توجیه حقوقی اوباما برای حمله به سوریه چیست؟

با اوج‌گیری بحث حمله احتمالی آمریکا به سوریه و افزایش بی‌سابقه تهدیدات در روزهای اخیر، مباحثه شدیدی نیز درباره پایه‌های حقوقی چنین اقدامی در محافل حقوقی بین‌المللی در‌گرفته است. رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی در مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو در مطلبی به بررسی موانع حقوقی پیش روی اوباما برای انجام اقدام نظامی و توجیهات احتمالی وی در این زمینه پرداخته است.

به گزارش «تابناک»، در این مطلب تحلیلی، از دو زاویه حقوق بین‌الملل و عرف و قوانین داخلی آمریکا، موانع ورود دولت اوباما به جنگ با ایران بر‌شمرده و همچنین استدلال شده که در صورت ناکامی توجیهات حقوقی فعلی، چه استدلال‌های دیگری ممکن است از جانب دولت اوباما برای توجیه اقدام نظامی عنوان شود.

نصری در مطلب ‌اختصاصی خود برای «تابناک» می‌نویسد:

دولت اوباما در توجیه اقدام نظامی علیه سوریه ـ هم از نگاه حقوق بین‌الملل و هم عرف و قوانین داخلی آمریکا ـ با موانع مهمی روبه‌روست.

۱ ـ از نظر حقوق بین‌الملل، توسل به زور در صورت دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور سازمان ملل) یا با مجوز شورای امنیت قابل تحقق است، چون هیچ ‌یک از این دو شرط در مورد سوریه فراهم نیست؛ آن گونه که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده، حقوقدانان دولت آمریکا سعی دارند تا قضیه کوزوو و «مداخله بشردوستانه» کشورهای غربی در آن را ‌«الگوی حقوقی» مناسب برای حمله به سوریه معرفی نمایند.

اما مشکل اینجاست که دولت آمریکا در مواضع رسمی‌ بین‌المللی‌اش هرگز حمله به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ را از منظر «حقوقی» موجه ندانسته است. حتی وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده (خانم مادلن آلبرایت) نیز جنگ کوزوو را «غیرقانونی، اما مشروع» خوانده بود. آنچه مقامات آمریکایی همواره در توجیه جنگ ۱۹۹۹ بالکان مطرح کرده‌اند، استدلال‌های «اخلاقی» بوده ‌که طبعاً نمی‌تواند پایه‌ «حقوقی» مناسبی برای مورد دیگری قلمداد شود. افزون بر این که اقدام نظامی ناتو در قضیه کوزوو بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت و در‌‌ همان زمان نیز از سوی جامعه جهانی غیرقانونی تلقی شد. سایر متحدین آمریکا در ناتو نیز همواره از مورد کوزوو به ‌یک استثنا یاد کرده‌اند، نه قاعده‌ای که بشود به آن برای حمله به سایر کشور‌ها استناد کرد.

مضاف بر این که در مورد کوزوو، اقدام نظامی برای پایان دادن ‌به قتل‌عامی «در حال وقوع» انجام گرفت، حال این که در مورد سوریه ـ جدا از اینکه هویت عامل حملات شیمیایی به صورت جدی مورد تردید است ـ به نظر می‌رسد که حمله نظامی بیشتر جنبه تنبیهی یا هشداری داشته باشد؛ مواضعی که تا کنون از جانب مقامات ارشد آمریکایی در دفاع از ضرورت اقدام نظامی بیان شده دست‌کم بیشتر موید این ادعاست و بعید است که جامعه جهانی، مداخله «تنبیهی» را ـ پس از واقعه ـ پایه حقوقی مناسبی برای اقدام نظامی بداند.

۲ ـ اما باراک اوباما از منظر عرف سیاسی و قوانین داخلی آمریکا نیز با موانع فراوانی روبه‌روست. تا به حال، ‌جز در قضیه کوزوو و لیبی، سابقه نداشته ‌که رؤسای جمهور آمریکا بخواهند بدون برقراری ارتباط مستقیم میان ضرورت مداخله نظامی و منافع و امنیت ملی آمریکا، کشورشان را در کانون یک جنگ بین‌المللی قرار دهند. از نگاه کنگره و افکار عمومی آمریکا، حمله به سوریه نه از زاویه «دفاع مشروع» ‌پذیرفته است (چرا که سوریه به آمریکا حمله نکرده است) و نه از منظر «منافع و امنیت ملی» قابل طرح است (چرا که نه اتباع و نه اموال ایالات متحده مستقیم‌ مورد تهدید سوریه قرار گرفته‌ است). رئیس‌جمهور هم تنها در موارد ضروری، دفاع مشروع یا حفظ فوری منافع ملی، قادر است بدون مجوز کنگره ‌اقدام نظامی انجام دهد.

حال این که به تازگی ۱۱۶ نماینده کنگره طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواسته‌اند تا قبل از هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه، نسبت به گرفتن مجوز جنگ از کنگره اقدام نماید. آن‌ها در نامه خود توجیهات مشاور حقوقی وزارت خارجه دولت در حمله به لیبی را ـ که به نام «حفظ منافع ملی» اما بدون مجوز کنگره صورت گرفته بود ـ «مغایر قانونی اساسی» خواندند و از دولت خواستند تا این بار بدون هماهنگی با کنگره و پیمودن مراحل قانونی دست به اقدام نظامی نزند. سخنگوی کنگره نیز طی نامه‌ای جداگانه چهارده سؤال حقوقی و امنیتی مطرح نمود که انتظار دارد رئیس‌جمهور پیش از حمله به سوریه برای مجلس و افکار عمومی روشن سازد.
 
‌این که باراک اوباما در انتخابات سال ۲۰۰۸ به صراحت از «جنگ بدون مجوز کنگره» به شدت انتقاد کرده بود و وعده داده بود تا در صورت تصدی مقام ریاست جمهوری هرگز بدون هماهنگی با قوه مقننه ‌اقدام نظامی نکرد نیز قدرت مانور او را به عنوان فرمانده کل قوا به شدت کم کرده است. چنانچه اوباما بدون مجوز کنگره پا به کارزار جنگ بگذارد، جدا از تبعات حقوقی آن، قطعاً تمام مسئولیت شکست احتمالی جنگ بر عهده او و حزب متبوعش خواهد بود.

از این روی، به نظر می‌رسد که اوباما چاره چندانی جز عبور از مجرای کنگره نداشته باشد. از طرف دیگر، با توجه به مخالفت فزاینده اعضای جمهوری‌خواه کنگره با جنگ به فرماندهی اوباما، هیچ تضمینی نیست که این نهاد مجوز مورد نیاز را به راحتی در اختار رئیس‌جمهور گذارد. با توجه به این که پارلمان بریتانیا نیز تا کنون تمایلی به صدور مجوز جنگ از خود نشان نداده، احتمال عدم همکاری کنگره با جنگ‌طلبان آمریکا نیز قوت گرفته است.

از این رو، گویا دولت اوباما، چنانچه بخواهد بر حمله به سوریه اصرار ورزد، مجبور شود برای توجیه اقدام نظامی خود توجیهات حقوقی جدیدی مطرح سازد. در این راستا، چند سناریو قابل پیش‌بینی است:

الف) از آنجا که گازهای شیمیایی مرز نمی‌شناسند و با نوسانات جوی از یک کشور به کشور دیگر قابل انتقال هستند، دولت‌های هم‌پیمان آمریکا در منطقه می‌توانند استفاده از این نوع سلاح در سوریه را مغایر امنیت ملی خود خوانده و از دولت آمریکا تقاضا کنند تا بر اساس اصل «دفاع مشروع جمعی» (ماده ۵۱ منشور) علیه دولت اسد به زور متوسل شوند. استقرار اخیر موشک‌های دفاعی «پاتریوت» در خاک ترکیه توسط ناتو ـ که به نوعی نماد به رسمیت شناختن خطر امنیتی اسد علیه ترکیه است ـ احتمال طرح سناریوی «دفاع مشروع جمعی» را پررنگ‌تر از سایر توجیهات می‌سازد. به طبع، «دفاع مشروع» نیز نه نیازمند قطعنامه شورای امنیت خواهد بود و نه مجوز کنگره.

ب) حقوقدان‌های دولت آمریکا می‌توانند با طرح دکترین‌های جدید ـ مثلاً «حمله بشردوستانه پیشگیرانه» ـ بدعت جدیدی در حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری کرده و آن را پایه حقوقی اقدام نظامی علیه سوریه قرار دهند. طرح دکترین‌ها و نظریات جدید حقوقی که با نیازهای استراتژیک و سیاسی واشنگتن منتاسب باشد، کاملاً مسبوق به سابقه است. نظریاتی مانند «حمله پیش‌گیرانه» و «حمله پیش‌دستانه» نمونه‌هایی از این دست بدعت‌هاست که به واسطه جنگ عراق وارد فرهنگ روابط بین‌الملل شد. در مورد سوریه نیز بعید نیست که شاهد ظهور چنین «پایه‌های حقوقی» ‌ سفارشی باشیم.
 
پ) دولت آمریکا می‌تواند مانند دولت فرانسه «شورای ائتلافی ملی سوریه» را ‌تنها نماینده مشروع و رسمی سوریه به رسمیت بشناسد و پس از کسب رضایت و موافقت آن، دست به اقدام نظامی بزند. در این صورت، دولت آمریکا و متفقین آن استدلال خواهند کرد که به «دعوت» نمایندگان واقعی سوریه وارد عمل شده‌اند و از این رو اقدام آن‌ها نه مداخله و نه تجاوز نظامی است.

ت) دستگاه تبلیغاتی دولت اوباما می‌تواند مجموعه‌ای از استدلال‌های فوق را ‌بسته‌ای به افکار عمومی تزریق کند تا از دل آن شبهی از مشروعیت پدید آورد.