ضرورت نگاه تخصصی به مناصب وزارت کشور
یکی از نخستین تشکیلاتی که از آغاز استقرار دولت مدرن در ایران شکل گرفت، وزارت داخله بود که متعاقبا و در زمان استقرار سلسله پهلوی به وزارت کشور تغییر نام یافت. وظایف و اختیاراتی که در حدود یک صد سال گذشته به این وزارت اختصاص یافته، به گونهای بوده که میتوان آن را با اندکی تسامح یک دولت نامید؛ اختیاراتی که گاه افزایش یافته و گاه بنا به اقتضائات دوران اندکی کاهش یافته است. هم اکنون سایت وزارت کشور این عناوین را به رئوس وظایف این وزارت معرفی مینماید:
«فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی و اجاری سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران و همچنین شناسایی و تعیین هویت افراد و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه».
همچنین این سایت رئوس مأموریتها و وظایف اصلی وزارت کشور را این گونه برمیشمارد:
ـ تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها.
ـ تمشیت امور نیروی انتظامی.
ـ تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
ـ زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکلهای سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها.
ـ هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
ـ ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
ـ هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای دولت.
ـ سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
ـ جرای سیاستهای عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی
ـ برنامه ریزی به منظور انجام امور انتخابات
ـ هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی ـ اجرایی شهرداریها و دهیاریها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها
ـ برنامهریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه
ـ شناسایی و تعیین هویت ایرانیان
به این لیست باید دهها اقدام دیگر در راستای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و وزارتخانههای مختلف در مرکز و نیز از آن مهمتر وظیفه نمایندگی دولت در استانها و شهرستانها و پیشبرد سیاستهای کلان و عمومی دولت در مناطق را اضافه نمود؛ وظایفی که گاه باید برای ایفای آن نقش، مهارتهایی همچون دیپلماسی (ارتباط استانداران و فرمانداران مرزی با مقامات محلی کشورهای هم جوار)، تدابیر امنیتی و انتظامی، مدیریت بحران و... را نیز به آن افزود.
حال افرادی که برای انجام این مأموریتهای متنوع و بین بخشی به کار گمارده میشوند، باید دارای چه مشخصهها و تواناییهایی باشند؟ اولین مشخصه این افراد داشتن تخصص و تجربه کافی برای انجام چنین مأموریتهایی است. به رغم بین بخشی بودن این وظایف، یقینا این وظایف سیاسی و امنیتی وزارت کشور است که بر بقیه وظایف محوله سایهافکن است و بدیهی مینماید که باید وزیر، معاونین و مدیران ستادی وزارت خانه و نیز سلسله مراتب استانی و شهرستانی باید از چنین تخصصهایی برای ایفای مأموریتهای خود برخوردار باشند. مسلما منظور نگارنده این سطور از تخصص، برخورداری از تحصیلات عالی در زمینههای مرتبط نیز میباشد.
در کنار موضوع تخصص، تجربه نیز برای ایفای این مأموریتها و وظایف از الزامات امر است. اندکی بیتدبیری در اثر نبود تجربه انباشتی در دستان یک استاندار که گاه در یک استان با جمعیت چند میلیونی و وسعتی گاه بیشتر از چند کشور اروپایی و داشتن بسیاری از اختیارات امنیتی، سیاسی، اعتباری و مالی و... در حال انجام وظیفه است، میتواند یک فاجعه ملی و یا دستکم منطقهای برای کشور رقم زند. همین حساسیت برای فرمانداران با توجه به محدوده اختیارات متناظر آنان با وزیر کشور و استانداران وجود داشته و چه بسا به دلیل برخورد مستقیمتر آنان با جامعه، حساسیت امر در مورد آنان بیشتر است.
به رغم این حساسیتها، تجربه بیست و اندی سال خدمت نگارنده در وزارت کشور و مشاهده رفتار وزرای مختلفی که در چندین دولت از جناحهای متفاوت بر سر کار آمدهاند نشان میدهد که وزرای کشور بنا به مقتضیات و ملاحظاتی نگاه چندانی به تخصصی بودن پست استانداران، فرمانداران و بخشداران و نیز معاونین و مدیران ستادی خویش نداشتهاند. بنا بر همین تجربیات، هیچ وزیر کشوری پس از انقلاب از کادر وزارت کشور نبوده است. بخش بزرگی از تمامی معاونین وزرای مزبور از جمله افرادی بودهاند که از دستگاههای دیگر به این وزارت مأمور شده و پس از اتمام دوره خود به دستگاه مبدأ بازگشتهاند. همین نسبت در خصوص مدیران ستادی وزارت کشور نیز صادق است و البته نسبت آنها در تمامی دوران وزارت کشور ثابت نبوده به نحوی که در برخی دورهها نسبت مدیران وزارت کشوری افزایش یافته و در برخی دورانها از جمله دولتهای نهم و دهم این نسبت به حداقل رسید و به حدود صفر تمایل یافت.
از جمله ملاحظات و اقتضائات وزارت کشور در انتصاب استانداران و به خصوص فرمانداران، توجه به توصیههای مختلفی است که از سوی مراجع به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص به عمل میآید. نفس تعامل دولت و مجلس و نیز مقامات محلی و نمایندگان مجلس را انکارکردنی نبوده و برای پیشبرد امور ضروری هم هست؛ اما مگر این تعامل از رهگذر انتصاب افرادی است که بعضا حتی کوچکترین سابقه تماس و آشنایی با وظایف و اختیارات وزارت کشور نداشته و حتی برخی از آنها در طنزی دردناک دچار سوءتفاهمات اساسی نسبت به وزارت کشور و اختیارات آن هستند.
همه اینها در حالی است که این مدیران و مسئولین، زمام امور در سطوح عالی مرکز و مناطق را بر عهده میگیرند و هر گونه بیمبالاتی و بیتدبیری آنها میتواند همان گونه که در بالا ذکر شد، گاه خساراتی جبران ناشدنی وارد نماید؛ همان گونه که تاکنون مواردی هم بوده و مگر نه این که چنین فشار و ملاحظاتی در مورد سایر دستگاههای استانی نیز وجود دارد، چرا مثلا رئیس آموزش و پرورش یک استان و یا رئیس اداره پست یک شهرستان از دستگاه دیگر نمیآیند و اگر بنا بر تعامل هم هست باید از میان افراد شاغل در همان دستگاه فردی مرضی الطرفین به سمت مدیریت آن دستگاه منصوب گردد.
نبود نگاه تخصصی به وظایف وزارت کشور در حالی صورت میگیرد که در مشاغل دیگر و با سطح اختیارات پایینتر، نگاه تخصصی و صد البته بجایی وجود دارد؛ برای نمونه، اگر استاندار یک استان بخواهد در یک کلاس ابتدایی تدریس کند، بیگمان به دلیل تخصص نداشتن از تدریس او در آموزش و پرورش جلوگیری میشود اما بارها فرماندارانی دیده شدهاند که از شغل شریف معلمی و بدون هر گونه آشنایی با وزارت کشور به این لباس درآمدهاند و این همه در حالی است که بیشتر کارکنان وزارت کشور به رغم برخورداری از تحصیلات و تجارب فراوان و مرتبط با زمینه شغلی خویش، همواره نادیده گرفته شده و با پست کارشناسی استخدام شده و با همان پست بازنشسته میشوند.
و سخن پایانی؛ حال که دولتی با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده و نشانههای اولیه حاکی از جهتگیریها و عملکردهای مدبرانه این دولت در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی است، میطلبد که دولت محترم درباره نگاه تخصصی به مأموریتها و مناصب وزارت کشور و انتخابهای اصلح برای تصدی این مناصب همت گمارد؛ امری که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و از حدود بیست انتصاب وزیر محترم، به ندرت میتوان فردی را دید که سابقه آشنایی و تماس با وزارت کشور را در کارنامه خود داشته باشد.
