معاون پارلمانی رئیسجمهور در یک برنامه تلویزیونی
وزیر کشور بر خلاف رویه هاشمی، خاتمی و احمدینژاد عمل میکند
این هفته، برنامه «دیروز، امروز، فردا» با حضور مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجتالاسلام ابوترابی، نایب رئیس مجلس با موضوع سفر رئیسجمهور کشورمان به نیویورک و نیز نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۸۹۴۰
| | 53631 بازدید
مجید انصاری گفت: در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد، مرسوم نبود که برای تعیین استانداران از نمایندگان استعلام شود؛ اما وزیر کشور کنونی، میکوشد نظریات نمایندگان را بگیرد، ولی استانداران در برابر دولت پاسخگو هستند و نمایندگان باید این موضوع را بپذیرند.
به گزارش «تابناک»، برنامه «دیروز، امروز، فردا» این هفته با حضور مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجتالاسلام ابوترابی، نایب رئیس مجلس با موضوع سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک و جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه این برنامه در مورد اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: ما باید به نقاطی که دشمن بر آن تکیه کرده که همان تحریم اقتصادی و ایجاد فشار بر سیستم بانکی و مالی کشور است، توجه ویژه کنیم. وقتی نمیتوانند در عرصه منازعه سیاسی با جمهوری اسلامی به اهداف خود برسند، وارد تحریمهای اقتصادی میشوند که این موضوع نشان دهنده اقتدار سیاسی ماست. یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این است که هشت نفر از مجموعه دولت، سوابق طولانی حضور در نهاد قانونگذاری را دارند، این موضوع ظرفیتی را برای رسیدن به فهم درست و مشترک از مسائل کشور فراهم آورده است. اقتصاد ما متکی بر درآمدهای نفتی بوده و این اقتصاد باید متحول شود.
وی ادامه داد: فکر میکنم با یک برنامه ده ساله میتوان به آسانی همه منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کرد. مجلس و دولت باید در این ریل حرکت کنند و ما نیز باید از فرصت تحریم برای برون رفت از تهدید اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی استفاده کنیم. این نگاه، باید نگاه مشترک مجلس و دولت باشد.
ابوترابیفرد تصریح کرد: متأسفانه نگاه به بودجه نفتی، باعث شده هزینههای جاری کشور در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد برسد که این رقم در بودجه ۹۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت و مجلس باید برای کاهش و مدیریت هزینههای جاری و افزایش بهرهوری در نظام به یک نگاه مشترک برسند. ما باید بودجه سال ۹۳ را با همکاری مشترک مجلس و دولت و با نگاه درست به منابع و هزینهها تنظیم کنیم.
وی همچنین گفت: خوشبختانه معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، لایحه متمم بودجه را دو فوریتی به مجلس نیاورد. این کار زمانبر است و باید در مجلس بررسی شود. بودجه به صورت عادی در دستور کار کمیسیون بودجه مجلس قرار گرفت تا به آن پرداخته شده و در نهایت به تصمیم درست و قابل دفاع رسید.
نائب رئیس مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه متمم بودجه ۹۲ اظهار داشت: در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری که در برنامه پنجم توسعه هم لحاظ شد، پیش بینی شده بود که حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ درصد از درآمدهای به دست آمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. برای بودجه سال ۹۳ هم پیش بینی شده که حدود ۲۶ درصد از فروش نفت و فرآوردههای آن به صندوق توسعه ملی ریخته شود. دولت با توجه به کسری منابع، پیش بینی کرد که این در آمدها به ۲۰ درصد برسد و ۶ درصد باقی به دولت واگذار شود که مجلس با کلیت این موضوع موافق است اما در جزئیات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
وی ادامه داد: این ۶ درصد معادل ۶هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. نگاه اولیه کمیسیون بودجه این است که این مبلغ به صورت کلی به دولت واگذار نشود که آن را هزینه کند. یکی از نظریات کمیسیون این است که این منابع برای افزایش اعتبارات بانکهای دولتی در نظر گرفته و از آن برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری استفاده شود تا از این راه به بخش خصوصی کمک شود. دولت نباید متصدی پروژههای عمرانی باشد. این درآمدهای نفتی است که اجازه نداده بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد.
در ادامه این برنامه، حجتالاسلام انصاری با بیان اینکه سعی دولت بر این است که بودجه ۹۳ را در موعد قانونی به مجلس تقدیم کند، اظهار داشت: بودجه سال ۹۲ چهار ماه از زمان خود را از دست داد و این برای کشور پذیرفته نبود. ما تلاش میکنیم لایحه بودجه ۹۳ را در زمان معین ارائه کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: یکی از پیشنهادها این بود که متخصصین اقتصادی مجلس و دولت جلسات مشترکی با هم داشته باشند تا به فهم درستی از وضعیت کشور رسیده و در پایان به راهکارهای درستی هم برسند. متأسفانه بودجه جاری کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام باید به سمت سرمایهگذاریهای مولد و سازنده برود و وابستگی آن به منابع نفت کم شود، در این مسیر حرکت نشده است. چیزی که از چاه نفت و منابع گاز به دست میآید، به طور کلی هزینه کشور میشود که این یک فاجعه و مصیبت برای اقتصاد کشور است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: چند صد هزار میلیارد تومان از طرحهای ناتمام و کلنگ خورده روی دست دولت است. در واقع دولت کارش را در شرایطی آغاز کرده که دولت امکان تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی را ندارد. با این شرایط، دولت نزدیک به سی سال فرصت نیاز دارد که طرحهای ناتمام را به پایان برساند. زمانی از تعداد مصوبات و کلنگهایی که به زمین زده میشد، مشعوف بودند اما به این که آیا اعتباری برای این کارها در نظر گرفته شده یا نه، نمیاندیشیدند.
وی ادامه داد: باید این پروژهها و طرحها اولویت بندی شود. برخی از این طرحها و مصوبات بر خلاف مصالح نظام بوده و جا داشت اصلاً آغاز نشود، ولی در کل با کمک مجلس باید به مکانیزمی برای پیدا کردن راهکار در این زمینه برسیم تا بخشی از بودجه آزاد و در زمینههای دیگر صرف شود.
انصاری افزود: هدفمندی یارانهها چیزی است که همه به آن معتقدند و باید انجام شود. یکی از هدفهای هدفمندی این بود که برای بازتولید ثروت و سرمایه گذاری شود، ولی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، قطعاً کارهای خلاف قانون هم انجام شده و متأسفانه در راستای عکس اهداف این قانون حرکت شده است. اگر پرداخت نقدی یارانهها بخواهد ادامه پیدا کند، باید در مورد تأمین منابع صحبت شود. ما در مسائل کلان مثل اصلاح فاز اول هدفمند کردن یارانهها باید به تفاهم مشترکی با مجلس برسیم که به شخصه به این تفاهم امیدوارم و این عزم را در مجلس میبینم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد هم در مورد موضوع هدفمندی یارانهها گفت: قانون هدفمندی یارانهها، یکی از مترقیترین قوانین مصوب مجلس است و در عرصه اقتصاد هم مهمترین و اثرگذارترین قانون است. به نوبه خودم از دولت دهم برای ورود با شجاعت در عرصه اجرای این قانون تشکر میکنم؛ اما ما باید قانون را به درستی اجرا میکردیم. در قانون این گونه پیش بینی شده بود که ۳۰ درصد از فروش درآمدهای نفتی برای حمایت از تولید صرف شود که این موضوع انجام نشد و سرآغاز ایجاد چالش در این عرصه شد. ما از دولت انتظار داریم دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی را هم پیشبینی کنند.
وی در مورد نگاه مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت نیز گفت: ما از دولت انتظار داریم که در این مورد به تعامل حداکثری با مجلس برسد تا وزرا با بالاترین رأی به رأی اعتماد مجلس برسند. در این راستا رایزنیهایی با دولت داشته و خواهیم داشت تا به نتیجه خوبی برسیم. در مورد استانداران هم وزیر کشور تعامل خوبی با نمایندگان مجلس دارد، ولی تقاضای ما این است که این تعامل بیشتر شود تا بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
انصاری هم در پایان برنامه گفت: انشالله پس از هفته تعطیلی مجلس، وزرا معرفی خواهند شد. رئیس جمهور مشغول بررسی است و در پایان بهترین گزینهها را برای تصدی سه وزارتخانه باقی مانده معرفی خواهد کرد. در مورد استانداران هم باید بگویم که در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد، مرسوم نبود که برای تعیین استانداران از نمایندگان استعلام شود. وزیر کشور تلاش میکند که نظریات نمایندگان را بگیرد اما استانداران در برابر دولت پاسخگو هستند و نمایندگان باید این موضوع را بپذیرند.
به گزارش «تابناک»، برنامه «دیروز، امروز، فردا» این هفته با حضور مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجتالاسلام ابوترابی، نایب رئیس مجلس با موضوع سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک و جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه این برنامه در مورد اصلاحیه بودجه سال ۹۲ گفت: ما باید به نقاطی که دشمن بر آن تکیه کرده که همان تحریم اقتصادی و ایجاد فشار بر سیستم بانکی و مالی کشور است، توجه ویژه کنیم. وقتی نمیتوانند در عرصه منازعه سیاسی با جمهوری اسلامی به اهداف خود برسند، وارد تحریمهای اقتصادی میشوند که این موضوع نشان دهنده اقتدار سیاسی ماست. یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این است که هشت نفر از مجموعه دولت، سوابق طولانی حضور در نهاد قانونگذاری را دارند، این موضوع ظرفیتی را برای رسیدن به فهم درست و مشترک از مسائل کشور فراهم آورده است. اقتصاد ما متکی بر درآمدهای نفتی بوده و این اقتصاد باید متحول شود.
وی ادامه داد: فکر میکنم با یک برنامه ده ساله میتوان به آسانی همه منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کرد. مجلس و دولت باید در این ریل حرکت کنند و ما نیز باید از فرصت تحریم برای برون رفت از تهدید اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی استفاده کنیم. این نگاه، باید نگاه مشترک مجلس و دولت باشد.
ابوترابیفرد تصریح کرد: متأسفانه نگاه به بودجه نفتی، باعث شده هزینههای جاری کشور در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد برسد که این رقم در بودجه ۹۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. دولت و مجلس باید برای کاهش و مدیریت هزینههای جاری و افزایش بهرهوری در نظام به یک نگاه مشترک برسند. ما باید بودجه سال ۹۳ را با همکاری مشترک مجلس و دولت و با نگاه درست به منابع و هزینهها تنظیم کنیم.
وی همچنین گفت: خوشبختانه معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، لایحه متمم بودجه را دو فوریتی به مجلس نیاورد. این کار زمانبر است و باید در مجلس بررسی شود. بودجه به صورت عادی در دستور کار کمیسیون بودجه مجلس قرار گرفت تا به آن پرداخته شده و در نهایت به تصمیم درست و قابل دفاع رسید.
نائب رئیس مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه متمم بودجه ۹۲ اظهار داشت: در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری که در برنامه پنجم توسعه هم لحاظ شد، پیش بینی شده بود که حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ درصد از درآمدهای به دست آمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. برای بودجه سال ۹۳ هم پیش بینی شده که حدود ۲۶ درصد از فروش نفت و فرآوردههای آن به صندوق توسعه ملی ریخته شود. دولت با توجه به کسری منابع، پیش بینی کرد که این در آمدها به ۲۰ درصد برسد و ۶ درصد باقی به دولت واگذار شود که مجلس با کلیت این موضوع موافق است اما در جزئیات هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.
وی ادامه داد: این ۶ درصد معادل ۶هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. نگاه اولیه کمیسیون بودجه این است که این مبلغ به صورت کلی به دولت واگذار نشود که آن را هزینه کند. یکی از نظریات کمیسیون این است که این منابع برای افزایش اعتبارات بانکهای دولتی در نظر گرفته و از آن برای ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری استفاده شود تا از این راه به بخش خصوصی کمک شود. دولت نباید متصدی پروژههای عمرانی باشد. این درآمدهای نفتی است که اجازه نداده بخش خصوصی در این حوزه فعالیت داشته باشد.
در ادامه این برنامه، حجتالاسلام انصاری با بیان اینکه سعی دولت بر این است که بودجه ۹۳ را در موعد قانونی به مجلس تقدیم کند، اظهار داشت: بودجه سال ۹۲ چهار ماه از زمان خود را از دست داد و این برای کشور پذیرفته نبود. ما تلاش میکنیم لایحه بودجه ۹۳ را در زمان معین ارائه کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: یکی از پیشنهادها این بود که متخصصین اقتصادی مجلس و دولت جلسات مشترکی با هم داشته باشند تا به فهم درستی از وضعیت کشور رسیده و در پایان به راهکارهای درستی هم برسند. متأسفانه بودجه جاری کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام باید به سمت سرمایهگذاریهای مولد و سازنده برود و وابستگی آن به منابع نفت کم شود، در این مسیر حرکت نشده است. چیزی که از چاه نفت و منابع گاز به دست میآید، به طور کلی هزینه کشور میشود که این یک فاجعه و مصیبت برای اقتصاد کشور است.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: چند صد هزار میلیارد تومان از طرحهای ناتمام و کلنگ خورده روی دست دولت است. در واقع دولت کارش را در شرایطی آغاز کرده که دولت امکان تخصیص بودجه به طرحهای عمرانی را ندارد. با این شرایط، دولت نزدیک به سی سال فرصت نیاز دارد که طرحهای ناتمام را به پایان برساند. زمانی از تعداد مصوبات و کلنگهایی که به زمین زده میشد، مشعوف بودند اما به این که آیا اعتباری برای این کارها در نظر گرفته شده یا نه، نمیاندیشیدند.
وی ادامه داد: باید این پروژهها و طرحها اولویت بندی شود. برخی از این طرحها و مصوبات بر خلاف مصالح نظام بوده و جا داشت اصلاً آغاز نشود، ولی در کل با کمک مجلس باید به مکانیزمی برای پیدا کردن راهکار در این زمینه برسیم تا بخشی از بودجه آزاد و در زمینههای دیگر صرف شود.
انصاری افزود: هدفمندی یارانهها چیزی است که همه به آن معتقدند و باید انجام شود. یکی از هدفهای هدفمندی این بود که برای بازتولید ثروت و سرمایه گذاری شود، ولی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، قطعاً کارهای خلاف قانون هم انجام شده و متأسفانه در راستای عکس اهداف این قانون حرکت شده است. اگر پرداخت نقدی یارانهها بخواهد ادامه پیدا کند، باید در مورد تأمین منابع صحبت شود. ما در مسائل کلان مثل اصلاح فاز اول هدفمند کردن یارانهها باید به تفاهم مشترکی با مجلس برسیم که به شخصه به این تفاهم امیدوارم و این عزم را در مجلس میبینم.
حجتالاسلام ابوترابیفرد هم در مورد موضوع هدفمندی یارانهها گفت: قانون هدفمندی یارانهها، یکی از مترقیترین قوانین مصوب مجلس است و در عرصه اقتصاد هم مهمترین و اثرگذارترین قانون است. به نوبه خودم از دولت دهم برای ورود با شجاعت در عرصه اجرای این قانون تشکر میکنم؛ اما ما باید قانون را به درستی اجرا میکردیم. در قانون این گونه پیش بینی شده بود که ۳۰ درصد از فروش درآمدهای نفتی برای حمایت از تولید صرف شود که این موضوع انجام نشد و سرآغاز ایجاد چالش در این عرصه شد. ما از دولت انتظار داریم دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی را هم پیشبینی کنند.
وی در مورد نگاه مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت نیز گفت: ما از دولت انتظار داریم که در این مورد به تعامل حداکثری با مجلس برسد تا وزرا با بالاترین رأی به رأی اعتماد مجلس برسند. در این راستا رایزنیهایی با دولت داشته و خواهیم داشت تا به نتیجه خوبی برسیم. در مورد استانداران هم وزیر کشور تعامل خوبی با نمایندگان مجلس دارد، ولی تقاضای ما این است که این تعامل بیشتر شود تا بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
انصاری هم در پایان برنامه گفت: انشالله پس از هفته تعطیلی مجلس، وزرا معرفی خواهند شد. رئیس جمهور مشغول بررسی است و در پایان بهترین گزینهها را برای تصدی سه وزارتخانه باقی مانده معرفی خواهد کرد. در مورد استانداران هم باید بگویم که در دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد، مرسوم نبود که برای تعیین استانداران از نمایندگان استعلام شود. وزیر کشور تلاش میکند که نظریات نمایندگان را بگیرد اما استانداران در برابر دولت پاسخگو هستند و نمایندگان باید این موضوع را بپذیرند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...