مجلس نمی‌تواند دولت را مبسوط الید اعلام کند!

بودجه سال 92 تبدیل به میراثی ماندگار از سوی دولت دهم برای تیم اقتصادی دولت جدید شده است و به نظر می رسد که داستان آن قصد تمام شدن را ندارد، بودجه ای که از همان ابتدا و با یک تاخیر بی سابقه به مجلس داده شد و از همان بدو ورود، صدای اقتصادی های مجلس را در آورد.

به گزارش «تابناک»، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از همان آغاز بررسی به نحوه تنظیم بودجه و بخصوص بخش درآمدی آن اعتراض داشتند و آن را غیر واقعی تشخیص دادند ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور بوجه در نهایت با تغییرات زیاد از سوی کمیته های تخصصی و نمایندگان مجلس نهایی شد.

بودجه مصوب مجلس در مرحله اجرا عملا به دو یا به تعبیر دیگری به 3 قسمت تقسیم شد، چرا که به دلیل دیر کرد 80 روزه دولت دهم در ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی مجلس مجبور شد تا بودجه سه دوازدهم را برای سه ماه اول سال اختصاص دهد.

سه ماه دوم سال هم به دلیل تغیرات دولت بخشی از آن توسط دولت دهم و بخش دیگری نیز توسط دولت جدید به اجرا در آمد، اما همان گونه که دولت قبل به مصوبه مجلس در مورد تغیرات گسترده بودجه‌ای اعتراض داشت دولت روحانی نیز آن را به چالش کشید و در آستانه شروع نیمه دوم سال لایحه اصلاح بودجه 92 را به مجلس داد.

اما این لایحه با استقبال کم نمایندگان مواجه شد به طوری که نه تنها دوفوریت آن بلکه حتی یک فوریت طرح نیز نتوانست از مجلس رای بیاورد و طرح برای بررسی های بیشتر در اختیار کمیته های تخصصی و در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می گوید: بعد از اینکه لایحه اصلاحیه بودجه به کمیسیون ارجاع شد در اخیار کمیته ها قرار گرفت و کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه از ساعت 6.30 دقیقه بامداد روز سه شنبه و قبل از شروع جلسه علنی مجلس بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

این نماینده افزود: بعد از اتمام بررسی لایحه توسط کمیته اقتصادی لایحه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت و با توجه به این که این هفته بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون نیست مقداری زمان خواهد برد تا به نتیجه نهایی برسد.

نماینده مردم شیراز درباره 7 پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت در این لایحه و همچنین نظر نمایندگان مجلس در این خصوص گفت: ما موافق کاهش سقف 54 هزار میلیارد هستیم و یا در رابطه با اختیار دادن به دولت در جابجائیی بخشی از اعتبارات به نحوی که که دولت به طور کامل مبسوط الید نباشد و تعاملی بین دو قوه وجود داشته باشد موافقیم و معتقد هستیم که با این کار گشایشی در امور صورت پذیرد ولی مخالف برداشت اعتبارات از صندوق توسعه ملی هستیم و اجازه این کار را نخواهیم داد، در بحث اوراق مشارکت که دولت گفته بود سقف را کم خواهد کرد خیلی مشکل نداریم و یا در مورد ستاد تدابیر ویژه که دولت خواهان لغو آن است و ادعا کرده است که نیاز به استفاده از آن نیست، ما مخالف هستیم.

این نماینده در خصوص خواسته دولت در خصوص برداشت برخی از اعتبارات بخصوص در حوزه عمرانی گفت: طبق قانون بودجه 92 در حال حاضر دولت اجازه دارد تا 10 درصد از اعتبارات را جابجا کند ولی اگر مشکل دیگری غیر از این وجود دارد و یا خواهان اضافه شدن بیش از این میزان تعیین شده هستند باید مستندات ارائه کنند و ما تا جایی که امکان داشته باشد دولت را کمک می کنیم.
این اظهارات نماینده محترم نشان می دهد که مساله بودجه به این زودی قابل حل نخواهد بود و یا آنچه از بودجه در نهایت حاصل خواهد شد نه آن چیزی خواهد شد که مد نظر دولتی ها است و نه چیزی که مجلسیان از آن راضی باشند.

البته ناگفته نماند که قبل از تحویل لایحه اصلاحیه توسط دولت به مجلس جلسات متعددی بین نمایندگان دولت و نمایندگان اقتصادی مجلس صورت گرفته بود و حتی کمیته ای در این خصوص تشکیل شد تا با مشارکت دو طرف لایحه به صورت شفاف و بی نقص به مجلس روانه شود، اما گویا نه تنها این کار انجام نشده است بلکه این احتمال به وجود آمده است که این لایحه تبدیل به زمینه ای برای کاهش تعامل بین دو قوه شود.