درمان گرانی مسکن و اجاره بها نسخه واحد ندارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار شفاف سازی سیاست‌ وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و اجاره بها شد و متذکر شد که گرانی مسکن و اجاره بها نوعی بیماری است که برای درمان آن نمی‌توان از نسخه واحد تبعیت کرد؛ بلکه باید به صورت منطقه‌ای برای مناطق مختلف شهر سیاست‌گذاری شود.

علیرضا خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تبانی بخشی از بنگاه‌های مسکن و سازندگان واحدهای مسکونی از دیرباز در این حوزه وجود داشته است، ولی معتقدم در شرایط نامساعد اقتصادی جاری برای محک زدن وزیر جدید اندکی دست نگه داشته‌اند تا شرایط و سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی را محک بزنند.

نماینده‌ی مردم سمنان افزود:‌ سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی یقینا در نوع رفتار دلالان و بنگاه‌داران مسکن موثر است. اگر این طیف کوچکترین کوتاهی یا خلائی در سیاست‌های متولیان بخش مسکن ببیند مطمئنا پرتوان‌تر از گذشته بخش مسکن و اجاره بها را نابسامان کرده و کسی هم جلودار آنان نخواهد بود.

وی خواستار شفاف سازی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و اجاره بها شد و افزود: مسئولان این وزارت‌خانه باید هر چه سریعتر و شفاف‌تر سیاست‌های بخش مسکن و اجاره بها را مشخص کنند؛ به طوری که از توان شبکه‌ی به هم پیوسته بنگاه‌های مسکن در مدیریت این بازار به بهترین وجه ممکن استفاده کند.

خسروی تصریح کرد: شیوه‌های جاری بخش مسکن به نوعی رهاسازی این بخش است که منجر به رشد قارچ گونه، بنگاه‌های مسکن و گسترش دامنه‌ی دلالان این حوزه به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است. در چنین شرایطی این خریداران و فروشندگان هستند که سود‌های سرشاری را به جیب دلالان بازار مسکن و اجاره بها سرازیر می‌کنند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تعیین تکلیف سیاست وزارت راه و شهرسازی را در خصوص کد رهگیری، پیش فروش مسکن و یک کاسه شدن مسکن مهر و مسکن اجتماعی ضروری دانست و افزود: مسکن مهر تا این لحظه به عنوان سوپاپ اطمینانی عمل کرده که اجازه نداده است قیمت مسکن و اجاره آن سر به فلک بکشد؛ در صورت شفاف نشدن هر چه سریعتر سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی یا مسکن مهر قیمت‌ها با رشد سریعتری نسبت به گذشته افزایش یافته و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از دایره شمول این افزایش‌ها مستثنی نخواهد بود.

نماینده‌ی مردم سمنان کمیسیون عمران را در انتظار مشخص شدن سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: سیاست‌های دستوری به صورت موقت در بازار تاثیر خواهد گذاشت، ولی بازار مسکن از این سیاست‌ها در میان مدت تبعیت نخواهند کرد.

وی اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن را از جمله سیاست‌هایی دانست که به ساماندهی بخش مسکن و اجاره بها کمک می‌کند.

خسروی تصریح کرد: برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها باید چند اقدام اساسی انجام شود، اول این که تکلیف زمین‌های خالی پراکنده در شهرها به ویژه در تهران مشخص شود. برخی از این زمین‌ها در گیر و دار تغییر کاربری قرار دارد که باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تعیین تکلیف خانه‌های خالی را دیگر پیشنهادش عنوان کرد و افزود:‌ مالکیت سرمایه‌گذاران و خانه‌های خالی کماکان باید تداوم داشته باشد ولی این منازل به شیوه‌های منطقی باید در چرخه‌ی اجاره بها قرار بگیرد.

نماینده‌ی مردم سمنان، توسعه صنعتی سازی مسکن را در افزایش سرعت ساخت، موثر دانست و افزود: تا صنعتی سازی در بخش مسکن رواج نیابد زمان ساخت همچنان طولانی خواهد ماند. صنعتی سازی از 4 درصد به 35 درصد افزایش یافته است اما هنوز با ساختن یک طبقه در یک روز فاصله‌ی زیادی وجود دارد.

وی واگذاری اختیارات مسکن و شهرسازی به شهرداری‌ها در قالب کمیسیون ماده 5 را ضروری دانست و افزود: چرا دولت از طریق کمیسیون ماده 5 تصدی‌گری می‌کند؟ آیا شهرداری‌ها هنوز به بلوغ نرسیده‌اند؟ دولت باید اختیارات خود را در کمیسیون ماده 5 به شهرداری‌ها واگذار کند.

خسروی تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید توسط وزارت راه و شهرسازی، و تصدی‌گیری‌ها توسط شهرداری‌ها انجام شود. وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد شهردار‌ی‌ها نظارت کند تا بتوان به تحولات بنیادین در بخش مسکن در میان مدت امیدوار شد.