افزايش نگرانيها در جامعه کارگري
انتشار اخباري مبني بر لغو افزايش حقوق کارگران در سال آينده به دليل پرداخت نقدي يارانهها٬ جامعه کارگري را با نگراني فزايندهاي روبهرو کرده است.
اين نگرانيها همزمان با ارايه طرح تحول اقتصادي از سوي دولت و تصريح تبصره 13 لايحه هدفمند کردن يارانهها شکل گرفت و انتقاد و اعتراض محافل کارگري را برانگيخت.
آنچه بر دامنه نگرانيها و انتقادها افزوده٬ وضعيت سختي است که جامعه کارگري و صنايع کشور با آن روبهرو هستند.
پس از ارايه اين طرح٬ برخي کارشناسان به تورم 12 درصدي اقتصاد ايران در آغاز به کار دولت نهم و مقايسه آن با تورم 26 درصدي موجود اشاره ميکنند و تحمل شوک تورمي ناشي از حذف يارانهها را براي کارگران دشوار ميدانند.
اين در حالي است که به گفته اين کارشناسان٬ تورم 26 درصدي اعلامشده از سوي بانک مرکزي٬ دستکم 10 درصد کمتر از ميزان تورمي است که در کشور هست.
کارشناسان خانه کارگر اعلام کردهاند: 35 کالاي اصلي مصرفي٬ دستکم با تورمي 35 درصدي روبهرو شده و کارگران با کمترين درآمد٬ اکنون پذيراي بيشترين ميزان تورم هستند. اين جهش تورمي در شرايطي روي داده است که سهم ثروتمندان از حساب هزينه کشور در سه سال اخير٬ پانزده برابر بيشتر از فقر است.
تحليلگران اقتصادي به تازگي ميزان خط فقر در ايران را حدود هشتصد هزار تومان برآورد کردهاند و شوراي مزد کشور نيز با اندکي خوشبيني٬ خط فقر 650 هزار توماني را پذيرفته و از زندگي دست کم 50 درصد کارگران در زير خط فقر خبر ميدهد.
يکي از تحليلگران مسائل کارگري با اشاره به حداقل حقوق 219 هزار توماني مصوب در سال 87 ميگويد: کارگران بدترين روزهاي کاري خود را تجربه ميکنند.
گفتني است٬ در چنين وضعيتي انتشار برخي اخبار مبني بر اينکه دولت ميخواهد پرداخت ماهانه نوزده تا چهل هزار تومان يارانه نقدي و افزايش حقوق سالانه کارگران را حذف کند٬ به نگرانيهاي معيشتي جامعه کارگري دامن زده است.
برخي کارشناسان اقتصادي و تحليلگران مسائل اجتماعي با هشدار درباره پيامدهاي تورم 35 درصدي ميگويند: بيش از 170 هزار ميليارد تومان نقدينگي غيرمولد در کشور وجود دارد٬ اما صنايع به دليل نبود نقدينگي و سيل عظيم واردات٬ زمينگير شدهاند٬ بنابراين٬ اگر دولت به حذف افزايش سالانه حقوق کارگران پافشاري کند٬ آن هم در شرايطي که قادر به مهار رشد صعودي نرخ تورم نباشد٬ کارگران در سال آينده٬ روزهاي دشواري را پيش روي خواهند داشت.
خدا قلمتان را پایدار نماید که این روزها جور زبان قاصر ما را میکشد !
این مشکل تنها مختص کارگران عزیز نیست . حقوق همسر من با مدرک فوق تخصص پزشکی 240 هزار تومان است ! بله اشتباه نخوانده اید 240 هزار تومان . اگر باورتان نمیشود کافیست از طریق ایمبل درخواست بفرمائید تا فیش حقوقی ایشان را خدمتتان ارسال نمایم



