نظرات درباره سهام عدالت ٤٣بار عوضشده
برآيند مجموعه كوششهاي نظري و دستاوردهاي تجربي در دسترس ما در زمينه توسعه ملي، عبارت از آن است كه اهداف، استراتژيها و سياستهاي اجرايي در پيش گرفته شده در برنامههاي توسعه، بيش از هر چيز تحت تأثير درك نظام تصميمگيري و تخصيص منابع درباره منشأ اصلي تداوم پديده توسعه نيافتگي است و در اين راستا، يكي از بنياديترين پرسشها مربوط به شناخت تنگناي اصلي نظام ملي است.
به گزارش ايسنا، دكتر فرشاد مؤمني، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در چهارمين همايش دو سالانه اقتصاد ايران كه با عنوان «دولت و عدات اقتصادي، ديدگاهها، روشها و عملكردها» برگزار شد اظهار كرد: شواهد موجود، حكايت از آن دارد كه در فرآيند پاسخگويي به اين پرسش، سرانجام بايد مشخص شود كه تنگناي محوري نظام ملي در حوزه منابع مادي است يا در حوزه شناخت عالمانه قرار دارد؟
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در سالهاي مياني قرن بيستم، اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان توسعه در مواجهه با اين پرسش، پاسخ خود را به محدوديت منابع مادي به مثابه تنگناي اصلي متمركز ساخته بودند، تصريح كرد: در حالي كه از سالهاي مياني دهه 1970 تا امروز، گرايش فوقالعادهاي براي تمركز بر نقش محوري تصميمات مشاهده ميشود اما يكي از مهمترين مسائلي كه در فرآيند تصميمگيريهاي مربوط به پيشبرد امر توسعه همواره ذهن نظريه پردازان و استراتژيستهاي توسعه را به خود مشغول داشته عبارت از دستيابي به درك درستي از نسبت عدالت اجتماعي با توسعه ملي است.
مومني اضافه كرد: شواهد موجود حكايت از آن دارد كه در كوششهاي اوليه نظريهپردازان توسعه گمان بر آن داشتهاند كه قبل از دستيابي به حد نصاب حداقلي از پيشرفت در زمينه ارتقاء، توان توليد ملي، هرگونه كوشش معطوف به عدالت اجتماعي حتي اگر از سر حسن نيت هم باشد نهايتا ثمرهاي جز باز توليد فقر و عقب ماندگي به همراه نخواهد داشت.
به گفته او اين مسأله در حالي است كه در شش دهه گذشته، هر روز بيش از پيش، استدلالهاي منطقي و شواهد تجربي بيشماري در راستاي نقض اين طرز تلقي فراهم شده و هر چه به سالهاي پاياني قرن بيستم نزديكتر ميشويم، وفاق جمعي در ميان نظريهپردازان و سياستگذاران توسعه در زمينه عدالت اجتماعي به مثابه يك متغير ابرتعيينكننده براي توسعه بيشتر ميشود.
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي توضيح داد: از هنگام آغاز به كار دولت جديد، يكي از شعارهاي محوري عبارت از اولويت عدالت اجتماعي و در راستاي پيشبرد اين آرمان مهم يكي از مولفههاي اصلي سياست دولت ايده سهام عدالت بوده است.
وي اضافه كرد: رفتارهاي نظام تصميمگيري كشور در زمينه خصوصيسازي در سالهاي اوايل دهه 70 با رفتارهاي تصميمگيري در زمينه سهام عدالت تفاوت بسياري داشته است.
مؤمني ناديده انگاشتن تجربههاي جهاني، دور زدن نمايندگان مردم، اهداف بيشمار در برابر ابزارهاي محدود براي خصوصيسازي، بيتوجهي كامل به ويژگيهاي جامعه هدف، نبود پشتوانه مطالعاتي را وجه شباهتهاي نظامهاي تصميم گيري دانست و عنوان كرد: اين مشابهتهاي حيرتانگيز، درس بسيار بزرگي را براي ما دارد و دولتهايي كه در اين دوره بودند، از جهت شعار و سليقههاي سياسي، اقتصادي در ظاهر بسيار با يكديگر تفاوت دارند، اما در عمل در سلسله يك رويه تصميمگيري قرار دارند و به طور كل مسائل بنيادين با تغيير افراد تغيير نميكند.
به گفته وي، كل حجم واگذاريهاي انجام شده در پايان يك دوره پانزده ساله، سه هزار ميليارد تومان بوده و كساني كه اين مبلغ را طراحي كردند، در طراحي بعدي براي 144 هزار ميليارد تومان تصميم گرفته بودند.
وي گفت: به اعتبار شتابزدگي و دور زدن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در تجربه خصوصيسازي و هم در تجربه سهام عدالت با تغييرات پي در پي بسياري روبهرو بودهايم كه اين مسأله جاي بحث و تأمل دارد.
مؤمني اضافه كرد: در زمينه خصوصيسازي پس از هفت بار تغيير نظر شناساييها صورت گرفت، اما درباره سهام عدالت تا به امروز 43 بار نظرات عوض شده است.
وي خاطرنشان كرد: عدالت ما گنگ و مبهم است و پرسش اساسي كه مطرح ميشود، اين است كه اين عدالت چگونه ميخواهد براي كشور ما توسعه به همراه بياورد.
