سؤال از وزير يا چشم‌پوشي هميشگي؟

يک فروند هواپيماي ايران 140، ساخت مشترک هواپيماسازي «هسا»، روز يکشنبه، پس از دو بار پرواز آزمايشي در صبح و عصر، ساعت 16 سقوط کرد و متلاشي شد.
در اين سانحه، چهار خلبان و يک استاد خلبان در دم جان باختند.

 

به گزارش خبرنگار «تابناک»، چهار سال پيش نيز يکي ديگر از انواع اين نوع هواپيما در اراک دچار سانحه گرديد و ناچار به فرود اضطراري شد، اما در آن حادثه به کسي آسيبي نرسيد.

بنا بر اين گزارش، وقوع حوادث هوايي اجتناب‌ناپذير است، ولي بروز چنين سوانحي در زمان راه‌اندازي خط توليد و تحويل نخستين نمونه از هواپيماهاي ايران 140، آثار منفي بسياري دارد که جبران آن هزينه سنگيني خواهد داشت.

کارشناسان بر اين باورند، به دليل حساسيت زياد صنعت هواپيماسازي و هوانوردي، علاوه بر اجباري بودن رعايت استانداردهاي خلباني، بايد بازرسي و نظارت فني دقيقي نيز بر مراحل گوناگون توليد و نگهداري هواپيما حاکم باشد.

بر اين اساس و به باور کارشناسان صنعت هواپيمايي، وقوع اين رخداد از دو حالت خارج نيست؛ نقص فني سيستم‌هاي ناوبري و مهارت نداشتن خلبان که چگونگي سيستم آموزشي شرکت سازنده نيز در اين باره قابل بررسي است.

در مورد نخست، شرکت «هسا» بايد پاسخ دهد که کدام مؤسسه بين‌المللي، سيستم فني و مونتاژي اين شرکت را تأييد کرده و مسئوليت آن را بر عهده مي‌گيرد. در مورد دوم نيز بايد روشن شود که آيا تجهيزات آموزشي زميني و سيميلاتورهاي آموزشي اين نوع هواپيما در راستاي مهارت خلباني با اين سيستم شرقي به کار گرفته شده است؟

شک نيست که شرکت «آنتونوف»، يکي از بزرگترين و معتبرترين شرکت‌هاي هواپيماسازي جهان است که طراحي و ساخت هواپيماي ايران 140، يکي از بهترين و مطمئن‌ترين محصولات اين شرکت بوده و کشور پهناور ايران نيز مي‌توانست با گسترش توليد اين نوع هواپيما، شبکه حمل و نقل هوايي خود را به خوبي پوشش داده و پشتيباني کند.

گزارش «تابناک» حاکي است که شرکت «هسا»، پيشتر قرارداد فروش شش فروند هواپيماي ايران 140 را با شرکت هواپيمايي «سفيران» بسته و يک فروند از اين هواپيما را نيز تحويل داده بود.
در دولت نهم نيز شرکت هواپيمايي جمهوري اسلاي، قرارداد خريد ده فروند هواپيماي ايران 140 را با شرکت «هسا» به امضا رساند که هواپيماي ساقط شده در روز يکشنبه، دومين هواپيماي تحويلي به شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بود.

با توجه به اين که سازمان هواپيمايي با اتکا به اعتبار جهاني شرکت «آنتونوف» قرارداد راه‌اندازي خط توليد هواپيماي ايران 140 را با اين شرکت به امضا رسانده است، هم‌اکنون شرکت مادر بايد پاسخگو باشد که آيا در همه مراحل توليد بنا بر استاندارها و دستور‌العمل‌ها‌ي شرکت آنتونوف، پيش رفته است، در غير اين صورت، موارد تخلفي را اعلام کند؟

نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي هم بايد پاسخ دهند که حوادثي از اين دست، چه لطماتي به دستاوردهاي برنامه‌هاي کشور بزرگي همچون ايران وارد مي‌کند که چهارده سال براي رسيدن به خودکفايي در فن‌آوري هواپيماسازي که در انحصار کشورهاي معدودي است، تلاش کرده است.

آيا مجلس با شهامت تمام، با مسئولان ذيربط در وزارت دفاع که وظيفه دستاوردها را بر عهده داشته‌اند، برخورد مي‌کند، يا بنا بر يک سنت ناپسند رايج، بر اين تقصير نيز چشم‌پوشي مي‌کند؟ تجربه ثابت کرده، به کار گيري وزراي ضعيف حتي با وجود يک رئيس‌جمهور شجاع و انقلابي، ممکن است به مملکت آسيب‌هاي جدي وارد کند.