احياي سازمان مديريت كليد خورد

احياي سازمان مديريت كليد خورد

اعتماد در‌باره گام‌های اولیه احیای سازمان مدیریت نوشته است: با انتصاب نوبخت در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرستی همزمان در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، ادغام دو معاونت یاد شده و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسما کلید خورد. حسن روحانی، رییس جمهور در حکمی محمد باقر نوبخت را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منصوب کرد که با این حکم عملا ادغام این دو معاونت در یکدیگر و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کلید خورد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که از ادغام دو سازمان قبلی برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی تشکیل شده بود با تصمیم هیات دولت نهم منحل شده و تبدیل به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شد. سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سال ۱۳۲۰ به نام برنامه و بودجه است که نظام برنامه ریزی متمرکز و بودجه نویسی به شکل پیشرفته در کشور آغاز شد و پنج برنامه هفت ساله توسعه قبل از انقلاب اسلامی و نیز پنج برنامه پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی و همچنین لوایح بودجه سالانه از دستاوردهای سازمان برنامه ریزی و مدیریت است.

تهران امروز هم در پاسخ به این ‌که «نوبخت مأمور ویژه برپایی مغز مدیریتی کشور شده است؟» نوشته: می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با انتصاب محمدباقر نوبخت به سمت معاون برنامـه‌ریـزی و نظـارت راهبردی رئیس‌جمهور احیای سازمان مدیریت قوت گرفت چرا که وی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان نماینده اقتصادی روحانی همواره بر تشکیل این سازمان با اصلاح ایرادات قبلی تأکید کرده بود. او مأموریت دارد تا سازمان فکری کشور را با سازماندهی جدید احیا کند.

سپرده شدن ریاست دو مرکز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، این گمانه قوی را ایجاد کرده است که نوبخت به ‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد اقتصادی به رئیس‌جمهور مأموریت ویژه گرفته است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند. سازمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۶ آن را منحل کرد و وظایفش را در قالب دو معاونت جدید به افرادی جدید سپرد. احمدی‌نژاد با تفکیک وظایف برنامه‌ریزی و استخدامی سازمان مدیریت، به نوعی تمام کار‌شناسان سازمان مدیریت را هم در معاونت‌های جدید به کار گرفت و عملا نام و نشانی از سازمان مدیریت بر جای نماند. با این حال انحلال سازمان مدیریت هیچ‌گاه از صدر اخبار اقتصادی و مدیریتی کشور پایین نیامد و به مناسبت‌های مختلف موضوع ضرورت احیای این سازمان مطرح می‌شد.

حتی کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس هم دست به کار شده و طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ارائه دادند که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است و انتظار می‌رود که تشکیل سازمان مدیریت به مصوبه قانونی تبدیل شود تا رؤسای دولت‌‌ها در آینده نتوانند این سازمان را منحل یا دچار تغییرات اساسی کنند. با این حال بحث احیای سازمان مدیریت یکی از وعده‌هایی بود که تقریبا از سوی تمام کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جمله حسن روحانی مطرح شد.

حال حسن روحانی هم با انتصاب محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و در عین حال دادن سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به نوبخت، نخستین گام را برای احیای سازمان مدیریت برداشته است. سابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سال ۱۳۲۰ به نام برنامه و بودجه است که نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بودجه نویسی به شکل پیشرفته در کشور آغاز شد و ۵ برنامه ۷ ساله توسعه قبل از انقلاب اسلامی و نیز ۵ برنامه ۵ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی و همچنین لوایح بودجه سالانه از دستاوردهای سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت است. همچنین سازمان امور استخدامی کشور بحث نظارت بر ساماندهی نیروی انسانی و به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی دولت و نیز اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها و قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را بر عهده دارد. در دولت خاتمی این دو بخش در یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد.

سازمان مدیریت به‌ عنوان مغز متفکر برنامه‌ریز دولت معروف بود. تمام دخل و خرج‌های دولت و کشور به نوعی زیرنظر سازمان مدیریت مصرف می‌شد. سازمان مدیریت در واقع ماموریت داشت تا مانع به‌هم‌خوردن تراز درآمد و هزینه‌های دولت شود. البته از دیرباز این انتقاد به سازمان مدیریت وارد می‌شد که به مانعی بر سر راه تخصیص به‌موقع بودجه تبدیل شده است. همین انتقادات که در طول زمان انباشته شده و راهکار مناسبی هم برای رفع اشکالات دیده نشد، سرانجام بدانجا ختم شد تا محمود احمدی‌نژاد پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در صدد انحلال آن برآید و سرانجام هم ایده خود را عملیاتی ساخت. با این حال نوبخت که ریاست مجموعه تجزیه شده سازمان مدیریت را برعهده گرفته است، یکی از کسانی است که همیشه منتقد انحلال این سازمان بوده و گفته است که دولت روحانی سازمان مدیریت را با چارت جدید و انجام اصلاحات احیا خواهد کرد. در واقع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که با انتصاب محمدباقر نوبخت حقیقی به سمت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور احیای سازمان مدیریت قوت گرفت چرا که وی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان نماینده اقتصادی روحانی همواره بر تشکیل این سازمان با اصلاح ایرادات قبلی تاکید کرده بود. نوبخت یکی از بال‌های اصلی تیم اقتصادی روحانی است که انتظار می‌رود بقیه بخش‌های اقتصادی دولت از طریق هماهنگی با او کار را پیش ببرند.

گزارش «شرق» از جلسه اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران

روزنامه شرق محسن هاشمی را در یک قدمی شهرداری تهران دانسته و نوشته است‌: در روز پربحث بهارستان، این سوی شهر در مرکز تهران جلسه نیمه‌نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخاب شهردار تهران برگزار شد. محل جلسه دفتر «محسن رهامی»، رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. جبهه‌ای که فعالیت خود را از پیش از انتخابات زیر نظر هاشمی رفسنجانی و خاتمی آغاز کرد و با وجود ردصلاحیت‌های گسترده و حذف سرلیست‌هایی از جمله معصومه ابتکار و محسن هاشمی تلاش‌ها را برای ارایه فهرست ۳۱نفره اصلاح‌طلبان ادامه داد.

در این میان، امید‌ها،‌ گاه فزونی می‌یافت و‌ گاه کمرنگ می‌شد؛ یک ‌بار پس از نامزدی و دیگر بار پس از رد صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی. اما بالاخره تلاش‌ها به‌ثمر رسید و فهرست اصلاح‌طلبان با وجود ردصلاحیت‌های گسترده حدود نیمی از کرسی‌های پارلمان شهری تهران را از آن خود کرد. حالا ماموریت اصلی اصلاح‌طلبان شورای شهر و جبهه هماهنگی اصلاحات آغاز شده است. ساعت حدود ۱۷ بعدازظهر روز دوشنبه ۲۱ مرداد است و میهمان‌ها رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یعنی اصلاح‌طلبان شورای چهارم یکی‌یکی می‌رسند.

اصلاح‌طلبان شورای چهارم پیش از این گفته‌اند قرار است رأی‌گیری شود و هر عضو پنج حق رأی دارد و سه گزینه نهایی اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران انتخاب می‌شوند. احمد مسجدجامعی، اسماعیل دوستی، احمد دنیامالی و بسیاری اصلاح‌طلبان رسیده‌اند. دیگر میهمانان هم یکی‌یکی می‌رسند. مشاهدات خبرنگار «شرق» نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان برای جلب‌نظر مستقل‌ها در تلاش‌اند چراکه هادی ساعی و عباس جدیدی از راه می‌رسند و وارد آسانسور می‌شوند.

شرق در پایان این مطلب آورده است: محسن رهامی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به «شرق» می‌گوید: «به علت غیبت برخی از اصلاح‌طلبان رای‌گیری به روز دیگری موکول شد.» روی میز، برگه رزومه محسن مهرعلیزاده به چشم می‌خورد. برگه‌ای در دستان رهامی حکایت از رای‌گیری ولو اولیه دارد. یک «منبع آگاه» هم به «شرق» می‌گوید: «شانس محسن هاشمی بسیار بالاست و علی نوذرپور هم از گزینه‌هایی است که مطرح شده است.» تحلیل‌ها نشان می‌دهد گزینه نهایی اصلاح‌طلبان برای تصاحب مسند شهرداری شانس زیادی دارد چراکه نگاهی اجمالی به ترکیب اعضای شورا با در نظرگرفتن صحبت‌های هادی ساعی نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان ۱۴ رأی دارند، اصولگرایان ۱۱رای، ائتلاف ورزشکاران چهار رأی و قالیباف در صورت ناتوانی در جلب نظر اصولگرایان تنها رأی معصومه آباد و مرتضی طلایی را دارد. حال باید دید پس از سال‌ها دوری محسن هاشمی از شهرداری و مترو در دولت نهم و دهم، اصلاح‌طلبان شورای چهارم او را بر مسند شهرداری می‌نشانند یا نه؟ نتیجه نهایی هرچه باشد محسن هاشمی به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه برای شهرداری تهران مطرح شده است.

سه برخورد با یک کابینه

اعتماد در شروع مطلبی به قلم عماد افروغ در مورد برخورد با ترکیب کابینه دولت روحانی نوشته است:‌‌ همان طور که از قبل قابل پیش بینی بود در ارتباط با رأی اعتماد به دولت شاهد سه نوع برخورد بودیم: یکی برخوردی از سر تفریط و تأیید مطلق و با ادبیاتی ناسازگار با مجلس بود. یعنی یک نوع دفاعی که بوی نوعی تملق می‌داد همراه با هیجان و احساس که زیبنده جایگاه عقلانی و نقاد و ناظر نیست. از سوی دیگر یک موضع از سر افراط داشتیم که متأسفانه‌‌ همان طور که این را هم قابل پیش بینی می‌دانستم به جای اینکه وارد نقد محتوایی برنامه نقد آرایش کاندیدا‌ها ـ نقد برنامه به صورت کلی و جزیی ـ  شوند وارد مباحث حاشیه‌ای، سلیقه‌ای، غیر شفاف و همان طور که از قبل قابل پیش بینی بود در ارتباط با رأی اعتماد به دولت شاهد سه نوع برخورد بودیم. یکی برخوردی از سر تفریط و تایید مطلق و با ادبیاتی ناسازگار با مجلس بود. یعنی یک نوع دفاعی که بوی نوعی تملق می‌داد همراه با هیجان و احساس که زیبنده جایگاه عقلانی و نقاد و ناظر نیست.

از سوی دیگر، یک موضع از سر افراط داشتیم که متأسفانه همان طور که این را هم قابل پیش‌بینی می‌دانستم، به جای اینکه وارد نقد محتوایی برنامه نقد آرایش کاندیدا‌ها ـ نقد برنامه به صورت کلی و جزیی ـ شوند، وارد مباحث حاشیه‌ای، سلیقه‌ای، غیر شفاف و بعضا حریم خصوصی و شخصی همراه با هتک حرمت می‌شدند که این را هم افراط می‌نامیم. اما اگر واقعا نماینده‌ای ادعای پذیرفتن شعار اعتدال را دارد باید جانب اعتدال را رعایت می‌کرد. یعنی در نقد خود نه جانب تفریط را می‌گرفت نه جانب افراط را. یعنی نقد عالمانه، نقد مستند و نقد مستدل. ما باید راجع به برنامه موضع می‌گرفتیم در کلیات برنامه، در جزییات آن، در عملیاتی بودن، در اجرایی شدن آن و در راهبردی بودن آن. که آیا این‌ها یک کلیات هستند یا برنامه اجرایی و عملیاتی.

همین روزنامه در مطلبی دیگر از زبان اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور، روحانی را هاشمی دوم دانسته است و نوشته: ترکان، درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر این که «روحانی سعی کرده با این ترکیب کابینه همه گروه‌های سیاسی را راضی کند»، گفت: به نظرم این گفته‌ها دقیق نیست، چون ایشان در مصاحبه‌ای گفتند که دولت شرکت سهامی نیست که به هر کسی سهمی بدهد، ملاک دکتر روحانی، این نیست که به هر کسی سهمی بدهد، بلکه ملاک ایشان این است که افراد کاردان باشند و از نظر فکر سیاسی معتدل باشند و این در انتخاب‌های ایشان مشاهده می‌شود.

وی در ادامه پاسخ به پرسشی پیرامون این که «آیا گرایش سیاسی وزیران پیشنهادی مورد توجه نبوده؟» اظهار داشت: آقای روحانی تلاش کرده است تا این افراد از نظر سیاسی، انسان‌هایی معتدل باشند و جزو افراطیون نباشند‌. وی درباره صحت ادعای برخی مبنی بر این که ترکیب کلی دولت، از همکاران هاشمی رفسنجانی یا وابسته به جریان اصلاحات هستند، گفت: این موضوع زیاد از واقعیت دور نیست، چون آقای هاشمی خیلی به آقای روحانی نزدیک است. برخی از دوستان ما آقای روحانی را آقای هاشمی دوم می‌نامند. پس آنهایی که می‌گویند انتخاب آقای روحانی به انتخاب آقای هاشمی نزدیک است، زیاد اشتباه نمی‌کنند. چون بخش زیادی از افکار آقای هاشمی و آقای روحانی به هم نزدیک است. ولی این به معنای آن نیست که موضوع مذکور کلامنطبق با واقعیت باشد.

آرمان نیز در مطلبی با تیتر «تسکین شکست با هجمه به فرزندان آیت‌الله» نوشته است: بار دیگر خانواده آیت‌الله ‌هاشمی به سوژه‌ای تبدیل شدند تا آنهایی که نمی‌توانند به وضوح ناراحتی خود را از خلق حماسه در ۲۴ خرداد از سوی ملت ایران به‌صورت علنی بروز دهند با به میان کشیدن نام فرزندان آیت‌الله ‌هاشمی به نوعی ناگفته‌های فروخورده خود را بگویند تا شاید کمی از دردهای ناشی از شکستشان در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری تسکین پیدا کند؛ دردهایی که تاریخ ثابت کرده با هجمه به بزرگان شاید برای چند روز تسکین پیدا کند اما در‌‌نهایت با قضاوت روشن ملت مواجه خواهند شد و ناچارند تا زمانی که از مشی خود بازنگشته‌اند و سر تعظیم در برابر اعتدال و میانه‌روی فرود نیاورده‌اند، نگاه‌های متفاوت ملت را تحمل کنند. البته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با این بهانه گیری‌ها بیگانه نیست و در طول سال‌های گذشته هر بار که اتفاقی برخلاف خواست و پیش‌بینی تندرو‌ها پیش می‌آمد، از اولین افرادی که مورد هجمه قرار می‌گرفت آیت‌الله و خانواده او بودند. به صورتی که نوعی تسویه حساب صورت می‌گرفت به نحوی که آن‌ها می‌تاختند و آیت‌الله سکوت می‌کرد. همین سکوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین پاسخ به آنهاست البته دیروز فرزند او یعنی مهدی مورد هجمه و تهمت قرار گرفت که این بار نیز آیت‌الله مانند همیشه پاسخی به تندرو‌ها نداد بلکه دو فرزند او یعنی فاطمه و مهدی در مقام پاسخ برآمدند که آن‌ها هم هجمه‌گران را به خدا واگذار کردند. دفتر آیت‌الله هاشمی هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار فرصتی برای پاسخگویی از سوی مهدی هاشمی شد. هر چند مهدی در پاسخ به بزرگواری اشاره کرده که این هجمه‌ها جدید و تازه نیست بلکه از سال‌های قبل آغاز شده است.

کیهان هم در مطلبی با تیتر «تذکر غیر آیین‌نامه‌ای» به قلم حسین شریعتمداری نوشته است: دیروز در اولین جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از نمایندگان محترم که در موافقت با کلیات برنامه و کابینه ایشان صحبت می‌کردند، روی این نکته تأکید می‌ورزیدند که رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت رئیس‌جمهور محترم را ضروری دانسته و همگان را به آن سفارش و توصیه فرموده‌اند و نتیجه می‌گرفتند که لازمه اطاعت از رهبری و پیروی از توصیه ایشان، رأی اعتماد همه نمایندگان به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم است!

شریعتمداری با همین مقدمه به این نتیجه‌گیری رسیده ‌که‌ رهبر معظم انقلاب بار‌ها به صراحت از فتنه ۸۸ و خیانت اصحاب فتنه به انقلاب و نظام یاد کرده‌اند؛ بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت که با حضور برخی از فتنه‌گران در مسئولیت سرنوشت‌ساز کابینه رئیس جمهور محترم موافق باشند؟!

رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر می‌فرمایند: «انشاءالله به زودی با انجام وظیفه‌ای که مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب وزرای صالح خواهد کرد، دولت تشکیل خواهد شد‌».

در بیانات ایشان،‌ اولاً‌ بر «انجام وظیفه‌ای» که مجلس بر عهده دارد تأکید شده؛ ثانیاً‌ به دولتی اشاره کرده‌اند که بعداً تشکیل خواهد شد و ثالثاً‌ بر «انتخاب وزرای صالح» تأکید فرموده‌اند. آیا این تأکید، نمایندگان مردم را موظف نمی‌کند که از «صالح» بودن وزرای معرفی شده اطمینان حاصل کنند؟!