بهتر نيست مسئولان دولتي مساله تورم را حل كنند نه اينكه به جاي حل آن با مطرح كردن موارد بي ربط صورت مساله را پاك كنند.

با درود

گفتگوي ويژهء خبري ديشب واقعا" ديدني و شنيدني بود. دکتر مظاهري رئيس بانک مرکزي دعوت شده بود و دربارهء آنچه بر اقتصاد ايران در عمر دولت نهم گذشته حرفهايي ميزد که تأسف هر بيننده اي را برمي انگيخت.

همونطور که ميدانيد رئيس جمهور هفتهء پيش علت اصلي تورم را به دوش بانکها انداخت که با ارائهء چک پول، نقدينگي را در جامعه افزايش داده و در نتيجه باعث افزايش تورم شده اند.

دکتر مظاهري گفت دولت جديد در ابتداي روي کار آمدن، به شکل دستوري بانکها را مؤظف به پرداخت وام با بهرهء پائين به مردم کرد. بانکها هر چه مقاومت کردند کارگر نبود.

حجم پرداخت وامها به قدري بود که حجم نقدينگي در اين دو سال، با کل پولي که از ابتداي تأسيس بانک مرکزي در ايران ( اگه اشتباه نکنم 1338) وارد بازار شده بود برابري ميکرد. تا قبل از دولت جديد حجم نقدينگي موجود در جامعه، عددي در حدود 58000 ميليارد تومن بود و هم اکنون اين رقم در حدود 100000 ميليارد تومن هست.

پولهايي که به دليل پايين آمدن نرخ بهره از بانکها خارج ميشدند چنان تورم فزاينده اي را در جامعه ايجاد کردند که قيمت مسکن در اين مدت به شکل سرسام آوري افزايش يافت. تأسف اينجاست که اينقدر نرخ تورم افزايش يافته که دولت در محاسبات تورم راه جديد ( و شايد فريبکارانه اي ) را در پيش گرفته و قيمت مسکن را در محاسبهء آن لحاظ نکرده وگرنه با احتساب قيمت مسکن براي اولين بار در تاريخ تورم عدد 19% را لمس کرد.

هر بانک براي ارائه چک پول موظف هست از بانک مرکزي شماره بگيره و اينطور نيست که يک بانک سر خود بتونه چک پول عرضه کنه. در حقيقت بدليل کمبود پولهاي درشت و فشاري که از روي بانک مرکزي از طرف دولت براي اعطاي وام به مردم ميشد، بانکها ، پول هاي جديد را عمدتا" به صورت چک پول وارد بازار کردند. البته از آنجا که بانک مرکزي از اعتباز لازم براي چاپ پول جديد برخوردار نبود، اين پولها همگي بدون پشتوانه وارد بازار شدند.

تنها يک نکته باقي ميمونه و اون هم اينه که بانکها حق ندارند بيش از 40% اعتبار خودشون چک پول عرضه کنند که در اين پروسه براي بعضي از بانکها اين رقم تا 700% نيز رسيده بود که يک تخلف بانکي محسوب ميشه البته فرافکني احمدي نژاد در مقصر دونستن بانکها در موضوع تورم ، منعطف به همين مسئله هست که يک مسئلهء فرعي محسوب ميشه و اگر هم بانکها نميخواستند اين کار را بکنند ميبايست پول جديد چاپ کنند که از نظر تورمي تفاوتي نميکرد.

دکتر مظاهري اينقدر اوضاع را بحراني خواندند که ادعا کردند اگر جلوي اين روند گرفته نميشد در نوروز امسال شاهد تورم 100% در ساير کالاها مشابه آنچه در مسکن اتفاق افتاد، بوديم.

دکتر مظاهري گفتند بانک مرکزي ديگر به هيچ بانکي اعتبار براي اعطاي وام نميده و هر بانک ميتونه از محل اعتبارات خود اقدام به اين کار کنه و با توجه به اينکه بانکها در مقابل ضرر 34% وامهاي 12% اعطاء کردند بعيد هست حالا حالاها بتونن به متقاضيان وام بدن.

( ابته من منظورش را از ضرر 34% بانکها متوجه نشدم)

پي نوشت: آنچه از قول دکتر مظاهري تعريف کردم نقل به مضمون بود و به عبارتي آنچه من از صحبتهاي ايشان فهميدم

یکی از عوامل تورم زا همین شبه پولها است که ظاهرا عملیات بانکی به حساب می آید ولی باتوجه به اینکه به عنوان جایگزین پول استفاده می شود و به مثابه پول بدون پشتوانه است درنتیجه نقش تورمی دارد . راه حل آن حذف آن از سیستم بانکی و چاپ اسکناسهای درشت تر است زیرا علت صدور آن حجیم بودن اسکناس است . در اغلب کشورها اسکناس درشت آنها چندین برابر اسکناس درشت ما است مثلا کشوری مانند افغانستان ارزش اسکناس درشتش 1000 افغانی است که برابر 20000 تومان است که به وفور وجود دارد نه آنکه مثل اسکناس 5000 تومانی کمیاب باشد . راه حل دیگر نیز توسعه مبادلات الکترونیکی است . به هر حال جای بسیار خوشوقتی است که آقای دکتر مظاهری مشکلات پولی و بانکی را به خوبی تشخیص داده و خردمندانه به حل آن می پردازد . من فکر میکنم اگر به بررسی کارشناسانه فرایندهای بانکی و تعامل آن با بخش دولتی پرداخته شود مسائل زیادی از آن استخراج شود . . . .
مثلا بساری سازمانهای دولتی مرتبط با ارباب رجوع برای پرداخت مبلغ ناچیز افراد را ملزم به مراجعه به بانک میکنند
که مجموع هزینه های بانکی و غیر بانکی مستقیم و غیر مستقیم آن جندین ده برابر مبلغ پرداختی است .

مساله چک پولها و تبلیغات در مورد تورم زا بودن آن در حالیکه که کسی بدون داشتن اعتبار و موجودی در کشور ما نمیتواند وجهی از بانکها دریافت کنند چگونه و با چه منطقی قابل توجیه است!!! چرا آقایان باید گناه سیاستهای غلط و یا ندانم کاریهای خود را به گردن ورق پاره های بی زبانی که با توجه به تورم موجود مشکل حمل و نقل پول را تا حدودی حل کرده است بیندازند!!!!!؟

برای کنترل تورم توصیه میشود .1-برای مدت طولانی مثلا 5سال نرخ کلیه خدمات دولتی ثابت نگه داشته شود.2-درصورت افزایش نرخ کالاهای وارداتی مابه التفاوت ان توسط دولت تامین وپرداخت شود.3-نرخ مالیات وهزینه های سربارتولیدثابت نگه داشته شود.4-تسهیلات به صورت چند مرحله ای وکنترل شده پرداخت وکنترل دقیق در نحوه مصرف ان صورت گیرد.5-دولت مصالح ومواد مورد نیازطرحهای بزرگ راکه تهیه ان از داخل موجب تورم میشود ازبیرون تهیه ودر اختیارمجریان طرح قراردهد.

جهت اطلاع كاربرمحترمي كه ضرر34%رامتوجه نشدندعرض كنم بانكهابراي مبالغ اضافه برداشت ازمنابع بانك مركزي30%جريمه ميپردازندكه اگرتفاوت سود12%تسهيلات اعطايي وسودسپرده پرداختي به مشتريان 16%رابه آن بيفزاييد 34%ميشود

زمانی که نامه 52 اقتصاد دان مطرح می شد ، همه به این نامه با دیدی سیاسی نگریستند . در کجای دنیا دولت ، نرخ سود بانکی را تکلیف می کند . چند شوروی دیگر باید از هم بپاشد تا بفهمیم این بازار است که سرنوشت مولفه های اقتصادی را تعیین میکند. در خصوص شبه پولها هم شبه پولها به خودی خود تورم زا نیستند و این سیاستهای دولت است که باعث تورم زایی آنها می شود . در رابطه MV=PT با افزایش حجم پول (M) و فرض ثبات گردش پول (V) ، اگر میزان تولید (T) افزایش نیابد ، لاجرم (P) افزایش خواهد داشت . با توجه به اینکه شبه پولهای صادره بانکها ، منابع اختصاص وامهای تولیدی را افزایش می دهد ، دخالت در عرضه و تقاضای وام و افزایش وامهای بی دلیل به هزاران بهانه از خرید خودرو تا جهیزیه و قرعه کشی اعطای وام 10 میلون تومانی مسکن و ...... نه تنها منابع تولیدی را افزایش نداد ، بلکه به طرف دیگر یعنی تقاضا افزود ، این عدم تعادل لا جرم در افزایش قیمتها (P) متجلی می شود .