را درمان کنیم و تقصیر رابه این و آن ربط ندهیم
دوست عزيز! نظام آباد و غير نظام آباد نداره. براي سلامتي صاحبخانه ات دعا كن كه مطمئن باش انصاف داشته كه بيشتر رو اجاره ات نذاشته. طبق عرف من درآوردي صاحب خانه ها شما مي بايست حدود 300 تومان ماهانه اجاره مي دادي. تازه تو نظام آباد!! من پارسال يه اپارتمان 70 متري را 7 ميليون رهن كامل كردم امسال تابستان شده 15 ميليون رهن كامل كه من نداشتم و جابجا شددم نمي دونم اين تورم است يا توهم؟!!! 
خيلي جالب است كه مقصر اصلي تورم را وجود چك پول مي دانند! عقلاي كشور و دنيا به اين تحليل اقتصادي ما نمي خندند؟ قای مظاهری از این نکته غفلت کرده اند که وجود این چک پولها باعث شده تا احتیاجی به انتشار پولهای درشت چون 100000 ريالی و حتی 1000000ريالی نباشد و اثر روانی چاپ این اسکناسها باعث رشد نرخ تورم میشود واضح است که وقتی کار مردم حتی با چک پول 5 میلیون ريالی راه نمی افتد و باید بفکر چاپ چک پول 50میلیون ريالی بود اگر میخواستیم اسکناس را جایگزین همین چک پول کنیم چه فاجعه ای اتفاق می افتاد؟واقعا باید به هوش کسی که چک پول را مطرح کرد آفرین گفت از آقای مظاهری هم خواهش میکنیم مرحمت فرموده و هوس طلا کردن مارا فراموش کنند و بدانند مرحمت ایشان در مس بودن ماست. مبادا بخواهند اسکناس درشت تر از 50000 ريالی چاپ کنند که این عمل شلیک تیرخلاص به مغز اقتصاد این مملکت خواهد بود. خدا کنه بانک مسکن وام 18 میلیونی را افزایش ندهد چون قیمت مسکن به شدت بالا خواهد رفت. سال 84 در تهران قیمت مسکن حدود 1 میلیون در متر مربع بود که خریدار با دادن رهن کامل 12 میلیون و وام 18 میلیونی و وام خودروی 5 میلیونی فقط 25 میلیون پول نقد میتوانست خانه دارش کنه ولی حالا از این خبرا نیست. با سلام و آرزوی موفقیت. جدا از مطالب مندرج این گزارش خبری، به شرح ذیل عرایضی مطرح می کنم:1- بعنوان فردی تا حدودی آشنا به مسایل اقتصادی، عرض می نمایم که عامل تورم در جامعه ما وام های کوچک و چند میلیونی که توسط عموم مردم درخواست یا گرفته می شود، نیست
2_ عامل تورم، وام های کلان چند ده میلیونی، یا چند صد میلیونی است که عده زیادی از سرمایه داران سیری ناپذیر ، افراد فرصت طلب و طماع تحت عناوین شرکتها، تولیدات، ارتقاء سطح کیفی و کمی کارخانجات ، اشتغالزایی و غیره و با تهیه اسناد صوری و ارتباطات بانکی دریافت می کنند و این تسهیلات را در مصارف غیر بکار می برند که نمونه آن بکار گیری این تسهیلات در خرید املاک و اراضی کشاورزی یا غیر ، ایجاد تورم جدی در این حوزه و فروش املاک به قیمت بالاتر و در نهایت سود یا منفعتی برابر یا بیشتر از تسهیلات دریافتی در کوتاه زمان می باشد.
3- بانک مرکزی اگر می خواهد به مردم و رشد صنعتی و ... کشور خدمت کند، لطفا" تحقیق کند که وام های دریافتی بالاتر از 50 میلیون تومان در چه مسیری مصرف شده است . ونیز از ارائه یک مرحله ای تسهیلات کلان به متقاضیان، خودداری و بلکه بر اساس پیشرفت و بکارگیری تسهیلات در راستای توسعه اقتصادی بصورت مرحله ای به متقاضی پرداخت شود. وام داده می شود ولی از نحوه مصرف و نتیجه آن خبری و اطلاعی دقیق نیست.
بهتر نیست به جای ترویج اسکناس درشت تر مبادلات الکترونیکی را بیشتر کنید.مثالش هم کره جنوبی است.