سفسطه‌های وزیر صنعت برای افزایش بهای خودرو

به گزارش «تابناک»، وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت که از‌‌ همان آغاز به کار خود در این وزارت‌خانه، گویا علاقه خاصی به صنعت خودرو و حمایت از این صنعت نشان داده است، در آخرین سخنان خود در این باره، استدلالی ‌در حمایت و توجیه افزایش بهای خودرو آورده که جای بسی شگفتی دارد!

البته این برای نخستین بار نیست که وزیر صنعت صریحا حمایت خود را از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد. وی چندی پیش،‌ آشکارا اعلام کرد که مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند و همچنین اشاره نموده بود به خودروسازان گفته‌ایم که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند.

این اظهارات بلافاصله واکنش‌های شدیدی در ‌افکار عمومی و کار‌شناسان به راه انداخت‌ تا جایی که وزارت صنعت و معدن و تجارت، مجبور به دادن توضیحاتی در این باره شد و مدتی نعمت‌زاده دیگر درباره بهای خودرو سخنی نگفت.

اما گویا رویکرد این وزارت‌خانه همچنان حمایت از خودروسازان با توجیه افزایش بهای خودرو، آن هم با هر گونه استدلال و منطق است و قرار نیست، موضوع افزایش قیمت خودرو برای نعمت‌زاده و خودروسازان، ‌گزینه‌ای حذف شده باشد؛ ایشان همچنان به دنبال میانبر‌ها و کوره‌راه‌هایی هستند تا دور از چشم افکار عمومی، چراغ را برای افزایش بهای خودرو سبز کنند.

بنابراین، نعمت‌زاده در آخرین اظهارات خود در خصوص وضعیت بهای خودرو گفت‌‌: هم‌اکنون تولید خودرو به یک‌سوم سال ۹۰ رسیده است؛ بنابرابن، با این حجم تولید، افزایش بهای خودرو، منطقی به نظر می‌رسد.

اما بگذارید کمی این منطقی را که وزیر صنعت از آن سخن می‌گوید، واکاوی کنیم.
اشاره نعمت‌زاده به کاهش تیراژ تولید و در نتیجه افزایش قیمت به‌‌ همان مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا باز‌می‌گردد که ‌طبیعتاً کاهش عرضه در حالت افزایش ‌یا ثبات تقاضا، منجر به افزایش قیمت می‌شود. در نتیجه، نخستین نکته جالبی که باید در سخنان نعمت‌زاده به آن توجه کرد،‌ تغییر رویکرد و توجیه برای افزایش قیمت خودروست. تا کنون توجیهات برای افزایش بهای خودرو، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید و مواد اولیه و مانند آن بود، ولی اکنون توجیه کاهش تیراژ تولید است.

حال بگذارید مغالطه و سفسطه‌ای که در این سخنان نهفته است، بیرون بکشیم. اصولاً مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در شرایطی معنادار و قابل استناد است که بازار آزاد برای یک کالا برقرار باشد، نه در جایی که کنترل دولتی و قیمت گذاری از بالا می‌‌شود.

در واقع، قیاس نعمت‌زاده، قیاسی کاملاً مع‌الفارق است؛ در جایی که دولت مستقیم‌ در قیمت‌گذاری خودرو‌ دست دارد و خود مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کند، سخن از کاهش عرضه و تأثیر آن بر افزایش قیمت چه معنایی ‌می‌تواند‌ داشته باشد؟

کاملاً مشخص که نعمت‌زاده می‌کوشد با سفسطه، افزایش بهای خودرو را توجیه کند، ولی شاید لازم است به وی و «همکارانش» یا‌دآوری شود که هنگامی می‌توان از این منطق بهره گرفت که بازار خودرو، آزاد و غیر‌انحصاری باشد که نخستین لازمه آن، بیرون رفتن کامل دولت ‌از این صنعت و در پی آن، بیرون آوردن آن از شبه‌انحصار با کاهش رویکردهای حمایتی همچون تعرفه واردات است.

حال پرسش اینجاست که آیا نعمت‌زاده و خودرو‌سازان این وضعیت را برای تنفیذ استدلال خود پذیرا هستند یا خیر؟

آن گونه که از شواهد بر‌می‌آید، این خط قرمز خودرو‌سازان و وزیر صنعت است، زیرا وی به صراحت اعلام کرده ‌که هنوز برای تغییر تعرفه واردات خودرو تصمیم گرفته نشده ‌و امروز هم رئیس سازمان توسعه و تجارت بر این امر صحه گذاشته است. در حالی که قرار بر آن بود‌ از سال جاری، سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود.

* حال چه کسی باید وزارت صنعت را در این باره بازخواست کند؟

اما پرسش اساسی‌تر‌ اینجاست که آیا مصرف کننده، ‌علت کاهش تیراژ خودروست که اکنون باید تاوان آن را پس دهد؟ ‌‌آیا وزیر صنعت متوجه این ‌نیست که از افزایش قیمتی سخن می‌گوید که مستقیم‌ بر مردم و مصرف‌کنندگان بار می‌شود؛ آن هم در جایی که هیچ دخالتی در وضعیت صنعت خودرو نمی‌توانند داشته باشند، جز آنکه افزایش قیمت‌های ‌گاه و بیگاه را تنها به این دلیل که دچار یک بازار شبه انحصاری در این حوزه هستند، تحمل کنند؟

همه این‌ها ‌نشانه‌ای از یک امر مسلم است؛ تلاش وزارت صنعت برای حمایت‌های بی‌دریغ از صنعت خودرو، حتی به قیمت فشار گذاشتن‌ روی مصرف‌کنندگان.

در این میان، تنها جای سفسطه و استدلال‌های عجیب و غریب خالی بود که گویا این راه هم باز شده است.