رونمایی از ۱۷۳ ویژه‌خوار بانکی

سفر رئیس جمهور و هیأت همراه به سوئیس برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، پرسش‌هایی را در مورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی پیش آورده است. بررسی وضعیت احتمالی کشور در غیاب توافق ژنو، آینده بورس در سایه افت و خیزهای روزهای اخیر و رونمایی از فهرست بدهکاران بزرگ بانکی، دیگر اخبار مهم روزنامه‌های امروز هستند.

روزنامه قانون به اقدام بانک مرکزی در رونمایی از ۱۷۳ ویژه‌خوار بانکی پرداخته و در این باره در مطلبی با تیتر «این چند نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند» نوشته است: در حالی که پرداخت وام‌های خرد از سوی شبکه بانکی تقریبا قطع شده است و کمتر کسی امکان تأمین نیازهای خرد خود را از این شبکه داراست، بانک مرکزی اعلام کرده است که ۱۷۳ نفر ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند.

بر اساس این گزارش، حجم بدهی بانک این ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ۳هزار تومان حدود ۷میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار می‌شود. این در حالی است که در قالب توافق ژنو قرار است ۶/۴ میلیارد دلار ظرف ۶ماه وارد کشور شود.

به گزارش خبرنگار قانون، بانک‌های ایران در حالی این حجم مطالبات معوق دارند که کمتر کسی می‌تواند این روز‌ها یک وام خرد ۷ میلیون تومانی برای خرید خودرو یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن، جعاله‌ را دریافت کند.

مبلغ تسهیلات مسکن در ایران به تازگی به ۳۵ میلیون تومان رسیده که به گواه کار‌شناسان و اعلام خود مسئولان تنها هزینه خرید ۱۰ متر مربع در یک نقطه متوسط تهران را پوشش می‌دهد. سقف تسهیلات خرید خودرو نیز در شرایطی هفت میلیون تومان است که قیمت یک پراید در ایران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی تناسب مبلغ تسهیلات با وضعیت موجود در جامعه به گفته مسئولان شبکه بانکی به دلیل نبود نقدینگی کافی امکان‌پذیر نیست.

با این حال برخی از کسانی که شرایط دریافت تسهیلات بزرگ را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وام‌های کلان و نجومی‌اقدام کنند و بدهکاری آن‌ها به شبکه بانکی اقتصاد کشور را نیز درگیر مشکلات فراوان نماید. از سوی دیگر بسیاری از تسهیلات ضروری مانند تسهیلات ازدواج نیز به دلیل کمبود منابع به متقاضیان تعلق نگرفته است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بیش از یک میلیون زوج جوان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند. محمدرضا قربانی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی پیش از این گفته است: یک میلیون و۸۶ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل فعلی و به منظور تسریع در اعطای تسهیلات، در حال هماهنگی با صندوق مهر امام رضا و بانک‌های خصوصی برای افزودن به این سامانه هستیم.

در حالی نام ۱۷۳ بدهکار بزرگ بانکی هنوز برای افکار عمومی ‌ناشناخته است که رئیس جمهور سابق، محمود احمدی‌نژاد بار‌ها در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌های خود از وجود فهرستی خبر داد که در آن نام بدهکاران بانکی درج شده بود. وی حتی یکی بار اعلام کرد این فهرست در جیبش قرار دارد و به زودی رو خواهد شد اما هیچ‌گاه این فهرست را در اختیار افکار عمومی‌قرار نداد. برخی معتقدند این فهرست از سوی دولت سابق در اختیار مراجع نظارتی نیز قرار نگرفته است.

در شرایطی که بانک‌های ایران، تمایلی به تأمین نیازهای مردم ندارند و دلیل عدم پرداخت تسهیلات را نبود نقدینگی کافی اعلام می‌کنند، می‌توان با حجم اعتباری که در اختیار ۱۷۳ نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است، بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد و ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود. همچنین با این معوقه امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است. ماجرای بدهکاران بزرگ بانکی که منابع مالی بانک‌های کشور را به نوعی قفل کرده‌اند در دولت یازدهم نیز در کانون توجه و رسیدگی قرار دارد.

هر چند اعداد و ارقام مختلفی درباره تعداد بدهکاران بانکی اعلام شده است و برخی از وجود سی بدهکار بزرگ سخن می‌گفتند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در اطلاعیه‌ای رسمی‌اعلام کرد: ۲۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.

در این اطلاعیه آمده است: کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ۵۲۳۳.‌۶ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.
 
بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲ نفر هستند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آن‌ها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌‎شوند. لازم به توضیح است بعداز محول شدن پی‌گیری مطالبات غیرجاری از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی، کارگروه ویژه‌ای در این بانک تشکیل شده و اقداماتی نیز در جهت تسریع پی‌گیری‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عمل ‌آورده است.
گفتنی است بانک مرکزی در این اطلاعیه تعداد کسانی که بالای هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند و تعدادشان نیز بسیار اندک است را اعلام نکرده است.

افت و خیز ناگهانی بورس تا کجا خواهد رفت؟

اعتماد به تغییرات شدید شاخص بورس در روزهای اخیر توجه کرده است. این روزنامه در این باره نوشته: شاخص بورس تهران روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با افت و خیز چشمگیری روبه رو بوده است. روز یکشنبه، ۲۲ دی ماه شاخص بورس تهران با کاهشی ۲۷۰۰ واحدی نسبت به روز شنبه مواجه شد که طی پنج سال گذشته بی‌سابقه بود. با این حال، روز دوشنبه این شاخص‌ها روند صعودی پیدا کرد. شاخص‌های بازار بورس ایران طی دو سال گذشته رشد پرشتابی داشته: به طوری که هنوز برخی کار‌شناسان اعتقاد دارند رشد این بازار حباب گونه است.

بر اساس آماری که در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده، شاخص بورس طی سال جاری دو برابر شده است. این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی دیگر در ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داشته‌اند. برای نمونه، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۸/۵ درصد بوده و در سال جاری نیز انتظار می‌رود در بهترین حالت این شاخص صفر باشد. درباره نوسانات روزهای یکشنبه و دوشنبه، رسانه‌های ایران عوامل مختلفی را مطرح کرده‌اند: از جمله انتشار اخباری درباره افزایش قیمت گاز واحدهای پتروشیمی که منجر به کاهش سوددهی آن‌ها خواهد شد. واحدهای پتروشیمی سهم عمده یی در کل بازار بورس دارند.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که افت ناگهانی شاخص کل اقدامی برنامه ریزی شده برای تثبیت جایگاه مدیران بورسی بوده است. آن‌ها با استناد به واکنش بازار به خبر برکناریشان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاب به تداوم وضعیت موجود می‌کنند. شایعات پیرامون بورس حتی به خبر دستگیری برخی مدیران بورسی نیز کشیده شده است. در سوی دیگر ماجرا، برخی مدیران قدیمی نیز بر این عقیده‌اند که بورس با یک حباب جدی روبه رو شده است. آن‌ها اعلام کرده‌اند حتی در صورت تداوم اوضاع فعلی به همین زودی‌ها شاخص بورس افتی جدی را تجربه خواهد کرد.

انتشار اخبار رسمی درباره ادامه مذاکرات موفق و توافقات ژنو، بسیاری از نمادهای بانکی، پتروشیمی و خودرویی را جذاب کرده و صف متقاضیان سهام‌های مذکور را طولانی‌تر کرده و با افزایش حداکثری قیمت نیز معامله می‌شوند. اعضای تیم مذاکره کننده حتی زمان دقیق اتمام تحریم‌های خودرویی را هم اعلام کردند.

به این ترتیب باید منتظر رشد قیمت سهام خودروسازان طی روزهای پیش رو باشیم. برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که حواشی پیرامون بورس اجازه رشد ناگهانی شاخص کل را نمی‌دهد. به همین جهت انتشار خبر توافقات ژنو نیز آنقدر‌ها قدرت نداشت تا بازار را در مسیر صعودی و پایدار قرار دهد.

حضور چشمگیر سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه بعد از رکود بازارهای طلاو ارز سبب شده این گروه به بازیگران اصلی بازار تبدیل شوند و بیش از ۶۰ درصد از ارزش معاملات را در اختیار خود بگیرند. بخشی از تازه وارد‌ها به بورس از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده و با دنباله روی از صف‌های خرید و فروش اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع سبب شده تا واکنش بازار کمی غیرمنطقی و هیجانی به نظر برسد. در چنین شرایطی بازار به اخبار مثبت واکنش نشان نداده و کوچک‌ترین خبر منفی را بهانه یی برای عرضه می‌داند.

یکی از دلایل نگرانی بازار، تصمیمات دولت برای بودجه ۹۳ است. دولت درصدد افزایش درآمد خود با لحاظ مهار تورم است. سرمایه‌گذاران نگران تصمیمات بعدی دولت هستند که ممکن است بر برخی صنایع تاثیرگذار باشد. بودجه ۹۳ بدون در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران تدوین شده است و با لغو تحریم‌ها، احتمالا اصلاحاتی در بودجه ۹۳ صورت گیرد. برای مثال، در هفته‌های پیش رو در صورت اجرایی شدن گام نخست توافق ژنو،، ممکن است دولت تصمیماتش درباره برخی صنایع را بازنگری کند، زیرا آنچه هدف نهایی دولت و ملت است، بهبود فضای کسب وکار و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است که آن هم نیازمند بسترهای مناسب و حفظ مزیت رقابتی صنعت است.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تصمیم گیری برمبنای تحلیل و در نظر گرفتن پتانسیل‌های رشد شرکت از جمله طرح‌های توسعه و گزارش‌های مالی، می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را رقم بزند. طرح‌های توسعه یکی از پتانسیل‌های خوب برای رشد شرکت هاست. رفع تحریم‌ها می‌تواند پیشرفت طرح‌های توسعه را افزایش دهد. به نظر می‌رسد بهترین کار در شرایط فعلی این باشد که سرمایه‌گذاران به دقت گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مطالعه کنند و با یک افق بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

اگر توافق هسته‌ای ژنو حاصل نمی‌شد چه می‌شد؟

تفاسیر متفاوت از توافق هسته‌ای ژنو و اجرای آن موضوعی است که همچنان مورد توجه جدی روزنامه‌ها است. ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «یک توافق و چند قرائت!» به قلم محمدعلی وکیلی نوشته: پس از کش و قوس‌های ده ساله در پرونده هسته‌ای در ‌‌‌نهایت ساعت ۳ بامداد سوم آذر، ایران و ۱+ ۵ به یک توافق دست یافتند. مطابق این سند ظرف شش ماه ایران به عنوان گام مقدماتی در راه رسیدن به توافق نهایی، می‌بایست محدودیت‌هایی را بپذیرد و غرب نیز متعهد به تعلیق برخی تحریم‌ها و توقف قطار تحریم‌های جدید گردید. این توافق از دیروز با اقدام اولیه دو طرف کلید خورد. حالا عده‌ای در ایران بر اساس قرائت خود از متن توافق، روز سی دیماه را (شروع توافقنامه) به عنوان سیاه‌ترین روز هم ردیف روزهایی چون ۲۸ مرداد و ۱۷ شهریور و ۱۶ آذر سال ۳۲ نامگذاری می‌کنند و حکم‌‌‌ همان ایام را بر این روز جاری و ساری می‌دانند و عنوان عزا برای آن انتخاب کرده‌اند و بانیان را خائن و وطن فروش لقب می‌دهند.

در روی دیگر سکه، بخش مهمی از مسئولان سیاسی و طیف گسترده‌ای از مردم (در نتیجه اعتماد به مسئولان) آن را یک پیروزی و شروع موفقیت‌های ایران بحساب می‌آورند و این روز را نقطه عطف در برون رفت از شرایط نامطلوب تصویر می‌کنند. اینکه کدامین از این قرائت‌ها درست و نتایج آن برای کشور چه خواهد بود نیازمند مرور زمان و سپری شدن دوره راستی آزمایی غرب در ظرف شش ماه آینده می‌باشد.

بی‌شک اگر غرب بر تعهدات خود باقی نماند و بر طبل مطالبات حداکثری بکوبد، حرف و قرائت گروه اول به کرسی می‌نشیند و زمینه برای باور عمومی به آنچه آنان مدعی‌اند فراهم می‌آید. اما اگر آنچنانکه در گام اول شاهد بودیم طرفین بر اجرای توافق صادق باشند، زمینه برای انزوای فاتحه خوانان فراهم می‌شود. آنچه از متن سند تا کنون منتشر شده و در تفسیر مشترک دیپلمات‌ها مورد تأیید قرار گرفته این است که توافق نه به دلخواه، که جزو مقدورات شرایط کنونی بوده است به عبارتی توافق صورت گرفته دلخواه طرفین نیست.

طرف غربی خواهان حذف کامل چرخه تولید هسته‌ای و کاهش سانتریفیوژ‌ها به کمتر از پنج هزار می‌باشد. خواسته طرف ایرانی حذف تمام تحریم‌ها در مقابل تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد بود ولی این خواسته‌ها دربازی برد ـ برد بی‌معنی و غیر واقعی می‌نمود. واقعیت اینکه آنچه بدست آمده با آنچه مطالبه طرفین بود فاصله دارد طرح مطالبات حداکثری در بازی برد ـ برد غیر قابل دستیابی بود. بن بست چندین ساله و تداوم زنجیر تحریم‌ها به دلیل پای فشردن بر مطالبات حداکثری بود. با تغییر رویکرد از بازی برد ـ باخت به بازی برد ـ برد به عنوان راهبرد دولت تدبیر، امکان توافق و بن بست شکنی فراهم آمد. اما این توافق مطابق عین خواسته و پیروزی مطلق برای هیچکدام از طرفین بحساب نمی‌آید در راهبرد برد-برد مفهوم شکست بی‌معنی است. بر این اساس عَلَم و ُکتَل بپا کردن و پرچم عزا به دست گرفتن، تشویش افکار عمومی و همچنین تلاش برای خالی کردن دل مردم نه با جوانمردی سازگار است و نه مطابق مصالح ملی است. این توافق از نقطه نظر خواسته مردم و هزینه‌های صورت گرفته بی‌اشکال نیست اما این توافق با تجربه گذشته و واقعیت‌های جاری در مناسبات قدرت بهترین می‌باشد.

قرائت‌های دلخواهانه از سند‌های بین‌الملل جزو بازی‌های سیاستمداران می‌باشد، و‌الا سندهای بین‌المللی ظرفیت قرائت‌های حقوقی کش دار را ندارد. ممکن است دیپلمات‌ها برای مصارف داخلی تفسیر‌های ساختگی از اسناد ارایه نمایند ولی نگارش اسناد بین‌الملل آنقدر دقیق و حقوقی است که گاهی دعوا برای انتخاب یک واژه ماه‌ها به طول می‌انجامد. پس این همه هیاهو بر سر یک متن بین‌المللی جزو بازیهای غیر رسمی و غیر مفید و به هدف مصارف داخلی صورت می‌گیرد چنانچه مدعیان عزای عمومی در داخل اگر در زمان حاکمیت خود به چنین توافقی دست می‌یافتند آنرا به عنوان فتح الفتوح و خود را قهرمانان ملی نام می‌گذاشتند. اما چون این اقدام توسط رقیب انجام پذیرفته نام خائن بر آن گذاشته‌اند و آنرا در نقطه مقابل منافع ملی تفسیر و تعبیر می‌کنند.

قانون در مورد واکنش‌های متفاوت نمایندگان به روز اجرای توافقنامه ژنو در شروع مطلبی با تیتر «۳۰ دی تاریخ سوز یا تاریخ ساز!؟» نوشته است: ایران موافقت خود را برای تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم طی توافقنامه ژنو اعلام کرد و گروه ۱+۵ نیز در قبال انجام این تعهد، مقرر کرد که بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را بردارد. ۳۰ دی ماه زمان رسمی‌لغو تحریم‌ها علیه ایران بود. موضوعی که پس از مدت‌ها انتظار با امضای تفاهمنامه ایران و ۱+۵ محقق شد و غرب نیز در صورت اجرای این امر از سوی ایران وعده داد که بخشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را از ایران بردارد. موضوع جالب توجه اینکه روز گذشته حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری نسبت به آن در صحن علنی مجلس تذکر داد و آن روز را به عنوان روزی سیاه دانست که باید آن را به مردم ایران تسلیت گفت.

این روزنامه سپس به حمایت‌های چند نماینده از توافق ژنو پرداخته است. جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده شیراز گفته است که برداشتن تحریم‌های اتحادیه اروپا در کاهش قیمت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی کشور تأثیر گذار است ولی نه به اندازه‌ای که در جامعه مطرح شده و روی آن مانور می‌دهند.
 
عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده ارومیه عجیب‌ترین موضع‌گیری را داشته و ۳۰ دی را روز فتح دوباره مکه دانسته است. وی در این باره گفته: باید بگویم که ۳۰ دی روز پیروزی ایران و فتح دوباره مکه است. تصور می‌کنم یک بار دیگر اسلام دنیا را فتح کرده و همه خوبان پیروز شده‌اند. ما در یک جنگ تمدن ساز با علوم جدید قرار داریم و می‌خواهیم در مذاکرات ژنو و اتفاقات مثبتی که افتاده همه مردم شاد باشند. همه می‌دانند که دولت روحانی برنده است و هر اقدامی‌که تیم سیاست خارجی آن انجام می‌دهد برد است. اینکه رسایی و برخی همفکرانش از این موضوع اظهار ناراحتی می‌کنند، به خاطر باخت آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری است. بنابراین شعار من این است که با این اقدام دولت روحانی، دنیا ایران را دوست دارد و ایران نیز دنیا را دوست دارد.

اعتماد پس از مرور پرسش و پاسخ مجلس و مسئولان وزارت خارجه در بخشی از یک مطلب و با عنوان «مسئولان نظام متن توافق اجرایی ژنو را به دو زبان در اختیار دارند» نوشته: پس از این نشست نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این جلسه گفت: عراقچی در جلسه عصر دیروز با اشاره به پیشینه مذاکره هسته یی ایران در مسیر دستیابی به توافق اصلی و توافق برسر مسائل اجرایی گفت که هیچ یک از طرفین مذاکره توافقنامه اجرایی را منتشر نکرده‌اند. به گفته او عراقچی در این باره توضیح داد: منتشر نشدن توافقنامه مربوط به مراحل اجرای توافق به دلیل محرمانه بودن آن نیست، بلکه به دلیل غیررسمی بودن این توافقنامه، هیچ یک از دو طرف آن را منتشر نکرده‌اند.

او ادامه داد: بخش اجرایی این توافق شفاهی است که به صورت None paper تدوین شده است. مذاکره کننده ارشد ایران با ۱+۵ با بیان اینکه منتشر نشدن این متن به معنای محرمانه بودن آن نیست ادامه داد: این متن غیررسمی است و انتشارش به آن رسمیت می‌دهد. عراقچی تصریح کرد: این متن در اختیار تمامی مسئولان مربوط کشورمان به فارسی و انگلیسی قرار گرفته است و در اختیار رئیس مجلس نیز قرار دارد، که در صورت درخواست نمایندگان می‌تواند به رویت آنان برسد.
 
سید علی خرم از اعضای سابق وزارت خارجه در یادداشتی برای روزنامه آرمان نوشته: چنانچه سیاست‌های هشت سال گذشته ادامه می‌یافت، چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه صادرات نفت که هم‌اکنون بین ۸۰۰هزار تا یک میلیون بشکه در روز است را متوقف کرده و سپس وارد برنامه نفت در برابر غذا شویم که بر عراق دوران صدام مستولی شد. در آن برنامه حاکمیت ملی عراق نقض گردید و حاکمان اصلی عراق در حقیقت در کمیته تحریم شورای امنیت نشسته بودند و تصمیم می‌گرفتند که عراق چه مقدار غذا و دارو از شرکت‌های متعلق به خودشان وارد نموده و برابر قیمت آن به عراق اجازه می‌دادند نفت بفروشد.

این وضعیت فلاکت‌بار ۱۲ سال طول کشید تا عراق مورد تهاجم نظامی خارجی قرار گرفت و دولت صدام به‌راحتی ساقط گردید. دولت دکتر روحانی با رأی مردم وارد صحنه شد تا این هزینه‌های تحمیلی و سرنوشت ناگوار را قبل از اینکه خیلی دیر شود، مدیریت کند و سهم دکتر ظریف بیشترین آن بود زیرا همه شرایط نامطلوب حاصل سیاست خارجی غیرسازنده و ناموفق هشت سال گذشته بود و دکتر ظریف می‌باید تصحیح و هدایت آن را بر عهده می‌گرفت. به هر ترتیب هیچ ایرانی تمایلی نداشت کشورش در چنین موقعیتی قرار گیرد ولی به ‌جای سرزنش سردمداران سیاست‌های هشت سال گذشته باید در وقت صرفه‌جویی نمود و به توافقی با جامعه بین‌المللی دست یافت که در یک فرمول برد ـ برد روند گذشته متوقف و در یک تعامل و همکاری سازنده به ارتقای کیفیت اقتصاد و صنعت ایران و از جمله صنعت هسته‌ای پرداخت بهترتیبی که دوباره شاهد رشد و توسعه ۵ تا ۷ درصدی دوران اصلاحات شویم. در بخش سیاست خارجی نیز انرژی ایران با عبور از این مرحله آزاد شده تا بتواند در منطقه و جهان به ایفای نقش جدی‌تری پرداخته و دولتمردانش در جهت اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران و برآورده‌ کردن منافع و امنیت ملی کشور گام بردارند.