هشدار نمايندگان بخش خصوصي اقتصاد به مجلس
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامهاي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار توجه مجلس به دغدغههاي بخش خصوصي درباره لايحه هدفمند کردن يارانهها شد.
به گزارش ايسنا، يحيي آلاسحاق به پيوست نامهاش، نسخهاي از انتقادها و پيشنهادهاي نمايندگان بخش خصوصي در اين زمینه را براي علي لاريجاني، رؤساي کميسيونهاي اقتصادي مجلس و کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي فرستاده است.
در گزارش نمايندگان بخش خصوصي به اين نکته اشاره شده است که هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد، بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد که به زعم کارشناسان اتاق تهران، در لايحه هدفمندي يارانهها اثر قابل قبولي از جهت گيريهاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم میخورد، اين گزارش که در ادامه جهتگيريهاي بزرگترين تشکل اقتصادي کشور درمورد تحولات اقتصادي، نگاشته شده شده است، دربرگيرنده انتقادات ديگري به لايحه ارائه شده است.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين گزارش، با اشاره به مغايرت برخي مفاد لايحه هدفمندي يارانهها با قانون اساسي، به مواد ديگري از اين لايحه که منجر به تداخل وظايف قواي سهگانه نيز ميشود، اشاره کرده و خواستار رفع اين موارد در مجلس شوراي اسلامي شده است.
نمايندگان بخش خصوصي با تأکيد بر اين که پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونهاي مؤثر به رشد اقتصادي كمك كند، نسبت به آنچه «اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاري و رانت خواري» درصورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار دادهاند.
در اين گزارش آمده است، تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چهارچوب قانون برنامه توسعه و بودجههاي سالانه مطرح شود. در غير اين صورت يا بودجه بي معني ميشود، يا طرح تحول اقتصادي ناموفق خواهد بود.
نمايندگان بخش خصوصي درگزارش خود بهاين نکته تأکيد کردهاند که «بخش نقدي يارانهها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكاري اشاعه نشود، ضمن اين که دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد، نرود»
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تأکيد برلزوم شفاف سازي لايحه دولت، تأکيد کرده است: قانون بايد قابليت پيشبيني (شرايط اقتصادي) را براي ذي نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم (به صورت) مجموعهاي مبهم نباشد؛ بنابراین، جامعه هدف براي دريافت يارانههاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود.
گزارش نمايندگان بخش خصوصي حاوي 22 مورد انتقاد به لايحه هدفمند کردن يارانههاست. همچنين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران براي اصلاح لايحه دولت، پانزده مورد پيشنهاد نيز مطرح کرده است.
بر پایه گزارش سايت خبري اتاق تهران متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران درباره لايحه هدفمند كردن يارانهها به اين شرح است:
اظهارنظر در مورد لايحه هدفمند كردن يارانهها
الف) كليات
1 ـ هر تحول و اقدامي كه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد. به بياني ديگر، هر يك از اجزای طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود، بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي در اين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهت گيريهاي ايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم میخورد.
2 ـ هر گونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونهاي مؤثر به رشد اقتصادي كمك نكند سبب اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكارگي و رانت خواري ميشود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد كرد.
3 ـ تغييراتي با اين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چهارچوب قانون برنامه و بودجههاي سالانه مطرح گردد. در غير اينصورت يا بودجه بي معني ميشود و يا طرح تحول ناموفق ميشود.
4 ـ از آنجا كه مبلغ يارانهها هرچه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن (دست کم40 درصد مازاد درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي در زمانهایي كه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از چهل دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي هزينههاي پيشبيني نشده خارج بماند (در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانههاي قيمت جهاني نفت شود.
5 ـ بخش نقدي يارانهها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولاً جيره خواري و بيكارگي اشاعه نشود و ثانياً دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود.
6 ـ دوره پرداخت يارانههاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيد شود.
7 ـ درآمد به دست آمده از هدفمند كردن يارانهها، يك فرصت استثنایي براي تأمين منابع مالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ميتواند باشد كه در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است. (مثلاً كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري) كه ميتواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تأمين شود.
8 ـ براي كاهش آثار تورمي اجراي طرح و جلوگيري از شوكهاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود. از آنجا كه اجراي تدريجي طرح به طور كلي نيز خود پیامدهای منفي تورمي خواهد داشت، پيشنهاد ميشود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود مثلاً
الف) قيمت بنزين در سال اول اصلاح شود.
ب) قيمت گازویيل و نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود.
پ) قيمت گاز و به دنبال آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح شود.
ت) قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشي در چهارچوب نظام تأمين اجتماعي فراگير اصلاح شود.
ث) قيمت آب و نان در يك برنامه پنج ساله اصلاح شود.
ج) قيمت دیگر اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود.
9 ـ قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمتها قرار گيرد، زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد.
10 ـ هرچند در بلند مدت قيمت سوختهاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد، لكن از آنجا كه اقتصاد داخلي توان رويارویي با تكانههاي شديد قيمتها را ندارد، بهتر است تطبيق قيمتها به صورت دورهاي انجام شود ( مثلاً سالانه) براي حفظ ثبات قيمتها در دوره مورد بحث تفاوت قيمتهاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل شود.
11 ـ براي پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هر گونه قيمت ترجيحي خودداری شود.
12 ـ در اجراي اين طرح كه بايد در بودجههاي سالانه گنجانده شود، بسيار ضروري است كه سهم هزينههاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمينه ساز كوچك سازي دولت شود.
13ـ دیگر اجزای طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانهها بايد به اجرا گذاشته شود.
14 ـ اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده ميشود، نبايد ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتي يارانهها هدفمند ميشود نبايد سر فصل جديدي براي يارانهها ايجاد شود. همچنين نبايد هيچ يارانهاي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرفهاي گيرنده تصويب شود.
15 ـ در اين گونه طرحها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينهاي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد.
16 ـ كليه اقلامي كه يارانه آنها حذف و يا به آنها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد، بايد به دقت و روشني تعيين و نام، ميزان و دوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.
17 ـ براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي مؤثر در نظر گرفته شود.
18- تفاوت قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي با قيمتهاي فوب خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايه گذاري، توليد و جهانگردي در كشور را جذابتر از همه كشورهاي منطقه نمايد.
19- براي پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآوردههاي موضوع «بند الف ماده يك» بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي «حداكثر 85 درصد قيمت» نمايندگان بخش خصوصي با تأکيد بر اين که پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي بايد به گونهاي مؤثر به رشد اقتصادي كمك كند، نسبت به آنچه «اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاري و رانت خواري» درصورت اجراي آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار دادهاند.
20- با توجه به اينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل ميشود و بر خلاف نفت خام و فرآوردهها امكان صدور تمام گاز توليدي كشور نیست، اصولاً قيمت صادراتي می تواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرارگيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد به گونهاي تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايه گذاري در كشور را فراهم سازد. برای همین، قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پایين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. رعايت نکردن اين ضرورت هزينههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي كه به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به كشور تحميل خواهد كرد.
21- قانون بايد با شفافيت، قابليت پيشبيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعهاي مبهم نباشد. برای همین، جامعه هدف براي دريافت يارانههاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود؛ هرچند چگونگي شناسایي آن جامعه ميتواند به دولت محول گردد. همچنين سقف يارانههاي مستقيم (اعم از نقدي و يا غيرنقدي) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمكهاي غيرمستقيم مانند كمك به تأمين مسكن، اشتغال، بيمههاي اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص شود، در غير اين صورت، عملاً اختيار قانون گذاري و به ويژه تنظيم، تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.
22- اصل اساسي تفكيك قوا و مداخله نکردن قوه مجريه در امور قانون گذاري و قضائي دقيقارعايت شود.
ب) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه
1ـ با توجه به ضرورت قابل پيشبيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده 1 واژه «موظف»، جايگزين واژه «مجاز» شود.
2ـ بند «الف» ماده 1 به صورت زير اصلاح شود:
قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز، نفت كور، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) معادل 90 درصد قيمتهاي فوب خليج فارس گردد.
3- جهت رفع تناقض در مبناي قيمت گذاري نفت خام و فرآوردهها و ضرورت سرمايه گذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاهها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآوردهها در تبصره 1- بند الف ماده يك عبارت حداقل 95 درصد با عبارت معادل 85 درصد جايگزين شود.
4- با توجه به توضيحات مندرج در بند 20 رديف الف و اينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور تامين شود، فروش داخلي گاز بايد در پايين ترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگر بنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد، ميزان آن نبايد از 50 درصد قيمت صادراتي بيشتر باشدتا مانع انجام سرمايه گذاريهاي گسترده مبتني براين مزيت در كشورنگردد. لذا در بند «ب» ماده يك عبارت معادل 50 درصد، جايگزين عبارت حداقل 75 درصد شود.
5- در بند «ج» ماده يك، عبارت «كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه» جايگزين عبارت «معادل حداقل قيمت تمام شده آن»گردد. يا اينكه عبارت در محاسبه قيمت تمام شده برق، هزينه سوخت نيروگاهها بر اساس قيمت گاز طبيعي مندرج در بند ب منظور خواهدشد، اضافه شود.
6- به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدامهاي تبعيض آميز، تبصره 3 بند ج ماده يك حذف شود، آوردن تبصره 3 به اين صورت عملاً اختيار قيمت گذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيشبيني رفتار سياستگذاران ميباشد.
7- در ماده 2 لايحه پيشنهادي، اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نا مشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي، اختياري بي قيد و شرط را به دولت ميدهد و عملاً هر گونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از يكسو و ميزان يارانه پرداختي را منتفي مينمايد و صرفاً اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را به طور كلي و به صورت دایمي به دولت ميسپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار ميرود. لذا اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب زير پيشنهاد ميگردد.
ماده 2- دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت حاملهاي انرژي را به گونهاي تعيين نمايد كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حاملها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر نگردد.
8- چون كالاها و خدمات يا عمومي است يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت «كالاها و خدمات عمومي» جايگزين عبارت كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي شود.
9- جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزای دولت داده ميشود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب مينمايد. پيشنهاد ميشود جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زير باشد:
1- بيكاران آماده كار اعم از اين كه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند.
2- حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران.
3- افراد و خانوادههاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام.
توضيح اينكه دیگر اقشار جامعه كه ارایه كننده كالا و خدماتي هستند، با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها، افزايش هزينههاي خود را جبران کرده و اجراي بند «ب» نيز اقدامهاي جبراني را تكميل ميكند.
10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود.
11- از آنجا كه گسترش حمل و نقل عمومي و حمايت از سرمايه گذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است به نظر ميرسد كه سهم حداكثر تا 15 درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است، برای همین پيشنهاد ميشود:
عبارت حداكثر تا 15 درصد با عبارت حداكثر تا 25 درصد جايگزين شد.
12- مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتاً بايد مراجع ذيصلاحي قضائي باشند كه بايد قيد گردد.
13- اجراي ماده 8 عملاً افزايش وابستگي بودجه عمومي به نفت است، معلوم نيست چرا به عنوان كاهش اين وابستگي مطرح شده است؟ ضمن اينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفاً بايد منابع افزايش هزينه تملك دارایيهاي سرمايهاي در اين ماده ديده شود، پس پيشنهاد ميشود ماده 8 بهاين ترتيب اصلاح گردد.
ماده 8 ـ دولت مجاز است حداكثر تا 15درصد وجوه خالص حاصل از اجراي اين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك دارایيهاي سرمايهاي هزينه كنند.
14 ـ در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلاً از منابع عمومي و با هيأت امنایي متشكل از مقامات دولتي میتواند به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي شناخته شود. همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. لذا تشكيل صندوق به صورتي كه اين لايحه پيشنهاد گرديد، خلاف قانون اساسي است؛ بنابراین، پيشنهاد ميشود؛ اولاً همه منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمول اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز شود.
دوم آن که براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيره ارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزينههاي پيشبيني شده در آن حساب عمل شود.
15ـ ماده 11 حذف شود، به لحاظ اينكه جابجایي 10 واحد درصد به منزله جابجایي بيش از 50 درصد وجوه پيشبيني شده در مواد 6و 8 است؛ بنابراین، پيشنهاد ميشود جابجايي در داخل سر فصلها و وفق ضوابط بودجههاي سالانه مجاز باشد.
