دور منابع صندوق توسعه ملی نباید سیم خاردار کشید
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: با تغییرات در اساسنامه صندوق توسعه ملی و یا با ارائه لایحه جدید که از تصویب مجلس بگذرد، می توان به هئیت امناء اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را داد.
محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید از منابع این صندوق در جهت ارائه تسهیلات به بخش غیر دولتی استفاده شود.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی افزود: با وجود شرایط اقتصادی فعلی و کمبود منابع دولتی، مجوزقانونی برای برداشت از حساب صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت تصویب مجلس
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: این امکان وجود دارد با تغییرات در اساسنامه صندوق توسعه ملی و یا ارائه لایحه جدید و بعد از تصویب مجلس، به هئیت امناء صندوق اجازه برداشت از صندوق را داد که از این برداشت می تواند در قالب تسهیلات و غیره باشد.
عثمانی گفت: منابع صندوق توسعه ملی عمدتا بصورت ارزی است و شرکت های خصوصی باید خرید ارزی انجام دهند تا بتوانند از این منابع استفاده کنند و همچنین مشکلاتی نیز در بخش گشایش ال سی و ثبت سفارش وجود دارد.
وی افزود: خیلی از شرکت ها نیز به دلیل تحریم ها تا کنون نتوانسته اند در بروز رسانی تکنولوژی موفق شوند و شاید خیلی توجیه اقتصادی هم نداشته باشد که با توجه به مشکلات ذکر شده و نیاز کنونی اقتصاد کشور، منابع در صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی بماند.
این نماینده مردم با تاکید بر حمایت منطقی ازدولت گفت: اگر صندوق توسعه ملی منابع مازاد به نیاز بخش خصوصی را داراست، دولت می تواند لایحه ای به مجلس ارائه دهد و در صورتی که لایحه در مجلس تصویب شد از این منابع بصورت موقت استفاده شود.
عثمانی با اشاره به تامین منابع پرداخت عیدانه ویژه از محل صندوق توسعه ملی، افزود: این برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت استقراض بوده است و قرار بر این بود که از محل منابع عمومی دولت تامین شود.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی انجام نشده است.
رشد شدید حجم نقدینگی
عثمانی در خصوص رشد نقدینگی کشور گفت: در هشت ساله گذشته حجم نقدینگی کشور به شدت افزایش یافت و این حجم نقدینگی منجر به افزایش قیمت کالاها، خدمات و تشدید تورم شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به تاثیرات منفی رشد نقدینگی در زندگی اقتصادی مردم تصریح کرد: متاسفانه با توجه به رشد نقدینگی و در پی آن نرخ تورم افسار گسیخته سالهای گذشته معیشت مردم کشور دچار مشکل جدی شد.
عوامل رشد نقدینگی
وی در این رابطه افزود: یکی از دلایل افزایش نقدینگی این بود که درآمد هایی پیش بینی شده از سوی دولت دهم محقق نشد و با توجه به نیاز دولت به پول، بانک مرکزی منابع مالی اش را در اختیار دولت قرار می داد.
عثمانی اضافه کرد: عامل دوم تاثیر گذار در افزایش حجم نقدینگی عدم استقلال بانک مرکزی و رعایت نشدن وظیفه از سوی بانک مرکزی در قبال حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم بوده است.
عملکرد ضعیف بهمنی در بانک مرکزی
وی ادامه داد: متاسفانه به علت چسبندگی رئیس سابق بانک مرکزی به میز ریاست، اظهار نظر های کارشناسی در خصوص افزایش نقدینگی و مقابله با آن صورت نگرفت.
عثمانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمان دولت دهم گفت: بانک مرکزی به بانک دولت تبدیل شده بود و هزینه این کار اشتباه را اقتصاد و مردم ایران پرداختند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص اظهاراتی مبنی بر اینکه اگر افزایش نقدینگی صورت نمی گرفت تولید با افت شدیدی مواجه می شد، افزود: این توجیهات خیلی قابل قبول نیست به دلیل اینکه اگر از تورم شدید جلوگیری می شد و بطور مثال کالای 1000 تومانی به 2000 تومان مبدل نمی شد نیازی به این کار نبود.
عثمانی ادامه داد: زمانیکه حجم نقدینگی بالا می رود به نوعی می توان گفت پول ها رقیق می شوند و از قدرت آن کاسته خواهد شد.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید کشور اظهار داشت: در حال حاضر برای رونق تولید و صنعت، باید مانع واردات کالاهای شد که در کشور ظرفیت ساخت این کالا ها با کیفیبت مناسب وجود دارد.
عثمانی تشریح کرد:در کنار ایجاد تقاضا برای کالا های با کیفیت ایرانی باید از تولید کنند گان از طریق تامین مالی و سرمایه در گردش نیز حمایت لازم صورت گیرد.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه نقدینگی های موجود در جامعه به سمت بازار کاذب دلالی، مصرف و بازار واسطه گری مسکن رفته است لذا با توجه به نیاز تولید کنندگان به نقدینگی باید با فراهم آوردن شرایط مناسب این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.
بانک ها 80 درصد تسهیلات را به تولید اختصاص دهند
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نقش بانک ها در رفع مشکل نقدینگی تولید گفت: باید توجه کرد که می توان با ارائه مکانسیم مناسب از سوی بانک ها مشکل نقدینگی تولید کنندگان را حل کرد.
عثمانی افزود: باید بانک ها را موظف کرد تا حداقل 80 درصد از تسهیلات اعطایی را در اختیار بخش تولید قرار دهند تا تولید کنندگان برای تامین سرمایه در گردش و امور زیر بنایی مشکلی نداشته باشند.
وی گفت: با تامین منابع مالی تولید کنندگان، بخش تولید می تواند در زمینه بروز رسانی تکنولوژی و تامین مواد اولیه موفق شود و چرخ تولید به حرکت درآید.
عثمانی در خصوص انتصاب های صورت گرفته در اقتصاد کشور اظهار داشت: انتصاب ها وظیفه قوه اجرایی کشور است و انتصاب های که تاکنون صورت گرفته همسو با سیاست هایی اعلامی به مردم در زمان انتخابات بوده است.
انتصاب افراد کارآمد
وی افزود: تا جایی که شناخت دارم افرادی کارآمدی در بخش های مختلف منصوب شده اند و امیدوارم بتوانند با اجرایی کردن برنامه های دولت یازدهم موفق شوند.
در رابطه با راهکارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولت یازدهم افزود: محور های اقتصادی اعلامی از سوی رئیس جمهور کارشناسی شده بود و امیدوارم با اجرایی شدن بخشی از مشکلات تولید رفع شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: امیدوارم با تداوم رعایت قانون از سوی دولت یازدهم، نمایندگان مجلس نیز حمایت لازم را از دولت به عمل آورند.
