مزاح لاریجانی و پیرمؤذن خستگی نمایندگان را درآورد

به گزارش «تابناک»، نشست علنی امروز قوه مقننه رأس ساعت ۸ و ۱۹ دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

مجلس، فردا تنها نوبت صبح جلسه علنی دارد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مجلس روز پنجشنبه تنها تا ظهر جلسه دارد و بعدازظهر جلسه بررسی بودجه برگزار نمی‌شود.

حسین سبحانی نیا، با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی امروز صبح درباره برگزاری جلسه علنی در بعدازظهر پنجشنبه (۱۷ بهمن ماه) رأی گیری استمزاجی شد که این پیشنهاد رأی نیاورد.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد برگزاری نشست علنی در بعدازظهر پنجشنبه از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد، ادامه داد: برخی از نمایندگان مردم در مجلس با بیان اینکه این روز‌ها شاهد برف و یخبندان در جاده‌ها هستیم و احتمالا عده زیادی از نمایندگان، توانایی سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود را ندارند، لذا مجلس در عصر پنجشنبه نیز جلسه علنی داشته باشد، خواستار رأی گیری در این زمینه بودند که این پیشنهاد رأی نیاورد.

عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین مجلس ‌روز پنجشنبه تنها در نوبت صبح در جلسه علنی به بررسی لایحه بودجه می‌پردازد و در نوبت عصر، نشستی علنی نخواهد داشت.

اختصاص صددرصد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت برای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک متن به بند ب این لایحه موافقت کردند. بر اساس پاراگراف الحاقی به تبصره ب بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و می‌عانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵. ۰۰۰. ۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ۱۲۱ –۵۳۰۰۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت نماید.

اختصاص دو درصد از منابع درآمدی نفت به مناطق محروم و نفت‌خیز

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نفت مکلف به اختصاص ۲ درصد از ۸۵ درصد منابع نفتی به مناطع محروم و مناطق نفت خیز و گازخیز شد.

در نشست امروز پیشنهاد الحاق عبارت «و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی» به بند الف تبصره ۲ مطرح شد که نمایندگان در ‌‌نهایت با ۱۲۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به ‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت‌خام و می‌عانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء (۲و۳) این بند به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل ‌۸۵.‌۵‌‌ ‌درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. ‌۲‌‌ ‌درصد از ‌۸۵.‌۵‌‌ ‌درصد به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

در جزء ۱ بند الف تبصره ۲ آمده است مفاد این تبصره جایگزین تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
در جزء ۲ بند الف تبصره ۲ آمده است قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است

وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند و تبصره ۲ که وزارت نفت را مکلف به ارائه گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری می‌کند موافقت کردند. بر اساس بند و تبصره ۲ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

تسویه حساب وزارت نفت با شرکت‌های پتروشیمی تا پایان تیرماه

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند د تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس عملکرد مالی بند د به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند «الـف» این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

گفتنی است، در بند (د) تبصره (۲) آمده است مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به‌ مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به ‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفا‌تر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند «الـف» این تبصره ‌علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه ‌و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

تکلیف بانک مرکزی برای تأمین وجوه بابت پرداخت به پیمانکاران و سازندگان طرف قرارداد وزارت نفت

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور بند ب تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند که بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، ‌ ‌۵ /۱۴‌‌ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، ۲۹درصد‌سهم صندوق توسعه ملی و ۲درصد‌ بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال ۱۳۹۱ و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۹ ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
 
پاراگراف الحاقی ـ بانک مرکزی مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و می‌عانات گازی) را نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف ‌۷۵.‌۰۰۰.‌۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰‌ ریال به ردیف درآمدی ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است ۱۰۰درصد وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف ۱۲۱ – ۵۳۰۰۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرداخت نماید.

پالایشگاه‌های مستثنی از واریز درآمدهای خود به صندوق توسعه ملی مشخص شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن پالایشگاه‌هایی که نفت خام و می‌عانات گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب فروشنده واریز می‌کنند از اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای خود به صندوق توسعه ملی مستثنی شدند.

در بند ج تبصره لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و می‌عانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور درجزء (۳) بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نافذ می‌باشد. پالایشگا‌ههایی که نفت خام و می‌عانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ۹۵ درصد ‌قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.

 در جزء ۱ بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است که حداقل معادل ۲۰درصد ‌ از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی است.

هیأت رئیسه به اخطار و تذکرات نمایندگان بها دهد

 محمدرضا تابش در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در تذکری با استناد به ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه سوگند یاد کرده که آیین نامه داخلی مجلس را اجرایی کند٬ گفت: امروز بهروز نعمتی موضوع و پیشنهادی را مطرح کرد که شما در جواب به این موضوع گفتید که وقت آن گذشته و بحث تمام شده و نمی‌توان اخطار را وارد دانست٬ از این رو خیلی از وقت‌ها نمایندگان نکته سنج موضوعاتی را دارند که قطعا ارائه آن در روند بررسی بودجه بسیار موثر است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به رأی آوردن پیشنهاد تاخیر چهار ماهه در اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها٬ افزود: قطعا اگر اخطار نمایندگان در آن زمان زود‌تر داده می‌شد حذف بند ۲۱ لایحه بودجه اتفاق نمی‌افتاد بنابراین هیات رئیسه باید به اخطارهای نمایندگان بها دهد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده٬ گفت: قطعا اگر اخطار وتذکرات نمایندگان مربوط به دستور باشد هیات رئیسه روند رسیدگی به آن‌ها را رعایت می‌کند.
بر اساس ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی مجلس اخطار راجع به منافى بودن طرح‌ها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسى مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف مى‏کند. این اخطار باید قبل از رأی‌گیری و با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه دقیقه به عمل آید. درصورتى که رئیس مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهى مى‏نماید چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادى یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به کمیسیون گزارش‌دهنده جهت بررسى مجدد اقدام خواهد کرد.

وزارت نیرو مکلف به تأمین برق چاه‌های کشاورزی شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند (ل) تبصره ۲ این لایحه درباره تأمین برق چاه‌های کشاورزی و نحوه تأمین اعتبار آن موافقت کردند.

‌وزارت نفت مکلف شد در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تأمین اعتبار برق دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.

وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی نیز موظف شدند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به تأمین برق چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.
بر اساس بند (ل) تبصره ۲ لایحه بودجه، وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۴/ ۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (۲۰%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمین نمایند.

آیین نامه اجرایی تسویه حساب وزارت نفت با خزانه‌داری کل تا خرداد ۹۳ تدوین می‌شود

نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با بند ی تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن آیین نامه اجرایی قراردادهای نفتی وزارت نفت و تسویه حساب خزانه داری کل با این وزارتخانه تا پایان خردادماه سال ۹۳ تدوین می‌شود. در بند ی تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و می‌عانات گازی، در دفا‌تر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌ پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

 برادر عزیز گلم از این تذکرات دست بردار

‌کمال الدین پیرمؤذن در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: حفظشان و منزلت مجلس و دفاع از حقوق قانونی نمایندگان برعهده هیات رئیسه مجلس است.

نماینده مردم اردبیل، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روز گذشته عالمی مجلس را به دلیل اینکه از حقوق ملت دفاع کرده است، به ما انگ یک بام و دو هوا زد.

وی ادامه داد: رئیس جلسه روز گذشته باید پاسخ این نماینده را می‌داد ما به دنبال بها دادن به منافع شخصی نیستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: روز گذشته یونس اسدی پیشنهادی برای دفاع از حقوق همه آحاد مردم در کشور را ارائه کرد، که طرحی عالمانه بود.

دکتر لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما وارد نیست و بحث دیروز برای دیروز است و اگر نماینده‌ای صحبتی داشت، شما نباید در قالب تذکر پاسخ او را بدهید، برادر عزیز گلم از این تذکرات دست بردار.
این در حالی است که کمال الدین پیرموذن همیشه در برخورد با رئیس مجلس و یا در تذکرات یا نطق‌های خود علی لاریجانی را با عنوان رئیس گلم مورد خطاب قرار می‌دهد که این بار لاریجانی از این کلمه پیرموذن در پاسخ به وی استفاده کرد.

وزارت نیرو مکلف به تأمین برق چاه‌های کشاورزی شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند (ل) تبصره ۲ این لایحه درباره تأمین برق چاه‌های کشاورزی و نحوه تأمین اعتبار آن موافقت کردند.

بر این اساس وزارت نفت مکلف شد در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تأمین اعتبار برق دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.

وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی نیز موظف شدند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به تأمین برق چاه‌های کشاورزی اقدام کنند.
بر اساس بند (ل) تبصره ۲ لایحه بودجه، وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (۲۰%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمین نمایند.

دولت موظف به تأمین تجهیزات برقی کردن چاه‌های کشاورزی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

بر اساس بند الحاقی یک به تبصره ۲ دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

اختصاص منابع حاصل از فروش انشعابات آب و برق و گاز به طرح‌های توسعه‌ای

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز و مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۲ لایحه بودجه موافقت کرد که بر اساس آن صد درصد از منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز و آب و فاضلاب برای طرح‌های توسعه‌ای این حوزه هزینه می‌شود. در این بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه آمده است که منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد ‌آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکت‌ها به‌مصرف می‌رسد.

عبدالله‌زاده: ماشین لایحه بودجه با حذف تبصره هدفمندی پنچر است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حذف تبصره هدفمندی مورد نظر دولت از لایحه بودجه گفت: ماشین بودجه ۹۳ بدون تبصره هدفمندی پنچر است و نمی‌تواند حرکت کند.

محمدعلی عبدالله‌زاده با انتقاد از عدم تصویب تبصره هدفمندی در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه تبصره هدفمندی در لایحه بودجه خواست مجلس بود. دولت در همین راستا تبصره هدفمندی را پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس تقدیم کرد.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان بودجه را تبصره هدفمندی تعیین می‌کند گفت: با حذف این تبصره یک چرخ از ماشین لایحه بودجه پنچر شد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی گفت: ماشین بودجه بدون تعیین تکلیف تبصره هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ نمی‌تواند حرکت کند.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان قطعاً تبصره پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تعیین تکلیف برای دولت برای ارائه لایحه هدفمندی تا سه ماه آینده را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس باز‌می‌گرداند.

عبدالله‌زاده ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید در سال ۹۲ نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال ۹۳ تعیین تکلیف کند زیرا با عدم تعیین تکلیف این تبصره عملاً تکلیف لایحه بودجه مشخص نیست و لایحه بودجه سال ۹۳ غیرقابل اجرا تصویب می‌شود.

دولت اواسط آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد اما تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه روشن نشده بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک با معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور از دولت خواستند تا تکلیف هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه ۹۲ مشخص کند بنابراین دولت در هفته اول بهمن ماه تبصره هدفمندی را به لایحه بودجه الحاق کرد.

تبصره الحاقی مورد نظر دولت مبنی بر کسب درآمد ۶۳ هزار میلیاردی از محل اجرای قانون هدفمندی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید اما در جلسه روز گذشته مجلس تبصره هدفمندی حذف شده و پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ارائه لایحه هدفمندی از سوی دولت ظرف سه ماه ابتدای سال ۹۳ به تصویب رسید و مجلس برای سه ماه اول سال آینده در اجرای این قانون ۱۱هزار میلیارد تومان تنخواه تعیین کرد.

نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با این پیشنهاد مخالف بود.

مصوبه مجلس شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ‌کُند کرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ گفت: مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول سال آینده، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کند خواهد کرد.

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با خانه ملت درباره تاخیر در اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها گفت: اگر پیشنهاد دولت در زمینه تعیین قیمت حامل‌های انرژی اجرایی می‌شد افزایش نرخ حامل‌های انرژی با شیب تند اجتناب ناپذیر بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سه ماهه اول سال ۹۳ تقلیل یافته و رشد قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد خواهد بود به دلیل اینکه میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در سه ماه ۱۱هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این نماینده مردم مجلس نهم افزود: باید توجه داشت پیشنهاد دولت در زمینه تعیین قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه به این صورت بود که از محل مواد یک و سه قانون هدفمندی یارانه‌ها، درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان برساند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد عثمانی نماینده مجلس که در صحن علنی تصویب شد این افزایش درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها به ۴۴ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.

قادری درباره نحوه تعیین قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای تیر ماه سال ۹۳ گفت: تصمیم گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی بستگی به رفع ابهامات درباره این موضوع خواهد داشت و از ابتدای تیرماه سال ۹۳ بر اساس قانون مصوب نرخ حامل‌های انرژی اصلاح خواهد شد.

وی ادامه داد: شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه مجلس در سه ماهه اول سال ۹۳ کم خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: سه ماهه اول سال آینده می‌تواند زمان مناسبی برای شناسایی دهک‌های درآمدی که واجد دریافت یارانه هستند، باشد.

همچنین مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در رابطه با تأخیر در اجرای مرحله دوم هدفمند سازی نظر متفاوتی دارد وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت بایادآوری مصوبه مجلس در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: با به عقب انداختن زمان اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها مخالفم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: باید پذیرفت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسری مشکلات به همراه خواهد داشت وبر اساس قانون باید هدفمندی در ‌۵ سال ‌کامل اجرایی شود.

پزشکیان درباره شناسایی دهک‌ها وحذف پردرآمد‌ها گفت: مسئله شناسایی دهک‌ها درآمدی به نحوه اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها ارتباط دارد و می‌توان با ۱۰ تا ۱۵ درصد انحراف، دهک‌های درآمدی را شناسایی کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: باید توجه داشت شناسایی دهک‌ها نیازمند یارانه دشوار نخواهد بود و به طور مثال کسانی که فاقد مسکن یا بیکار هستند، قابل شناسایی هستند.

وزارت اقتصاد به طور مشروط مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین واگذاری شد

وزارت اقتصاد با موافقت نمایندگان خانه ملت مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری شد.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ه ـ ۳ این لایحه که بر اساس آن وزارت اقتصاد مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری می‌شود موافقت کردند.

بر اساس بند ه ـ تبصره ۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

اسماعیل جلیلی با تشریح جزئیات جلسه ظهر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 ، افزود: در این جلسه دو مورد ارجاعی به رای گیری گذاشته و  اصلاح شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به اینکه یکی از موارد بررسی و اصلاح  شده،  موضوع معافیت مالیاتی کارکنان دستگاه های دولتی بوده است، تصریح کرد: براین اساس مصوب شد، تا سقف یک میلیون تومان، یعنی افرادی که از یک  تا 7 میلیون تومان حقوق می گیرند 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

جلیلی با اشاره به اینکه در بحث معافیت مالیاتی دیگر بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی تفاوتی وجود ندارد، افزود: بر این اساس کسانی که بیشتر از 7 میلیون تومان  درآمد دارند باید 20 درصد مالیات بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه از بررسی  الحاق  یک بند به تبصره 2  ارجاعی از صحن علنی را در جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر بحث الحاقی 5 به تبصره 2 بود ،  که براساس آن وزارت نفت باید  1500 میلیارد تومان در اختیار شرکت های قیر سازی  قرار  می داد.

جلیلی با بیان اینکه این بند هم با رای گیری اعضا  اصلاح شد، افزود: براین اساس ،  وزارت نفت ملکف شد 500 هزار تن قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی بدهد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز برای ارائه قیررایگان  تقریبا معاول 600 میلیارد تومان است گفت: این منابع  از اعتبارات شرکت نفت کاسته خواهد شد.

عضوکمیسیون تلفیق بودجه سال 93   ادامه داد: وزارت نفت باید قیر حاصله را به وزارت راه و شهرسازی دهد تا از طریق این وزارتخانه بین  شهرداریها و بنیاد مسکن به نسبت تقسیم شود.

یادآورمی شود: جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 بعداز ظهر امروز از ساعت 13 شروع شد و تا 14 ادامه  داشت.

واریز به حساب‌های تأییدنشده تصرف در اموال دولتی است

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز ( چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند ط تبصره 3 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن شرایط غیرقانونی بودن گشایش حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها مشخص شده است.

در بند ط تبصره 3 لایحه بودجه آمده است که کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.  

      عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

در ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است که برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.‌استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از‌مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده‌ منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها ‌و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد‌بود.


نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با بند م تبصره 3 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند یاد شده درآمد حاصل از واگذاری واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی به بخشهای خصوصی، تعاونی ، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت، نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.

گفتنی است، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است، درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

شایان ذکر است نظارت و کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها که واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی به آنها واگذار می شود و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.


نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با بند ح تبصره 3 که براساس آن وزارت اقتصاد مکلف به نظارت بر واگذاری بنگاه های قابل واگذاری می شود موافقت کردند.

براساس بند ح تبصره 3 در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری، نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید.

این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از مفاد این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

این مجامع عمومی در شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌ مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارائی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه ، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف دراموال از جمله نقل و انتقال زمین وخرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به ‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود


نمایندگان در نشست علنی عصر امروز ( چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با بند ن تبصره 3 که براساس آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مجاز به ارائه درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود می‌شوند، موافقت کردند.

براساس بند ن تبصره 3 به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند.

کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استانها گزارش نماید.

این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارائیهای سرمایه‌ای می‌شود.


نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق متنی به بند ن تبصره3 این لایحه موافقت کردند.

براساس متن الحاق شده اماکن آموزشی مازاد آموزش و پرورش می توانند در اختیار ادارات تربیت بدنی قرار گیرند.

همچنین در متن الحاقی به بند ن تبصره 3 آمده است در بند(ن) تبصره(3) متن زیر اضافه می‌شود ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات تربیت‌بدنی قرار دهند.

براین اساس نمایندگان با 109 رأی موافق، 41 مخالف و 6 ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

در همین راستا علیرضا دهقانی نقندرعضو هیأت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون قضایی حقوقی که به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح سخن می گفت افزود: با این پیشنهاد در صدد هستیم تا زمین های مازاد اداره آموزش و پرورش که بلااستفاده مانده است در اختیار اماکن تربیت بدنی قرار گیرد تا مجموعه های فرهنگی ورزشی در همان استان تأسیس شود.


نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل کشور با بند ص تبصره 3 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به منظور کمک های فنی، اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجرا هزینه شود.

در بند ص تبصره 3 لایحه بودجه آمده است که به دستگاههای اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.