ماجرای ادعای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت یازدهم چیست؟

در حالی که کمتر از دو هفته از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای پیگیری جدی مفاسد اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی کشور می‌گذرد، وزارت صنعت و بانک مرکزی به ‌امتیاز دادن غیرقانونی ۶۵۰ میلیون یورویی و امتیازات دیگر به یک تاجر متهم شده‌اند.

به گزارش «تابناک»، تقریبا از ده روز پیش این خبر به نقل از خبرگزاری‌ها منتشر شده ‌که بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که بر پایه آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار می‌دهد. این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های خصوصی به عنوان بانک عامل با یک شرکت خصوصی (شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا) مبنی بر تأمین ارز کالاهای اساسی به صورت ثبت برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد منعقد شده است.

ادعا شده ‌که این تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است.

بر پایه یکی از بندهای این تفاهم نامه «این شرکت مجاز است کالاهای قید شده در قرارداد را را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای ۴، ۵ و ۶ ماهه پرداخت کند».

این در حالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و پس از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند. بر اساس تفاهم نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات وارد کشور کند.

امروز احمد توکلی نماینده تهران و نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار طی گزارشی به رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت نظارت رئیس مجلس و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزییات رانتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به یک تاجر معروف اختصاص یافته، پرداخته و به رویه تبعیض آمیز موجود در موضوع تخصیص ارز به بازرگانان و تجار اعتراض نموده است. با انتشار این نامه موضوعی که در چند روز اخیر به صورت غیررسمی در فضای رسانه‌ای مطرح بود به نقل از یک نماینده پرسابقه مجلس مطرح می‌شود.

در این گزارش آمده است ‌با توجه به روند واردات کشور در دوران تحریم «کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدت‌ها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.

معمول آن است که پس از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و دو روزه انجام می‌شود. بنا به روال، ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهم‌تر است، به کار می‌گیرند.

ادعای ویژه‌خواری مطرح ‌این است که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی، ‌۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی‌ و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا به درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود‌».

هرچند وزیر صنعت «ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده‌های دامی» را دلیل تأمین ارزی ویژه برای این تاجر اعلام کرده، ظاهرا هم ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی‌اساس است و همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

این تنها اتهام متوجه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست. به نوشته نماینده تهران در مجلس، «هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم نامه‌ای روشن گردید که در ‌۲۹آبان۹۲، بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به‌‌ همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضا ‌شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو، ۵ ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است‌».

از سوی دیگر، تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم نامه، همه بین ۲۶آبان تا ۲۹آبان۹۲ یعنی ظرف سه روز انجام شده است که در نوع خود بی‌سابقه دانسته شده است.

ادعاهای بیان شده در این گزارش در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهور اخیرا در دستور خود به اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس‌ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‌، به او دستور داده است که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد‌».

نکته مهم این است که اگر حرمت و اعتبار دستور رئیس جمهور به واسطه پیگیری نشدن جدی چنین ادعاهایی خدشه‌دار شود، ‌روند مبارزه با فساد در دولت جدید در نطفه خفه خواهد شد و دولت راهی طولانی در بازسازی اعتبار خود در افکار عمومی پیش روی خواهد داشت.