زنور: بودجه 88 مغاير سه اصل قانون اساسي
يک کارشناس اقتصادي پيشبيني کرد در سال آينده مازاد موازنه خارجي كشور از بين برود و در نتيجه اثر بحران مالي پيشآمده در اقتصاد ايران عميقتر و طولانيتر شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر بهروز هاديزنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشمانداز و سياستهاي كلان برنامه چهارم، وقوع بحران مالي اخير در جهان را بيسابقه دانشت و گفت: يكي از اثرات اين بحران مالي روي بازار نفت بود كه سبد نفتي اوپك از 140 به 40 دلار كاهش داد و در نتيجه اين بحران قيمت به محصولات كشاورزي و صنعتي کشيده شد.
وي افزود: بحران در نظام بانكي موضوع ديگري است که به عنوان يک چالش پيش روي دولت قرار دارد، زيرا به علت مداخله بيرويه دولت در سيستم بانكي مطالبات معوق بانكها در حال حاضر 30 هزار ميليارد تومان رسيده و مصارف بانكها بيش از منابع آنها شده است.
او ادامه داد: سود بانكي نيز به حداقل ممكن رسيده و نظام مالي دچار مشكل شده است.
دکتر هادي زنوز توقف دسترسي به بازارهاي مالي جهاني و خشكسالي را از ديگرچالشهاي پيش روي اقتصاد ايران دانست و خاطرنشان کرد: بايد در بودجه سال آينده براي آن راه حلي انديشيده شود؛ ضمن اينكه درآمدهاي نفتي ما در سال آينده حدود 30 تا 40 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. صادرات غير نفتي نيز به شدت تنزل پيدا كرده و كاهش رشد اقتصادي ايران به زير چهار درصد بر اساس پيشبيني بانك جهاني محقق خواهد شد.
وي تاکيد کرد: دولت تصور ميكند با پول نفت ميتوان معجره اقتصادي كرد، در حالي که در چهار سال اول برنامه چهارم در جهت تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد تلاش فراوان كرد و نتيجهاي نداد.
اين پژوهشگر اقتصادي عضو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: دولت سازمان مديريت را منحل كرد، از رعايت سقفهاي تعيين شده در جدول هشت برنامه چهارم عدول كرد و نظام بانكي را در خدمت اهداف بودجهاي خود قرار داد.
او گفت: در چهارسال برنامه چهارم 205 ميليارد دلار از طريق بودجه هزينه شد و با گسترش حجم عمليات مالي دولت سهم بودجه عمومي در GDP افزايش يافت.
زنوز با تاكيد بر اينكه وابستگي بودجه به نفت اقتصاد را در برابر شوك نفتي آسيبپذير كرده است گفت: به نظر ميآيد دولت خود را به خواب غفلت زده و ميخواهد به هر ترتيب كه شده منابع مالي ايجاد و آن را به اقتصاد تزريق كند.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به انتظارات از بودجه سال آينده تصريح کرد: دولت بايد رشد تورم را كنترل كند و انضباط مالي و پولي ايجاد كند، ضمن اينكه صرفهجويي در هزينههاي دولت بايد ديده شود. درآمدها براي سال آينده بايد بر اساس بحران اقتصادي پيشبيني شود در حالي كه متاسفانه لايحه بودجه 88 داراي مباني محاسباتي نيست و يك گزارش و يك مدل اقتصادي در آن ديده نميشود.
هادي زنوز بخشي از لايحه دولت را با اصول 52 ،53 و 55 قانون اساسي مغاير دانست وگفت: به نظر ميرسد منابع نفتي بودجه قابل تحقق باشد، اما 85 هزار ميليارد ريال ناشي از هدفمند كردن يارانههاكه هنوز قانون آن در مجلس تصويب نشده است محل سوال است.
او ادامه داد: دولت در لايحه هدفمند كردن يارانهها تصميم دارد که آزادسازي قيمت انرژي را طي سه سال انجام دهد اين در حالي است كه لايحه بودجه چيزي غير از اين را بيان ميكند و افزايش ناگهاني انرژي ميتواند دست كم 15 درصد به تورم كنوني بيافزايد.
وي در پايان با طرح اين پرسش گفت: چرا مجلس طي سالهاي گذشته بدون دخل و تصرف زياد بودجه غير واقعي را تاكنون تصويب كرده است؟
